مصائب بازگشت کوپنیسم در گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد
به گزارش اقتصادنیوز گزیده این گفت‌وگو به این شرح است:
*طرح موضوع دوراهی دورراهی کوپن و اقتصاد آزاد در حقیقت ریشه در حاد شدن مشکلات اقتصاد ایران در یکی دو سال گذشته دارد. توجه کنید که حتی قبل از خروج رسمی ایالات‌متحده آمریکا از برجام در اردیبهشت 1397، تلاطم در متغیرهای اقتصاد کلان ایران از پاییز 1396 آغاز شده بود اما پس از تشدید تحریم‌ها به دنبال خروج این کشور از برجام تلاطم در بازارها ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت؛ تورم افزایش پیدا کرد، وضعیت عمومی معیشت مردم دستخوش تغییرات عمده شد و بالطبع سطح نگرانی مردم نسبت به آینده و شرایط کشور بالا رفت. از این‌رو، برخی از مسوولان در دولت پس از بروز بحران به فکر چاره‌جویی افتادند و اولین ایده آنها بحث بازگشت به گذشته و احیای شرایط و سیستم کوپنی به سیاق دهه 1360 بود. اما این پیشنهاد مبتنی بر بازگشت به سیاست‌های اقتصاد دولتی دهه 60 و توزیع کوپن میان مردم دارای ابهامات و سوءفهم‌های اساسی است. طوری از این بازگشت صحبت می‌شود که گویی پس از پایان دهه 60 ما از اقتصاد دولتی و کوپنی کاملاً جدا شدیم و اقتصاد بازار آزاد را در کشور مستقر کردیم، در حالی که واقعیت چیز دیگری است. به خاطر نوع تفکر حاکم بر سیاستگذاران ما، اقتصاد ایران هیچ‌وقت شرایط اقتصاد آزاد و غیردولتی به معنی واقعی را تجربه نکرد و در وجه عملی نتوانست هیچ‌وقت به صورت قابل قبولی خود را از سیطره اقتصاد دولتی رها کند. با این وصف وقتی ما هرگز از گذشته به‌طور کامل رهایی نیافته‌ایم و اقتصادمان را جایی در گذشته جا گذاشته‌ایم، پس موضوع بازگشت به گذشته واقعاً چه معنایی دارد؟ اقتصاد ما همیشه به نحوی از انحا دولتی بوده و نهادهای کنترل و سرکوب بازار همیشه وجود داشته است.
*سوال‌کننده‌ای که این دوگانه را مطرح می‌کند، لابد متوجه نیست که ما الان در چه وضعیتی هستیم. ما در حال حاضر در وضعیت اقتصاد بازار آزاد نیستیم و مشکلات ما ناشی از چنین اقتصادی نیست که برای برون‌رفت از مشکلات راه‌حل کوپن و اقتصاد دولتی به درست یا غلط مطرح شود.
*برخی مدعی‌اند اقتصاد دولتی و سیاست‌های کوپنی دهه 60 موفقیت‌آمیز بوده است. بسیار خوب، این مدعیان لازم است به این پرسش بسیار ساده پاسخ دهند که اگر اقتصاد دولتی و سیاست‌هایی از این دست موفقیت‌آمیز بوده پس چرا دولتمردان و مسوولان اقتصادی آن را کنار گذاشتند و ادامه ندادند؟ چرا در اواخر دهه 60 تقریباً تمام ارکان حکومتی خواستار اصلاحات اقتصادی و عبور از آن سیاست‌ها شدند؟ چرا سیاستگذاران به این نتیجه رسیدند که باید مسیر را تغییر داد و در جهت اقتصاد آزاد گام برداشت (فارغ از اینکه چه میزان در این مسیر موفق بودند). علت روشن است؛ آن رویکرد دولتی اقتصاد را به فلاکت و افلاس رسانده بود به‌طوری که ادامه آن راه دیگر عملاً امکان نداشت. باید به حافظه تاریخی اقتصاد رجوع کرد، شاید آن زمان برخی مسائل چندان رسانه‌ای نمی‌شد، اما آنها که دهه 60 را تجربه کرده‌اند می‌دانند که این سیستم تا چه میزان فلاکت‌بار و زیانبار بود و منابع ملی را به سوی چاه اتلاف هدایت می‌کرد و روابط اقتصادی را دچار فساد کرده بود. این فساد در نظام تولید و توزیع رسوخ داشت. به خاطر این وضعیت بد و دشوار ناچار شدیم که از آن سیستم خارج شویم و در واقع راهی غیر از خروج از آن گرداب افساد و اتلاف منابع وجود نداشت. به همین خاطر وقتی الان افرادی آن وضعیت را به عنوان یک راه‌حل مطرح می‌کنند واقعاً شگفت‌آور و تاسف‌بار است.
