به بهانه صحبت‌های وزیر کار در خصوص روسپی‌گری؛

اقتصاد روسپی‌گری؛ از نظام عرضه و تقاضا تا بازار اشتغال

کدخبر: ۱۰۸۷۹۹
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته صحبت‌هایی که در خصوص روسپیگری در ایران داشته و این پدیده را یک واقعیت اجتماعی خوانده است.
اقتصاد روسپی‌گری؛ از نظام عرضه و تقاضا تا بازار اشتغال

به گزارش «اقتصادنیوز»، صحبت‌های ربیعی در حالی است که پیش از این نیز بارها از سوی کارشناسان نسبت به این مسئله هشدار داده شده بود. کمی قبل نیز، هفته‌نامه «تجارت فردا» میزگردی با عنوان اقتصاد روسپی‌گری برگزار کرد که در آن، محسن رنانی اقتصاددان و سعید معیدفر جامعه‌شناس، به بررسی چنین پدیده‌ای پرداخته بودند.

در شماره 66 هفته‌نامه تجارت فردا عنوان شده بود: شاید شناخته‌شده‌ترین و به عبارتی پردرآمدترین اقتصاد غیر‌رسمی دنیا را پدیده فحشا و روسپی‌گری به خود اختصاص داده است. بپذیریم یا نپذیریم اقتصاد روسپی‌گری دیگر در حال نهادینه شدن در میان اقتصادهای زیرزمینی در دنیاست. از سوی دیگر این پدیده اجتماعی را علاوه بر بررسی در چارچوب‌های شاخص‌های جامعه‌شناختی و روانشناختی می‌توان در پارامترهای شاخص‌های اقتصادی مورد بحث و مطالعه قرار داد.

محسن رنانی در این میزگرد عنوان کرده بود: یک بازار دارای چهار مولفه اصلی شامل تعدادی عرضه‌کننده، تعدادی متقاضی، کالا و خدمتی که مبادله می‌شود و همچنین قیمتی برای داد و ستد است. اگر همین چهار مولفه و ویژگی را در نظر بگیریم با این فرض که خریداران و فروشندگان برایشان طرف عرضه و تقاضاکننده تفاوتی ندارد، یعنی برایشان فرقی نمی‌کند که کالا و خدمت مورد نظر خود را از چه کسی تقاضا و به چه کسی عرضه می‌کنند، آن وقت می‌توان بخشی از روسپی‌گری‌ها در شهرهای بزرگ را نوعی بازار دانست. چرا که در این میان تعدادی متقاضی ناشناس و عرضه‌کننده ناشناس که الزاماً یکدیگر را نمی‌شناسند، «خدمتی» را بر مبنای یک قیمت مشخص مبادله می‌کنند. به عنوان مثال زمانی که شما برای خرید نان می‌روید، کاری ندارید که از چه کسی نان می‌خرید و نان را چه کسی پخته است. بنا بر این مفهوم، روسپی‌گری فارغ از بحث غیرقانونی و غیراخلاقی بودنش در جامعه ما، «خدمتی» است که در ازای مبلغی مبادله می‌شود و همان‌طور که گفته شد بخشی از روسپی‌گری می‌تواند در قالب بازار قرار گرفته و تعریف شود. باید توجه داشت که این پدیده زمانی در قالب بازار تعریف می‌شود که الزاماً در مقابل عرضه خدمت، مبلغی مبادله شود، یعنی زمانی که این کار به قصد انتفاع مالی رخ می‌دهد نه به قصد رابطه دوستی.

رنانی همچنین اشاره کرده بود: فقر در این حوزه عامل مهمی است اما تنها عامل نیست. هر جامعه‌ای با قرار گرفتن در دوران گذار، با پدیده فروریختن بخشی از ارزش‌های سنتی‌اش روبه‌رو می‌شود آن هم در حالی که هنوز ارزش‌های نو و جدیدی را جایگزین آنها نکرده است. عموماً جوامع در این فاصله دچار نوعی ناهنجاری‌ها می‌شوند که اغلب در کنار همه این ناهنجاری‌ها با گسترش پدیده روسپی‌گری نیز مواجه می‌شوند. جامعه ما نیز امروز در دوره گذار قرار دارد؛ به طوری که امروز نسل جدیدی با نرخ رشد بالایی یک‌مرتبه وارد زندگی اجتماعی شده است، از سوی دیگر ما در دوران گذار توسعه‌ای (از بعد اقتصادی) نیز قرار داریم.

به اذعان این اقتصاددان، در این سال‌ها شاهد بروز واگرایی جامعه از برخی ارزش‌ها نیز بوده‌ایم که این واگرایی راه را برای گسترش بی‌اخلاقی‌ها باز کرده است. درهم‌ریزی شبکه ارزش‌ها، به گسترش این آسیب دامن می‌زند. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، معضل فقدان یک الگوی جنسی تعریف‌شده در کشور است. نیاز جنسی موضوعی قابل انکار نبوده و نمی‌توان آن را از زندگی حذف کرد.

