شیر دو نرخی برای «پردرآمدها» و «کم‌درآمدها»

به گزارش اقتصادنیوز ، تکرار اشتباهات محصول ندانستن‌ها است،اگر از گذشته اطلاع داشته باشیم شاید از آن درس بگیریم و مسیرهای اشتباه را تکرار و تجربه نکنیم.یکی از حوزه هایی که می تواند ماشین زمان به آن سفر کند اقتصاد است، اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته همچون سایر حوزه های حیات اجتماعی با فراز و فرود های بسیاری روبرو شده است. اتفاقات مشابهی بر اقتصاد ایران رفته و تصمیمات متفاوتی برای آن گرفته شده است اما به نظر می رسد با نتایج یکسان روبرو هستیم.«در نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار مهم اقتصادی ایران و جهان را مرور می کنیم.سال اول هر دهه را به عنوان نقطه بررسی تاریخ اقتصادی قرار داده ایم.این مطلب با عنوان نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می شود،در طول بررسی تاریخ اقتصادی پنج دهه گذشته ممکن است به حوادث مهم و اثر گذار برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را نیز منتشر می کنیم. روزنامه اطلاعات به دلیل سابقه 90 ساله آرشیو قوی و رویکرد صرف خبری در بازتاب وقایع پایه این بررسی قرار گرفته است.

هفتم تیر 1351؛ اوپک در مورد مشارکت به کمپانی‌های نفت اخطار کرد

کنفرانس تابستانی وزیران سازمان کشورهای صادرکننده نفت با صدور یک اطلاعیه پیش از موعد پیش‌بینی‌شده در وین پایان یافت.

در این اعلامیه پیشنهاد شرکت‌های نفتی باختری که خواستار دریافت غرامت و عدم‌النفع به ازای زیان‌های آینده در عواید نفتی شده‌اند، رد شده است.

در اعلامیه اوپک گفته شده است که ارزش خالص امتیازات شرکت‌های نفتی باختری تنها مبنایی است که می‌تواند هنگام محاسبه غرامت مورد توجه قرار گیرد و اوپک مبانی دیگر را که از طرف شرکت‌های مذکور برای ارزیابی غرامت پیشنهاد می‌شود، قبول ندارد شرکت‌های نفتی درخواست کرده‌اند که در محاسبه غراماتی که باید به ازای واگذاری 20 درصد حق مشارکت در سرمایه و عملیات شرکت‌های عامل به ممالک تولید‌کننده نفت پرداخت شود تنها ارزش عملکرد و قیمت اسمی تاسیسات شرکت‌های مذکور مبنای محاسبه قرار بگیرد بلکه در این محاسبه زیان‌های آتی درآمدهای نفتی نیز به حساب آورده شود.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت ظاهرا به تقاضای ایران، تصمیم گرفت این کشور را در مذاکرات آینده خود درباره مساله مشارکت در سرمایه و عملیات شرکت‌ها معاف کند.

طبق تصمیم کنفرانس وزیران اوپک، ایران از این پس در مذاکراتی که به‌وسیله شیخ احمد زکی یمانیف وزیر نفت عربستان سعودی با نمایندگان شرکت‌های عامل نفت درباره مساله مشارکت انجام می‌شود، ذی‌مدخل به حساب نخواهد آمد. نقش ایران در مذاکرات یادشده از این پس تنها به‌عنوان ناظر خواهد بود و نیجریه و لیبی نیز نقش‌های مشابهی ایفا خواهند کرد.

هفتم تیر 1371؛ توسعه بی‌رویه شهرهای بزرگ به صلاح نیست

به‌دلیل ویژگی‌های مناطق مختلف کشور، ایجاد و توسعه بی‌رویه شهرهای بزرگ به صلاح نیست.

کازرونی، وزیر مسکن و شهرسازی در گردهمایی مدیران شهرهای جدید مجلس اصفهان، عنوان کرد.

وزیر مسکن و شهرسازی ضمن تشریح برنامه‌ها و سیاست‌های این وزارتخانه در امر اسکان جمعیت گفت: در اجرای این برنامه، باید برای ایجاد شهرهای جدید در نقاط مناسبی که از نظر نوع و جنس زمین مساعد باشد، بکوشیم. کازرونی اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال‌جاری، کل برنامه تنظیمی وزارت مسکن و شهرسازی از نظر تهیه طرح اسکان جمعیت به نتیجه برسد.

هفتم تیر 1391؛ شیر دو نرخی برای «پردرآمدها» و «کم‌درآمدها»

براساس تصمیم جدید مسوولان تنظیم بازار در حوزه شیر و لبنیات از 17 تیرماه قیمت شیر و لبنیات آزاد می‌شود و البته برای جبران فشارهای قیمتی بر اقشار ضعیف محصولات لبنی به‌صورت دو نرخی به بازار عرضه خواهد شد؛ یعنی مرفهین محصولات لبنی را با 30 تا 35 درصد افزایش قیمت و اقشار ضعیف این محصولات را با 30 درصد کاهش قیمت تهیه خواهند کرد.

