نکات رئیس سازمان حسابرسی درباره کاهش سرمایه و افزایش از محل تجدید ارزیابی

اکبر سهیلی‌پور درباره افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی مانند زامیاد، ذوب‌آهن، سایپا، پلی اکریل و ... از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها اظهار داشت: تجدید ارزیابی در بخش‌هایی انجام می‌شود که خطرناک است.

او ادامه داد: درحالی برخی شرکت‌ها قبلا از محل تجدید ارزیابی‌ها افزایش سرمایه داده‌اند که بعد این نوع افزایش سرمایه‌، قیمت دارایی را دو یا سه برابر می‌کنند و بر همین اساس به طور خودکار، هزینه استهلاک دو یا سه برابر می‌شود. اگر درآمد شرکت متناسب با این رویداد افزایش یابد، میزان سوددهی مانند گذشته می شود یا تطبیق می‌یابد. ولی واقعیت این است که هیچ کاری انجام نمی‌شود و فقط یک سند حسابداری است که صادر می‌شود و طی آن یک یا چند دارایی تا دیروز مثلا ١٠٠ بوده امروز می‌شود ٣٠٠.

این مقام مسوول تاکید کرد: افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، نه در تولید اثر می‌گذارد و نه در کیفیت. چراکه کار خاصی نشده است. این فقط یک سند حسابداری بوده و اگر شرکتی افزایشی از محل افزایش نرخ نداشته باشد قاعدتا با بحران مواجه خواهد شد. معمولا این دسته از شرکت‌ها یا زیان می‌کنند یا سودشان خیلی کم می‌شود. یا زیان قبلی به طور فزاینده‌ایی رشد می‌کند. چراکه حجم استهلاک بسیار افزایش می‌یابد.

سهیلی‌پور ادامه داد: در مقاطعی بازار سهام هم کشش ندارد تا قیمت‌ها افزایش یابد. اما مشاهده شده قیمت سهام یک گروه به دلیل مطرح شدن افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، ناگهان به دو برابر افزایش داده‌اند. اینها باعث می‌شود که شرکت‌هایی در ابتدای سال که می‌خواهند گزارش دهند با زیان مواجه باشند.

او افزود: درحالی برخی کارشناسان راه حل اعلام عمر مفید زیاد دارایی‌ها را مطرح می‌کنند که یکی از مهمترین بحث‌هایمان این است که بله ممکن است مثلا عمر مفید دارایی ٣٠ سال باشد اما ممکن است بازده اقتصادی نداشته باشد. اینکه مرتب تجدید ارزیابی کنیم البته موجب خرسندی سهامدار می‌شود اما این شادمانی مقطعی است. چراکه سال بعد هزینه استهلاک این سهم اعلام می‌شود. بنابراین این کار ممکن است در کوتاه مدت باعث خوشحالی سهامداران شود ولی در بلندمدت موجب صدمه به صنعت می‌شود.

کاهش سرمایه هم به نفع سهامدار نیست
رئیس سازمان حسابرسی درباره کاهش سرمایه چند زیر مجموعه گروه سایپا هم گفت : ممکن است این شرکت‌ها مشمول ماده ١٤١ شده باشند که براساس آن شرکت‌هایی که دارای زیان بیش از ٥٠ درصد سرمایه باشند می‌توانند براساس قانون تجارت اقدام به کاهش سرمایه کنند و سپس در صورت تمایل افزایش دهند.

سهیلی‌پور ادامه داد: این دسته از شرکت‌ها می‌توانند به اندازه زیان، از میزان سرمایه اسمی بکاهند و کاهش سرمایه بدهند و بعد افزایش سرمایه مثلا از محل تجدید ارزیابی دارایی بدهند. این موضوع اشکال قانونی ندارد اما این هم فقط یک سند حسابداری است. این موضوع هم در کوتاه‌مدت به نفع سهامدار است ولی در عمل هیچ اتفاقی نیفتاده است. نه دستگاه جدیدی خریداری شده و نه تغییری در مدیریت.

او ادامه داد: شرکت‌ها در این حالت فقط سند حسابداری می‌زنند. مگر اینکه مدیریت با سیاست‌های نوین، منجر به سوددهی شود. اما وقتی شرکتی بیش از 50 درصد سرمایه زیان انباشته دارد از ضعف‌های سیستم مدیریتی حکایت دارد. اگر این ضعف برقرار باشد زیان انباشته هم برقرار خواهد بود ولی اگر سیاست‌های مدیریتی تغییر کند قطعا می‌تواند به سودآوری منجر شود.

منبع: بورس‌پرس