رنانی در این میزگرد همچنین عنوان کرد: ما در کشورمان به واسطه وجود برخی ارزش‌های دینی و چارچوب‌های اخلاقی، الگوی رایج دیگر کشورها را نپذیرفته‌ایم اما متقابلاَ در چارچوب ارزش‌ها و قوانین اسلامی هم که راهکارهای فراوانی برای این موضوع در آن گنجانده شده، الگویی ارائه نداده‌ایم. امروز کشورهای توسعه‌یافته روابط آزاد را در چارچوب یکسری قواعد پذیرفته‌اند بدون اینکه این روابط به فحشا بینجامد. ممکن است در این کشورها برخی مناسبات جنسی رسمی و قانونی نباشد اما منضبط بوده و این افراد تا زمانی که در کنار یکدیگر قرار دارند، از لحاظ اخلاقی حق ندارند شریک جنسی دیگری داشته باشند. یا حتی اگر دختر و پسری که بدون ازدواج رسمی با یکدیگر زندگی مشترک تشکیل می‌دهند و در این حین بچه‌دار می‌شوند، قانون شفافی در خصوص آنها و رعایت حقوق یکدیگر وجود دارد. حال، ما در کشورمان الگوهای غربی را نمی‌پذیریم اما در عین حال الگوهای جدید اسلامی با توجه به شرایط روز نیز ارائه ندادیم.

به اذعان وی، در جامعه‌ای متشکل از افراد با گرایش‌ها و نیازهای متفاوت باید الگوهای جنسی‌ مختلفی تعیین و تعریف شود؛ نمی‌توان تنها ازدواج رسمی و قانونی را به عنوان الگو پیش روی افراد قرار داد، آن هم در حالی که بخش وسیعی از جمعیت جوان کشور به دلیل مشکلات اقتصادی توانایی قرار گرفتن در چارچوب ازدواج را ندارد. در سال‌های بعد ازجنگ که همواره شاهد تورم مستمر بودیم، توان اقتصادی مردم به مراتب کاهش یافته و به تبع آن سن ازدواج نیز افزایش داشته است. در حال حاضر سن ازدواج در ایران از 20 الی 22 سال به حدود 29 سال رسیده است. زمانی که متوسط سن ازدواج به 29 سال می‌رسد یعنی این که عده‌ای در سن 22 الی 23سالگی ازدواج می‌کنند و عده‌ای هم در 40 سالگی. این گروهی که تا 40سالگی امکان ازدواج ندارند چه باید بکنند؟

در عین حال، سعید معیدفر در این میزگرد ابعاد جامعه‌شناسی روسپی‌گری را تحلیل کرده بود. وی در این میزگرد عنوان کرد: گرچه معتقدم که شاخص فقر در این حوزه بسیار حائز اهمیت بوده و نباید این مساله را در گسترش روسپی‌گری نادیده گرفت، اما من یک عامل اجتماعی و مهم در این زمینه را نوع نگاه به زن می‌دانم. به عبارتی، در جامعه‌ای که در آن زن، شهروند درجه اول نبوده و نبض امور در اختیار مردان قرار داشته باشد، این مساله بیشتر رواج می‌یابد. به عبارتی در این حالت به زنان بیشتر در جایگاه خانواده و برای سرویس دادن به مردان نگاه می‌شود. حال ممکن است این بحث مطرح شود که این پدیده در کشورهای توسعه‌یافته و کشورهایی که در آنها موضوع برابری زن و مرد در جامعه وجود دارد نیز مشهود است؟ در این مورد باید بگویم، طبق مطالعاتی که داشتم، در این کشورها بازاری برای روسپیان وجود دارد اما عمده‌ترین عرضه‌کنندگان این بازار را مهاجران و زنانی تشکیل می‌دهند که از مناطقی چون آسیا، آمریکای لاتین، آفریقا، روسیه، مکزیک و اوکراین به این کشورها آمده‌اند، کمتر پیش می‌آید که در اروپا زن روسپی انگلیسی ببینید. از سوی دیگر طرف تقاضا در این بازار نیز عمدتاً متعلق به مهاجران، کارگران، توریست‌ها، افراد غیربومی و به طور کلی افرادی است که در این کشورها رفت و آمد دارند. این موضوع ناشی از نگاه و تعریف این جوامع از روابط جنسی است.

معیدفر در خصوص ارتباط روسپی‌گری با شاخص توسعه‌یافتگی کشورها، عنوان کرده بود که می‌توان این دو مسئله را به هم ارتباط داد اما شاید لزوما با عنوان شاخص توسعه‌یافتگی نباشد بلکه از لحاظ نوع نگاه به زن و تعریف جایگاهش در جوامع توسعه‌یافته باشد. به اذعان وی، خواه‌ناخواه اگر جایگاه زن در جامعه همچون مرد لحاظ شده و به او شغل متناسب با رتبه‌اش اختصاص یابد، نگاه جامعه به او تغییر کرده و وی شهروند درجه دوم محسوب نمی‌شود. در جامعه ما میزان اشتغال‌زایی و نرخ مشارکت زنان به مراتب کمتر از مردان است. فکر می‌کنم این نرخ هم‌اکنون حدود 15 درصد باشد.

متن کامل این میزگرد را می‌توانید اینجا بخوانید.

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید