درباره تاثیر رونق اقتصادی بر کاهش آسیب‌های اجتماعی؛ بی پولی آسیب‌آور
به گزارش اقتصادنیوز همان که امیل دورکیم در مطالعات‌اش از انواع خودکشی به آن اشاره می‌کند و در چارچوب خودکشی ناشی از بی‌هنجاری می‌گوید. او معتقد است وقتی شرایط اقتصادی یک کشور به سمتی برود که اشتغال کاهش یابد، افراد خود را در بحرانی اقتصادی می‌بینند که امکان خروج از آن بسیار سخت است. او این اتفاق را به سال‌های جنگ و بعد از آن و رویدادهای بزرگی مانند انقلاب پیوند می‌دهد و می‌گوید که چنین شرایطی فرد را در مقابل امر جاری اجتماعی آسیب‌پذیر می‌کند. اینها، همه صحبت‌هایی است که یا در اطرافمان می‌شنویم یا در کتاب‌ها می‌خوانیم اما نشانه‌های عینی‌اش را می‌توان در اتفاقاتی که همین چند وقت پیش در تهران و دیگر شهرهای ایران شاهدش بودیم، جستجو کرد. خودکشی با طناب از پل‌های عابر پیاده. آسیبی اجتماعی که پیگیری دلیل‌اش، یک جواب مشترک داشت. بی‌پولی...
دلیل پشت دلیل
بررسی ارتباط اقتصاد و آسیب اجتماعی، مطالعات فراوانی را در اختیار ما می‌گذارد که نتیجه همگی آنها، یکی است. در طول سالیان گذشته چه در ایران و چه در بیرون از مرزهای کشور، مطالعات بسیاری صورت گرفته که نشان می‌دهد اگر یک حکومت نتواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی باشد، باید انتظار افزایش جرم و آسیب‌های اجتماعی در کشورش را بکشد. در سال ۸۹ در کتابی با عنوان اقتصاد جرم که توسط جمعی از اقتصاددان‌ها به رشته تحریر درآمد، این موضوع به روشنی بیان شده است؛ اینکه ۹۹ درصد تغییرات سرقت در ایران توسط متغیرهای نرخ بیکاری، نابرابری‌های درآمدی و صنعتی شدن قابل توضیح خواهد بود و به جز متغیر صنعتی شدن، متغیرهای نرخ بیکاری و فقر نسبی و نابرابری درآمدی، از جمله عوامل ارتکاب قتل به حساب می‌آیند. این تحقیق را که به آن سوی مرزها ببریم، خواهیم دید که حتی در آمریکا رابطه نرخ تورم و افزایش جرم، رابطه‌ای پذیرفته شده است. تانگ و لین در سال ۲۰۰۷ در مقاله‌ای با استفاده از نرخ‌های تورم و بیکاری و میزان جرایم در آمریکا طی سال‌های ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۵ به این سوال که آیا نرخ تورم، میزان جرایم را افزایش داده است، جواب مثبت داده‌اند و بر این نکته که تورم می‌تواند به عنوان یکی از عوامل اصلی در کنار بیکاری به افزایش جرم منجر شود، تاکید کرده‌اند. در چنین شرایطی است که با درنظر گرفتن مدل فکری بسیاری از جامعه‌شناسان و فلاسفه از جمله مارکس که اقتصاد را پایه جامعه می‌دانند، به این نتیجه می‌رسیم که اگر در جامعه‌ای اقتصاد، شرایط درستی داشته باشد، می‌توان انتظار داشت که جامعه هم شرایط مطلوبی داشته باشد.
