ترمز در روند صادرات ایران | نیاورانی: منافع تک نرخی شدن ارز شامل حال مردم و اقتصاد کشور می شود | برخی رانتیها به دنبال بازگرداندن ارز ترجیحی هستند
به گزارش اقتصادنیوز؛ هرچند اقدام دولت برای تک نرخی کردن ارز با هدف تسهیل مراودات اقتصادی و ایجاد ثبات در بازار ارز انجام شده، اما به گفته برخی از فعالان اقتصادی، هنوز تمام الزامات و پیشنیازهای این طرح بهطور کامل و مؤثر اجرا نشده است. این در حالی است که اجرای صحیح آن میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک شایانی کند.
در این خصوص صدرالدین نیاورانی نایبرئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران در گفت و گو با «اقتصادنیوز» به این نکته اشاره میکند که در حال حاضر، یکی از مشکلات عمده، عدم هماهنگی کافی میان صادرکنندگان و واردکنندگان است که منجر به ایجاد تفاوتهای قیمتی قابل توجهی میشود و باید برای آن راهکاری در نظر گرفت.
مشروح گفتگوی صدرالدین نیاورانی نایبرئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با «اقتصادنیوز» را بخوانید.
***
*جناب نیاورانی، با گذشت بیش از یک ماه از آغاز فرآیند حذف ارز ترجیحی و حرکت دولت به سوی تکنرخی کردن ارز، چشمانداز شما از این اقدام و فضای کلی اقتصاد کشور چیست؟
موضوع تکنرخی شدن ارز که از آن میتوان به عنوان جراحی اقتصادی یاد کرد یکی از الزامات اساسی کشور محسوب میشود که منافع آن شامل حال مردم، دولت و مجموع اقتصاد خواهد شد. در سطح بینالمللی، کمتر کشوری را میتوان یافت که دارای نظام ارز چندنرخی باشد و این ساختار باید در جایی برچیده میشد. برای همین میتوان گفت دولت اقدام موثری صورت داد، چرا که تداوم این اشتباه ساختاری میتوانست تا ۵۰ سال دیگر نیز تکرار شود. از منظر بنده، وضعیتی که اکنون ایجاد شده بسیار مثبت ارزیابی میشود.
*تأثیر این سیاست بر وضعیت تأمین کالاهای اساسی و نهادهها را چگونه ارزیابی میکنید؟
ارزی که تخصیص آن متوقف شده، عمدتا مربوط به نهادههای کشاورزی و دامی بوده است. اما خوشبختانه امروزه شاهد هستیم که ذخایر این نهادهها افزایش یافته و میتوان گفت نسبت به سال گذشته و ماههای اخیر، هم از نظر نسبی و هم از لحاظ کمی، بین ۶ تا ۱۰ درصد رشد در ذخایر نهادههای کشاورزی و دامی داشتهایم که این نشان میدهد در این خصوص هم مشکلی وجود ندارد. در این میان، انتظار میرود دولت در برابر افرادی که رانت آنها از بین رفته و به دنبال بازگرداندن شرایط پیشین هستند، مقاومت کند تا این طرح به درستی اجرایی شود و اوضاع اقتصادی کشور سامان یابد.
نظارت بر تالار دوم تقویت شود
*برخی کارشناسان معتقدند الزامات اجرایی این طرح، نظیر حذف قیمتگذاری دستوری یا هماهنگی میان صادرکننده و واردکننده، بهطور کامل محقق نشده است. نظر شما در این خصوص چیست؟
بنده بر این باورم که مدیریت و نظارت در بخش «تالار دوم» باید بهطور جدی تقویت شود. در حال حاضر، یکی از مشکلات عمده در این بخش، عدم هماهنگی کافی میان صادرکنندگان و واردکنندگان است که منجر به ایجاد تفاوتهای قیمتی قابل توجهی میشود. این وضعیت نهتنها موجب نارضایتی فعالان اقتصادی میشود، بلکه منجر به اختلال در فرآیندهای تجاری و اقتصادی نیز گردیده است. امیدواریم با ایجاد سازوکارهای مؤثر و هماهنگ، این شکاف قیمتی کاهش یابد و در نهایت به نرخهای منطقی و قابلقبولی دست یابیم که به نفع تمام طرفهای اقتصادی باشد.
*از دیدگاه شما «نرخ منطقی» ارز بر چه مبنایی باید تعیین شود؟
نرخ منطقی، نرخی است که بانک مرکزی با توجه به قیمتهای جهانی طلا و دلار و بر اساس فرمولها و مدلهای تخصصی که کارشناسان این حوزه بر آنها تسلط دارند، برای کشور تعیین میکند. این نرخ باید بهگونهای باشد که همزمان با حفظ ثبات اقتصادی، منافع ملی و شرایط بازارهای جهانی را نیز در نظر بگیرد. در واقع، تعیین نرخ منطقی نیازمند تحلیل دقیق دادهها و پیشبینیهای اقتصادی است تا تأثیرات آن بر تولید، صادرات و سایر بخشهای اقتصادی به حداقل برسد.
