مطالبه فهرست اموال حسن روحانی و فرزندانش

 بحث اموال مسئولان در اصل  ١٤٢ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم آمده است: «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد». از آذر سال ٩٤ هم  رئیس مجلس «طرح رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولین» را برای اجرا به رئیس‌جمهوری، حسن روحانی ابلاغ کرده است.توکلی در نامه خود از رئیس‌جمهوری خواسته به مردم ضمانت دهد که اگر کسی چیزی بیش از آنچه اعلام کرده در مجموعه دارایی‌هایش شناسایی شد، آن را بدون کم‌‌وکاست به همان فرد ببخشد و از سمت خود استعفا بدهد و هرگز به ساحت مسئولیت‌های دولتی و عمومی بازنگردد.

او در نامه خود از «تعارض منافع» گفته که ممکن است بر تصمیم یا رفتار مسئولان تأثیر بگذارد. او گفته که مردم مسئولان را سلمان و ابوذر نمی‌دانند و بالطبع می‌خواهند بدانند چگونه باید از آنان مراقبت کنند تا خدای ناکرده خدمتگزاران حکومت دچار فساد نشوند؟

احمد توکلی البته به‌صورت کامل و از باب حقوقی نیز این موضوع را باز کرده است. در این نامه آمده: «... کشورهایی چون فرانسه، اسپانیا، انگلستان، لهستان و کره‌جنوبی در اقدامی کاملا حساب‌شده و برای رفع همه شبهات نسبت به اقدامات سیاستمداران و مسئولان بخش عمومی، از سازوکاری تحت عنوان امانت‌سپاری چشم‌بسته (Blind Trust) استفاده می‌کنند؛ به این صورت که مسئول در ابتدای دوره صدارت، تمام اموال و دارایی‌های خود را نزد کارگروهی دولتی به امانت می‌سپرد و آن کارگروه تا پایان مسئولیت وی، مدیریت معقول اموال و دارایی‌های او را بر عهده می‌گیرد، بدون آنکه وی اطلاعی داشته باشد. این تدبیر عملا تا اندازه قابل قبولی از تأثیر منافع شخصی در تصمیمات آن مسئول جلوگیری می‌کند».

توکلی در این نامه به قوانین کشور خودمان نیز ارجاع داده است: «در اصل ‌صد‌و‌چهل‌و‌یکم قانون اساسی و قوانین عادی ما نیز به مقوله تعارض منافع و چاره‌جویی آن توجهاتی شده است. در اصل مذکور عضویت مقامات و کارمندان قوه مجریه و نمایندگان مجلس در هیئت‌مدیره شرکت‌های خصوصی ممنوع شده است. در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب ١٣٨٤ برخی از موقعیت‌های حدوث تعارض منافع بدون ذکر این اصطلاح، برشمرده شده و برای پیشگیری از فسادزایی آنها احکامی وضع شده است (مواد ١٠، ١٢، ١٤، ١٦، ١٧ و ١٨)؛ مانند آنکه رئیس شورای بورس و رئیس سازمان و مدیران بورس باید فعالیت‌های مالی و اقتصادی دو سال پیش از انتصاب خود را به رئیس قوه قضائیه اطلاع دهند. همین اشخاص و کارمندان بورس و اشخاص تحت تکفل آنان از هرگونه معامله اوراق بهادار منع شده‌اند. در ماده ٤٢١ قانون آیین دادرسی کیفری حکم شده است که وجود تعارض منافع موجب رد دادرس می‌گردد. مثلا در صورت وجود قرابت نسبی و سببی تا درجه سوم از هر طبقه، بین دادرس و یکی از طرفین یا اقربای تا درجه سوم از هر طبقه وی، دادرس باید از دادرسی خودداری کند یا اینکه تا دو سال از دعوای حقوقی یا کیفری بین بستگان دادرس و بستگان یکی از طرفین نگذرد، دادرس از پذیرش دادرسی منع شده است و موارد مشابه. با این حال، چون تقریبا هر فسادی، نتیجه شکلی از اشکال تعارض منافع است، برای پیشگیری از فساد در کنار تقویت شفافیت، باید تمامی انواع تعارض منافع را شناخت و برای آنها چاره قانونی اندیشید».

