تصویری که از سال آینده ارائه می‌شود حتی در سناریوهای خوش‌بینانه هم نگران‌کننده است
به گزارش اقتصادنیوز گزیده اظهارات احمد دوست‌حسینی در این مناظره در ادامه می‌آید:
* در مورد چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد ایران و روندی که سمت رکود تورمی می‌رود، صحبت شد. من معتقدم اگر بخواهیم جلوی این مساله را بگیریم باید کنشی جدی یا واکنش مشخصی در برابر هر تغییر داشته باشیم. متاسفانه امیدی به کنشگری نیست چون نظر رئیس‌جمهور این است که این اتفاقات و تغییر شرایط اقتصادی نتیجه رفتار آقای ترامپ است. یعنی عملاً کنشگری را به مرحله دوم بردند، درحالی که دولت‌ها باید کنشگرهای قوی باشند. مساله ضعف ما در کنشگری مربوط به این دولت نیست و از ابتدای انقلاب وجود دارد که همان‌طور که آقای دکتر غنی‌نژاد اشاره کردند، این ضعف در کنشگری به مساله فقدان نظریه اقتصادی برمی‌گردد یا به اینکه شعارها و نظریاتی داده شد اما خلافش عمل شده است. مثلاً گفته شد که قرار است استراتژی توسعه صادرات به‌جای استراتژی جایگزینی واردات به‌کار گرفته شود اما خلاف آن عمل شد. استراتژی توسعه صادرات حداقل دو مکانیسم و یک رفتار لازم دارد. مکانیسم اول اینکه نباید نرخ ارز را سرکوب کرد. اگر هدف، توسعه صادرات باشد نمی‌توان ارز را ارزان فروخت بلکه باید به قیمت واقعی بازار و حتی بالاتر خریداری کرد. مکانیسم دوم این است که تعرفه‌ها باید مدیریت شود و محدودیت بیجایی برای واردات وضع نشود تا رقابت حاکم شود. بدون رقابت نمی‌توان بنگاهی داشت که ظرفیت حضور در عرصه جهانی داشته باشد. اما از ابتدای انقلاب نرخ ارز بی‌جهت پایین نگه داشته شده و در مقابل تعرفه‌ها هم بر اساس مکانیسم حفاظت از تولید داخلی بالا برده شده و حتی موانع غیرتعرفه‌ای اعمال شده است. ضرورت رفتاری استراتژی توسعه صادرات هم برقراری تعامل حداکثری با دنیاست به‌گونه‌ای که بتوان مبادلات را هرچه بیشتر توسعه داد. ضمن اینکه باید بتوانیم با جذب فناوری جدید و سرمایه خارجی، کالایی تولید کنیم که بتواند از بازارهای جهانی سهم بگیرد. استراتژی توسعه صادرات برای پیاده‌سازی نیاز به زنجیره‌ای دارد که حلقه‌های مختلفی چون سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری مشترک، رقابت، تعرفه منطقی، جذب فناوری و... دارد، اما اگر از این زنجیره یک حلقه را قطع کنید، قاعدتاً کار نمی‌کند؛ حالا ما نه یک حلقه که تقریباً تمام حلقه‌های این زنجیر را ازهم گسسته‌ایم و بعد انتظار داریم کار کند. از نظر تجربی هم کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی، در یک رشته‌هایی توسعه پیدا کردند که لوازم آن را فراهم کردند اما ما در این مورد هم دچار برداشت‌ها و تفاسیر غلط هستیم. به‌طور مثال می‌گویند کره جنوبی که تقریباً همزمان با ایران صنعتی شدن را آغاز کرد، در دهه 1960 واردات خودرو را ممنوع کرده و مرزهایش را بسته و به این دلیل توانست رشد کند؛ حتی به دروغ می‌گویند کره‌ای‌ها دستور دادند درهای پارکینگ و فضاهای پارک خودرو به‌گونه‌ای طراحی شود که خودرو آمریکایی جا نشود و مردم ملزم به خرید خودرو کره‌ای داخلی شوند.
