چگونگی به سرانجام رسیدن 350 هزار واحد مسکن مهر/پروژه مسکن مهر به هسته سخت رسیده است
روح‌الله رهنما‌فلاورجانی در گفت‌وگو با اقتصادنیوز، در رابطه با ارزیابی خود از مصوبه دولت در رابطه با اتمام پروژه مسکن مهر تا پایان سال 95 بیان کرد: مسکن مهر در حقیقت بزرگ‌ترین پروژه نیمه‌کاره از دولت دهم است. این پروژه اکنون به هسته سخت خود که در حقیقت چالشی‌ترین بخش آن بوده، رسیده است. گرچه بخشی از انتقادهای موجود در مورد کاهش سرعت عملیات واگذاری واحدهای مسکن مهر که ناشی از بوروکراسی زائد، عدم هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط و عدم تصمیم به موقع در سازمان‌هاست، قابل پذیرش است، اما بیشتر انتقادهای صورت‌گرفته بدون کارشناسی دقیق و با اهداف سیاسی صورت می‌گیرد.
او افزود: بخشی از مسکن مهر متعلق به خود مالکان است که با توجه به مالکیت زمین از سوی بخش خصوصی، و پیگیری مالکان و قرار گرفتن آنها در داخل بافت شهری یا روستایی با سرعت مناسبی به مرحله بهره‌برداری و واگذاری رسیده‌اند. بخشی از مسکن مهر که به‌‌‌رغم دولتی بودن عرصه در محدوده مناسبی قرار داشته‌اند نیز با مشکلات به نسبت کمی واگذار شده‌اند.
این تحلیلگر بازار مسکن گفت: اما عمده مشکلات مربوط به آن بخش از مسکن مهر است که زمین‌های آن دولتی است که در مورد آنها یا مکان‌یابی مناسبی صورت نگرفته و یا در محدوده شهرهای جدید قرار گرفته‌اند. اکنون واحدهای زیادی در این بخش‌ها آماده واگذاری هستند که به دلیل نبود امکانات زیربنایی دولت امکان تحویل آنها را به متقاضیان ندارد. مشکلات مالی دولت ناشی از تحریم‌های ظالمانه و عدم تحقق بودجه‌های سالیانه نیز در این مدت عامل دیگری در عدم توانایی دولت در ارائه به موقع خدمات زیربنایی و روبنایی بوده است. در نتیجه عدم دستیابی به زمان‌بندی تعیین‌شده قبلی برای اتمام پروژه می‌تواند دلیل اصلی این مصوبه باشد.
او در رابطه با مصوبه دولت مبنی بر تحویل 350 هزار واحد مسکونی مسکن مهر تا پایان سال گفت: با توجه به گشایشی که در برجام صورت گرفته است، اگر بودجه دولت در سال 1395 محقق شود، به نظر می‌رسد مشکلی به جز در موردی که مربوط به تامین منابع مالی از محل فروش واحدهای بدون متقاضی است وجود نداشته باشد، که البته با چشم‌انداز رونق بخش مسکن می‌توان گشایشی در این بخش نیز متصور بود.
او در پاسخ به این سوال که دولت برای ایجاد تاسیسات زیربنایی 350 هزار واحد مسکونی مسکن مهر چه میزان منابع مالی باید صرف کند؟ گفت: با توجه به متفاوت بودن شرایط پروژه‌ها برآورد دقیق آن باید از سوی مسوولان ذی‌ربط اعلام شود. قبلاً رقمی بیش از پنج هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که البته برای 350 هزار واحد اشاره‌شده، مبلغ مصوب حدود 1650 میلیارد تومان از منابع مختلف است.
او در رابطه با سرنوشت مسکن مهر در دولت یازدهم بیان کرد: همان‌گونه که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است از یک میلیون و 95 هزار واحد مسکن مهر دارای قرارداد ساخت، 405 هزار واحد فاقد انشعاب آب، 490 هزار واحد فاقد انشعاب فاضلاب، 413 هزار واحد فاقد انشعاب برق و 470 هزار واحد فاقد انشعاب گاز هستند. 279 هزار واحد تکمیل‌شده نیز به دلیل فقدان امکانات زیربنایی، امکان واگذاری ندارند. در نتیجه به نظر می‌رسد این 350 هزار واحد، واحدهای با‌اولویت هستند و بنابراین بودجه تخصیص‌یافته برای بسته شدن پروژه کافی به مقصود نیست.
