روایت غنی نژاد از واگذاری های دولتی

خصوصی سازی را خراب کردند+فیلم

کدخبر: 389511
اقتصاد نیوز:همان‌طور که دموکراسی، مشروطه و حکومت قانون را از غرب گرفتیم و خرابش کردیم، خصوصی‌سازی نیز مشمول همین قاعده شده است.

«من مدافع آزادی اقتصادی بوده و خواهم بود و همواره از تقدم آزادسازی بر خصوصی‌سازی سخن گفته‌ام.» این اصل سخن موسی غنی‌نژاد در نشست نقد و نظر گروه رسانه ای دنیای اقتصاد بود. نیمه های مهر سال قبل او سر مقاله ای در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت با عنوان خصوصی سازی را متوقف کنید. این مطالب با کنش و واکنش های متفاوتی روبرو شد. برخی تصور کردند این اقتصاددان مدافع اقتصاد آزاد چرخش نظری داشته است. غنی نژاد در اولین سخنرانی سلسله نشست نقد و نظر درباره چرایی چنین اظهار نظری توضیح داد.

غنی‌نژاد می‌گوید از ابتدای اجرا منتقد خصوصی‌سازی بوده است. او با مروری بر تاریخ، به میزگردی اشاره می‌کند که در سال ۱۳۷۳ برگزار و گزارش آن در مجله «ایران فردا» با عنوان «بررسی مبانی نظری خصوصی‌سازی» چاپ شد. غنی‌نژاد در شماره شانزدهم این مجله مربوط به آذر و دی ماه ۹۳ گفته بود: «حداقل از نظر تئوریک، اولین قدم در این راستا این است که دولت عرصه رقابت را آزاد بگذارد و به اصطلاح خودمان دست از سر مردم بردارد: یعنی برایشان تعیین تکلیف نکند، نه این نوع خصوصی‌سازی امروزی که انجام می‌دهد؛ یعنی دولت برای خصوصی فکر کردن مردم هم تعیین تکلیف نکند. اینکه این اموال ملی را که در دست دولت است چوب حراج بزنند، این خصوصی‌سازی نیست.» در واقع این سخن که آزادسازی مقدم بر خصوصی‌سازی است، حرف قدیمی است که اکنون نتیجه آن مشخص شده است. غنی‌نژاد در مقاله‌ای هم در سال ۱۳۷۲ در «ایران فردا» نوشته بود: «ما بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه نداریم و این خصوصی‌سازی‌ها چیزی جز اتلاف منابع و فساد به بار نخواهد آورد.» این اقتصاددان بحث اصلی را در این می‌داند که مفهوم خصوصی‌سازی مانند مفاهیم دیگری که از غرب گرفتیم، دچار تخریب در داخل شده است. به عقیده او، همان‌طور که دموکراسی، مشروطه و حکومت قانون را از غرب گرفتیم و خرابش کردیم، خصوصی‌سازی نیز مشمول همین قاعده شده است.

تاریخچه خصوصی‌سازی در غرب

 به گفته غنی‌نژاد از نظر تاریخی، مفهوم خصوصی‌سازی پس از جنگ جهانی دوم در غرب باب شد. خصوصی‌سازی مفهوم مخالف ملی کردن (Nationalization) است، البته ملی کردن در حقیقت به معنای دولتی کردن است. روایت تاریخی غنی‌نژاد نشان می‌دهد که پس از جنگ جهانی دوم، در انگلستان، فرانسه و کشورهای اروپایی، خیلی از شرکت‌های بزرگ را ملی کردند، اما پس از ۳۰ سال به این نتیجه رسیدند که این رویکرد جواب نمی‌دهد و خصوصی‌سازی را آغاز کردند (Privatization). در حقیقت در دنیای غرب، این دو مفهوم متضاد هم هستند.

