«مسترکارت» برای ورود به ایران خیز برداشت/ مهاجرت تراکنشهای الکترونیکی؟
با پیشرفت مراحل اجرایی توافق هستهای و نزدیک شدن به زمان عملیاتی شدن برجام، شرکت «مسترکارت» با راهاندازی کانالی فارسی در تلگرام به معرفی خدمات و شیوه دریافت کارتهای اعتباری این شرکت پرداخته است.
در این کانال تلگرامی علاوه بر اینکه تاریخچهای از تاسیس شرکت و نحوه فعالیت و کسب درآمد آن ارائه شده، انواع خدمات قابل دریافت برای متقاضیان در ایران نیز معرفی شده است.
یکی از مهمترین خدماتی که در این کانال تبلیغشده، کارت اعتباری ارزی مسترکارت است. بنا بر آنچه از سوی کانال رسمی مسترکارت تبلیغ می شود، متقاضیان در ایران میتوانند با ثبت نام دریافت کارت ارزی به کانال تلگرامی این شرکت ملحق شوند.
بنا بر توضیحات مندرج در این کانال« مسترکارت، شرکت خدمات مالی آمریکایی و چندملیتی است که مقر اصلی آن در شهر نیویورک، ایالات متحده آمریکا قرار دارد. شیوه کسب درآمد مسترکارت در سراسر جهان، به این صورت است که از طریق پردازش پرداختهای بین بانکی بازرگانان و همچنین از راه صدور کارتهای اعتباری به بانکها یا اتحادیههای اعتباری که از خریداران یا استفاده کنندگان از نام تجاری «مسترکارت» برای خرید انواع کالا یا خدمات، به صورت دبیت کارت یا کردیت کارت استفاده میکنند، درآمد کسب مینماید. مسترکارت از سال 2006 به یک شرکت عمومی چندملیتی تبدیل شد. قبل از ارائه عمومی آن در سراسر جهان، مسترکارت به صورت یک شرکت تعاونی فعالیت میکرد که متعلق به تعدادی موسسه مالی بود که برند مسترکارت، بر روی کارتهای اعتباری این موسسات درج میگردید»
یکی از امکاناتی که مسترکارت در کانال تلگرامی خود تبلیغ میکند، راه اندازی پاسخگوی تلفنی 24 ساعته به زبان فارسی است.
ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعت بانک مرکزی چندی پیش درباره تمایل شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی برای حضور در بازار ایران گفته بود:«...به نظر من ایران بازار خیلی خوبی است و صادر کنندگان و پذیرندگان کارت های اعتباری مشتاق هستند از این بازار استفاده کنند و اگر موانع از بین برود، این اتفاق خواهد افتاد».
گذشته از ملاحظات موجود در مورد دامنه ارائه خدمات پرداختی و اعتباری توسط این قبیل شرکت ها، موضوع از دو زاویه به شدت نیازمند توجه مسوولان کشور ماست؛ نخست اینکه مسترکارت قصد دارد دامنه خدمات پرداخت خود را به شبکه های اجتماعی نیز گسترش دهد.
در یکی از پستهای تلگرام مسترکارت آمده است:« مسترکارت در پی تبدیل همه گجتها به دستگاه پرداخت الکتریکی است. مسترکارت به تازگی تصمیم گرفته پرداختهای پر سرعت و الکتریکی را به شکلی فراگیرتر در اختیار کاربران قرار دهد تا جایی که تقریبا هر دستگاهی، قابلیت انجام تراکنش برای خرید های کاربر را دارا باشد».
این ایده تنها منحصر به مسترکارت نیست، مدیر شبکه اجتماعی تلگرام نیز بتازگی از اضافه کردن امکان پرداخت الکترونیکی در این شبکه اجتماعی سخن گفته است.
«پاول دوروف» مدیر سیستم پیامرسان تلگرام در جریان گفت و گویی اعلام کرده است« درصدد هستیم بزودی امکان پرداخت الکترونیکی و آنلاین را برای کاربران شبکه فراهم آوریم. این امکان به خصوص در کانالها و گروهها با اقبال خوبی مواجه خواهد شد».
