جنگ و نرخ بهره | امیر جوادی: هدف دولت ترامپ جلوگیری از رسیدن هزینههای جنگ به سطحی است که به یک بحران اقتصادی یا مالی تبدیل شود
به گزارش اقتصادنیوز، نرخ بهره در آمریکا یکی از مهمترین متغیرهایی است که نه تنها بر اقتصاد این کشور، بلکه بر بازارهای مالی و اقتصاد جهانی اثر میگذارد. تصمیمات فدرال رزرو درباره افزایش یا کاهش نرخ بهره میتواند مسیر تورم، رشد اقتصادی، بازار بدهی، ارزش دلار و جریان سرمایه را تغییر دهد. با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند نقش نرخ بهره فراتر از یک ابزار صرفاً اقتصادی است و در چارچوب منافع راهبردی و جایگاه بینالمللی آمریکا نیز قابل بررسی است.
در شرایطی که اقتصاد آمریکا با چالشهایی همچون تورم، بدهیهای فزاینده دولت و تحولات ژئوپلیتیکی روبهروست، بررسی چشمانداز سیاست پولی این کشور اهمیت دوچندانی یافته است.
در همین راستا، اقتصادنیوز در گفتوگو با امیر جوادی، اقتصاددان و مدرس اقتصاد، ابعاد مختلف سیاست نرخ بهره، نقش فدرال رزرو و تأثیر آن بر اقتصاد آمریکا و جهان را بررسی کرده است.
مشروح گفتگوی اقتصادنیوز با امیر جوادی را بخوانید؛
*****
*آقای جوادی! میدانیم که رویکردها و سیاستهای دولت آمریکا همواره کم یا زیاد بر سراسر جهان اثرگذار بوده است. معمولاً تصمیمات و سیاستهای این دولت از زاویه سیاسی، رقابتهای ژئوپلیتیک و نظامی، یا نزاعها و رقابتهای حزبی در داخل آمریکا تحلیل میشود. حتی در بعد اقتصادی نیز این تحلیلها بیشتر معطوف به رقابت تجاری آمریکا با کشورهایی مانند چین است. اما در کنار اینها، برخی کارشناسان معتقدند که سیاستهای فدرال رزرو و نرخ بهره فدرال نیز میتواند بر تصمیمات سیاسی دولت اثرگذار باشد. در این چارچوب، این پرسش مطرح میشود که آیا میتوان نرخ بهره را عامل تعیینکننده در تصمیمات سیاسی دولت آمریکا دانست یا باید آن را صرفاً یک متغیر حاشیهای در نظر گرفت؟
در مورد اینکه آیا نرخ بهره یک عامل بسیار تعیینکننده است یا نه، باید ابتدا شناختی از نظام سیاسی و اقتصادی آمریکا داشته باشیم. اگر بخواهم یک مدل سادهشده ارائه کنم، میتوان گفت آمریکا بهعنوان بزرگترین قدرت اقتصادی جهان، طی حدود ۱۷۰ سال گذشته این قدرت اقتصادی را از دو محل به دست آورده است.
نخست، خود جامعه آمریکا. اگر از منظر تاریخی به موضوع نگاه کنیم، منابع غنی، آزادیهای اقتصادی گسترده، کارآفرینان بزرگی که توانستند از ابزارهای پولی و مالی مختلف استفاده کنند و در نهایت پیشبرد علم، فناوری و صنعت، از عوامل اصلی این موفقیت بودهاند. همچنین آمریکا، برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر، از بخش عمده هیاهوها، جنگها و خسارتهایی که سایر نقاط جهان با آن درگیر بودند، دور ماند و در فضایی نسبتاً امن مسیر خود را ادامه داد. این کشور توانست بنیانهای بسیار قدرتمندی در حوزه زیرساخت، صنعت و مهمتر از آن، نهادهای اجتماعی مانند نهاد پول ایجاد کند.
دومین عامل، شکلگیری یک ماشین بزرگ نظامی، امنیتی و اطلاعاتی است که بهویژه پس از جنگ جهانی دوم، و تا حدودی پس از جنگ جهانی اول، بهوضوح قابل مشاهده است. این موجودیت سیاسی و نظامی به ابزاری بسیار قدرتمند در خدمت اقتصاد و اهداف سیاسی آمریکا تبدیل شد. در واقع یک رابطه دوسویه میان بخش اقتصادی آمریکا، که موتور محرک تولید در این کشور است، و این ماشین بزرگ نظامی، امنیتی و اطلاعاتی وجود دارد. این دو بخش به یکدیگر خدمت میکنند و از همدیگر حمایت و پشتیبانی به عمل میآورند.
