3 آرایش جدید بنگاههای اقتصادی برای تابآوری | حق باعلی: باید انتظار تورم بالا و شاید رکوردشکن را در ۱۲ ماه آینده داشت
به گزارش اقتصادنیوز، بازار ایران در هفتههای اخیر، نشانههایی از ورود به مرحلهای جدید از بیثباتی را تجربه میکند؛ مرحلهای که در آن، قیمتگذاری کالاها بیش از گذشته تحت تأثیر نااطمینانیهای سیاسی و محدودیتهای واقعی در عرضه قرار گرفته است. از یکسو، گزارشها از محاسبه قیمت کالاها با دلارهایی فراتر از نرخهای متعارف حکایت دارد و از سوی دیگر، اختلال در مسیرهای وارداتی و توقف بخشی از تجارت، فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده است.
اقتصادنیوز: یک اقتصاددان میگوید: بزرگترین نگرانی من حاکمیت تفکرهای محدود و تندرو بر نظام تصمیمگیری اقتصادی است. این تفکر که حتی در زمان جنگ هم اهمیت پیوند «مذاکره و میدان» را درک نمیکند، فوقالعاده خطرناک است. تفکری که به دنبال محدود کردن بخش خصوصی، سرمایهگذاری، انحصارطلبی برای گروهی خاص، دیوار کشیدن به دور کشور و قلمداد کردن تعامل جهانی به عنوان «وادادگی» است، هزینههای سنگینی به ایران تحمیل میکند.
در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که آیا آنچه در قیمتها مشاهده میشود، بازتاب انتظارات بدبینانه نسبت به آینده است یا نتیجه مستقیم کاهش دسترسی به کالا؟ همچنین، با توجه به تغییرات اخیر در رویکردهای سیاستی و افزایش نیازهای مالی دولت، چشمانداز تورم و رشد اقتصادی چگونه ترسیم میشود؟
در این چارچوب، مهدی حقباعلی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی مؤسسه تیاس (دانشگاه خاتم)، در گفتوگو با اقتصادنیوز، ابعاد مختلف این تحولات را بررسی کرده و از سناریوهای محتمل پیشروی اقتصاد، از تورم تا بازار کار، سخن میگوید.
آنچه در ادامه میآید، متن کامل این گفتوگوست.
****
*شواهد کف بازار نشان میدهد که شیب افزایش قیمت کالاهای وارداتی، تندتر از نوسانات فعلی نرخ ارز است. آیا میتوان نتیجه گرفت که واردکنندگان و بازار، عملاً یک «دلار انتظاری» بسیار بالاتر از قیمتهای روی تابلوی صرافیها را پیشخور کردهاند؟ آیا باید در انتظار جهش قیمت ارز باشیم؟
در حال حاضر ما با دو مسئله مواجه هستیم. در رابطه با بازتاب نرخ انتظاری دلار در قیمتها، این موضوع صحت دارد؛ برای نمونه، آووکادو، محصولی که قیمت جهانی آن حدود ۲ تا ۲.۵ دلار است، اکنون در بازار داخلی با قیمتی معادل 4 دلار یا ۶۰۰ هزار تومان عرضه میشود. یا در موردی دیگر، برخی تجهیزات مانند سرورها با نرخ دلار ۲۰۰ هزار تومانی فاکتور میشوند. اما باید توجه داشت که این وضعیت صرفاً ناشی از انتظارات دلاری نیست. اختلالات اخیر در منطقه خلیجفارس منجر به توقف ناگهانی تجارت شده است.
بخش بزرگی از تجارت ما همواره از طریق امارات صورت میگرفته و بسیاری از کالاها از مبادی دیگر به امارات وارد و سپس به ایران بازصادرات میشدند که اکنون این روند مختل شده است. حتی ورود کالاهای قاچاق که از مسیرهای غیررسمی (تهلنجی) وارد میشدند، عملاً به صفر رسیده است. واردات کالاهایی که قرار بود از چین ارسال شوند نیز متوقف شده و بسیاری از بازرگانان، حتی با وجود توان مالی، فعالیت خود را به حالت تعلیق درآوردهاند تا شرایط روشنتر شود.
بنابراین، عرضه به شدت کاهش یافته و طبیعی است که با کاهش عرضه، قیمتها افزایش یابد. این لزوماً به معنای بازتاب دلار انتظاری در قیمتها نیست، بلکه ناشی از محدودیت شدید در واردات برخی اقلام است که در صورت تأمین کافی کالا، قیمتها میتواند به حالت قبل بازگردد.
