شناسایی عامل کاهش صادرات غیرنفتی ایران در ماه‌های اخیر
اگر عملکرد صادرات غیرنفتی را از اردیبهشت ۹۷ تا فروردین ۹۸ براساس آمار گمرک (منهای میعانات گازی) به‌دست آوریم، مقایسه عملکرد این دوره با دوره عملکرد صادرات غیرنفتی طی اوج تحریم‌های گذشته، یعنی دوازده ماه تیر ۹۱ تا خرداد ۹۲، نشان می‌دهد که در دور جدید تحریم‌های یک‌جانبه و از زمان خروج آمریکا از برجام، صادرات غیرنفتی کشور ماهانه ۵ درصد کاهش داشته است که این آمار برای دوازده ماه دوره تحریم‌های چندجانبه و شدید بین‌المللی گذشته، ماهانه تنها منفی ۹/ ۰ درصد بوده است.
براساس گزارشی که از سوی امین مالکی، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تهیه شده، دلیل این موضوع بررسی و به تجربه عراق در مواجهه با تحریم‌ها اشاره شده است. در این گزارش در توضیح کاهش صادرات غیرنفتی در این دوره تحریم نسبت به دوره تحریم‌های گذشته آمده است: بازار کشورهای هدف از کشش پایینی نسبت به محصولات ایرانی برخوردار است و افزایش صادرات بیشتر با انگیزه استفاده از مابه‌التفاوت ارزی همراه با تخفیف و کاهش شدید قیمت اقلام صادراتی بوده است. همچنین، بخش عمده‌ای از بازارهای صادرات غیرنفتی به‌دلیل وجود جانشین‌های قوی مشابه و دشواری مراودات تجاری با ایران به‌ویژه در حوزه اقلام کالایی از دست رفته است. ضمن اینکه اصلاح قیمت پایه گمرکی تعداد زیادی از تعرفه‌های گمرکی (بیش از ۵۰۰ ردیف تعرفه) بعد از تبدیل بیش‌اظهاری‌های پیشین (با انگیزه جایزه صادراتی و...) به کم‌اظهاری‌های فعلی (با انگیزه کاهش تعهد بازگشتارز و...) به لحاظ حسابداری افت آمار عملکرد صادراتی را در دوره جدید سبب شده است. علاوه بر این باید در نظر داشت که ساختار صادراتی کشور هر چه بیشتر از حالت محصولی به حالت خام‌فروشی تبدیل شده و صرفا اقلام مورد نیاز تولید کشورهای دیگر در اولویت صادراتی قرار گرفته‌اند و در نهایت اینکه تمرکز آمریکا در دور گذشته تحریم‌ها روی مسیرهای نفتی و بانکی بود؛ اما تجربه تحریم‌های پیشین باعث شد تا در شرایط جدید حساسیت بیشتری روی اقلام غیرنفتی به خرج دهد و با استفاده از ابزارهای سوئیفت و جی‌پی‌اس، فشار بیشتری بر بازارهای هدف غیرنفتی ایران وارد کند. اما راهکار چیست؟ براساس این گزارش، در این فضا اتخاذ تصمیم‌های غیرکارشناسی در هر دو حوزه دولتی و خصوصی سرعت و میزان نیروهای استهلاک را بیشتر می‌کند. مثلا لزوم در مرکز قرار گرفتن نهادهای تحریم‌شده داخلی در فرآیندهای حساس تجاری کشور، که مواردی از آن در مصوبات جدید تجاری هفته اخیر قابل مشاهده است، نگاهی است که باید با همیاری بخش‌خصوصی مورد اعتماد و قابل، اصلاح شود. نگاه به آمارتورم نقطه به نقطه، بیش از همه حکمت دولت در عدم اعتماد به بخش‌خصوصی و قیمت‌گذاری چند نرخی ارز را زیر سوال می‌برد. باید در نظر داشت که چنانچه این روند صادرات غیرنفتی ادامه یابد، در انتهای سال جاری صادرات غیرنفتی به نصف خواهد رسید. از حالا باید زنگ خطر این امر را به صدا درآورد و سیاست‌ها را به جای تاکید بیش از اندازه بر بازگشت ارز صادراتی و وضع محدودیت‌های موردی، به سمت تشویق حداکثری و اختیاردهی بیشتر به بخش‌خصوصی هدایت کرد. باید اجازه داد صادرکنندگان با مکانیزم‌های خاص خود نسبت به تامین مالی واردات اقدام کنند و انرژی دستگاه‌های دولتی مرتبط صرف واردات اقلام ضروری، اساسی و دارویی شود.
در تجربه جدید تحریم‌های کشور که اخیرا شکل نفتی نیز به خود گرفته است، متاسفانه شاهد هستیم که به تدریج نیروی نخست استهلاک درآمدی، با افت صادرات‌غیرنفتی بروز و ظهور یافته است که لازم است سریعا برای آن چاره‌اندیشی شود.
