سفر خارجی مهمان جیب ملت/ سیاست‌های متناقض ارز مسافرتی ادامه می‌یابد؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از هفته نامه حمل و نقل ،تقریبا سه ماه از زمانی که ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در اظهارنظری گفت که «مسافران خارجی در ایران بیش از حد معمول هستند» می‌گذرد. این اظهارنظر آقای سیف به‌عنوان بالاترین مقام سیاست‌گذاری پولی در ایران، از آن جهت اهمیت دارد که پس از نوسانات نرخ ارز در ایران و هجوم تقاضای سوداگرانه به بازار غیررسمی ارز، بانک مرکزی برای برون‌رفت از بحران ارزی، دست به تک‌نرخی کردن دلار در قیمت ۴۲۰۰ تومان زد و معاملات دلار را «قاچاق» اعلام کرد. بخش روانی بازار ارز در ایران، با این اقدام اندکی آرام‌تر شد؛ اما به‌زودی مشخص شد که ارز تک‌نرخی (آن‌گونه که بعدها بر سر زبان‌ها افتاد؛ «ارز جهانگیری») در بازار آزاد به رسمیت شناخته نمی‌شود و متقاضیان ارز برای تهیه دلار باید تن به نرخ‌های بالاتری بدهند.
بانک مرکزی در همان روزهای ابتدایی تک‌نرخی کردن ارز در قیمت ۴۲۰۰ تومان عنوان کرد که برای کسانی که به مسافرت خارجی می‌روند، یک‌بار در سال و به میزان هزار یورو برای مسافرت به کشورهایی که نیاز به ویزا دارند و ۵۰۰ یورو برای کشورهای هم‌مرز، تعلق می‌گیرد؛ اما از همان زمان اعلام سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی که به‌نوعی تکرار این سیاست‌ها در دوران ریاست محمود بهمنی بر بانک مرکزی در اوایل دهه ۹۰ خورشیدی بود؛ انتقادها درباره میزان ارز تخصیص‌یافته به مسافران آغاز شد؛ اما این انتقادها تمام آن چیزی نیست که بانک مرکزی را برای اختصاص ارز ارزان‌قیمت به مسافران دچار تردید می‌کند.
سفرها زیاد شد
با نوسانات ارزی و حملات سوداگرانه به بازار غیررسمی ارز در سه‌ماهه پایانی سال گذشته، نرخ دلار از حدود ۳۸۰۰ تومان به بیش از ۵ هزار تومان در پایان سال گذشته رشد کرد. با این‌که پیش‌بینی می‌شد این افزایش قیمت، زمینه استقبال از گردشگری داخلی را در نوروز ۹۷ فراهم کند؛ اما با کمال تعجب، رفتار خانوارهای ایرانی در نوروز ۹۷ کاملا برعکس بود و سفرهای خارجی مردم ایران در این مقطع رشد کرد. مطابق آماری که سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اعلام کرد، سفرهای زمینی به خارج از ایران ۲۷.۵ درصد و سفرهای هوایی ۵ درصد رشد کرد.
افزایش خروجی مسافران ایران درحالی‌است که مطابق قانون بودجه امسال، نرخ عوارض خروج از کشور از ۷۵ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان برای سفر در بار اول افزایش پیدا کرد. بر همین اساس این عوارض در سفر دوم با ۵۰ درصد افزایش به ۳۳۰ هزار تومان و در سفر سوم و بیشتر با ۱۰۰ درصد افزایش به ۴۴۰ هزار تومان برای هر نفر رسیده است. با این همه رشد مسافران خروجی ایران و پاسخ به تقاضای ارز آنها موضوعی است که سیاست‌گذار پولی را نگران کرده است؛ اما این نگرانی چقدر درست است؟
ارز مسافران
مطابق آمار موجود، در بهار سال گذشته یک‌میلیون و ۸۵۸ هزار نفر از ایران به خارج از کشور سفر کردند که برمبنای سیاست ارزی دولت، اگر به هر مسافر ۳۰۰ دلار ارز دولتی به نرخ ۳۵۰۰ تومان داده شده باشد؛ رقمی معادل ۲ هزار میلیارد تومان ارز از کشور خارج شده است.
این درحالی‌است که طبق آمار غیررسمی تعداد سفرهای خارجی در سه‌ماهه ابتدایی امسال، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۰ درصد رشد کرده است. با استناد به این ۱۰ درصد رشد سفرهای خارجی ایرانیان‌رقمی که برای مسافران خروجی کشور برای سه ماه ابتدایی امسال برآورد می‌شود- سفر ۲میلیون ایرانی به کشورهای مختلف خارجی است.