او همچنین در ادامه این نامه، اقدامات زیر را به رئیس‌جمهور، معاونان و همه وزرای کابینه دوازدهم پیشنهاد داده است: «فهرست دقیقی از اموال و دارایی‌های خود، همسر و فرزندانتان را برای اطلاع عموم مردم در اختیار رسانه‌ها قرار دهید و آن را به صورت متناوب بروز نمایید. ذیل این فهرست نیز به مردم ضمانت بدهید که اگر کسی چیزی بیش از آنچه را که اعلام نموده‌اید در مجموعه دارایی‌های شما شناسایی کرد، اولا اموال شناسایی‌شده را بدون کم‌وکاست به همان فرد می‌بخشید و ثانیا از سمت خود استعفا داده و هرگز به ساحت مسئولیت‌های دولتی و عمومی باز نخواهید گشت. از همین امروز تمام مناصب و منافع خود در بخش خصوصی را واگذار کنید و برای اجتناب از فساد «درهای چرخان» ضمانت بدهید که حداقل تا دو سال پس از وزارت، به فعالیت‌های رده‌ بالا (عضو هیئت‌مدیره یا مدیرعامل) در بخش خصوصی (به‌ویژه در حوزه مرتبط با مسئولیت دوره صدارت) مشغول نخواهید شد». احمد توکلی همچنین نوشت: «متناسب با ضرورت‌های مقابله با فساد و تا هنگام تصویب قوانین مورد نیاز آن، خود و وابستگان خود و تمام اعضای دولت و کلیه مدیران مجموعه وزارتخانه‌ها را از طرف معامله قرارگرفتن پروژه‌های دولتی به کلی محروم کنید تا نشانه‌ای قابل اعتماد از صداقت مقامات و مدیران بلندپایه دولت دوازدهم باشد».

او در پایان‌نامه خود عنوان کرد که دیده‌بان شفافیت و عدالت آمادگی کامل دارد در این عرصه به یاری دولت محترم برخیزد.

بحث همیشه داغ اموال مسئولان

نامه احمد توکلی درحالی نوشته شده است که رئیس‌جمهوری بارها بر شفاف‌بودن تکیه داشته است. تیر سال گذشته که بحث دریافت حقوق‌های نامتعارف از سوی عده‌ای از مسئولان در دولت مطرح شده بود، حسن روحانی در نامه‌ای خطاب به ملت نوشت: «با کسی عقد اخوت نبسته‌ام و مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه‌کن‌شدن ادامه می‌دهیم».

بحث اموال مسئولان، حدود سه ماه پیش، آن‌هم در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری از طرف محمدباقر قالیباف، شهردار سابق تهران، مطرح شده بود. او در مناظره‪ها از کاندیداها خواست که فهرست اموال خود و خانواده‌شان را ارائه کنند. قالیباف در یکی از مناظره‌ها گفته بود: «مردم باید بدانند که رئیس دولت و وزرا کجا زندگی می‌کنند، کجا کار دارند و چه‌کاری انجام می‌دهند؟ اموالشان چیست؟ من پیشنهاد دارم به همه اعضا که هفته آینده بیاییم لیستمان را به مردم اعلام کنیم. به قوه قضائیه بگوییم که به‌عنوان نامزد اموالمان چقدر است؟ ثروت همه اعضای دولتمان روشن باشد و این شفافیت معلوم باشد که کجا هستیم، فرزندانمان چه می‌کنند، اگر این‌گونه شد، فساد این‌گونه از بین می‌رود، با هوشمندسازی سیستم‌ها فساد از بین می‌رود».

حرف‌های او با واکنش اسحاق جهانگیری مواجه شد. او گفت: «تاکنون حداقل پنج یا شش‌بار فهرست اموال خود و فرزندانم را به رئیس قوه قضائیه ارائه کرده‌ام و قوه قضائیه اگر موردی ببیند برخورد می‌کند». حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور، هم در واکنش به قالیباف گفته بود: «مسئولان قوه مجریه مطابق قانون اموال خودشان را به قوه قضائیه اعلام کردند. امیدوار هستیم این قانون شامل سایر مسئولان از جمله شهرداران نیز بشود».

چند روز بعد قالیباف، این‌بار به تسنیم گفت که حاضرم همه اموال خود و خانواده‌ام را با نصف منزل روحانی عوض کنم. این حرف با واکنش بیژن زنگنه، وزیر نفت و عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی، مواجه شد. آنها اعلام آمادگی کردند حاضر هستند به «محضر» بروند و تمام اموال خود را با دارایی‌های محمدباقر قالیباف معاوضه کنند که به «کمپین محضر» معروف شد.

حسن روحانی هم در مناظره آخر خطاب به قالیباف گفت: «من اگر در تهران یک خانه بیشتر داشتم، مال شما و اگر هم درحال‌حاضر یک خانه بیشتر دارم، مال شما و اگر جایی تخلف شده است، شما بروید آن تخلف را پیگیری بکنید و از آن شکایت بکنید». قالیباف البته هفته بعد از آن مناظره اموال خود را اعلام کرد، اما خیلی‌ها آن را باور نکردند. مصطفی هاشمی‌طبا هم که یکی از رقبای او در انتخابات ریاست‌جمهوری بود، با انتقاد از قالیباف گفته بود: «فرض کنید فردی دارایی بالایی دارد و فرد دیگری از لحاظ مکنت کم‌برخوردار است. شما کدام را انتخاب می‌کنید؟ من می‌گویم دارا را انتخاب می‌کنم و آن‌کسی که عرضه مال‌اندوزی نداشته، احتمال اینکه از این به‌بعد از بیت‌المال بردارد وجود دارد؛ و یا کسی که پول دارد از راه دزدی به دست آورده است. در اسلام نیز ملاک، تقواست، ضمنا ممکن است کسی که به‌ظاهر چیزی ندارد، اموالش دست دیگران باشد و چون به خلوت می‌رود آن کار دیگر می‌کند».