رهنما‌فلاورجانی گفت: بعد از تاکیدات وزیر راه و شهرسازی، بعید به نظر می‌رسد واحدهای واگذاری فاقد امکانات زیربنایی باشند. اما در مورد واحدهای واگذار‌شده قبلی با توجه به نارضایتی‌های ایجاد‌شده به احتمال فراوان اولویت فراهم کردن امکانات با این واحدها خواهد بود. با این وجود مشکلات مربوط به فقدان امکانات روبنایی همچنان باقی است.
او پروژه مسکن مهر را اینگونه ارزیابی کرد: مسکن مهر پروژه‌ای است که به باور بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد مسکن، معایب آن از مزایای آن بیشتر است. گرچه هدف اولیه آن خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد جامعه با بهای پایین بوده است، اما اجرای پروژه در این حجم بدون انجام کار کارشناسی و امکان‌سنجی مناسب در حوزه‌های مختلف، دولت و مردم را با چالش‌های متعددی روبه‌رو ساخته است.
او گفت: از مهم‌ترین معایب این پروژه هفت مورد برشمرد. اول تامین مالی از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی، در نتیجه افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و افزایش تورم، دوم مکان‌یابی نامناسب پروژه به طوری که اگر این پروژه در بافت‌های فرسوده شهری و با تامل بیشتری صورت می‌گرفت، علاوه بر اینکه بودجه لازم برای هزینه‌های زیربنایی و روبنایی به حداقل ممکن می‌رسید، قسمتی از مشکلات مربوط به بافت‌های فرسوده شهری حل می‌شد. سوم ورود افراد غیرمتخصص به حوزه مسکن از طریق تعاونی‌های مسکن و در نتیجه کاهش کیفیت ساخت و سایر مشکلات مربوطه، چهارم استفاده از مصالح ساختمانی با کیفیت پایین با توجه به مبلغ تخصیصی برای هر مترمربع، در نتیجه کاهش عمر مفید بنا، پنجم عدم نظارت صحیح در فرآیند مصرف تسهیلات و ساخت با توجه به حجم پروژه و عدم دخالت متولی پرداخت تسهیلات، ششم عدم توجه به مسائل زیست‌محیطی در مکان‌یابی و هفتم عدم توجه به مسائل و آسیب‌های اجتماعی بعد از سکونت متقاضیان.
این تحلیلگر بازار مسکن افزود: رویکرد دولت یازدهم در پرونده مسکن مهر، رویکرد حل مساله است. پروژه‌ای آغاز شده و نیمه‌کاره مانده است. از طرف دیگر متقاضیانی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند که با مشقت بخشی از وجوه لازم برای انجام پروژه را تامین کرده‌اند و امیدوار به مالکیت مسکن هستند. دولت با وجود تمام مشکلاتی که با آنها دست و پنجه نرم می‌کرد، چاره‌ای جز ادامه پروژه نداشت.
او در ادامه بیان کرد: از این‌رو تمام تلاش خود را ابتدا معطوف به حل اضافه برداشت بانک مسکن از بانک مرکزی و جلوگیری از افزایش پایه پولی کرد. گرچه با قرارداد خط اعتباری بانک مرکزی با بانک مسکن مشکل تامین مالی ساخت تا حدودی برطرف شد. اما مشکلاتی که قبلاً اشاره شد، همچنان دامنگیر این پروژه است. تاخیر در اتمام و واگذاری واحدها تنها باعث افزایش هزینه‌ها و نارضایتی متقاضیان خواهد شد. لذا اولویت‌بندی در تکمیل، تسریع در ارائه خدمات روبنایی و زیربنایی و کنارگذاری برخی پروژه‌ها با درصد پیشرفت پایین و با کیفیت نامناسب (که منافع آنها نسبت به هزینه‌ها پایین است) ضروری است.