*درست است که کره جنوبی در سال 1961 اعلام کرد شرکت‌های خارجی نمی‌توانند خودرو به این کشور وارد کنند اما ضابطه‌ای گذاشت و عملی کرد مبنی بر اینکه سرمایه‌گذاری مشترک شرکت‌های معتبر خارجی با بنگاه‌های توانمند داخلی برای تولید شکل بگیرد. نتیجه اینکه در زمانی کوتاه یک شرکت مشترک بین شرکت‌های کره‌ای و شرکت مزدای ژاپن ایجاد شد، در فاصله یک‌سال بعد، یک شرکت مشترک با مشارکت نیسان، و بعد با مشارکت جنرال‌موتورز فعال شد. اگرچه این شرکت‌ها کارشان را با مونتاژ آغاز کردند اما بعد کارشان را توسعه دادند و طی یک دهه صادرکننده خودرو شدند. این بخش از کار اصلاً مورد توجه قرار نمی‌گیرد. یعنی درست است که کره جنوبی ممنوعیت واردات گذاشت اما چنان شرایطی فراهم کرد که در کمتر از یک‌سال بعد ژاپنی‌ها و آمریکایی‌ها برای تولید سرمایه‌گذاری کردند و امروز هم در رده پنجمین، ششمین صادرکننده و تولیدکننده بزرگ دنیا در صنعت خودرو قرار دارد که یکی از مهم‌ترین اقلام صادراتی صنعتی دنیا و مشکل‌ترین کالاها برای صادرات جهانی است. من هم مثل دکتر بهکیش معتقدم با درهای بسته و با انزوا نمی‌توان توسعه پیدا کرد. در تاریخ رشد صنعتی نمی‌توان کشوری را پیدا کرد که بدون سرمایه‌گذاری خارجی پیشرفت کرده باشد. در این روند تنها انگلیس را می‌توان متمایز کرد چون در قرون 17 و 18 در حوزه تجارت خارجی بسیار فعال بود و منابع مالی زیادی فراهم کرد، به‌طوری که توسعه اقتصادی اروپا با نقشی که سرمایه‌گذاری انگلیس ایفا کرد، شتاب یافت. شرکت‌های گاز فرانسه و آلمان با سرمایه انگلیسی‌ها ایجاد شد؛ راه‌آهن غرب به شرق روسیه با وام فرانسه ساخته شد، صنعت خودرو ژاپن که تا این اندازه پیشرفته است با کمک و سرمایه‌گذاری خارجی توسعه یافت. ژاپنی‌ها اولین خودروهایی که ساختند همان مدل فیات ایتالیایی و مدل‌های اروپایی بود. هیچ کشوری در روند توسعه به دنبال این نبود که خودرو ملی و موتور ملی بسازد، حتماً در فرآیند توسعه نوآوری داشتند و بر آموخته‌ها و تجربه‌های خودشان افزودند اما مانع از ورود دانش و سرمایه خارجی نشدند. ما هم در کنشگری و هم در واکنش نشان دادن یک مسیر را ادامه دادیم و همواره به یک نتیجه رسیدیم. ما در عمل گفتیم می‌خواهیم استراتژی جایگزینی واردات را به استراتژی توسعه صادرات بدل کنیم اما در سیاستگذاری و اجرا هیچ تغییری ایجاد نکردیم.