میتوان حدس زد که رشد پایه پولی در ماههای آینده شتاب بیشتری بگیرد
*وقتی قیمت کالاهای وارداتی بر مبنای نرخهای بدبینانه آینده انجام میشود، آیا سیاستگذار در حال حاضر ابزاری برای مهار این «توقعات تورمی» دارد یا کنترل قیمتها از دست متغیرهای اقتصادی خارج شده و به متغیرهای روانی و سیاسی گره خورده است؟
واقعیت این است که در شرایط کنونی، به نظر میرسد سیاستگذار چارهای جز رها کردن هدفگذاریهای تورمی خود ندارد. پیش از این، در اواخر پاییز یا اوایل زمستان، وزیر اقتصاد از هدفگذاری تورم ۳۰ درصدی سخن گفته بودند (که احتمالاً هدفی میانمدت برای دو یا سه سال آینده بوده است). اما اکنون به دلیل آسیب دیدن بخشی از زیرساختها و نیاز مبرم به سرمایهگذاریهای کلان برای بازسازی آنها و همچنین بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده، نیازهای مالی گستردهای ایجاد شده است.
این نیازهای مالی، سیاستگذار را ناگزیر میکند که سیاستهای انقباضی سختگیرانه را کنار بگذارد. چنانکه شاهد بودیم، بانک مرکزی در اسفندماه و اندکی پس از آغاز درگیریها، سیاست کنترل ترازنامه بانکها را بسیار منعطفتر کرد و عملاً این سیاست دیگر با شدت قبل اجرا نمیشود. این تغییر رویکرد نشان میدهد که سیاستمداران نیز واقعیت موجود را پذیرفتهاند و احتمالاً پرداختهای دولتی اکنون با اغماض نسبت به افزایش پایه پولی صورت میگیرد. هرچند آمار دقیقی در دست نیست، اما میتوان حدس زد که رشد پایه پولی در ماههای آینده شتاب بیشتری بگیرد. بنابراین، تصور نمیکنم سیاستگذار به دنبال کاهش تورم به شکلی سختگیرانه باشد و احتمالاً پذیرفتهاند که تورم نقطه به نقطه در پایان سال جاری بسیار بالا خواهد بود.
باید انتظار تورمی بالا و شاید رکوردشکن را در ۱۲ ماه آینده داشت
*اگر از بحث انتظارات ارزی عبور کنیم و به سراغ دیگر شاخصهای اقتصادی برویم؛ سایه ریسکهای ژئوپلیتیک و احتمال بروز دوباره درگیری نظامی، چه سناریوهایی را برای تورم ماههای آینده ترسیم میکند؟ آیا شوکهای احتمالی در زنجیره تامین و لجستیک، ما را به سمت یک موج جدید تورمی سوق خواهد داد؟
ما اکنون با یک ناهمزمانی نامطلوب مواجه هستیم؛ از یک سو سیاست حذف ارز ترجیحی در دیماه ابلاغ شد که خود به خود تورم بالایی ایجاد میکند و اثر آن تا ۱۲ ماه بر تورم نقطه به نقطه باقی میماند. از سوی دیگر، مسائل ناشی از جنگ باعث شده تا بخشی از صنایع ارزآور غیرنفتی ما دچار مشکل شوند که این موضوع صادرات غیرنفتی را محدودتر از گذشته خواهد کرد.
این محدودیتها منجر به افزایش کسری بودجه میشود که احتمالاً از طریق پایه پولی جبران شده و تورم را افزایش میدهد. این بخش، جنبه تثبیتشده ماجراست؛ اما انتظارات تورمی عاملی است که بر این وضعیت سوار میشود. اگر انتظارات مثبت باشد، اثر تورمی تعدیل میشود، اما در صورت تداوم فضای منفی و ترس از جنگ، تورم انتظاری در رفتار مصرفکننده نهادینه شده و تورم را از سطح پیشبینی شده بالاتر میبرد.
در مجموع، سناریوهای آینده به شدت به نتایج مذاکرات پاکستان وابسته است. اگر گرههای موجود باز شود و به وضعیتی بهتر از دوران پیش از جنگ بازگردیم، انتظارات تورمی به شکل قابلتوجهی کاهش مییابد. با این حال، باید انتظار تورمی بالا و شاید رکوردشکن را در ۱۲ ماه آینده داشت؛ هرچند اگر انتظارات کنترل شوند، این موج تورمی میتواند زودگذر باشد و با ایجاد امید، فروکش کند.
