چرا فساد؟
یکی از پرسش های مهم امروز جامعه ما بروز فسادهای سیستمی در کشور است. موضوعی که مقام معظم رهبری نیز در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر مبارزه همه‌جانبه با آن تاکید جدی داشته اند. بر این اساس، تمامی مسوولین خرد و کلان کشوری، در هر سمت و مسوولیتی که مشغول به کار هستند، امانتدار مردم و بیت‌المال محسوب می‌شوند. فساد و سوءاستفاده از قدرت و ثروت ملی در هر حکومتی مذموم و ناپسند و خلاف قانون است. اما چرا در نظام اسلامی که علاوه بر مسایل قانونی، توصیه‌های اکید دینی نیز بر پرهیز از فساد و مبارزه با آن وجود دارد، شاهد چنین پدیده شومی یعنی سوءاستفاده از اختیارات قانونی با انگیزه مالی هستیم؟
ایران در بین ۱۶۷ کشور جهان از منظر فساد، جایگاه ۱۳۰ را دارد. این آمار توسط سازمان شفافیت بین‌المللی و سایر موسسات ارزیابی فساد رصد و اعلام می شود، زنگ خطری مهم است. فساد پاشنه آشیل قدرت در ابعاد مختلف اجتماعی سیاسی اقتصادی فرهنگی است. یعنی اگر در راه مبارزه آن به روزمرگی عادت کنیم ناخودآگاه به پایداری نظام آسیب زده‌ایم. لذا برای به حداقل رسانیدن امکان بروز فساد باید یک وفاق عمومی فارغ از علائق و مرزبندهای سیاسی شکل گیرد. چرا که مقابله با فساد جزو مبانی ارزشی انقلاب و از اهداف بنیادین آن بوده است.
فساد در وهله اول، محصول و نتیجه ضعف قانون گذاری،ناکارآمدی سیاست گذاری و نظارت سیستماتیک است. هرچه قواعد اقتصادی در کشور ضعیف،ناکارامد،غیر منطقی و غیر واقعی باشند، پدیده فساد آسان تر نمود پیدا می کند. به دلیل ضعف نظارت است که منابع مالی از چارچوب ترسیم شده خارج می شود.به دلیل نبود نظارت کارآمد است که در بازارهای مالی،داد و ستد متکی بر اطلاعات نهانی صورت می گیرد.به دلیل ضعف نظارت است که تسهیلات بانکی به صورت رانت توزیع می شود.هرچه نهاد قانون گذار بهتر قانون گذاری کند و نهاد سیاست گذار فکورانه تر سیاست گذاری کند،فساد سیستمی کم تر به وجود می آید و هرچه نهادهای ناظر مسئولانه تر برخورد کنند،فساد کم تر مشاهده می شود.
در این زمینه دو نکته به عنوان نگرانی قابل طرح است.
نخست این که نهادهای ناظر در کشور ما ناکار آمد نیستند اما سیاسی رفتار می کنند.فساد در کشور ما قابل شناسایی است و لازم نیست زحمت زیادی برای شناخت آن کرد اما در زمینه برخورد، با دو مسأله مواجهیم.یکی این که نهاد ناظر ممکن است با متخلف یا مفسد برخورد نکند چون او را در خط و مشی سیاسی خود همراه می بیند یا این که می گذارد عمق فساد بیشتر شود تا با مفسد و متخلف،برخورد سیاسی کند و از ارج و منزلت رقیب در افکار عمومی بکاهد.
این که فکر کنیم نهادهای نظارتی و امنیتی ما ضعیف هستند،سخن درستی نیست چون وقتی قرار است برخوردی صورت گیرد،مو را از ماست بیرون می کشند اما در این باره که فساد را می بینند،آن را در یک دوره طولانی رصد می کنند و بعد که تبدیل به زخمی عمیق شد،آن را علنی می کنند،واقعا نگران کننده است و باید فکری برای آن کرد.
متأسفانه نگاه سیاسی به عمق نهادهای ناظر و دستگاه های امنیتی و قضائی و حسابرسی رسوخ کرده و درست مثل این است که این نهاد ها نفوذ ویروس را از همان ابتدا مشاهده می کنند اما می گذارند تبدیل به یک بیماری شود و آن وقت اطلاع رسانی می کنند و این خیلی نگران کننده است.این جا این پرسش مطرح می شود که نقش پیش گیرانه نهادهای نظارتی کجاست؟
برای این که مردم حس کنند در جامعه فسادی صورت نمی گیرد،باید ده ها نهاد و سازمان به درستی کار کنند.علاوه بر آن، نیاز به تعریف مجدد قوانین موجود برای فعالیت های افشاگرایانه مطبوعات داریم.در اثر فشارهایی که در سال های گذشته بر مطبوعات مستقل وارد شده،امروز افشا و مدیریت مصادیق فساد به عهده شبکه های اجتماعی گذاشته شده است.در حالی که مطبوعات قانون دارند و تحت نظرند و در عین حال در چارچوب یک سنت طولانی اداره می شوند اما شبکه های اجتماعی نه تنها از قوانین جمهوری اسلامی تبعیت نمی کنند که بازی پذیرند و به آسانی توسط شبکه های جدید تبلیغاتی و سیاسی اداره می شوند.