این ساختار نظامی که آمریکا در جهان ایجاد کرده و ارتباطاتی که شکل داده است، در نهایت منافع اقتصادی متعددی برای این کشور به همراه داشته است. برای مثال، امنیت عرضه و قیمت نفت برای آمریکاییها و اروپاییها تا اندازه زیادی مرهون نقشآفرینی ارتش آمریکا بوده است. همچنین آمریکا در شکلدهی به تقسیم کار بینالمللی نقش مهمی داشته؛ بهگونهای که چین برای نزدیک به دو دهه عملاً به «کارگر جهان» تبدیل شد و از این مسیر منافع گستردهای نصیب اقتصاد جهانی، از جمله اروپا و آمریکا، شد.
البته در یک دهه اخیر شاهد تغییر این روندها و اهداف هستیم. چه در مورد چین، چه جنوب شرق آسیا، چه آفریقا و آمریکای لاتین، تحولات جدیدی در حال وقوع است که میتوان درباره هر یک بهصورت جداگانه بحث کرد. اما برای آنکه در چارچوب سؤال باقی بمانیم، وارد جزئیات این موضوعات نمیشوم.
آمریکا تلاش میکند نقش فعالی در تعیین و جهتدهی به نرخ بهره داشته باشد
میتوان گفت که بله، نرخ بهره عامل تعیینکنندهای است. اما نه به این معنا که دولت آمریکا منفعلانه به نرخ بهره نگاه کند و صرفاً از آن تأثیر بپذیرد؛ بلکه در همان مدلی که پیشتر توضیح دادم، یعنی مدل اقتصادی ـ نظامی، آمریکا تلاش میکند نقش فعالی در تعیین و جهتدهی به نرخ بهره داشته باشد.
البته واقعیتهای بنیادین اقتصاد را نمیتوان نادیده گرفت. به همین دلیل در برخی موارد، امکان اثرگذاری دولتمردان، سیاستمداران و اقتصاددانان آمریکایی محدود میشود و ناچار به همکاریهای بینالمللی هستند. برای مثال، اخیراً شاهد دیدارهای مفصل دونالد ترامپ با مقامات ژاپنی بودیم. مقامات ارشد سیاسی و اقتصادی ژاپن به ایالات متحده سفر کردند و موضوعاتی مانند خرید اوراق قرضه، مسئله نفت و حتی مباحث مرتبط با تنگه هرمز در این گفتوگوها مطرح بود.
بنابراین اگر بخواهیم بررسی کنیم چه عواملی نرخ بهره را تعیین میکنند، خواهیم دید که بخش قابل توجهی از این مؤلفهها تحت تأثیر سیاستهایی است که آمریکاییها دنبال میکنند. آنها ممکن است شرایط و فرصتهایی را برای اقتصاد خود فراهم کنند، در برخی موارد بر قیمتها اثر بگذارند، رقبای خود را تضعیف کنند یا از مسیر استقراض و ابزارهای مالی عمل کنند. درباره دلار نیز میدانیم که جایگاه بینالمللی و سلطه این ارز مزایای بسیار زیادی برای آمریکا ایجاد کرده است.
در نتیجه، میتوان گفت نرخ بهره متغیری تعیینکننده است؛ اما تا جایی که دولت آمریکا توان اثرگذاری داشته باشد، تلاش میکند صرفاً تابع شرایط نباشد و خود نیز بر آن اثر بگذارد. آمریکاییها معمولاً از ابزارهای مختلف برای تأثیرگذاری بر عواملی که نرخ بهره را شکل میدهند استفاده میکنند.
نکته مهمتر این است که سیاستمداران آمریکایی حتی زمانی که افزایش نرخ بهره هزینههایی را برای دولت آمریکا به همراه داشته باشد، تصمیمات خود را صرفاً بر اساس این هزینهها تنظیم نمیکنند. فرض کنید به دلایل نظامی، بودجه آمریکا افزایش پیدا کند و به تبع آن نرخ بهره نیز تحت تأثیر قرار گیرد. آیا آمریکاییها افزایش نرخ بهره را یک محدودیت قطعی تلقی میکنند؟ لزوماً خیر. این موضوع بستگی به میزان اهمیت و استراتژیک بودن اهدافی دارد که دنبال میکنند.