هرچند در سال‌های اخیر بیشترین موارد سفر شهروندان ایرانی به مقاصد خارجی به کشورهای ترکیه، امارات‌متحده‌عربی، ارمنستان، گرجستان و کشورهای جنوب شرق آسیا صورت گرفته است، اما بانک مرکزی مطابق بخشنامه‌های جدید ارزی خود در سال جاری که براساس بُعد مسافت به مسافران خروجی کشور ارز تخصیص می‌دهد، اگر به‌ازای نیمی از تعداد ۲میلیون گردشگری که به خارج از ایران رفته‌اند؛ ۵۰۰ یورو و نیمی دیگر هزار یورو ارز مسافرتی داده باشد؛ در نتیجه یک‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو برای مسافرت‌های خارجی از سوی بانک مرکزی اختصاص پیدا کرده است؛ رقمی که در بازار آزاد ارز، معادل ۷ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان است. در واقع باید توجه داشت که این رقم بزرگ، به‌صورت «ارز» از کشور خارج شده است.
رانت ارزی
حالا که با اعداد و ارقام ابتدایی درباره ارز مسافرتی و میزان تخصیص آن به مسافران خروجی از کشور آشنا شدید؛ یک مثال از آنچه که در چند ماه اخیر در این حوزه رخ داده، می‌تواند نگرانی سیاست‌گذار پولی را از خروج ارز بیشتر نمایان کند.
فرض کنید یک فرد قصد سفر به تایلند داشته باشد، براساس سیاست جدید بانک مرکزی، هزار یورو ارز با قیمت دولتی می‌گیرد. با توجه به میانگین قیمت تور مسافرتی به مدت هفت شب که رقمی حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است، یک مسافر با توجه به حساب‌وکتاب‌های موجود در آژانس‌های مسافرتی، می‌تواند با رقم ۵۰۰ یورو به تایلند برود و برگردد.
حال اگر این مسافر باقیمانده ارز مسافرتی خود را که ۵۰۰ یورو است به ایران برگرداند و در همان فرودگاه به نرخ آزاد بفروشد؛ حدود ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان «سود خالص» می‌کند! این مسافر، با خرج دولت و بانک مرکزی به سفر خارجی رفته، ارز از ایران خارج کرده و به تایلند برده و به اقتصاد آن کشور «تزریق» کرده و پس از بازگشت، «سود» هم کرده است! این عجیب‌ترین نوع پرداخت «یارانه» به مسافران خروجی از ایران است؛ مسافرانی که بیشتر اوقات برای تفریح و گردشگری از کشور خارج می‌شوند و هزینه‌های آن را هم در سبد درآمدی خود حتما می‌بینند. بانک مرکزی با این سیاست، تمامی هزینه‌های یک فرد را در مسافرت خارجی تأمین کرده و دست‌آخر با یک «دستمزد» و «هدیه» او را سورپرایز کرده است.
در روزهای اخیر گزارش‌هایی از سوءاستفاده برخی آژانس‌های مسافرتی از این فرصت بی‌نظیر منتشر شده است. این آژانس‌های مسافرتی با غنیمت شمردن فرصت به‌دست آمده، با صدور بلیت‌های یک‌روزه به کشورهای همسایه، بدون هیچ هزینه‌ای بدون اقامت، ارز مسافرتی را از بانک مرکزی خریده‌اند و پس از فروش آن در بازار آزاد سود بالایی را به جیب زده‌اند. گفته می‌شود که تعدادی از آژانس‌ها نیز به‌شرط «تحویل حواله ارزی» به آژانس، بلیت رایگان در اختیار افراد قرار داده‌اند تا ارز مسافرتی آنها را گرفته و در بازار آزاد بفروشند. امکان سودآوری این روش آژانس‌های مسافرتی، وقتی بالاتر خواهد رفت که آژانس‌ها بلیت را به‌صورت «چارتری» خریداری کنند.