امروز مسائلی در شبکه های اجتماعی به عنوان فساد مطرح می شود که در نهایت،تخلف است و من دارم به این نکته فکر می کنم که مبادا صحنه گردان اصلی این بازی،مفسدان بزرگ باشند که به این وسیله،افکار عمومی را به بازی گرفته اند تا همه ما از فسادهای بزرگ و واقعی در نهایت به چند تخلف معمولی مشغول باشیم.
همان طور که اشاره کردم، مسبب اصلی فساد در ایران،صعف قانون گذاری و سیاست گذاری است.راه حل های پلیسی و امنیتی در در جه بعد اهمیت دارد. بیایید ابتدا قوانین و مقررات را روزآمد و کارآمد کنیم. قوانین مفسده برانگیز را بازنگری کنیم. در راستای تقویت قوانین حسابرسی و گزارش‌دهی مالی سازمان ها گام برداریم. به دنبال استقرار رقابت در بازارهای مختلف باشیم. از مطبوعات محقق و افشاگر حمایت کنیم و نسبت به کارآیی مقررات نظارتی اطمینان پیدا کنیم.
باید ان قدر هزینه‌های سیاسی، اجتماعی،مالی و قضایی فساد را در افکار عمومی و حاکمیت بالا ببریم که عملا توجیه مالی و سیاسی فساد به حداقل برسد.
فراموش نکنیم که مهمترین عامل بروز فساد در کشور ما شمار بالای نهادهای حکومتی دولتی و عمومی به‌اصطلاح غیردولتی است. دولت فربه و عادی شدن فرهنگ فساد در دولت‌ها سبب شد جامعه نیز در مقطعی از وظیفه نقش‌آفرین خود در راه مبارزه و پیشگیری از فساد غافل شود و به آن خو بگیرد و به آشکار شدن گاه‌گاه پرونده‌های سنگین فساد عادت کند. در توسعه این پدیده، ملموس و متناسب نبودن احکام قضایی در برخورد با عناوین مجرمانه فساد هم بی‌تاثیر نبوده است.
به گفته دوستی باید اعتراف کنیم که در مبارزه با فساد کم آورده‌ایم. برای همین امروز شاهد فساد سیستمی هستیم که نیروی خود را از نهادهای پرقدرت مافیایی می‌گیرد و به هیچ مقامی حتی قوه محترم قضاییه پاسخگو نیست. افرادی که به اعتراف معاون اول دولت دهم در انتخابات نمایندگان دوره نهم با تزریق پول‌هایی با منشا نامعلوم نقش‌آفرینی کرده که به‌عنوان یک خبر بد در انتخابات ما ماندگار شد.
امروز حوزه‌های زیر می‌تواند منشا فسادهای متعدد باشد که باید همه در راه بستن این مبادی تلاش کنیم. حوزه‌هایی چون:
1- صادرات و واردات با وضع تعرفه‌های غیرمنطقی و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های یک شبه و ناگهانی
2- دریافت تسهیلات عمومی به طور نابرابر و غیرعادلانه و بدون نظارت دقیق
3- معافیت مالیاتی و فرار مالیاتی بنگاه‌های وابسته اقتصادی
4- قراردادهای مناقصه و مزایده با رعایت نکردن ترتیبات قانونی آن
5- داد وستدهای متکی بر اطلاعات نهانی
6- وام‌های بانکی و برخورداری برخی اشخاص حقیقی و حقوقی از آن و بردن تسهیلات به بخش‌های غیرمولد
7- واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به افراد فاقد تخصص و اهلیت و خصولتی‌سازی
8- فروش خارج از رویه نفت
9- ورزش دولتی و اصرار دولت بر بنگاه داری در این حوزه
10- زمین‌خواری و نفوذ به منابع طبیعی
اما آیا با وجود قوای سه‌گانه، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و نهاد حفاظت اطلاعات در نیروهای نظامی باز هم نمی‌توانیم با فساد سیستمی برخورد کنیم؟
باید در راستای خواسته مقام رهبری با عزمی جدی و تصمیمی انقلابی با نیت الهی دست در دست هم معضل فساد را کوچک‌تر و کوچک‌تر کنیم. باید خاطیان را به طور شفاف پس از حکم دادگاه صالح به مردم معرفی کنیم و با احدی مماشات نکنیم. ما باید به سوی اقتصادی شفاف، رقابت‌پذیر، مولد و آزاد حرکت کنیم. باید از نهادهای مردمی در راه مبارزه با فساد کمک بخواهیم باید از روزنامه‌ها و اهالی خبر به‌عنوان چشم بیدار مردم این وظیفه را مجدانه بخواهیم و قوانین ضدفساد را طرح کنیم. به عینه می‌بینیم که این روزها شبکه‌های اجتماعی، که بسیاری در پی محدود کردن و ممنوع کردن آن هستند، چگونه به کمک جریان مقابله با فساد آمده است. آزادی بیان رسانه‌ها می‌تواند در مسیر مبارزه با فساد همراه نهادهای کشف‌کننده و قضایی باشد.