آسیب دیدن ۲ میلیون فرصت شغلی میتواند نرخ بیکاری را ۳ تا ۴ درصد افزایش دهد
*معمولاً اولین واکنش اقتصاد به افزایش احتمال جنگ، توقف سرمایهگذاریهای مولد و فرار سرمایه به سمت داراییهای امن و غیرمولد (مثل طلا) است. این انجماد در بخش تولید، چه تبعات کوتاهمدت و میانمدتی برای امنیت شغلی نیروی کار و شاخص بیکاری خواهد داشت؟
برآورد میشود صنایعی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از این شرایط آسیب دیدهاند، با اشتغال حدود ۲ میلیون نفر در ارتباط باشند که موقعیت شغلی این افراد تحت تأثیر قرار گرفته است. البته سایر بخشهای اقتصاد نیز ممکن است ضربه بخورند، اما باز هم همه چیز به افق آینده بستگی دارد. من معتقدم در نقطهای هستیم که نتایج مذاکرات میتواند افق بسیار خوبی ایجاد کند.
اگر سناریوی مثبت رخ دهد، وضعیت سرمایهگذاری میتواند به سرعت دگرگون شود؛ یعنی از حالتی که همه به دنبال خروج سرمایه بودند، پتانسیل تبدیل شدن به قطب سرمایهگذاری در خاورمیانه را خواهیم داشت و من تأکید دارم که از دل این بحرانها میتواند نتایج بسیار خوبی حاصل شود. اما در سناریوی بدبینانه و با در نظر گرفتن جمعیت شاغل حدود ۲۳ تا ۲۴ میلیون نفری، آسیب دیدن این ۲ میلیون فرصت شغلی میتواند نرخ بیکاری را ۳ تا ۴ درصد افزایش دهد. امیدواریم با ایجاد یک افق مثبت، این نگرانیها مرتفع شود.
3 آرایش بنگاههای اقتصادی برای حفظ تابآوری
*برخی از کارشناسان نسبت به خطر تعمیق «رکود تورمی» هشدار میدهند. در چنین شرایطی دولت و بنگاههای اقتصادی برای حفظ تابآوری اقتصاد چه اقدامات اورژانسی را باید در دستور کار قرار دهند؟
اولویت دولت طبیعتاً حفظ شاکله اساسی اقتصاد، تأمین کالاهای اساسی، سوخت و دارو خواهد بود که انصافاً در طول درگیریهای اخیر به خوبی مدیریت شده است. اما برای جلوگیری از تعمیق رکود تورمی، دولت کار اورژانسی ویژهای نمیتواند انجام دهد. برای مثال، احیای صنعت پتروشیمی نیازمند میلیاردها دلار سرمایهگذاری، واردات تجهیزات و پروژههای چندساله است و اقدام فوری در این زمینه متصور نیست.
در واقع، برای بازسازیها ابتدا باید تکلیف شرایط جنگی مشخص شود تا بتوان کار را آغاز کرد. بنابراین بار اصلی بر دوش دیپلماسی است. در مورد بنگاههای اقتصادی نیز، آنها اکنون رویکردهای متفاوتی دارند؛ برخی بنگاهها آرایش خوشبینانه گرفته و آماده توافق و گشایش هستند، برخی فعالیت خود را متوقف کرده و تنها هزینههای جاری را پوشش میدهند تا شرایط روشن شود، و گروهی دیگر نیز دست به تعدیلهای گسترده زدهاند تا هزینههای نیروی انسانی را در سطح سال گذشته نگه دارند و از فشارهای ناشی از افزایش دستمزد و قیمتها اجتناب کنند.
در مجموع، بنگاهها نیز در انتظار تعیین تکلیف شرایط به سر میبرند. البته بخشهایی مانند پتروشیمیهایی که آسیب ندیدهاند، به دلیل افزایش قیمتهای جهانی ممکن است با افزایش قیمت مواجه شوند، هرچند ریسکهایی مانند ممنوعیت صادرات برای تأمین نیاز داخلی همچنان وجود دارد. در نهایت، فعلاً اکثر فعالان اقتصادی با صبر و آرامش منتظر تحولات بعدی هستند تا تصمیمگیری کنند.