این برنامهریزیها و اقدامات از آن رو حساس و نیازمند توجه مسوولان بانک مرکزی است که در واقع به معنای انتقال بخشی از تراکنشهای الکترونیکی داخلی به شبکههای پرداخت خارجی است. به عبارت دیگر چه مسترکارت و چه تلگرام و چه هر شبکه پرداخت الکترونیکی و اجتماعی دیگری، امکان پرداخت را برای کاربران ایرانی در داخل کشور فراهم آورند به معنای انجام تراکنش از مسیر شبکهها و پرداختهای غیرایرانی است. اگرچه این اتفاق به خودی خود منفی نیست و خواه ناخواه در فضای پس از لغو تحریمها اتفاق خواهد افتاد اما نکته که اینجاست که آیا نهادهای ناظر حاکمیتی در کشور ما اعم از بانک مرکزی، پدافند غیرعامل و... آمادگیهای لازم را از نظر قوانین و مقررات، تامین صلاح و صرفه اقتصادی کشور و مردم، حفظ فضای کار برای شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت الکترونیکی داخلی، شبکه بانکی و... دارند یا خیر؟
از سوی دیگر موضوع بسترهای قانونی ارتباط بانکی میان بانکهای ایران و شبکه بانکی خارج از کشور به عنوان پشتوانه خدمات پرداخت داخلی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.
حکیمی بر این نکته مهم نیز تاکید کرده بود که « ... ما باید از این موقعیت چانهزنی بخوبی استفاده کنیم. به همین خاطر نیز مذاکره با ارائهدهندگان اصلی خدمات کارت اعتباری در دنیا باید به صورت متمرکز و هماهنگ انجام شود چرا که اگر این کار را به صورت متفرق انجام دهیم، مزیت چانهزنی ما از بین میرود. سرمایهگذاران و شرکتهای خارجی باید این واقعیت را بپذیرند که در ایران با توجه به انسجام سامانههای ملی پرداخت باید با یک طرف مذاکره کنند؛ نمیتوانند جداگانه مذاکره کنند. هماهنگی و انسجام برای مذاکره کردن با کسانی که اندازه و دامنه فعالیتهایشان خیلی بزرگ است، بسیار حساس است. نظام بانکی ما باید با یک زبان و از یک کانال با اینها مذاکره کند اگر تفرق ایجاد کنیم بازنده اصلی ما هستیم چون شرکتهای خارجی فقط به دنبال افزایش تراکنش بوده و آشفتگی در سیستم پرداخت ما برای آنها یک مزیت است. به همین خاطر نباید اجازه بدهیم تراکنشهای داخلی ما به هیچ عنوان به خارج از کشور برود یا توسط یک سرویسدهنده دیگر مدیریت شود. اگر مذاکرهای انجام میدهیم فقط برای تراکنشهای بینالمللی است. تراکنش داخلی ما نباید به خارج از کشور برود این هم از لحاظ مالی برای ما مهم است هم به لحاظ بحثهای امنیتی و بحثهای خودمختاری».
اهمیت این راهبرد زمانی بیشتر مشخص میشود که تجربه تلخ مسدود شدن پول برخی از ایرانیان در بانکهای کشورهای شمالی ماند ترکمنستان و آذربایجان را فراموش نکنیم.
حوالی سالهای 88 و 89 برخی بانکهای ایرانی با بانکهای این کشورها وارد تعامل شدند و با دریافت منابع از متقاضیان کارتهای اعتباری بینالمللی و سپرده کردن این پولها در بانکهای کشورهای آذربایجان و... از طریق این بانکها، کارت اعتباری بینالمللی به متقاضیان اعطا میکردند اما در سال 91 و با آغاز دور جدید تحریمها تمام این حسابها مسدود شد و دارندگان کارتها علاوه بر اینکه امکان استفاده از آن را نداشتند به منابع سپردهگذاری شده خود نیز دست پیدا نکردند.
به همین خاطر مسوولان بانک مرکزی باید هرچه زودتر ضوابط استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی بینالمللی را تعیین و حد و مرز حضور شرکتهای ارائهدهنده این خدمات را مشخص کنند.
منبع: تسنیم