همان زمانی که پس از جنگ جهانی دوم، بحث ملی کردن یا دولتی کردن صنایع مطرح بود، عده‌ای هم کاملا مخالف بودند. تاریخچه خصوصی‌سازی در ایران: شاید تصور شود که خصوصی‌سازی در ایران از سال‌های پس از جنگ تحمیلی شروع شده است، در حالی‌که به گفته غنی‌نژاد، قدمت خصوصی‌سازی در ایران طولانی‌تر است و به پیش از انقلاب بازمی‌گردد و آنچه تحت عنوان غیردولتی کردن در ایران مطرح شد، در پیش از انقلاب هم بود. غنی‌نژاد در این باره می‌گوید: «هنگامی که در شهریور ۱۳۲۰، دیکتاتوری رضا شاه از بین رفت، عده‌ای انتقادشان به دوره رضاشاه این بود که اقتصاد را کاملا دولتی کرده بود و شرکت‌های بزرگ دولتی ایجاد کرده بود؛ یعنی این بحث، از آن زمان مطرح بوده است.»

به گفته او، در سال‌های ۱۳۵۰ که اقتصاد ایران با اتکا به درآمدهای نفتی به سمت دولتی شدن پیش رفت، این ایده دوباره مطرح شد که اقتصاد دولتی خوب نیست. در اصل ۱۳ انقلاب سفید محمدرضاشاه هم این نگاه دیده می‌شود؛ عنوان اصل ۱۳ انقلاب سفید «گسترش مالکیت واحدهای صنعتی و تولیدی» است و برای این اصل قانون نوشته شده است. روایت غنی‌نژاد نشان می‌دهد طبق این قانون، ۹۹ درصد سهام شرکت‌های دولتی در مدت ۵ سال باید واگذار می‌شد، البته به استثنای شرکت‌های مادر نظیر شرکت نفت و فولاد. حتی مقرر بود که ۴۹ درصد شرکت‌های خصوصی هم به مردم و کارگران واگذار شود.

به تعبیر غنی‌نژاد اصل ۱۳ انقلاب سفید را می‌توان آغاز خصوصی‌سازی در ایران نامید. البته به گفته این اقتصاددان، آن زمان نام «خصوصی‌سازی» برای این اقدام انتخاب نشده بود و عنوان «مردمی کردن اقتصاد» را یدک می‌کشید. البته این عنوان یا هدف، پس از انقلاب نیز تداوم یافت و به تعبیر غنی‌نژاد، پس از انقلاب نیز خواسته ما این بود که اقتصاد را مردمی کنیم، یعنی همان ایده‌ای که محمدرضا شاه پهلوی دنبال می‌کرد، پس از انقلاب نیز پیگیری شد. غنی‌نژاد توضیح می‌دهد: «در اول انقلاب، مردمی کردن به معنای دولتی کردن بود؛ اما پس از ۱۰ سال به این نتیجه رسیدند که چنین رویکردی منجر به ناکارآمدی بنگاه‌ها و اقتصاد شده است. پس از جنگ تصمیم گرفته شد که اقتصاد را به شکل دیگر مردمی کنند.»

سازمان خصوصی سازی

تناقض قانونی

 غنی‌نژاد معتقد است زمانی که پس از جنگ تحمیلی، تصمیم به خصوصی‌سازی گرفته شد، گرفتاری بزرگی وجود داشت و آن اصل ۴۴ قانون اساسی بود. این تعارض به حدی بود که حتی یک پیشنهاد در آن زمان، تغییر قانون اساسی بود که به دلایلی، این تصمیم عملی نشد. به عقیده غنی‌نژاد در آن برهه، به دلایل هزینه‌های زیاد سیاسی و اجتماعی تغییر قانون، به دنبال یک تفسیر جدید از قانون، در قالب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ رفتیم. از نظر این اقتصاددان؛ تعبیری از اصلی داده شد که در تضاد با روح آن اصل قرار داشت.

این تفسیر در کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت، تحت عنوان سیاست‌های کلی اصل 44 و از سال 76 تا 84 طول کشید. غنی‌نژاد در این باره می‌گوید: «همین جا درخواست می‌کنم که صورت جلسات آن کمیسیون مجمع تشخیص را منتشر کنید تا نحوه تصمیم‌گیری در مورد اصل ۴۴ مشخص شود. شاید با انتشار این صورت جلسات، خیلی از مسائل روشن شود.» در آن جلسات بحث واگذاری مطرح و بخشی هم به‌عنوان بخش عمومی غیردولتی افزوده شد که به نظر می‌رسد چنین چیزی در دنیا وجود ندارد. تصمیم این بود که شرکت‌های دولتی را به بخش عمومی غیردولتی، تعاونی‌ها و... واگذار کنند.

