بهکیش: قشم و کیش پتانسیل مدیریت شدن با الگوی شنژن چین و دبی را دارند | باید مقرراتِ ویژه در مناطق آزاد حاکم شود، گویی آن منطقه جدا از مملکت است
به گزارش اقتصادنیوز، مناطق آزاد ایران با هدف تبدیل شدن به پیشران جذب سرمایهگذاری، توسعه صادرات، انتقال فناوری و اتصال اقتصاد کشور به بازارهای جهانی شکل گرفتند، اما پس از گذشت بیش از سه دهه، همچنان درباره میزان موفقیت آنها تردیدهای جدی وجود دارد. در حالی که بسیاری از نمونههای موفق جهانی، از شنژن چین تا دبی، توانستهاند با تکیه بر مقررات تسهیلگر و محیطی رقابتی به موتور رشد اقتصادی تبدیل شوند،
مناطق آزاد ایران بیش از آنکه به سکوی تولید و صادرات بدل شوند، همواره با انتقادهایی درباره پیچیدگی مقررات، محدودیتهای ارزی، ضعف در جذب سرمایهگذار و فاصله گرفتن از فلسفه اصلی تأسیس خود مواجه بودهاند.
اقتصادنیوز: رئیس کمیسیون حملونقل و لجستیک اتاق ایران میگوید: مناطق آزاد، به جای ایفای نقش در جذب سرمایه و توسعه صادرات، عملاً به محلی برای واردات خودروهای سواری تبدیل شدهاند.
در همین راستا، دکتر محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، در گفتوگو با اقتصادنیوز ضمن آسیبشناسی عملکرد مناطق آزاد، معتقد است این مناطق در ایران هرگز به معنای واقعی «آزاد» نبودهاند.
او با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای نهادی، کنترل تورم، بازتعریف نقش کریدورهای ترانزیتی و بهرهگیری از الگوهای موفق جهانی، از مجموعهای از اصلاحات سخن میگوید که به اعتقاد او میتواند مناطق آزاد را به ابزاری مؤثر برای جذب سرمایه و تقویت رشد اقتصادی تبدیل کند.
مشروح گفتوگوی اقتصادنیوز را در ادامه میخوانید.
****
*آقای بهکیش! مناطق آزاد ایران با هدف جذب سرمایهگذاری، توسعه صادرات و انتقال فناوری ایجاد شدند، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند عملکرد آنها با اهداف اولیه فاصله داشته است. مهمترین نقاط ضعف این مناطق در دو دهه گذشته چه بوده و چرا نتوانستهاند به موتور رشد اقتصادی کشور تبدیل شوند؟
به نظر من، چندین عامل در این زمینه دخیل است. نخست آنکه مناطق آزاد ما در واقعیت، «آزاد» نیستند؛ منطقه آزاد واقعی منطقهای است که مقررات آن به معنای حقیقی کلمه، آزادسازی شده باشد. دومین مسئله، بحث آزادسازی مسیرهای ورود و خروج است؛ به نحوی که صادرکنندگان اطمینان حاصل کنند که میتوانند در این مناطق به تولید کالا بپردازند و بدون دغدغههای مربوط به مقررات و محدودیتهای ارزی برای بازگرداندن ارز به کشور، اقدام به صادرات کنند.
مناطق آزاد به گلوگاههای قاچاق کالا به داخل کشور تبدیل شدند زیرا...
کشور چین دقیقاً همین مسیر را پیمود؛ چین نیز دارای مقررات سختگیرانه و سیستم مالی بسیار پیچیدهای بود، اما این سیستم در مناطق آزاد آن کشور کاملاً آزاد شد. در آنجا، فردی که فعالیت میکرد، مالک ارزی بود که به دست میآورد. دولت میتوانست در مرزهای منطقه آزاد با سرزمین اصلی محدودیتهایی اعمال کند تا هر کالایی وارد کشور نشود، اما از آنجا که ما نتوانستیم این مرزها را به درستی تعریف و مدیریت کنیم و قیمت کالاها در داخل کشور گرانتر از کالاهای وارداتی بود، این مناطق عملاً به گلوگاههای قاچاق کالا به داخل کشور تبدیل شدند.
بنابراین، اگر خواهان داشتن منطقه آزاد واقعی هستیم، باید مقررات ویژه مناطق آزاد در آنجا حاکم شود؛ به گونهای که گویی آن منطقه، سرزمینی جدا از مملکت است. همچنین نرخ ارز باید بر اساس بازار باشد و ارزی که صادرکننده به دست میآورد، متعلق به خودش باشد. در واقع نباید به واردکنندگان در مناطق آزاد، ارز دولتی با هیچ قیمتی تخصیص داد؛ بلکه بازار آزاد باید خودش تأمینکننده ارز باشد و کالاها در همانجا به فروش برسند.
اگر کسی قصد انتقال کالا به داخل کشور را داشت، باید طبق مقررات داخلی، حقوق گمرکی را پرداخت کند. اگر مناطق آزاد به معنای واقعی کلمه آزاد ایجاد شوند، منافع تجار و صنعتگران ایجاب میکند که برای سود خود در آنجا سرمایهگذاری کنند و این امر در نهایت با پرداخت مالیات، به نفع کل کشور خواهد بود. نگاهی به تجربه موفق دبی در این زمینه بسیار راهگشا است.
