نونهادگرایی هیچ پشتوانۀ تاریخی ندارد | آنچه جوامع را حفظ میکند، قانون نیست؛ اخلاق است | قانون مالکیت را نساخت، مالکیت پیش از دولت وجود داشت
به گزارش اقتصادنیوز، دیردره مککلاسکی، اقتصاددان، در فولا ده سائو پائولو، نوشت:
یکی از پارادایمهای مسلط این روزهای علم اقتصاد، «نونهادگرایی» است، رویکردی که داگلاس نورث (1920-2015؛ برندۀ نوبل ۱۹۹۳) دههها مروج آن بود و اکنون به آموزۀ ارتدکس و رسمی بانک جهانی بدل شده است. این رویکرد، درست مثل کتاب آشپزی، میگوید: «نهادها را اضافه کنید و هم بزنید.» در این دیدگاه، نهادهایی نظیر مساقات (سهمبری از محصول)، اصلاحات ارضی یا دادگاههای مدرن، عواملی علّی پنداشته میشوند.
بخش عمدهای از شواهدشان، تاریخی است و بخش عمدهای از آنها نیز نادرست است. مثلاً، مقالۀ علمی و تأثیرگذار سال ۱۹۸۹ به قلم نورث و بری واینگاست، دانشمند علوم سیاسی، فرض را بر این میگذارد که حقوق انگلستان با بهاصطلاح «انقلاب شکوهمند» سال ۱۶۸۸ دستخوش دگرگونی بنیادینی شد. اما چنین نبود. واینگاست در جستار دیگری بهطور حیرتآوری ادعا کرد: «جهان قرون وسطی فاقد مفروضات استاندارد نئوکلاسیک نظیر تضمین حقوق مالکیت، اجرای قراردادها، حاکمیت قانون و فقدان خشونت بود.» کمتر مورخ قرون وسطایی با این سخن موافق است.
ادعاهای واینگاست همراستای همان ایدۀ مشترک نورث و واینگاست در مقاله و کتابهای بعدیشان است که میگویند سال ۱۶۸۸ «روزی نو» در نهادهای حقوقی و اقتصادی بود؛ تصوری که اقتصاددانان نونهادگرایی که خودشان شواهد را بررسی نکردهاند نیز به آن پر و بال دادهاند.
با این حال، مورخان حقوقی، درست مانند مورخان اجتماعی و اقتصادی اروپای قرون وسطی، با نورث، واینگاست و پیروانشان نظیر دارون عجماوغلو (نوبل ۲۰۲۴) همنظر نیستند و باور ندارند که حقوق انگلستان پیش از انقلاب شکوهمند بهطور چشمگیری ناقص و معیوب بود. چنین نبود. و به همین ترتیب، جهان مدرن، بر خلاف تصور نونهادگرایان، برآمده از حقوق مالکیتِ «بهتر» نبود. پیش از آن هم «بهتر» بودند.
استدلال همپوشان نورث-واینگاست در دفاع از «مرکزیتگرایی حقوقی» که مثلاً در کتابهای عجماوغلو و جیمز رابینسون بازگو و تکرار میشود نیز با شواهد تاریخی همخوانی ندارد و توجیهپذیر نیست. واینگاست مدعی بود که «بدون دولت، هیچیک از این شرایط [برای بازارها] ممکن نیست». مناقشۀ اصلی در اینجا بر سر خاستگاهِ خود مفهوم مالکیت است. جیمز ششم اسکاتلند که اندکی بعد جیمز اول انگلستان شد، در کتاب قانون راستین پادشاهیهای آزاد (1598) ادعا کرد که پادشاهان «پیش از هر طبقه یا مرتبهای از انسانها، پیش از برگزاری هر پارلمانی یا وضع هر قانونی ظهور کردند و زمین بهدست آنان تقسیم شد، زمینی که در ابتدا کاملاً متعلق به خودشان بود ...که نتیجۀ ناگزیرش این است که پادشاهان پدیدآورنده و واضع قوانین بودند، نه اینکه قوانین، پدیدآورندۀ پادشاهان باشند.»
از منظر واقعیت، منطق و تاریخ، شاه جیمز درست همانند نورث و واینگاست در اشتباه بود. شواهد بیشماری نشان میدهد که مالکیت خصوصی از کهنترین ادوار حیات بشر نقشی پررنگ و برجسته داشتهاند و هیچ ارتباطی با فرضِ بالا به پایین جیمز ششم ندارد. کیمبرو، اسمیت و ویلسون در مقالهای به سال ۲۰۱۰ مینویسند: «اینکه ادعا کنیم پیش از شکلگیری قانون و دولت هیچ مالکیتی وجود نداشته، حاصل نگاهی بسیار محدود به تاریخ بشر است. هم کشاورزی و هم دامپروری [که هر دو مستلزم حقوق مالکیت خصوصی شفافند] بسیار پیش از پیدایش دولت وجود داشتهاند». بارت ویلسون در کتابی جدید بهشکلی قانعکننده استدلال میکند که مفهوم مالکیت بههرروی قدمتی همپای ابزارسازی پیچیده دارد.
آنچه جوامع را یکپارچه نگاه میدارد، اساساً اخلاق است ــنه قانون به مثابۀ مصوباتِ نهادیِ اربابان قدرت در دادگاهها یا پارلمانها. دگرگونی در اخلاق است که جوامع را به پیش میراند، یا به عقب.