ایران و اقتصادی در نوسان
نگاهی به شرایط اقتصادی ایران در طول دهه‌های گذشته و خصوصاْ بعد از آنکه رضاخان میرپنج بر مسند قدرت نشست و تاج شاهی بر سر گذاشت تا ایرانی مدرن بسازد، نشان از نوسانات بسیار پیچیده دارد. در شرایطی که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که پایه‌های نظام اقتصادی ایران از روزگار دور، درست بنیان نهاده نشد و همین امر هم آسیب‌های امروز را به بار آورده، هستند افرادی که بی‌برنامگی را عامل اصلی در بی‌ثباتی وضعیت اقتصادی ایران می‌دانند. هر چه هست، حتی با ذره‌ای دانش اقتصاد، می‌توان به این پی برد که عوامل مختلفی در طول این سال‌ها باعث شد که ایران در حوزه اقتصادی جز در معدود زمان‌هایی که عموماْ هم طولانی نبودند، نتواند آرامشی نسبی در اقتصاد را تجربه کند. از یک سو، سیاست‌هایی که سیاست‌مداران اتخاذ کردند، بازار پولی را دچار اختلال کرد و از سوی دیگر، معادلات بین‌المللی بر این متغیر، تاثیرات چشم‌گیری گذاشت. در این بین، نباید از اتکاء تمام و کمال کشور به نفت هم غافل شد. سرمایه‌ای که در کنار تمام محسنات‌اش، در بعضی از زمان‌ها، عرصه را برای ثبات اقتصادی ایران تنگ کرد و کار را برای رسیدن به شرایط مطلوب در حوزه اقتصادی سخت.
آرزویی به نام رونق اقتصادی
تمام آنچه در اقتصاد ایران رخ می‌دهد باعث شده تا آنچه رونق اقتصادی نام گرفته و در لوای خود مزایای فراوانی را دارد، از دسترس ایرانی‌ها دور باشد. شاید بهترین تجربه برای رونق اقتصادی در ایران به سال‌هایی بازگردد که صنعت کشورمان رشد کرد و اوضاع اقتصادمان زیر و رو شد. در سال‌هایی که ایران به عنوان قطب اقتصادی منطقه شناخته می‌شد و بسیاری از شرکت‌های معتبر اقتصادی دنیا تلاش داشتند تا در ایران سرمایه‌گذاری کنند. تجربه‌ای یک دهه‌ای میان سال‌های ۴۲ تا ۵۲ هجری شمسی که در آن، ایران توانست شاهد توسعه‌ای چشم‌گیر در اقتصاد باشد. اما با نگاهی دقیق‌تر متوجه می‌شویم که در همان دوران هم عدم برنامه‌ریزی مناسب و نادانی در حوزه تصمیم‌گیری باعث شد تا حرکت سینوسی اقتصاد ایران، بعد از رشدی قابل توجه، محکوم به سقوطی طاقت فرسا شود و نارضایتی‌های عمومی جامعه، به پیش از دوران رشد بازگردد. از آن زمان به بعد، عوامل مختلفی مانند انقلاب، جنگ تحمیلی، سیاست‌های بعضاْ اشتباه بعضی از دولت‌ها و همچنین تاثیرپذیری اقتصاد ایران از عوامل تخریب‌گر باعث شد تا موضوع رشد اقتصادی در ایران، بیشتر از آنکه با اعداد مثبت همراه باشد، با اعداد منفی اخت شد و اوضاع مملکت به سمت رکود و توم پیش رفت. اتفاقی که باعث شد تا رونق اقتصادی در میان تمام ایرانی‌ها، بیشتر از یک واقعیت، به آرزویی شبیه باشد که انتظارش موها سپید می‌کند و کمرها خم.
آسیب‌های عدم رونق
دیگر برای خیلی‌ها آسیب‌های ناشی از عدم رونق اقتصادی در کشور روشن شده است. تجربه سال‌های نه‌چندان دور ایران، روزگار سختی از کشورمان را نشان می‌دهند که در آن، مردم با شرایط سخت اقتصادی روبرو بودند و اوضاع زندگی‌شان روز به روز بدتر می‌شد. بسیاری از مردم ایران، در طول این سال‌ها بیکار شدند. بسیاری نقدینگی خود را از دست دادند. بسیاری، داشته‌هایشان را نداشته دیدند و بسیاری، هر چه رشته بودند، پنبه شد. در طول این دوره که نزدیک به یک دهه طول کشید، شرایط اقتصادی ایران به گردابی شبیه شده بود که یا انسان‌ها را می‌بلعید یا آنها را به سویی می‌برد که می‌توانستند به اصطلاح یکی خود را دو کنند و دوتای خود را چهار. توزیع ناموازن ثروت، عملاْ شرایطی را به وجود آورد که اغنیا غنی‌تر شدند و فقرا فقیرتر. اجاره‌نشین‌ها، انتخاب‌های بعدی‌شان کوچک‌تر شد و آنهایی که امرار معاششان به دست کارفرما دوخته شده بود، از کار بیکار شدند. در چنین شرایطی بود که آسیب‌های اجتماعی روز به روز افزایش پیدا کردند؛ راهروهای دادگاه‌های طلاق، شلوغ‌تر شد. آمار سرقت افزایش یافت. بسیاری نتوانستند برای آینده خود تصمیم بگیرند و شرایط به گونه‌ای پیش رفت که آمار آسیب‌های اجتماعی به حدی نامطلوب رسید.