به طور معمول، تصمیمگیران آمریکایی در طراحیهای بلندمدت خود آثار نرخ بهره را لحاظ میکنند؛ اما اگر به هر دلیلی میان اهداف راهبردی و هزینههای ناشی از افزایش نرخ بهره تعارضی ایجاد شود، آنچه اهمیت پیدا میکند ارزیابی آنها از ارزش و ضرورت دستیابی به آن اهداف استراتژیک است.
* تاثیر نرخ بهره و بطور کلی سیاستهای فدرال رزرو، بر تصمیمات سیاسی دولت، از چه کانالهایی و با چه مکانیزمی است؟
فدرال رزرو از کانالهای مختلفی بر اقتصاد اثر میگذارد که مهمترین آنها تورم است. فدرال رزرو به طور رسمی نرخ تورم ۲ درصدی را هدفگذاری کرده است. زمانی که بازار کار قوی باشد، سطح اشتغال بالا باشد و در عین حال نرخ تورم از این عدد فراتر برود، معمولاً گرایش فدرال رزرو به سمت افزایش نرخ بهره خواهد بود.
البته فدرال رزرو برای سنجش تورم به دو شاخص مهم توجه میکند؛ یکی شاخص PCE* و دیگری Core PCE یا همان تورم هسته که اقلام پرنوسانی مانند غذا و انرژی را در بر نمیگیرد. معمولاً توجه اولیه سیاستگذاران پولی بیشتر معطوف به شاخص دوم است. هرگاه این شاخصها بالاتر از سطح هدف قرار بگیرند، فدرال رزرو تمایل پیدا میکند نرخ بهره را افزایش دهد تا تورم را به محدوده مورد نظر خود بازگرداند.
بازارهای مالی نیز به شدت از نرخ بهره تأثیر میپذیرند زیرا...
بنابراین یکی از مهمترین کانالهای اثرگذاری نرخ بهره، کنترل تورم است. از سوی دیگر، افزایش نرخ بهره بر رشد اقتصادی و سرمایهگذاری نیز اثر میگذارد. زمانی که نرخ بهره افزایش پیدا میکند، هزینه تأمین مالی بالا میرود و در نتیجه سرمایهگذاری کاهش مییابد. این موضوع میتواند بر تولید، سودآوری بنگاهها و در نهایت رشد اقتصادی اثر منفی بگذارد.
بازارهای مالی نیز به شدت از نرخ بهره تأثیر میپذیرند. در شرایط نرخ بهره بالاتر، معمولاً جذابیت سرمایهگذاری در بسیاری از داراییها کاهش پیدا میکند. البته این به معنای سقوط بازارها نیست، اما در اغلب موارد رونق و جذابیت آنها نسبت به شرایط نرخ بهره پایین کمتر میشود.
موضوع مهم دیگر بازار بدهی است. نرخ بهره بر اوراق بدهی منتشرشده، بدهیهای دولت و بودجه عمومی اثر مستقیم دارد. البته نباید این متغیرها را جدا از یکدیگر بررسی کرد؛ اقتصاد مجموعهای از روابط درهمتنیده است و نمیتوان برای آن یک رابطه خطی و ساده تعریف کرد.
وقتی نرخ بهره افزایش پیدا میکند، هزینه استقراض نیز بالا میرود. در نتیجه تأمین مالی دشوارتر میشود و ممکن است در پروژههایی که از قبل طراحی شدهاند اختلال ایجاد کند. همچنین برای آغاز طرحهای جدید نیز هزینه بیشتری مطالبه میشود. این مسئله برخی سرمایهگذاران را مردد میکند و حتی ممکن است بعضی پروژهها را متوقف سازد.
افزایش نرخ بهره را به «کشیدن ترمز» تعبیر میکنند زیرا...