چقدر ارز خارج می‌شود؟
اما بازگردیم به اظهارنظر ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی که اوایل اردیبهشت‌ماه سال جاری گفته بود «مردم ایران خیلی به سفر خارجی می‌روند و این روند باید متعادل شود.» آمار اعلام شده از سوی انجمن دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی نشان می‌دهد که تعداد گردشگران خروجی از ایران، سالانه ۸.۵ تا ۹ میلیون نفر است. نیمی از این تعداد هم زائران اماکن مذهبی در عراق و عربستان هستند. این زائران معمولاً مصارف ارزی بالایی ندارند و به همین دلیل گفته می‌شود تعداد کسانی که برای سفرهای تفریحی، ارز از ایران خارج می‌کنند؛ به ۳ میلیون نفر می‌رسد. این رقم حدود ۴ درصد از جمعیت ایران می‌شود که عدد بزرگی نیست.
اما اواخر سال گذشته، مهرداد لاهوتی، نماینده و عضو فراکسیون گردشگری مجلس عدد عجیبی از خروج ارز از ایران عنوان کرد. او گفت که ایرانی‌ها برای سفرهای خارجی، به‌طور متوسط ۳۰ میلیارد دلار از ایران خارج می‌کنند؛ اما اگر سرانه مصارف ارزی برای زائرانی که به عراق و عربستان سفر می‌کنند ۱۰۰ دلار و برای سایر کشورها، هزار دلار در نظر گرفته شود، کل رقمی که توسط مسافران از ایران خارج می‌شود؛ به ۴ میلیارد دلار هم نمی‌رسد که با رقم ۳۰ میلیارد دلار، فرسنگ‌ها فاصله دارد و شاید حلقه گمشده این معادله، خروج سرمایه‌های ایرانیان به‌صورت ارز به سمت کشورهایی چون گرجستان، ترکیه و حتی اروپا باشد که برای دستیابی به اقامت در این کشورها انجام می‌گیرد.
تحریم‌ها و آینده ارز
درحال‌حاضر، مسافران خروجی از ایران، هر روز با این احتمال که ارز مسافرتی حذف شود مواجهند. هفته گذشته هم خبری در رسانه‌ها منتشر شد که برمبنای آن، ارز مسافران از روز سی‌ام تیرماه دیگر با نرخ دولتی عرضه نمی‌شود؛ خبری که بلافاصله تکذیب شد تا به ابهام‌ها در مورد سرنوشت ارز مسافرتی دامن بزند. درحال‌حاضر بیشترین احتمال در این حوزه، ورود ارز مسافرتی به کالاهای دسته سوم است، یعنی کالاهایی که در سامانه «نیما» قادر به تأمین ارز خود هستند. اگر بانک مرکزی، دست به حذف ارز مسافرتی بزند، با این مشکل مواجه خواهد شد که مسافران ایرانی، محلی برای تأمین ارز نخواهند داشت.
فعالیت صرافی‌ها به دستور بانک مرکزی متوقف‌شده و ارز بین واردکننده و صادرکننده در «بازار ثانویه» قیمت‌گذاری و ردوبدل می‌شود. اگر بانک مرکزی به‌دنبال حذف ارز مسافرتی باشد؛ چاره‌ای جز هدایت تقاضای ارز به سمت بازار ثانویه نخواهد داشت؛ موضوعی که سفر خارجی را گران می‌کند. مجموعه سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه تأمین ارز، متناقض و پرابهام ادامه دارد. از یک‌سو، نرخ دولتی برای ارز تعیین می‌شود تا تقاضا برای واردات با «رانت ارزی» بالا گرفته و فساد گسترده در سطوح مختلف رخ دهد. از سوی دیگر با تشویق مردم به کاهش سفرهای خارجی، به آنها ارز مسافرتی اختصاص داده می‌شود.
این درحالی‌است که با ورود به دوران جدید تحریم‌ها در دو مقطع مرداد و آبان ماه سال جاری، ورود ارز به کشور با محدودیت‌های فراوانی روبه‌رو خواهد بود و سیاست‌گذاری پولی در این رابطه را سخت‌تر می‌کند. بانک مرکزی پس از بروز بحران ارزی و شوک قیمت دلار، جنگ روانی دشمن، ورود دلالان به بازار، صرافی‌ها و شبکه‌های اجتماعی و عواملی از این دست را موجب بروز چنین مشکلاتی عنوان کرده است؛ اما شاید مشکل اساسی را بتوان در تکرار سیاست‌های نخ‌نما و امتحان پس داده گذشته دانست که باوجود ناکامی، شش سال بعد به شیوه و ادبیاتی جدید در حال اجراست و هزینه آن از جیب مردم داده می‌شود.