*باید خاطرنشان کرد که مشکلات اقتصادی مربوط به اقشار آسیب‌پذیر در همه جوامع ممکن است به وجود بیاید و معمولاً دولت‌ها در این‌گونه مواقع سیاست‌های حمایتی از جمله گسترده کردن پوشش‌های بیمه‌ای را در پیش می‌گیرند و سعی می‌کنند با تخصیص منابعی در خارج از سازوکار بازار به حمایت از این اقشار بپردازند و از آسیب‌های اقتصادی پیش آمده بکاهند. بدیهی است راه‌حل حمایت از اقشار آسیب‌پذیر این نیست که سیاستگذار بیاید با ایجاد اخلال در بازار و سهمیه‌بندی قیمت‌ها را به شکل دستوری دستکاری کند و تیشه به ریشه کارایی اقتصادی و انگیزه‌های رونق تولیدی بزند. اتفاقاً کشور ما تجربه خوبی در این زمینه دارد. در کشور ما نهادهایی ایجاد شده است که از قبل این چتر حمایتی را بر سر دهک‌های پایین درآمدی کم و بیش باز کرده است. کمیته امداد، سازمان بهزیستی و دیگر ارگان‌های همسو با این دو نهاد از جمله زیرساخت‌های ایجادشده هستند که می‌توان از امکانات آنها بسیار بیشتر از گستره فعلی استفاده کرد و برای عبور از تنگنای کنونی کمک جست. دولت باید این نهادها را واسطه تقویت سبد معیشتی اقشار آسیب‌پذیر قرار دهد، نهادهایی که ابزاری موثر و منطقی برای این منظور هستند.
*در صورت بازگشت به کوپنیسم نه‌تنها بخش خصوصی بلکه کل اقتصاد ایران آسیب خواهد دید. در بهترین حالت ممکن است همان مشکلات دهه 60 رخ دهد. در حالی که پیش‌بینی ما این است که ممکن است شرایط بسیار حادتری پیش بیاید زیرا دولت دیگر آن سامانه‌ها و دستگاه‌های کنترل، نظارت و توزیع را در اختیار ندارد و این زیرساخت‌ها به مرور برچیده شده یا تغییر ماهیت داده‌اند. دولت در دهه 60 خود راساً کالا را وارد می‌کرد و خود در نقش توزیع‌کننده هم عمل می‌کرد. اکنون اما دولت این ابزارها را در اختیار ندارد. دولت ناچار است مثلاً مجدداً مراکز تهیه و توزیع کالا را ایجاد کند که این خود هزینه سنگینی دربر دارد. علاوه بر این کالایی که توزیع می‌شود، در بیرون از سیستم توزیع احتمالاً چند برابر بیشتر قیمت دارد و این موضوع می‌تواند سرچشمه جوشش مفاسد بسیاری باشد که به مرور و در جریان کار آشکار خواهد شد. تمام اینها مسائل پیچیده‌ای است و راستش فکر می‌کنم در شرایط فعلی برخی دولتمردان ما نیز چندان اعتقادی ندارند که باید این کار را انجام داد و صرفاً شعار آن را می‌دهند.
*متاسفانه دولت دوازدهم مدت‌هاست که دیگر وعده‌هایش را کنار گذاشته است. البته، می‌توان این رویکرد را در قالب نوعی پوپولیسم جا داد و تعریف کرد. دولت برای آنکه مخالفانش را ساکت کند به این وعده‌های عوام‌پسند روی آورده است و البته مدعی است که این تغییر رویکرد ناشی از تغییر شرایط است، هرچند این بهانه قابل قبول نیست. دولت دوازدهم تقریباً در همه زمینه‌ها خلف وعده کرد، از جمله در زمینه اقتصاد. در ابتدای دولت دوازدهم، رئیس‌جمهور وعده‌هایی در زمینه آزادسازی اقتصاد مطرح ساخت اما با گذشت زمان کاملاً در جهت معکوس آن حرکت کرد.
*متاسفانه اقتصاد و فضای اقتصادی کشور ما تا حد زیادی سیاست‌زده شده و همین باعث شده که پیش‌بینی سخت باشد. مسیر و جهت کلان اقتصادی در سال پیش‌رو تا حد زیادی بستگی به این مساله دارد که دولت در سیاستگذاری داخلی چه اصلاحاتی انجام دهد و در زمینه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل کدام راه و روش را برگزیند. این انتخاب روش سیاسی، مسیر اقتصاد را نیز تعیین خواهد کرد و انتظارات مردم را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بنابراین چون موضع‌گیری سیاسی یک عامل بیرونی ناشناس برای اقتصاد است نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی کرد. اما می‌توان گفت که قطع به یقین ما شرایط بسیار دشواری خواهیم داشت و به احتمال زیاد شرایط رکود و تورم ادامه خواهد یافت.