به همین دلیل معمولاً افزایش نرخ بهره را به «کشیدن ترمز» تعبیر میکنند. این اقدام طبیعتاً برای دولتها خوشایند نیست، زیرا آنها ترجیح میدهند تأمین مالی آسانتر باشد، تولید افزایش یابد، رشد اقتصادی بالاتر برود و سطح اشتغال بیشتری به نام دولت ثبت شود. هرچند اجرای این سیاستها بر عهده فدرال رزرو است و این نهاد نیز طبق مأموریت رسمی خود باید اهداف تورمی را دنبال کند و از نظر حقوقی مستقل تلقی میشود، اما در نهایت آثار و پیامدهای این تصمیمات در عرصه سیاسی و حتی انتخابات به نام دولتها ثبت میشود.
نکته دیگری که نباید از آن غافل شد، نقش نرخ ارز و بهویژه دلار است. نرخ بهره تأثیر بسیار مهمی بر ارزش دلار دارد و خود دلار نیز صرفاً یک ابزار اقتصادی نیست؛ بلکه یک ابزار سیاسی و حتی ژئوپلیتیکی بسیار مهم برای آمریکا محسوب میشود. هم میزان پذیرش دلار در سطح جهان و هم ارزش نسبی آن برای سیاستگذاران آمریکایی اهمیت زیادی دارد.
به همین دلیل، هنگامی که آمریکاییها درباره نرخ بهره تصمیمگیری میکنند، جایگاه دلار را نیز به دقت در نظر میگیرند. اگر سیاستهایی اتخاذ شود که این موقعیت را به خطر بیندازد، معمولاً با مقاومت جدی ساختار سیاسی و اقتصادی آمریکا مواجه خواهد شد. از این منظر، افزایش نرخ بهره میتواند به حفظ جایگاه دلار کمک کند و این موضوع یکی از ملاحظات مهم در سیاستگذاری پولی آمریکاست.
در مجموع، اگر بخواهیم جمعبندی کنیم، نرخ بهره را میتوان با مسامحه «قیمت زمان» دانست؛ متغیری که تقریباً بر تمامی ابعاد اقتصاد، از بازارهای مالی و بازار مسکن گرفته تا بازار کار و رشد اقتصادی، اثر میگذارد. افزایش نرخ بهره عموماً مطلوب دولتها نیست، اما فدرال رزرو موظف است با تمرکز بر هدف تورمی ۲ درصدی از این ابزار استفاده کند. تصمیمگیری و اجرای سیاست بر عهده فدرال رزرو است، اما هزینهها و منافع سیاسی و اقتصادی آن در نهایت متوجه دولتها خواهد بود.
*رئیس جدید فدرال رزرو چه رویکردی نسبت به نرخ بهره دارد؟ به صورت کلی معمولا فدرال رزرو با در نظر گرفتن چه شاخص ها و پارامترهایی نسبت به افزایش یا کاهش نرخ بهره تصمیم می گیرد؟
در مورد رئیس جدید فدرال رزرو، آقای کوین وارش، باید گفت ایشان را نمیتوان بهعنوان یک «ترامپیست» به معنای ایدئولوژیک آن تلقی کرد. البته او به لحاظ سیاسی در فضای جمهوریخواه قرار دارد و همواره به محافل جمهوریخواه نزدیک بوده است. حتی در سال ۲۰۱۷ نیز دونالد ترامپ تمایل داشت که ایشان در رأس فدرال رزرو قرار بگیرد و نهایتاً هم به نوعی جایگزین جروم پاول شد.
با این حال، برچسب «ترامپیست» در مورد او دقیق نیست. از نظر گرایش سیاسی، او جمهوریخواه است، اما این به معنای همراهی کامل با منویات دولت یا شخص رئیسجمهور نیست. ساختار فدرال رزرو اساساً یک نهاد مستقل است و تصمیمگیری در آن صرفاً تابع اراده یک فرد نیست. حتی اگر رئیس آن گرایش سیاسی مشخصی داشته باشد، نمیتواند بهتنهایی و بدون محدودیت نهادی، سیاستها را در راستای خواست دولت تغییر دهد.
در خصوص نرخ بهره نیز، برآوردهای فعلی نشان میدهد که تورم در آمریکا حوالی ۳ تا ۳.۵ درصد (با تقریب) قرار دارد و انتظار عمومی بازار این است که نرخ بهره نیز در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد حفظ شود. سابقه و مواضع آقای کوین نیز تغییر جهت ناگهانی یا گرایش جدی به کاهش سریع نرخ بهره را نشان نمیدهد. بنابراین در کوتاهمدت نمیتوان انتظار تغییرات شدید یا غیرعادی در سیاست نرخ بهره داشت، هرچند در صورت تغییر شرایط اقتصادی امکان تعدیلهای محدود وجود دارد.