روزگار بهتر با سیاست‌های مشخص
اینروزها، بررسی وضعیت اقتصادی ایران نشان از تلاش برای کاهش رکود، افزایش رونق اقتصادی و کاهش تورم دارد. اتفاقی که در صورت وقوع می‌تواند شرایط را به گونه‌ای دیگر تغییر دهد که در نتیجه‌اش می‌توان انتظار روزگار بهتر را داشت. نگاهی به ثمرات رونق اقتصادی در هر کشوری، نشان از آن دارد که بهبود شرایط اقتصادی، پیش از هر چیز می‌تواند بهبود اوضاع زندگی مردم را به دنبال داشته باشد. مردم که زندگی‌شان بهتر شود، آرامششان افزایش می‌یابد. خانواده که آرام باشد، امکان برنامه‌ریزی برای آینده بیشتر می‌شود و همه اینها در کنار هم بهبود کیفیت زندگی را به همراه خواهد داشت. از سویی دیگر بر اساس همان مطالعاتی که نشان از آسیب‌های عدم رونق اقتصادی بر جامعه داشتند، می‌توان به این نتیجه رسید که بهبود شرایط اقتصادی و رسیدن به مرحله رونق می‌تواند ثمرات مختلفی را برای مجموعه کشور به همراه داشته باشد. شاید بتوان یکی از مهمترین آنها را افزایش ضریب امنیت ملی دانست. بدون شک در شرایطی که اقتصاد کشور در شرایط قابل قبولی باشد و مردم، احساس آرامش کنند، حکومت هم می‌تواند با آرامش بیشتری به حفظ دستاوردهای خود و در نتیجه افزایش میزان امنیت، بپردازد. از سوی دیگر، بهبود شرایط اقتصادی کشور در حوزه کسب و کار، می‌تواند نوید افزایش سرمایه‌گذاری‌های مختلف را دهد. اتفاقی که نه تنها به بهبود شرایط کسب و کار منجر خواهد شد که مشکل بزرگ و عمده اشتغال را که سال‌هاست دغدغه بسیاری از مردم بوده و زمینه‌ای برای بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی است را مرتفع سازد. اما در این بین، باید به یک نکته اساسی توجه داشت. اینکه تمام این اتفاقات بیشتر از هر چیز به یک برنامه‌ریزی همه جانبه نیاز دارد. برنامه‌ای که در آن تمامی جوانب و شرایط برای توسعه مشخص و تکلیف بخش‌های مختلف روشن شده باشد.
ضرورتی به نام ثبات سیاسی
به فرض آنکه تمام شرایط برای رسیدن به رونق اقتصادی در حوزه برنامه‌ریزی و زیرساخت‌ها فراهم شود، یک موضوع مهم وجود دارد که عدم توجه به آن می‌تواند تمام رشته‌ها را پنبه کند. تمامی برنامه‌ها نیاز به یک بستر مناسب برای اجرا دارد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ثبات سیاسی، همین بستر سیاسی است. همگرایی بین جریان‌های مختلف و تلاش برای همکاری‌های هم جانبه در کنار توجه به یک برنامه واحد، حتی در صورت تغییر در ساختار و بدنه دولت، موضوعی است که می‌تواند شرایط را به سمت اجرایی شدن طرح‌های رونق اقتصادی پیش ببرد. بدون شک، در چنین شرایطی است که می‌توان انتظار روزهای بهتر در حوزه اقتصادی را داشت و در نتیجه منتظر بود که جامعه نفع ویژه‌ای از این شرایط ببرد. در این شرایط است که آسیب‌های اجتماعی کاهشی چشم‌گیر خواهند داشت و آرامش به مردم بر می‌گردد.