عراق با تحریم‌ها چه کرد؟
اما در بخش دیگری از این گزارش به تجربه تحریم‌های عراق و چگونگی مواجهه این کشور با این تحریم‌ها پرداخته شده است. در سابقه تحریم‌های بین‌المللی، تحریم‌های نفتی عراق نزدیک‌ترین تجربه به تحریم‌های فعلی کشور است. در بررسی سیاست‌های عراق در مقابله با تحریم‌های نفتی، کارشناسان معتقدند سیاست‌های تحریم‌شکنی عراق در سال‌های ابتدایی تحریم‌های نفت این کشور، بسیار موفقیت‌آمیز بوده است. به نظر آنها تلاش‌های عراق (در مدیریت آثار تحریم) شامل جیرهبندی اقلام اساسی و غذایی، تعیین قیمت‌های تضمین شده برای خرید غلات، پرداخت وام با بهره پایین، واگذاری زمین‌های دولتی به کشاورزان برای کشت با اجاره بهای پایین، فراهم ساختن کود شیمیایی برای کشاورزان مانند آن، در ابتدا توانست اثرات منفی تحریم‌های نفتی را تا حدود زیادی کنترل کند. نتایج گزارش «یونیسف» در سال ۱۹۹۵ اشاره می‌کند: «حکومت عراق در پنج سال گذشته برای دستیابی به امنیت غذایی و رسیدن به خودکفایی بیشترین توجه و اولویت خود را برای بخش کشاورزی قائل شده است و در صورت عدم اجرای این سیاست‌ها قحطی به احتمال زیاد دامن این کشور را می‌گرفت. دولت عراق همچنین توزیع کالاهای غذایی اساسی را که در بخش‌خصوصی وجود داشت، بر عهده گرفت و غلات و سایر مواد خوراکی را از بخش توزیع مبتنی بر بازار به نظام جیرهبندی منتقل کرد.» همچنین طبق اعلام صلیب سرخ جهانی، دولت عراق با اتخاذ این سیاست‌ها جان اکثریت مردم عراق را نجات داد. در کنار این دستاوردهای کوتاه‌مدت، آنچه دولت عراق به آن توجه نداشت، این بود که دستاورد سیاست‌های تحریم‌شکنی عموما موقت و کوتاه‌مدت هستند و در نتیجه آثار زیانبار تحریم‌های نفتی، به تدریج سه نیروی همگرای این مزایای کوتاه‌مدت را از بین می‌برند. این سه نیرو به ترتیب زمانی عبارتند از استهلاک درآمدی، استهلاک فناوری و استهلاک انسانی. هر چه دولت‌ها در حفاظت از دستاوردهای کوتاه‌مدت سیاست‌های تحریم‌شکنی اقبال بیشتری داشته باشند، سرعت و شدت نیروهای استهلاک کمتر می‌شود.
استهلاک درآمدی: نه‌تنها درآمدهای دولت عراق از ناحیه کاهش صدور نفت کم شد، بلکه در نتیجه تشدید تحریم‌ها، صادرات غیرنفتی و درآمدهای مالیاتی نیز کاهش یافت. کاهش سطح مراودات به غیر از حوزه نفتی، سریعا به حوزه غیرنفتی نیز کشیده شد. براساس گزارش‌ها، بودجه دولت عراق در بیشتر حوزه‌ها تا ۹۰ درصد کاهش یافته بود. فراموش نکنیم که واردات بخش سلامت عراق از ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۱۹۸۹ به ۵۰ میلیون دلار در سال ۱۹۹۱ کاهش یافت و کارشناسان همین امر را یکی از دلایل اصلی هزینه‌های بالای انسانی تحریم این کشور ارزیابی کرده‌اند. علاوه بر این در حوزه واردات دستگاه‌های دولتی با این مخاطره مواجه بودند که حتی ممکن است فروشنده اقلام لازم وجود داشته باشد، اما توان خرید با دشواری بیشتری همراه شود.
استهلاک فناوری: گزارش یونیسف در سال ۲۰۰۳ نشان می‌دهد که قیدوبندهای خارجی نظیر ممانعت از سفر عراقیان به خارج از کشور و عدم فروش تکنولوژی‌های حتی دست چندمی که تا مواردی یک دهه از تاریخ کارکرد آنها می‌گذشت، انزوای عراق در جهانبرای ۱۳ سال، کیفیت تولیدات و پایداری بازارها را با مخاطره جدی مواجه کرد. واردات عراق نه‌تنها از جانب کشورهای همکار آمریکا آسیب دیده بود، بلکه کشورهای غیرهمکار نیز با ارسال ادوات و دستگاه‌های از کار افتاده، ناقص، بی‌کیفیت و متفاوت با نمونه ارسالی اولیه و مفاد قرارداد، از فرصت سوءاستفاده می‌کردند. ضمن اینکه تحریم‌ها به تدریج مانع از طرح اندیشه‌های جدید آموزشی و ارتقای کیفیت پارامترهای آموزشی و توقف رشد علمی کشور عراق شد.
استهلاک انسانی: در نتیجه بحران اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی عراق، آن دسته از شهروندان این کشور که قادر بودند تا خدمات خود را به قیمت‌های بین‌المللی در شرکت‌ها و کشورهای خارجی به فروش برسانند عراق را ترک کردند. موج شدید مهاجرتبعد از تحریم‌های نفت عراق نه‌تنها در حوزه نخبگان غیرشاغل دانشگاهی صورت گرفت، بلکه به ویژه شاغلان دستگاه‌های دولتی نیز در این موج حضور یافتند و بنابراین کیفیت نظام بوروکراسی در عراق بعد از تحریم‌های نفت به‌شدت کاهش یافت. کاهش سطح منابع انسانی کیفی چالشی است که حتی با رفع تحریم‌ها جبران‌پذیر نخواهد بود. حال در تجربه جدید تحریم‌های کشور که اخیرا شکل نفتی نیز به خود گرفته است، شاهد هستیم که به تدریج نیروی نخست استهلاک درآمدی، با افت صادرات‌غیرنفتی بروز و ظهور یافته است که لازم است سریعا برای آن چاره‌اندیشی شود.