*تجارت و صنعت به‌هم‌پیوسته و وابسته‌اند؛ با جدایی انداختن بین آنها هر دو لطمه می‌بینند. چون ما در ابتدای انقلاب، تجارت خارجی را دولتی کردیم و مراکز تهیه و تولید را راه انداختیم؛ یعنی بنگاه‌های تولیدی و تجارت را از هم گسستیم. گفته شد دولت مواد اولیه، ماشین‌آلات، کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای وارد می‌کند و بعد خودش توزیع می‌کند. مدتی طول کشید تا مشخص شد این روش غلط است، بعد بنگاه‌ها را وارد کردند اما باز با روشی غلط، به این صورت که برای بنگاه‌ها شناسنامه تولید ایجاد کردند که میزان ظرفیت اسمی و ظرفیت واقعی تولید بنگاه را مشخص می‌کرد و بر اساس آن به بنگاه‌ها ارز تخصیص می‌دادند. یعنی صنعت را به‌گونه‌ای اداره کردیم که در قرن بیست و یکم بسیار عجیب بود. با این روش تجارت تخصصی از بین رفت، خرید عمده از بین می‌رود، هزینه تولید افزایش می‌یابد چون هر واحدی باید خودش اقدام به خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات خود بکند. حتی زمانی که قرار شد نظام تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی را از مهر عدم ساخت خارج کنیم و وارد نظام تعرفه‌ای بکنیم، آقای جهانگیری شاهد هستند که گفته می‌شد با این اقدام واحدهای صنعتی مانند برگ درخت در خزان به زمین می‌ریزند، یعنی به تفکر اقتصادی اطمینان نداشتند. یکی از استادان دانشگاه همان موقع مقاله‌ای نوشت در این باب که تعرفه‌ای شدن واردات یعنی پیوستن به سازمان تجارت جهانی و هضم شدن در اقتصاد بین‌المللی؛ ایشان عنوان کرده بود که با این اقدام 80 درصد صنایع کشور ورشکسته می‌شوند. با ایجاد چنین ترس‌هایی در دل سیاستگذار او را از اطمینان به سیاست‌های علمی و تجربه‌شده نگران می‌کردند. من شخصاً نامه نوشتم به این استاد دانشگاه که اگر رقم 80 درصد بر اساس یک پژوهش به دست آمده است آن را در اختیار ما بگذارید چون تلقی من این بود که حرف یک استاد دانشگاه باید مبتنی بر یک پژوهش باشد؛ اما ایشان نه کار مطالعاتی کرده بود و نه گزارش مطالعاتی را معرفی کرد و صرفاً برداشت اشتباه خودش بود. با این تفاسیر و گذراندن این‌گونه تجربه‌ها در چند دهه گذشته به نظر پاسخ این سوال که «چرا وضع اقتصاد این‌طور شد؟» این است که نمی‌توانست غیر از این بشود، یا چرا باید غیر از این می‌شد.
*تصویری که از سال آینده ارائه می‌شود حتی در سناریوهای خوش‌بینانه هم نگران‌کننده است. اگر سیاستگذار را به راننده‌ای تشبیه کنیم که ماشین اقتصاد را در بستر زمان به پیش می‌راند، تکانه‌های نامساعد به باران و تگرگی می‌مانند که جاده را صعب‌العبور و دید راننده را محدود می‌کنند. در این تشبیه متغیرهای اقتصادی، بر داشبورد جلوی راننده اطلاعات لازم برای ادامه رانندگی مطمئن را در اختیار او می‌گذارند. شماری از متغیرهای اقتصادی از ناترازی‌ها خبر می‌دهند؛ ناترازی‌هایی که بعضی از آنها مهم و تعدادی از آنها مزمن و ماندگارند. درآمدهای دولت کفاف هزینه‌هایش را نمی‌دهند و ناترازی به صفت همیشگی بودجه دولت تبدیل شده است. صادرات کالایی کفاف واردات کالایی را نمی‌دهد و فروش ثروت نفت شکاف تجارت خارجی را پر می‌کند. دارایی بانک‌ها از بدهی آنها نازل‌تر و ارزش خالص بانک‌ها منفی است. درآمد بانک‌ها نیز هزینه‌های آنها را پوشش نمی‌دهد و ادامه حیات شماری از آنها در گرو استقراض مستمر از بانک مرکزی است. فهرست ناترازی‌های اقتصاد کلان ادامه دارد؛ اما راننده بی‌توجه به عقربه‌هایی که در محدوده قرمز صفحه داشبورد قرار دارند، موسیقی دلخواه مسافران را پخش می‌کند؛ او پا بر پدال گاز می‌فشارد تا زودتر به مقصد برسد و مستغنی از تعمیر اتومبیل، از تعمیرگاه‌های