تکلیف تعطیلی پنجشنبه‌ها چه خواهد شد؟
به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه همشهری نوشت: لایحه‌ای که با رأی موافق نمایندگان مجلس از تصویب گذشت، حالا با نظر منفی هیأت عالی نظارت مجمع، در تعلیق باقی مانده و چشم‌انتظار رایزنی‌های فشرده میان دو نهاد برای تعیین سرنوشت نهایی خود است.
لایحه‌ای برای بازنگری در نظم کاری کشور
پیشنهاد این لایحه از سوی دولت و در قالب اصلاح ماده۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه شد. بر اساس مفاد آن، ساعت کاری هفتگی کارکنان دولت از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت کاهش می‌یافت و روزهای پنجشنبه نیز برای نهادهای دولتی به عنوان روز تعطیل رسمی در نظر گرفته می‌شد. هدف از این تغییر، ایجاد تعادل بیشتر میان کار و زندگی شخصی کارکنان، بهبود شاخص رضایتمندی شغلی و ارتقای بازدهی اداری بود. همچنین برخی کارشناسان معتقد بودند که این تغییر می‌تواند با کاهش تردد درون‌شهری در روزهای پنجشنبه، آثار مثبتی در حوزه انرژی، محیط زیست و حمل‌ونقل به همراه داشته
باشد.
تصویب در مجلس، اما توقف در مجمع
مجلس شورای اسلامی با بررسی این لایحه، آن را به تصویب رساند؛ موافقان تأکید داشتند که کاهش هوشمندانه ساعات کاری، برخلاف تصورات رایج، منجر به کاهش بهره‌وری نمی‌شود و حتی می‌تواند موجب افزایش تمرکز و رضایت کارکنان شود. اما در سوی دیگر، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این لایحه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام به‌ویژه در حوزه اقتصاد و بهره‌وری دانست و آن را رد کرد.
ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگو با همشهری آنلاین گفت: «استدلال هیأت عالی نظارت این است که این لایحه منجر به کاهش بهره‌وری اقتصادی می‌شود، اما برداشت آنها کلی و غیرواقعی است. ما در حال رایزنی هستیم تا آنها را قانع کنیم که این تصور دقیق نیست.»
وی افزود: «این لایحه شامل بخش‌های حیاتی اقتصادی و تجاری که فعالیت آنها برای کشور ضروری است نمی‌شود و این حوزه‌ها در روز پنجشنبه نیز به کار خود ادامه خواهند داد. بنابراین، تصویری که هیأت عالی نظارت از این لایحه دارد، با واقعیت اجرایی آن فاصله دارد.»
پشتوانه کارشناسی و تجربه جهانی
مجلس تلاش دارد با تکیه بر پژوهش‌ها و نمونه‌های موفق جهانی در زمینه کاهش ساعات کاری، مجمع را به تجدید نظر وادارد.
داداشی در این باره تأکید کرد: «در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، کاهش ساعات کاری منجر به بهره‌وری بیشتر و رضایت شغلی بالاتر شده است. ما نیز در ایران نیازمند بازتعریف مدل کار و زندگی هستیم تا رضایت اجتماعی افزایش یابد.»
تکلیف لایحه چه خواهد شد؟
در واقع، نقطه اصلی اختلاف، تفسیر متفاوت مجلس و مجمع از «بهره‌وری» است. در حالی‌که مجمع کاهش ساعت حضور فیزیکی در ادارات را برابر با کاهش بازده اقتصادی می‌داند، مجلس معتقد است بهره‌وری نه‌فقط از طریق زمان، بلکه با بهینه‌سازی محیط کار، انگیزش کارکنان و کاهش فرسودگی شغلی محقق می‌شود.
با توجه به مخالفت هیأت عالی نظارت، این لایحه فعلاً در مسیر قانونی‌اش متوقف شده و برای ادامه فرایند تصویب نیازمند هماهنگی و اصلاحاتی در مجلس و احتمالاً مداخله مجمع تشخیص به عنوان داور نهایی است. رایزنی‌ها همچنان ادامه دارد، اما اینکه مجلس موفق شود هیات عالی را قانع کند یا نه، به نحوه ارائه مستندات بستگی دارد.
در حال حاضر، «تعطیلی پنجشنبه‌ها و کاهش ساعت کار ادارات» تبدیل به یکی از چالش‌های تقنینی در تقاطع سیاست، اقتصاد و سبک زندگی شده است؛ جایی که منافع نهادی، نگاه‌های بلندمدت و دغدغه‌های روزمره مردم، در کشمکشی پیچیده قرار گرفته‌اند.
اکنون چشم‌ها به نتیجه رایزنی‌ها و تصمیم نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام دوخته شده است. در صورت موفقیت نمایندگان در تبیین دقیق‌تر ابعاد اجتماعی و اقتصادی لایحه، ممکن است مسیر تصویب آن هموارتر شود و تغییرات مهمی در تقویم کاری کشور رقم بخورد.