کیش و قشم پتانسیل مدیریت شدن با الگوی شنژن چین و دبی را دارند
مناطق آزاد ما باید مانند دبی عمل کنند. مناطقی مانند کیش یا قشم پتانسیل این را دارند که با الگوی «شنژن» چین – که یک منطقه آزاد بسیار موفق است – یا همین دبی در همسایگی ما مدیریت شوند. دبی در واقع کل قلمرو خود را به یک منطقه آزاد بزرگ تبدیل کرده است. اگر مقررات ما به آن سمت حرکت میکرد، هرگز با مشکل تبدیل شدن مناطق آزاد به دریچه ورود کالای قاچاق مواجه نمیشدیم.
باید روابط اقتصادی بهتری با همسایگان خود ایجاد میکردیم
*تحولات اخیر منطقه و تجربه جنگ، اهمیت متنوع کردن مبادی تجاری، توسعه گمرکات و تابآوری زنجیرههای تجاری را بیش از گذشته برجسته کرده است. این شرایط چه تغییری باید در سیاستگذاری مناطق آزاد ایران ایجاد کند؟ آیا لازم است اولویتهای جغرافیایی و مأموریت این مناطق بازتعریف شود؟
ما اصولا باید روابط اقتصادی بهتری با همسایگان خود ایجاد میکردیم. در حال حاضر روابط اقتصادی ما عمدتاً به عراق و ترکیه محدود شده است، در حالی که با کشورهای شمال ایران و کشورهای حوزه CIS (کشورهای مستقل مشترکالمنافع) روابط اقتصادی مناسبی نداریم. همچنین مرزهای «سرخس» و «اینچهبرون» که میتوانند ما را به چین و آسیای شرقی متصل کنند، فعال نیستند.
اگرچه حملونقل دریایی ارزانتر است و ۸۰ درصد واردات ما نیز از طریق دریای جنوب انجام میشود، اما ما به دلیل موقعیت سوقالجیشی (استراتژیک) خود، باید کریدورهایی را که کشورها را به هم متصل میکنند، فعال میکردیم. بزرگترین خطای دولتهای ما در گذشته، عدم فعالسازی این کریدورها بوده است. امروز بسیاری از این مسیرها به دلیل شرایط سیاسی ناپایدار ایران، در حال دور زدن کشور ما هستند.
در حالی که اگر ثبات سیاسی برقرار شود، عبور از ایران برای این کشورها از نظر اقتصادی بسیار بهصرفهتر است. به عنوان مثال، کشورهای CIS راه مناسبی به دریا ندارند و حتی روسیه میتوانست بسیار راحتتر از طریق ایران به خلیج فارس متصل شود. همچنین چین برای اتصال بخش غربی خود به اروپا، میتوانست از مسیر سرخس وارد ایران شده و از طریق ترکیه به اروپا برسد. فعالسازی و بازسازی این کریدورها به همراه تأمین امنیت برای جلب اعتماد بینالمللی، از اولویتهای ضروری برای ارتقای موقعیت استراتژیک و ترمیم اقتصاد کشور است.
برای جذب سرمایه نخستین گام کنترل تورم است
*اگر قرار باشد مناطق آزاد در دوره جدید واقعاً به ابزاری برای جذب سرمایه، توسعه تجارت خارجی و رشد اقتصاد ایران تبدیل شوند، چه اصلاحات نهادی، قانونی و سیاستی باید در دستور کار قرار گیرد؟ به عبارت دیگر، مدل موفق مناطق آزاد برای اقتصاد امروز ایران چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟
در اقتصادی که تورمی نزدیک به 100 درصد را تجربه میکند، به ندرت سرمایهگذاری صورت میگیرد. دلیل آن هم این است که نرخ ارز معمولاً همگام با تورم تغییر میکند؛ لذا سرمایهگذار میداند اگر امروز پول خود را به ریال تبدیل کند، سال آینده باید دو برابر آن را هزینه کند تا همان مقدار ارز را به دست آورد؛ بنابراین هیچ عقل سالمی در چنین شرایطی سرمایهگذاری نمیکند. برای جذب سرمایه، چه در مناطق آزاد و چه در سرزمین اصلی، نخستین گام کنترل تورم است.
در حال حاضر رشد اقتصادی جزو اهداف اصلی و اولویتدار حاکمیت نیست
از آن مهمتر، مسئله اولویتهای حاکمیتی است. به نظر میرسد در حال حاضر رشد اقتصادی جزو اهداف اصلی و اولویتدار حاکمیت نیست. در حال حاضر، تمرکز بیشتر بر حفظ قدرت و بقای ساختارهاست و عملاً اقتصاد در حال قربانی شدن برای اهداف نظامی یا سلطه است.
برای بهبود وضعیت، ابتدا باید «اقتصاد» در صدر اهداف اصلی قرار گیرد. در آن صورت، با جداسازی کامل مقررات در مناطق آزاد به گونهای که اثرات تورم داخلی در آنجا ظاهر نشود، میتوان سرمایه جذب کرد.
همچنین برای کل کشور، سه اقدام کلیدی ضروری است: اول، سادهسازی مقررات؛ چرا که مقررات فعلی به قدری پیچیده و قابل تفسیر هستند که هیچ سرمایهگذاری حاضر نیست ریسک آن را بپذیرد.
دوم، کنترل قطعی تورم، زیرا با تورم بالا سرمایهگذاری ناممکن است. و سوم، جایگزینی تخصصگرایی به جای معیارهای دیگر؛ تخصص باید مبنای گردش کار باشد. اگر افرادی بدون دانش و تجربه مرتبط در پستهای کلیدی گمارده شوند، امور به درستی پیش نخواهد رفت.
برای اصلاح حکمرانی اقتصادی، باید اختیارات مسئولان با مسئولیتهای آنها همخوانی داشته باشد؛ در حالی که در حال حاضر اختیارات و مسئولیتها در هم پیچیده شده و با یکدیگر همخوانی ندارند.