کنار جاده می‌گذرد. هرچه با گذشت زمان ناترازی‌ها بزرگ‌تر می‌شوند، راننده از بیان مشکلات اتومبیل برای مسافران بیشتر ابا می‌کند. عدم تعادل‌های اقتصاد کلان در واقع تعادل‌های اقتصاد سیاسی هستند؛ تعادل‌هایی که قدرت سیاسی برندگان آنها از بازندگان‌شان بیشتر است. به علاوه برندگان، متمرکز، شکل‌گرفته و قوام‌یافته هستند اما بازندگان متفرق و غیرمتمرکزند. ضمن اینکه بخش قابل توجهی از متضرران تعادل‌های اقتصاد سیاسی، جزو آیندگان هستند و برداشتی از آنچه امروز اتفاق می‌افتد، ندارند. در این شرایط دستور کار چیست؟
* روند کنونی مسیر مشخصی دارد و می‌توان پیش‌بینی کرد که اگر تغییری حاصل نشود در سال آینده به کجا خواهد رسید. پیشنهادهای مختلفی مطرح شد از جمله دکتر بهکیش عنوان کردند که هزینه و فایده تصمیمات مانند یک صورت‌حساب در اختیار سیاستگذار و تصمیم‌گیر قرار گیرد تا ببیند هر تصمیمی که می‌گیرد چقدر هزینه دارد و چه انتفاعی از آن حاصل می‌شود که از نظر من ایده خوبی است اما فکر نمی‌کنم اثرگذاری زیادی داشته باشد چون هزینه تصمیمات را سیاستگذار نمی‌دهد بلکه مردم می‌پردازند. در واقع گروهی پرسروصدا تصمیم‌ساز هستند اما حاشیه‌نشین‌ها و کم‌سروصداها پرداخت‌کننده هزینه‌ها هستند. به نظر من بهتر است این صورت‌حساب مدنظر دکتر بهکیش تهیه شود و نه‌فقط در اختیار سیاستگذار که به زبانی ساده و به شکلی محسوس در اختیار مردم قرار گیرد تا برای مردم روشن شود هزینه چه تصمیماتی را می‌پردازند و نتایج این تصمیم‌ها چه خواهد بود. در مورد مساله بیماری اقتصاد ایران و نقش پزشک هم نظر من این است که گاهی لازم است بیمار به پزشک مراجعه کند تا پزشک او را درمان کند، یعنی اگر بیمار به پزشک مراجعه نکند و تقاضای درمان نداشته باشد، پزشک نمی‌تواند کاری بکند. اما زمانی که یک بیماری سخت شرایط اپیدمی و همه‌گیری پیدا می‌کند جامعه پزشکی نمی‌تواند منتظر مراجعه بیمار بماند، بلکه جایگاه و مسوولیت حرفه‌ای ایجاب می‌کند که چاره‌جویی کند و راهکارهای کنترل و مهار خطر و گسترش بیماری را به مردم و سیاستگذار پیشنهاد و بر اجرای آن پافشاری کند. بیماری اقتصاد ایران از این دست است؛ این همان مساله تقاضای سیاستگذار از کارشناس برای تشریح مشکل و ارائه راه‌حل است. یعنی نبود تقاضا از طرف سیاستگذار نافی مسوولیت ارائه راه‌حل از طرف کارشناس و نظام کارشناسی نیست، چون همان‌گونه که اشاره کردید داشبورد بیماری اقتصاد ایران نشان می‌دهد که مشکل در حال تسری به همه حوزه‌هاست. اگر دولت مشکل را آن‌گونه که هست حس نمی‌کند و با مسکن‌ها و سیاست‌های بسته‌ای که دکتر غنی‌نژاد اشاره کردند دائم تبعات آن را به تعویق می‌اندازد اما مردم هستند که باید هزینه انباشته آن را بپردازند و فشارها را تحمل کنند. از نظر من نظام کارشناسی باید فعال‌تر عمل و هزینه و فایده تداوم وضع موجود را به افکار عمومی ارائه کند و نشان دهد که دولت‌ها یا به دنبال پرداخت هزینه تصمیمات از جیب مردم و بدتر از آن از ثروت‌های بین‌نسلی هستند یا ممکن است بعضاً در انتفاع وضع موجود شریک باشند یا لااقل گروهی نزدیک به آنها از شرایط موجود نفع می‌برند. در وضعیت کنونی حتماً عده‌ای از ارز دونرخی، از واردات گوشت، از تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت دستوری و... نفع می‌برند. یا مساله‌ای که تحت عنوان نجات موسسه‌های مالی با هزینه مردم انجام می‌شود اما در واقع اگر درست پیگیری نشود می‌تواند به نجات پدیدآورندگان مشکلات این موسسات یا همان نجات تبهکاران مالی بینجامد. روشن کردن وضع موجود کار دشواری است اما در عین حال وظیفه‌ای سنگین بر دوش کارشناسان و اقتصاددانان است.