از سوی دیگر، حضور او میتواند بر انتظارات تورمی اثر بگذارد و نوعی فضای اطمینان یا خوشبینی نسبی در بازار ایجاد کند. البته سیاست پولی فقط محدود به نرخ بهره نیست؛ فدرال رزرو ابزارهای متنوعی در اختیار دارد، از جمله عملیات بازار باز و همکاری با خزانهداری در مدیریت نقدینگی و سیاستهای پولی-مالی.
در مجموع، انتظار میرود در دوره جدید، تنشهای آشکار و بعضاً لفظی میان فدرال رزرو و دولت (که در دورههای قبلی بهویژه زمان پاول دیده میشد) کاهش یابد و نوعی هماهنگی بیشتر شکل بگیرد. با این حال، این موضوع به معنای کاهش شدید نرخ بهره نیست و حداقل در افق سال ۲۰۲۶ نباید انتظار تغییرات بزرگ و ناگهانی در این متغیر داشت.
اینکه فدرال رزرو چه شاخصها و پارامترهایی را در تصمیمگیریهای خود مدنظر قرار میدهد، تا حدی در پاسخهای قبلی و در بحث کانالهای اثرگذاری نرخ بهره مطرح شد. مهمترین شاخص برای فدرال رزرو تورم است. به بیان دیگر، زمانی که نرخ تورم بالاتر از هدف ۲ درصدی قرار میگیرد، دست رئیس فدرال رزرو و مجموعه سیاستگذاران پولی آنچنان باز نیست که بتوانند به راحتی از این هدف عبور کنند.
در این زمینه سنتهای نظری و چارچوبهای فکری جاافتادهای وجود دارد که بسیار قدرتمند هستند. برای مثال، برخی معتقدند خانم یلن در مقاطعی تصمیماتی اتخاذ کرد که با بخشی از دیدگاههای نظری پیشین او همخوانی کامل نداشت. در این خصوص مقالات و تحلیلهایی نیز نوشته شده است. نکته مهم این است که نهاد فدرال رزرو و سنتهای فکری حاکم بر آن به اندازهای قدرتمند هستند که معمولاً اجازه نمیدهند سیاستگذاران به سادگی از چارچوبهای پذیرفتهشده فاصله بگیرند.
البته فدرال رزرو به سایر متغیرها نیز توجه دارد؛ از وضعیت بازارهای مالی و بازار مسکن گرفته تا شرایط بودجه دولت، بازار بدهی و حتی ملاحظات ژئوپلیتیکی مرتبط با جایگاه دلار و نقش آن در اقتصاد جهانی. با این حال، تصمیمگیری درباره نرخ بهره همچنان تا حد زیادی بر محور کنترل تورم انجام میشود.
اگر در حوزههایی مانند بازار مسکن یا بازارهای مالی مشکلی ایجاد شود که با اهداف تورمی در تعارض قرار بگیرد، معمولاً فدرال رزرو ترجیح میدهد به جای تغییر جهت سیاست نرخ بهره، از ابزارهای دیگری استفاده کند. آمریکاییها در این زمینه ابزارهای متعددی در اختیار دارند و توان اثرگذاری آنها محدود به سیاست پولی نیست.
یکی از مهمترین این ابزارها همکاریهای بینالمللی است. برای مثال، جذب سرمایهگذاری خارجی، رایزنی با کشورهای عربی، همکاری با ژاپن یا اعمال فشارهای اقتصادی و تجاری بر شرکای بینالمللی میتواند آثار قابل توجهی بر اقتصاد آمریکا داشته باشد. سفرهای ترامپ به خاورمیانه و تلاش برای جذب سرمایهگذاری در حوزههایی مانند هوش مصنوعی، مذاکرات اقتصادی با ژاپن و حتی جنگ تعرفهای با برخی کشورها را میتوان در همین چارچوب ارزیابی کرد.
این اقدامات علاوه بر اهداف سیاسی، ظرفیتهای اقتصادی مهمی نیز برای دولت آمریکا ایجاد میکنند و بخشی از ابزارهای مکمل سیاستگذاری اقتصادی این کشور به شمار میروند.