اگرچه هنوز قیمت نهایی آزادشده لبنیات مشخص نشده و قیمت‌های جدید پس از بررسی کارشناسان انجمن صنایع لبنی و تصویب در هیات‌مدیره مشخص خواهد شد، اما با احتساب تفاوت قیمت نسبت به نرخ‌های فعلی بازار، قیمت محصولات لبنی برای مرفهین و اقشار ضعیف، حدود 600، 700 تومان نسبت به قیمت‌های فعلی تفاوت خواهد کرد. برای مثال، با توجه به نرخ‌های کنونی، مرفهین که شیر 1.5 درصد چربی یک لیتری را اکنون با نرخ 1600 تومان تهیه می‌کنند، آن را حدود 2 هزار تومان خریداری خواهند کرد و به کم‌درآمدها شیر 1200 تومانی خواهد رسید. قیمت ماست پرچرب 900 گرمی 1450 تومانی نیز به 1750 تومان برای اقشار مرفه و 1150 تومان برای اقشار ضعیف خواهد رسید. اما اینکه مکانیزم توزیع محصولات لبنی با دو نرخ متفاوت چگونه خواهد بود را هنوز هیچ کس نمی‌داند و مسوولان تنظیم بازار صرفا به گفتن این موضوع بسنده کرده‌اند که سیستم توزیع را وزار صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌کند.

البته دبیر انجمن صنایع لبنی ایران در این باره می‌گوید که ممکن است مکانیزم توزیع به این شکل باشد که محصولات لبنی ارزان‌تر در مکان‌هایی چون میادین میوه و تره‌بار یا فروشگاه‌های خاص مربوط به شهرداری عرضه شود.

سرپرست دفتر برنامه‌ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: در فرمول جدید قیمت‌گذاری محصولات لبنی برای جبران خسارت تولیدکنندگان، 50 درصد اقلام تولیدی که اغلب شامل محصولات متنوع‌تری نظیر «شیر طعم‌دار» و «فرآورده‌های لوکس» است، گران‌تر از وضعیت فعلی توزیع خواهد شد.

رهن آپارتمان‌های لوکس تهران؛ 100 میلیون تومان

اجاره آپارتمان‌های لوکس متراژ بزرگ در محله‌های منطقه یک تهران اغلب حدود 100 میلیون تومان به صورت رهن کامل است. این نرخ نشان می‌دهد دارندگان 100 میلیون تومان پول نقد به‌راحتی می‌توانند مزه واقعی «اجاره‌نشینی، خوش‌نشینی» را در پایتخت احساس کنند.

شواهد در بازار رهن و اجاره واحدهای مسکونی در محله‌های مختلف تهران نشان می‌دهد که 100 میلیون تومان بودجه برای رهن کامل یک واحد مسکونی مبلغ بی‌ارزشی نیست بلکه این مبلغ توسط افرادی که از قدرت مالی نسبتا بالایی بهره‌مند هستند برای اجاره چنین واحدهایی هزینه می‌شود.

تشکیل حمایت از تولید در بانک مرکزی

رئیس‌کل بانک مرکزی در جلسه هم‌اندیشی با مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها از تشکیل «کمیته اجرایی حمایت از تولید در بانک مرکزی» خبر داد و اظهار کرد: در این کمیته به بحث تولید ملی، الزامات تولید و سیاست‌های راهبردی در جهت اجرایی کردن پیام مقام معظم رهبری پرداخته شده است.

محمود بهمنی با اظهار تاسف از اینکه برخی افراد تمام مشکلات تولید را متوجه شبکه بانکی می‌دانند، درحالی‌که بانک‌ها بیش از توان خود تسهیلات پرداخت کرده‌اند، اظهار کرد: صنعت، غیر از نقدینگی با مشکلات دیگری ازجمله مشکلات ساختاری، بهره‌وری، کیفیت و مسائلی از این دست نیز مواجه است.

رئیس شورای پول و اعتبار با ارزنده خواندن خدمات بانک‌ها در بخش تولید تاکید کرد: بانک‌های دولتی و خصوصی با ارائه تسهیلات در این بخش، نقش موثری ایفا کردند و باید با اطلاع‌رسانی صحیح از فشارها و انتقادها به شبکه بانک جلوگیری شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه صلاح کشور در پیشگیری از واردات کالاهای غیرضروری است، اظهار کرد: بر این اساس مصوبه هیات امنای صندوق توسعه ملی این اجازه را به کلیه واحدهای بانکی داده است که با اختصاص تسهیلات به واحدهای تولید ضمن حمایت از تولیدات داخلی از واردات غیرضرور پیشگیری کنند.