نگرانی جهانی از رکورد و تورم ناشی از جنگ ایران | سازمان همکاری و توسعه اقتصادی: این جنگ میتواند به اندازه همهگیری کرونا برای رشد اقتصادی مضر باشد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از شفقنا، اگر این درگیری کوتاهمدت باشد، تولید نفت و گاز کشورهای حوزه خلیج فارس میتواند از سهماهه سوم سال بهتدریج به سطح پیش از بحران بازگردد؛ در این صورت، کمبود عرضه عمدتاً به آسیا محدود خواهد شد و با استفاده از ذخایر راهبردی و ارسال محموله از سوی سایر تولیدکنندگان تا حدی جبران میشود.
در این سناریوی پایه، پیشبینی میشود رشد اقتصاد جهانی از ۳٫۴ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۲٫۸ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد و سپس در سال ۲۰۲۷ به ۳٫۱ درصد برسد؛ رقمی که بهطور کلی با پیشبینیهای ماه مارس سازمان همکاری و توسعه اقتصادی همخوانی دارد.
استفانو اسکارپتا، اقتصاددان ارشد این نهاد، در یک نشست خبری گفت: هرچه این اختلال مدت بیشتری ادامه پیدا کند، هزینههای اقتصادی و همچنین هزینههای اجتماعی این بحران بیشتر خواهد شد و بدون تردید اعمال تغییرات سیاستی را بسیار دشوارتر میکند.
اگر اختلال در عرضه انرژی تا سال آینده نیز ادامه یابد، رشد اقتصاد جهانی ممکن است بهشدت کاهش پیدا کند و به ۲٫۱ درصد در سال ۲۰۲۶ و ۱٫۸ درصد در سال ۲۰۲۷ برسد؛ نرخهایی که معمولاً فقط در دوران بحرانهای بزرگ مانند بحران مالی ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ یا همهگیری کووید-۱۹ مشاهده شدهاند.
در چنین سناریوی طولانیمدتی، برخی اقتصادها ممکن است وارد رکود کامل شوند و انتظار میرود کشورهای آسیایی که به واردات انرژی از خاورمیانه وابسته هستند، بیشترین آسیب را متحمل شوند.
در سناریوی تداوم اختلال، افزایش قیمت انرژی میتواند ۰٫۴ واحد درصد به تورم جهانی در سال ۲۰۲۶ و ۱٫۳ واحد درصد در سال ۲۰۲۷ اضافه کند. این وضعیت احتمالاً بانکهای مرکزی را وادار خواهد کرد که در کوتاهمدت نرخ بهره را بین ۰٫۵ تا ۰٫۷۵ واحد درصد افزایش دهند.
در سناریوی پایه، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیشبینی میکند تورم در اقتصادهای گروه ۲۰ (G20) امسال به اوج ۴ درصد برسد و سپس سال آینده به ۳٫۱ درصد کاهش یابد. همچنین انتظار میرود نرخهای بهره در سال جاری عمدتاً بدون تغییر باقی بمانند و کاهش آنها از سال آینده آغاز شود.
ماتیاس کورمان، دبیرکل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، گفت: پیشبینی میشود حدود یکسوم اقتصادهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی امسال با کاهش دستمزد واقعی مواجه شوند. کارگران در این کشورها شاهد افت سطح زندگی خود خواهند بود و این واقعیت انسانیِ نهفته در پس ارقام تورم است.
پس از رشد قدرتمند تجارت جهانی در سال ۲۰۲۵، انتظار میرود آهنگ رشد تجارت بینالملل کاهش یابد. با این حال، تقاضای قوی برای کالاها و سرمایهگذاریهای مرتبط با هوش مصنوعی، بهویژه در آسیا، میتواند تا حدی از این روند حمایت کند.
در سناریوی پایه، افزایش صادرات انرژی به رشد اقتصادی ایالات متحده کمک خواهد کرد و بخشی از اثر منفی افزایش قیمتها بر قدرت خرید خانوارها را جبران میکند. پیشبینی میشود رشد اقتصادی آمریکا از ۲٫۱ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۲٫۰ درصد در سال ۲۰۲۶ و سپس به ۱٫۸ درصد در سال ۲۰۲۷ کاهش یابد.
در اروپا، رشد اقتصادی منطقه یورو از ۱٫۴ درصد به ۰٫۸ درصد در سال جاری کاهش خواهد یافت و سپس سال آینده به ۱٫۲ درصد افزایش مییابد؛ زیرا بازارهای کار مقاوم و افزایش هزینههای دفاعی بخشی از آثار سیاستهای ریاضتی و محدودیتهای بودجهای دولتها را خنثی میکنند.
در بریتانیا نیز رشد اقتصادی امسال به ۰٫۹ درصد کاهش خواهد یافت، اما با تثبیت تجارت جهانی و بهبود شرایط مالی، پیشبینی میشود تا سال ۲۰۲۷ به ۱٫۱ درصد برسد.
در آسیا، پیشبینی میشود رشد اقتصادی چین از ۵٫۰ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۴٫۵ درصد در سال ۲۰۲۶ و ۴٫۳ درصد در سال ۲۰۲۷ کاهش یابد. ذخایر فراوان انرژی این کشور باعث میشود اثر جهش قیمت نفت محدودتر باشد. همچنین انتظار میرود صادرات چین از کاهش تعرفههای آمریکا و توان رقابتی بالای بخش فناوری بهرهمند شود، هرچند رکود بازار املاک همچنان مانعی برای رشد اقتصادی خواهد بود.
انتظار میرود ژاپن یکی از کشورهایی باشد که بیشترین آسیب را از اختلالات تجاری ناشی از درگیری در خلیج فارس میبیند. رشد اقتصادی این کشور از ۱٫۱ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۰٫۶ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت و سپس در سال ۲۰۲۷ اندکی به ۰٫۸ درصد افزایش مییابد. این ارقام نسبت به پیشبینیهای ماه مارس کاهش یافتهاند.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعلام کرد که اگرچه یارانهها به کاهش اثر شوک انرژی کمک خواهند کرد، اما ژاپن در شرایط افزایش نرخهای بهره به یک برنامه «شفاف و قابلاعتماد» برای مهار وضعیت مالی دولت در میانمدت نیاز دارد.