*در صورتی که رویکرد فدرال رزرو به شکلی باشد که هزینه مالی جنگ افزایش یابد، دولت آمریکا برای تأمین هزینههای جنگ چه ابزارهایی در اختیار دارد؟
اگر بخواهیم درباره هزینههای مالی جنگ صحبت کنیم، یکی از موضوعات مهم ابزارهای بدهی و امکان افزایش سقف استقراض دولت آمریکاست؛ موضوعی که همواره یکی از بحثهای سیاسی پرچالش در ایالات متحده بوده است. با این حال، برای پاسخ به این سؤال بهتر است مستقیماً به درگیریهای نظامی فعلی آمریکا در خاورمیانه بپردازیم.
برای ارزیابی اثر این درگیریها باید ابتدا مشخص شود که هزینههای آن در مقایسه با اندازه اقتصاد آمریکا و بودجه دولت فدرال چه سهمی دارد و آیا اساساً به سطحی رسیده است که بتواند بر سیاستهای پولی فدرال رزرو یا تصمیمات کلان اقتصادی اثر جدی بگذارد یا خیر.
آنچه تاکنون مشاهده شده نشان میدهد ارقام مربوط به این هزینهها در حدی نیست که محدودیت جدی برای دولت آمریکا ایجاد کند. علاوه بر این، گزارشها و گمانهزنیهایی نیز وجود دارد که بخشی از این هزینهها توسط متحدان آمریکا تأمین میشود؛ هرچند جزئیات آن به صورت رسمی منتشر نشده است.
البته هزینههای جنگ صرفاً به بودجه نظامی محدود نمیشود. ممکن است بخشی از هزینهها از محل مصرف ذخایر تسلیحاتی، افزایش پرداختها به نیروهای نظامی یا رشد مصرف کالاها و خدمات ایجاد شود. اما از نظر اقتصادی، آثار غیرمستقیم جنگ اهمیت بیشتری دارند. برای مثال، اگر افزایش قیمت نفت باعث کاهش رشد اقتصادی آمریکا شود، درآمدهای مالیاتی دولت نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. همچنین افزایش انتشار اوراق بدهی یا رشد بدهیهای دولتی میتواند فشار بیشتری بر بودجه وارد کند.
در چنین شرایطی، اگر فشارها به سطحی برسد که نیاز به مداخله جدی وجود داشته باشد، فدرال رزرو در هماهنگی با خزانهداری آمریکا میتواند نقش مهمی در حفظ ثبات اقتصادی و تأمین مالی دولت ایفا کند. علاوه بر این، ابزارهای دیگری نیز در اختیار دولت قرار دارد؛ از همکاریهای بینالمللی گرفته تا سیاستهای مالی و بودجهای، هرچند افزایش مالیاتها دستکم در دولت فعلی آمریکا چندان محتمل به نظر نمیرسد.
با این حال، به نظر میرسد مسئله اصلی برای سیاستگذاران آمریکایی نه نحوه تأمین مالی هزینههای جنگ، بلکه جلوگیری از رسیدن این هزینهها به سطحی است که به یک بحران اقتصادی یا مالی تبدیل شود. آمریکاییها معمولاً این ملاحظات را از ابتدا در طراحیهای راهبردی خود لحاظ میکنند.
تا امروز نیز نشانهای مبنی بر اینکه هزینههای درگیریهای فعلی فشار نگرانکنندهای بر بودجه دولت آمریکا یا اقتصاد این کشور وارد کرده باشد مشاهده نشده است. ممکن است برخی کارشناسان هشدارهایی در این زمینه مطرح کرده باشند، اما دستکم از منظر عملی، هنوز شواهدی از نگرانی جدی در میان تصمیمگیران آمریکایی دیده نمیشود. بنابراین به نظر میرسد منابع و سازوکارهای موجود تاکنون برای پوشش این هزینهها کفایت کردهاند؛ بهویژه اگر فرض کنیم بخشی از هزینهها نیز توسط متحدان آمریکا تأمین شده باشد.
*توضیح اقتصادنیوز: شاخص PCE مخفف Personal consumption expenditures price index، به معنی شاخص قیمت هزینه مصرف شخصی است.