نطفه تاریخی اشتباه در خصوصی سازی

 غنی‌نژاد با فلاش بک تاریخی به انقلاب سفید نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران از همان زمان تنها به دنبال واگذاری بودند و نه خصوصی‌سازی واقعی؛ چراکه در پی اصل ۱۳ که به دنبال واگذاری شرکت‌های دولتی بود (مالکیت و نه مدیریت)، اصل ۱۴ با عنوان «تعیین و تثبیت مداوم قیمت‌ها، توزیع کالاها بر اساس سود عادلانه، مبارزه پیگیر با استثمار مصرف‌کننده و پایان دادن به عادت ناپسند گران‌فروشی» تصویب شد.

به گفته غنی‌نژاد، این اصل ۱۴ انقلاب سفید بود که پس از انقلاب اسلامی، مو به مو آن را اجرا کردیم. از نظر او، فلسفه این اصل برای این بود که دولت تنها قصد داشت واگذار کند؛ اما اقتصاد دولتی را از دست ندهد. به روایت این اقتصاددان، پس از انقلاب هم دقیقا همین کار را کردیم، واگذاری را انجام دادیم اما در کنارش تثبیت قیمت‌ها، تقویت سازمان حمایت و اداره تعزیرات صورت گرفت. در واقع اقتصاد کاملا تحت سیطره و کنترل دولت درآمد؛ اما مالکیت‌ها واگذار شد. به باور غنی‌نژاد، در واگذاری‌های انجام‌شده هم درصد جزئی به بخش خصوصی واقعی داده شد که در حالت خوش‌بینانه، سهمش به ۲۰ درصد می‌رسد و ۸۰ درصد هم به دستگاه‌های حاکمیتی، شبه‌دولتی و... واگذار شد.

غنی‌نژاد در این باره می‌پرسد: «آیا نام این خصوصی‌سازی است؟ آیا در انگلیس هم به این شکل خصوصی‌سازی انجام شد؟ درخصوصی‌سازی که در انگلیس صورت گرفت، کنترل بازار، تثبیت قیمت‌ها و... انجام نشد.» او تاکید می‌کند که از آغاز بحثش این بود که در یک فضای بسته اقتصادی که در آن عواملی چون تثبیت قیمت ها، سازمان حمایت، سازمان تعزیرات و... حاکم است، نمی‌توان خصوصی‌سازی انجام داد.

خصوصی سازی

پارادوکس خصوصی‌سازی در اقتصاد دولتی

پرسش اصلی این است که حتی اگر خصوصی‌سازی به نحو مطلوب انجام و به بخش خصوصی واقعی سپرده شود، در شرایطی که آنها اختیار قیمت‌گذاری بر کالاهای تولیدی خود را ندارند، چگونه امکان فعالیت خواهند داشت؟ غنی‌نژاد تاکید دارد با توجه به اینکه تمام فعالیت‌ها تحت کنترل و سیطره دولت است، اگر بنگاهی بخواهد به فعالیتش ادامه دهد، باید با دولتی‌ها وارد زدوبند شود که این کار هم در اقتصاد ایران انجام شده است.

این اقتصاددان توضیح می‌دهد: «نمی توانیم به این سازوکار، خصوصی‌سازی به معنای واقعی کلمه اطلاق کنیم. وقتی می‌گوییم خصوصی‌سازی را متوقف کنید، به این معنی نیست که اقتصاد آزاد را متوقف کنید؛ بلکه برعکس مقصود این است که خصوصی‌سازی را متوقف کنید چرا که باید اصلاح مسیر انجام دهیم.»