بازار تا حدودی رها شده است
*موضوع قیمتگذاری دستوری همچنان یکی از گلایههای فعالان اقتصادی است. آیا شما همچنان حضور دولت را در این بخش حس میکنید؟
نظارت دولت تنها به قیمتگذاری باز نمیگردد و متأسفانه دولت کنترلی که باید بر بازار داشته باشد اعمال نمیکند . به نظر میرسد برای جلوگیری از تنشهای احتمالی، بازار تا حدودی رها شده است؛ در حالی که نظارت دولت باید فراتر از قیمت، بر «کیفیت» و «درصد سود خردهفروشی» نیز متمرکز باشد. برای مثال، در صنف شیرینیفروشی، اگر محصولی به عنوان درجه یک معرفی میشود، باید واقعا واجد آن کیفیت باشد و براساس کیفیت قیمتگذاری شود، کیفیت کالا مستقیماً بر قیمت اثرگذار است، اما این روند در بازار اجرا نمیشود. همچنین، سود منطقی باید رعایت شود؛ به طوری که فروشنده مجاز به اعمال ۲۰ تا ۲۵ درصد سود باشد، نه اینکه سودی ۱۰۰ یا ۵۰ درصدی را بر کالا تحمیل کند که این امر هم خلاف عرف و هم خلاف شرع است.
*یعنی شما معتقدید نظارتها باید از حالت دستوری به سمت نظارت بر سازوکار بازار تغییر کند؟
بله، ما نمیگوییم دولت قیمت را ثابت (فیکس) کند، بلکه باید بر درصد سود عمدهفروشی و خردهفروشی کنترل داشته باشد، بازار نباید رها شود. در حال حاضر به نظر میرسد به دلیل ترس از اثرات منفی سختگیریها، تعزیرات و توقیف کالاها، نوعی رهاشدگی در بازار وجود دارد. اگرچه شاید امروز زمان برخورد قهرآمیز نباشد، اما سازوکار سازمان تعزیرات باید به گونهای تغییر کند که به سمت نظارت کیفی و کنترل سود حرکت کند.
اقتصاد ایران زیر ضرب تحریم و تهدید
*وزیر اقتصاد اعلام کردهاند در سومین ماه پس از حذف ارز ترجیحی، شاهد کاهش تورم ماهانه خواهیم بود. تحقق این وعده را چقدر محتمل میدانید؟
بنده اطمینان دارم که کارشناسان زبدهای در وزارت اقتصاد به وزیر مشاوره میدهند و سخنان وزیر بر پایه دیدگاههای کارشناسی است، نه صرفا یک اظهارنظر گذرا. اگر ما صرفا با مسائل داخلی اقتصادی مواجه بودیم، بنده نیز مطمئن بودم که این اتفاق رخ میدهد؛ اما واقعیت این است که اقتصاد ما تحت تاثیر عوامل غیر اقتصادی نظیر تحریمها، تهدیدهای ایالات متحده و نوسانات ناشی از آن نیز قرار دارد. با این حال، امیدواریم با وجود تمامی این فشارها، این کاهش تورم به نفع مردم محقق شود.
مسیر رانتخواری مسدود شود
*برای دستیابی به این هدف، چه راهکارهای اجرایی را پیشنهاد میدهید؟
نخستین و مهمترین گام، مسدود کردن مسیر رانتخواری و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی است. در گام بعدی، باید اطمینان حاصل شود کالاهایی که با قیمت مصوب وارد کشور شدهاند، با نرخ منطقی و ارزانتر به دست خردهفروشان و در نهایت مصرفکننده نهایی برسند. تحقق این هدف مستلزم افزایش نظارتها و تقویت سازوکارهای کنترلی در زنجیره توزیع است. همچنین هرگونه تغییر قیمت باید بهصورت تدریجی، حسابشده و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی انجام شود تا از ایجاد شوک قیمتی و فشار مضاعف بر معیشت مردم جلوگیری شود.
* به عنوان یک صادرکننده، در این مدت با چه چالشهای اجرایی مواجه شدهاید؟
بنده شخصی با مشکل مواجه نشدهام، اما بسیاری از همکاران با چالشهای جدی روبرو هستند. دولت محدودیتهایی در سقف کارتهای بازرگانی ایجاد کرده و مانع فعالیت کارتهای پیلهوری شده است. انتظار میرفت که دولت مسیر فعالیت صادرکنندگان قدیمی و باسابقه و شرکتهای بزرگ را که کارتهایشان به دلایل مختلف تعلیق شده، هموار کند تا روند صادرات کاهشی نشود؛ اما متاسفانه شاهد هستیم که این محدودیتها به مثابه یک ترمز در روند صادرات کشور عمل کرده است. دولت باید به این فرآیند سرعت ببخشد تا موانع از پیش پای صادرکنندگان باسابقه برداشته شود.
ارسال نظر