تصمیم گیری اقتصادی در شرایط جنگی/ چه باید کرد؟
به گزارش اقتصادنیوز، ایران دارای تاریخ و پشتوانه‌ای از صلابت، مقاومت و پایمردی است که سال‌ها آشوب، ترور و هشت سال جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشته و تجربه کافی برای گذار از این شرایط را دارد. اداره اقتصاد در شرایط جنگ، ترور و آشوب‌های خیابانی یکی از تجربه‌های مهم نظام حکمرانی ما به‌شمار می‌رود. هر چند در این دوره، تصمیم‌گیران دچار اشتباهات زیادی هم شدند، اما نظام حکمرانی موفق شد کشور را از شرایط خطرناک آن دوره به سلامت عبور دهد.
آیا نظام حکمرانی در شرایط فعلی نیز می‌تواند کشور را به سلامت از این مرحله گذر دهد؟
"مریم رحیمی" در گزارشی در شماره 595 هفته نامه تجارت فردا نوشت: اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی با چالش‌هایی مانند تخریب زیرساخت‌ها، کاهش شدید درآمدهای نفتی، تحریم‌های بین‌المللی و نیاز به تامین هزینه‌های جنگ و معیشت مردم مواجه بود. نظام حکمرانی با اتخاذ سیاست‌های اقتصاد جنگی، منابع محدود را مدیریت کرد. جیره‌بندی کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، سوخت و دارو برای توزیع عادلانه و جلوگیری از قحطی اجرا شد. دولت با تقویت تولید داخلی، به‌ویژه در بخش کشاورزی و صنایع استراتژیک، تلاش کرد وابستگی به واردات را کاهش دهد.
بازارهای موازی و غیررسمی برای تامین نیازها شکل گرفتند که گاهی به اقتصاد زیرزمینی دامن زد. مدیریت ارز از طریق کنترل نرخ‌ها و تخصیص ارز دولتی به موارد ضروری انجام شد، هرچند این امر به تورم بالا و نوسان‌های ارزی منجر شد. بسیج عمومی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی، مانند کمک‌های داوطلبانه و نیروی کار، نقش مهمی در پشتیبانی از اقتصاد ایفا کرد. با وجود موفقیت در حفظ ثبات نسبی و تامین نیازهای اولیه، اشتباهاتی مانند دولتی شدن اقتصادی، عدم هماهنگی بین نهادها، سوءمدیریت منابع و تمرکز بیش‌ازحد بر اهداف کوتاه‌مدت، مشکلاتی مانند تورم مزمن، کمبود کالا و نارضایتی‌های اجتماعی را تشدید کرد. انسجام سیاسی و ایدئولوژیک، همراه با رهبری متمرکز، به کشور کمک کرد تا از این دوره بحرانی عبور کند، اما هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی آن قابل توجه بود.
بررسی سیاست‌های اقتصادی و سیاسی دهه 60 نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران در شرایط محدودیت‌های شدید، راه‌حل‌هایی را برگزیدند که در کوتاه‌مدت برای حفظ ثبات و تامین نیازهای اساسی کشور موثر بود، اما در بلندمدت پیامدهای منفی قابل‌توجهی به دنبال داشت. سیاست‌هایی مانند اقتصاد کوپنی و تمرکز بر مدیریت دولتی منابع، با هدف توزیع عادلانه و تامین معیشت در شرایط جنگی اتخاذ شدند.
این اقدامات در جلوگیری از قحطی و حفظ انسجام اجتماعی تا حدی موفق بودند. با این حال، اقتصاد دولتی و متمرکز دهه 60 زمینه‌ساز مشکلات ساختاری شد که برخی آن را سنگ‌بنای مفاسد اقتصادی بعدی می‌دانند. کوپنیسم، اگرچه توزیع عادلانه را هدف داشت، اما با ایجاد رانت‌های ناشی از تفاوت قیمت‌های رسمی و بازار آزاد، بستری برای سوءاستفاده و فساد فراهم کرد.
تخصیص ارز دولتی و کنترل شدید بازارها نیز به شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی و اقتصاد زیرزمینی منجر شد که بعدها گسترش یافت. نبود شفافیت در نهادهای دولتی، به تضعیف زیرساخت‌های اقتصادی و تشدید ناکارآمدی‌ها انجامید. حامیان این سیاست‌ها استدلال می‌کنند که در شرایط جنگی، گزینه‌های محدودی پیش‌روی سیاست‌گذاران بود و اولویت حفظ کشور از فروپاشی بود. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که فقدان برنامه‌ریزی بلندمدت و اصلاحات ساختاری، به‌ویژه در مدیریت منابع و نظارت بر نهادها، بذر مشکلات اقتصادی بعدی، از جمله فساد و ناکارآمدی را کاشت. گرچه این سیاست‌ها در شرایط بحرانی دهه 60 تا حدی اجتناب‌ناپذیر بودند، اما انتخاب‌های نادرست و عدم توجه به پیامدهای بلندمدت، به مشکلات ساختاری دامن زد که اثرات آن تا امروز ادامه دارد.
مشکلات امروز اقتصاد ایران
تداوم جنگ میان ایران و اسرائیل می‌تواند لطمات شدیدی به اقتصاد ایران وارد کند، به‌ویژه با توجه به وضعیت شکننده اقتصادی کنونی، شامل تحریم‌های گسترده، وابستگی به درآمدهای نفتی، و فرسودگی زیرساخت‌ها. تشدید تحریم‌ها توسط غرب، به‌ویژه با حمایت آمریکا از اسرائیل، می‌تواند محدودیت‌های تجاری را افزایش داده و دور زدن تحریم‌ها را دشوارتر کند، که به کاهش دسترسی به منابع مالی و افزایش هزینه‌های واردات منجر می‌شود.
در این پرونده با مشورت و راهنمایی دکتر جعفر خیرخواهان به این پرسش پاسخ می‌دهیم که اقتصاد ایران در سال 1404 چه تفاوت‌هایی با اقتصاد ایران در دهه 60 دارد؟
و ناگهان جنگ
یک لحظه چشمان خود را ببندید و تصور کنید که در شهریور سال 1359 زندگی می‌کنید. اخبار ساعت 14 بعدازظهر روز 31 شهریور، خبر بمباران فرودگاه مهرآباد را مخابره می‌کند و فردا، روزنامه کیهان از زبان یکی از شاهدان فاجعه می‌نویسد: «یکی از کارمندان هواپیمایی گفت که به هنگام مراجعت از فرودگاه به خانه متوجه شدم سه فروند هواپیما با فاصله نسبتاً کمی بر فراز فرودگاه در حال پرواز هستند. از آنجایی که حدس می‌زدم هواپیماها خودی باشند چندان توجهی نکردم، تا اینکه صدای انفجار برخاست و آنگاه متوجه شدم که بمب انداخته‌اند.» و این‌گونه جنگ آغاز شد؛ ارتش عراق در آخرین روز شهریورماه، همزمان از مرزهای زمینی، هوایی و دریایی علیه ایران شروع به فعالیت کرد.
اولین جنگ تحمیلی بر پیکره اقتصاد کشور این بود که درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت از 20 میلیارد دلار در سال 1362 به کمتر از شش میلیارد دلار در سال 1365 رسید و به تبع، کسری بودجه دولت به 2112 میلیارد ریال در سال 1367 رسید و نسبت کسری به کل بودجه به بیش از 50 درصد بالغ شد و در نهایت، نرخ تورم بود که در سال 1367 به 28 درصد رسید. یکی از تبعات گریزناپذیر جنگ‌ها مداخله گسترده دولت در بازار و کنترل قیمت‌هاست چراکه در هنگامه بحران‌هایی همچون جنگ، دولت اقدام به توزیع کوپن و جیره‌بندی کالاهای اساسی می‌کند تا کالاهای اساسی موردنیاز مردم را تامین کند. البته، همزمان با این اقدام، توسعه بازارهای زیرزمینی سبب ایجاد مشاغل کاذبی برای فروش ارز، کوپن یا احتکار موادغذایی نیز می‌شود.
دکتر خیرخواهان در همین مورد توضیح می‌دهد: «به هر حال وقتی کنترل اقتصاد دولتی شود، همه این مشکلات به‌وجود میآید. جیره‌بندی در زمان جنگ، سبب زیرزمینی شدن اقتصاد و سوءمدیریت در جریان اقتصادی شد. با این همه، در زمان جنگ که شرایط بحرانی می‌شود، کشور ناگزیر به تحمل این تبعات است و چاره‌ای نیست.» طبیعی است که راه‌حل‌های برگزیده‌شده در کوتاه‌مدت موثر بودند اما در بلندمدت پیامدهای سوء داشتند؛ «این پیامدهای سوء تا مدتی اثر خود را بر اقتصاد حفظ کردند. در شرایط بحرانی و در زمان جنگ، ذی‌نفعانی به‌وجود می‌آیند که بعد از سپری شدن بحران هم اجازه نمی‌دهند اوضاع تغییر کند. ممکن است تداوم سیستم قیمت‌های دستوری و دولتی، در زمان جنگ و کمی بعد از آن، چاره کوتاه‌مدتی باشد اما سنگ‌بنای مفاسد اقتصادی همین‌گونه ساخته می‌شود. به همین دلیل هم بعد از سپری شدن بحران دولت باید دخالت‌های خود در اقتصاد را پایان دهد.»
سرمایه ازدست‌رفته
آمارها نشان می‌دهد که بعد از اتمام دهه 60، کاهش ضرباهنگ تولید و جولان اسب سرکش تورم، درآمد سرانه ایران به حدود 50 درصد سطح پیش از انقلاب کاهش یافت. همچنین جالب توجه است که در سال 1403، درآمد سرانه واقعی با احتساب تورم حدود 8/4 میلیون تومان در ماه برآورد شده که همچنان پایین‌تر از دهه‌های گذشته است. البته، اقتصاد ایران از محیط اجتماعی و سیاسی کشور جدا نیست و نمی‌توان مسائل اقتصادی را جدا از مسائل اجتماعی دید چراکه همه این موارد در کنار یکدیگر، اقتصاد ایران را شکل داده و یک فضای نهادی را ایجاد می‌کنند. پس بنا بر همین توضیحات، «اولین تفاوت ایران در دهه 60 با ایران در سال 1404 این است که فضای انقلابی حاکم بر جامعه در دهه 60 سبب شد که سرمایه اجتماعی سیستم حکمرانی نزد مردم با شروع دوران جنگ تقویت شود. در آن زمان عموم مردم روحیه ایثار و فداکاری در راه اهداف انقلاب داشتند و به همین دلیل، همبستگی جمعی میان مردم نیز بسیار قوی بود. وفاداری، اعتماد و تبعیت از دستور مقامات بالادست، از جمله خصیصه‌های مردم در آن زمان بود. به جز همه اینها، مردم در آن زمان، امید زیادی برای ساختن جامعه ایده‌آل با ویژگی‌های اسلامی مانند برادری و برابری داشتند».
اما درست برخلاف آن زمان، «در سال‌های اخیر جامعه به دلیل رشد منفی اقتصادی و رکود شدید، ناراضی شده و نارضایتی مردم باعث تعمیق و گسترش شکاف‌های گوناگون در جامعه شده است. همچنین مردم نسبت به همه چیز بی‌اعتماد هستند و از سوی دیگر هم جنگ روانی و نفوذ عوامل بیگانه و جاسوس‌ها در رده‌های مختلف نظام اداری این احساس را تشدید کرده است». جامعه تا حد زیادی امید خود به آینده را از دست داده و این یکی از تفاوت‌های برجسته، آسیب‌ها و البته نقطه ضعف‌هایی است که می‌توان از آن به‌عنوان تفاوت کلیدی میان دهه 60 و سال 1404 نام برد.
کشتی‌بان را سیاستی دیگر نیامد
به گفته بسیاری از پژوهشگران اقتصادی، اقتصاد ایران از دهه 1360 تاکنون پیشرفت خاصی نکرده است و همچنان، با فروش یک کالا که آن هم نفت است، امورات خود را می‌گذراند. آمارها و اعداد نیز همین را نشان می‌دهند و از این منظر می‌توان گفت که اقتصاد امروز با اقتصاد دهه 60 تفاوت ماهوی نداشت؛ اگر در آن زمان دولت به مردم کوپن می‌داد در سال‌های اخیر، اقدام به ارائه کالابرگ کرده است؛ یا اگر در آن زمان حرف از آب، برق و گاز مجانی بود، در دو دهه گذشته، سوبسیدهای گوناگون به مصرف حامل‌های انرژی اختصاص داده است. اگر در آن دوره، مالکیت یا مدیریت اقتصاد در اختیار دولت بود، اکنون هم وضع تغییری نکرده. بیش از 80 درصد اقتصاد کشور در اختیار بخش دولتی یا نیمه‌دولتی است.
اگر دولت در دهه 60 با هدف تامین کالاهای مورد نیاز مردم، قیمت هر کالا را دستوری تعیین می‌کرد، حال نیز چیزی عوض نشده و تقریباً تمام کالاها به‌شکل دستوری و دور از سازوکارهای بازار، تعیین قیمت می‌شوند. کافی است همه این تکه‌ها را در کنار هم بگذاریم تا متوجه فقدان یک برنامه کارآمد برای رهایی از سیطره دولت بر اقتصاد شویم؛ در واقع به نظر می‌رسد در تمام این دهه‌ها، کشتی‌بان را سیاستی دیگر نیامده است و دولت علاوه بر اینکه دخالت در اقتصاد را پایان نداده با استفاده از بنگاه‌های نیمه‌دولتی و سازمان‌های نظارتی گوناگون، شکل‌های دخالت در اقتصاد را پیچیده‌تر هم کرد. به نظر می‌رسد که تقریباً همه معایب اقتصاد دهه 60 جملگی در سازوکارهای اقتصادی 1403 نیز یافت می‌شود؛ دهه 60 یک کالبد بی‌جان است که ممکن است یک‌بار دیگر از زیر یادگارهای مدفون «دهه شصتی» از جا برخیزد و در کارزاری که رژیم صهیونیستی اسرائیل علیه میهن‌مان به راه انداخته قد علم کند.
از کار افتادن جاذبه گفتمان غالب
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصاد در دهه 60 روستایی بودن آن است که آثار مستقیم و ثانویه بر کشور برجای گذاشت و با از بین رفتن مدل روستایی اقتصاد، ویژگی‌های جدیدی در سیستم اقتصادی کشور نمایان شد؛ «اقتصاد دهه 60 متشکل از تعداد زیادی از مردم روستانشین و اقتصاد سنتی متکی به تولید کشاورزی و محصولات خیلی ساده بود و همچنین تنوع نیازها و خواسته‌های مردم نسبت به زمان حال، کمتر ارزیابی می‌شد. به همین سبب نیز تامین خواسته‌های مردم آن جامعه برای دولت بسیار ساده‌تر بود.»
این در حالی است که امروزه، اکثر مردم جامعه، شهرنشین هستند و تولیدات کشاورزی هم سهم بسیار پایینی در تولید ناخالص ملی دارد. «از سوی دیگر با پیشرفت تکنولوژی، تنوع خدمات به وجود آمد و بسیاری از مردم امور روزمره و معاملات اقتصادی خود را از طریق اینترنت انجام می‌دهند. به جز این، کارت‌های اعتباری بانکی به اقتصاد وارد شدند و مبادلات اقتصادی را پیچیده‌تر از گذشته کردند.»
همزمان که اقتصاد کشور دیگر یک اقتصاد ساده و روستایی نبود، تعداد افراد باسواد جامعه هم افزایش یافت و به همین علت هم «مردم جامعه دیگر به راحتی هر خبری را باور نمی‌کنند و در نتیجه، انحصار و تسلط حکومت برای تبلیغ و ترویج گفتمان غالب مطلوب خود، کمتر شده و امکان اقناع جامعه بسیار سخت‌تر شد».
تحلیل تدریجی سرمایه‌های اجتماعی
اگر در گذشته در ساختار اقتصاد سنتی کشور، دولت اطلاعات محدود و ناقصی داشت و با تاخیر از تغییر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی باخبر می‌شد یا اطلاعات مورد نظر را با فاصله زمانی به‌دست می‌آورد «امروزه انبوه اطلاعات گسترده و آنلاین لحظه‌ای و بیگ‌دیتا، در اختیار سکانداران حکمرانی کشور است. افکارسنجی جوامع با هزینه‌های بسیار اندک انجام می‌شود و سیستم حکمرانی می‌تواند از ابزارهای به‌روز برای افکارسنجی بهره ببرد. از سوی دیگر، دانش اقتصادی هم متمرکزتر شده و می‌توان از نظریات اقتصادی دقیق‌تری برای اداره بهتر اقتصاد کشور استفاده کرد. این در حالی است که در گذشته چنین امکانی نبود».
یعنی در عصر حاضر دولت می‌تواند اقتصاد و متغیرهای آن را به‌صورت لحظه‌ای رصد کرده، میزان اثرگذاری سیاست‌های خود را در یک آن بسنجد و تصمیم‌های بهینه‌تری برای تخصیص بهتر منابع خود بگیرد. در چنین توالی این امکان به‌وجود میآید که گروه‌های هدف با دقت بیشتری توسط دولت انتخاب شده و رصد شوند. در مقابل اگر چنین نشود، فاصله میان مردم و ارکان حکومت افزایش می‌یابد.
پس چه باید کرد؟
در رد و نفی نظام دستوری دولتی، بسیار گفته و نوشته‌اند. در مدح و رثای سیستم بازار و رقابت هم. آنچه قرار است در این مقال به آن پرداخته شود این است که حتی آن دسته از معتقدترین اقتصاددانان به بازار آزاد نیز در هنگامه جنگ میانه‌روتر می‌شوند؛ چراکه اولین وظیفه دولت تامین نیازهای اولیه مردم است.
ممکن است که اقتصاد ایران، بسته‌تر از دهه 60 شده باشد یا نرخ تورم کشور در مقایسه با آن زمان، افزایش یافته باشد. حتی ممکن است که هراس اقتصاددانان از تبعات جنگ پیش‌رو بسیار زیاد باشد؛ اما هنوز هم امید هست. این همه قلب مشتاق و آن همه دست و بازوی آماده برای آباد کردن دوباره وطن، خود همان چیزی است که منجر می‌شود هر چند دور و دیر اما «بوی بهبود ز اوضاع جهان بشنویم» البته باید توجه کرد که این شرایط موقتی نباید به از بین رفتن روح آزاد بازارها بینجامد زیرا تنها همین روح آزاده است که با ملزومات خود، سبب تثبیت روحیه شایسته‌سالاری و در نتیجه سرافرازی میهن‌مان در نبردها و رقابت‌ها می‌شود.
ارسال نظر