مسیر اصلاحی برای خصوصی سازی

 به عقیده غنی‌نژاد، اصلاح مسیر به این معنی است که در درجه اول باید آزادسازی را انجام دهیم تا شرایط برای خصوصی‌سازی فراهم شود. منظور او از توقف خصوصی‌سازی، این نیست که دست روی دست بگذاریم و اقتصاد دولتی و شرکت‌های دولتی با ناکارآمدی به فعالیت خود ادامه دهند. مقصود غنی‌نژاد این است که اگر به معنی واقعی کلمه آزادسازی نکنیم، بخش خصوصی‌ که رشد می‌کند، خصولتی‌هایی خواهند بود که در حال حاضر نیز هستند. طبق تحلیل او، حتی شرکت‌های دولتی هم در شرایط آزادسازی و بازار آزاد، یا خودشان را کارآمد می‌کنند یا فروخته می‌شوند یا از بین می‌روند.

غنی‌نژاد به اقتصاد چین اشاره و این پرسش را مطرح می‌کند: «مگر در چین خصوصی‌سازی انجام شده است؟ بیشتر از نصف اقتصاد چین دولتی است، اما هنگامی که اجازه دادند تا بخش خصوصی خارجی در این کشور سرمایه‌گذاری کند، فضای کسب و کار را باز کردند و نتیجه هم گرفتند؛ اما ما درست برعکس آن عمل کردیم.» او معتقد است که در چین فضای تجاری و کسب وکار باز شد، چرا که قدرت سیاسی این اعتماد به نفس را داشت که اگر سرمایه خارجی بیاید، تهدیدی برای آنها محسوب نمی‌شود و متاسفانه این اعتماد به نفس برای سیاستمداران ما وجود ندارد. غنی‌نژاد تاکید می‌کند که باید سیاستمداران خود را قانع کنیم که اعتماد به نفس لازم را داشته باشند و از سرمایه خارجی نترسند. او در این باره می‌گوید: «ما مخالف قدرت سیاسی و ملی در کشورمان نیستیم، اتفاقا می‌خواهیم قدرت بیشتر هم بشود، اما راه درست طی نشده است.»

غنی نژاد

عاقبت خصوصی‌سازی فعلی

 سوالی که برای بسیاری وجود دارد این است که اگر شرکت‌های دولتی موجود را که بسیار هم ناکارآمد هستند و هزینه بر بودجه و دولت و ملت تحمیل می‌کنند، خصوصی نکنیم، پس چه راهکاری برای آنها در پیش بگیریم؟ غنی‌نژاد در پاسخ به این سوال رایج می‌گوید: «بحث این است که شیوه‌ای که تاکنون براساس آن واگذاری‌ها انجام شده، نظام اقتصادی‌ای را شکل داده است که به شدت شبیه به تیول‌داری است.

تیول‌داری پدیده‌ای وحشتناک، ارتجاعی و بازگشت به گذشته است؛ هنگامی که نهضت مشروطه پیروز شد، یکی از اولین مصوبه‌های مجلس اول، لغو تیول‌داری بود، چون می‌دانستند چقدر پدیده وحشتناکی است.»

به تعبیر این اقتصاددان، ما حدود ۱۱۳ سال پس از نهضت مشروطه، به دوران تیول‌داری برگشتیم. غنی‌نژاد برای اثبات ادعایش، به یکی از گفته‌های اعضای هیات دولت فعلی استناد می‌کند: «آقای علی ربیعی در زمانی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود، در تریبونی اعلام کرد که یک نفر برای واگذاری پست مدیریتی در سازمان تامین اجتماعی، ۵۰ میلیارد تومان به من رشوه پیشنهاد داده است؛ نام این پروسه همان تیول‌داری است. این ۵۰ میلیارد تومان همان تیول است که قرار است بعدا کسی که بر این پست می‌نشیند، بیشتر از اینها درآمد داشته باشد.»

غنی‌نژاد تاکید می‌کند که معنی توقف این نیست که منفعل شویم، بلکه باید کار درست‌تر و بهتر انجام دهیم. پیشنهاد این اقتصاددان برای شروع، درخواست انحلال سازمان‌های متضاد بازار مانند سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و سازمان تعزیرات است.

 

 

 

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما