طراحی صندوقهای بازسازی صنایع و واحدهای تولیدی | هدایت سرمایههای خرد مردم به سمت جبران خسارت بنگاههای آسیبدیده از جنگ و حفظ اشتغال | اولویت با کدام واحدها است؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، در شرایطی که بخشی از واحدهای صنعتی و تولیدی کشور در پی حملات اخیر دچار خسارت شدهاند، ضرورت طراحی سازوکارهای سریع، کمریسک و عملیاتی برای بازگرداندن این واحدها به چرخه تولید بیش از گذشته احساس میشود. در همین راستا، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و ابزارهای مالی نوین برای تأمین مالی صنایع آسیبدیده، بهعنوان یکی از راهکارهای اصلی مورد توجه دولت و نهادهای اقتصادی قرار گرفته است.
صندوقهای بازسازی را می توان به عنوان حلقه اتصال سرمایههای خرد و احیای تولید دانست که به کمک واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال آمده اند؛ بر اساس این طرح، منابع مالی خرد مردم از طریق پذیرهنویسی واحدهای سرمایهگذاری با مبالغ اندک جذب شده و در مسیر بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی به کار گرفته میشود. هدف اصلی از این سازوکار آن است که ضمن تسهیل مشارکت عمومی، تأمین مالی واحدهای صنعتی از شیوههای سنتی و محدود بانکی فراتر رفته و به بستری شفافتر و سازمانیافته در بازار سرمایه منتقل شود.
از مهمترین ویژگیهای این صندوقها، تلاش برای کاهش ریسک سرمایهگذاری برای مردم و تعریف روشن سازوکار بازدهی است. طبق چارچوب اعلامشده، بازدهی سرمایهگذاران بر دو پایه سود تضمینی بر مبنای نرخ بانکی بهعلاوه درصدی مشخص و ارزش جایگزینی داراییها و تجدید ارزیابی در پایان دوره بازسازی است.
دوره زمانی تعریفشده برای این صندوقها نیز ۲۴ تا ۳۶ ماهه برای اجرای برنامه بازسازی، نوسازی تجهیزات و بازگشت واحدها به چرخه تولید پیشبینی شده است.
اولویت با واحدهایی است که امکان احیا دارند
در این طرح، اولویت با آن دسته از واحدهای صنعتی خواهد بود که برنامه عملیاتی شفاف داشته باشند و بتوانند حداکثر ظرف ۳۶ ماه دوباره به چرخه تولید بازگردند؛ این موضوع نشان میدهد که سیاستگذار تلاش دارد منابع مالی جذبشده را به سمت پروژههایی هدایت کند که از امکان احیای واقعی، توجیه اقتصادی و قابلیت بازگشت به تولید برخوردار باشند.
مطابق برنامهریزیهای انجامشده، اجرای این طرح در گام نخست بهصورت پایلوت در استان اصفهان دنبال میشود؛ استانی که با توجه به جایگاه صنعتی خود، میتواند نخستین میدان آزمون این مدل جدید تأمین مالی باشد.
این پایلوت با همکاری اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، استانداری اصفهان و سازمان بورس و اوراق بهادار در حال نهاییسازی است و پیشبینی شده بود فرآیند تکمیل ساختار صندوقها و آغاز جذب مشارکت مردمی در بازه اواسط اردیبهشت تا اوایل خرداد آغاز شود.
حجتالله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، یازدهم اردیبهشتماه در نشست با فعالان اقتصادی و بورسی استان اصفهان، از طراحی این صندوقها در بازار سرمایه خبر داد و گفت که طرح تشکیل «صندوقهای بازسازی و احیای واحدهای تولیدی» در راستای تدوین راهکارهای خروج از شرایط فعلی تدوین شده است.
به گفته وی، کلیات این طرح در شورای عالی بورس به تصویب رسیده و هدف از آن تبدیل منابع خرد مالی به سرمایههای میانمدت برای نوسازی صنایع و احیای خطوط تولید آسیبدیده است.
صیدی همچنین تأکید کرده است که این صندوقها، بر خلاف برخی روشهای سنتی تأمین مالی، با تعریف دقیق ساختار، تبیین ریسکها برای سرمایهگذاران و افشای شفاف اطلاعات همراه خواهند بود؛ موضوعی که میتواند اعتماد عمومی را به مشارکت در این صندوقها افزایش دهد.
تأیید وزارت اقتصاد و توسعه دامنه صندوقهای بازسازی صنایع
پس از طرح این موضوع در سازمان بورس، سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز در اواسط اردیبهشتماه از این رویکرد حمایت کرد و گفت دولت از مشارکت مردم در ساخت و بازسازی صنایع و واحدهای تولیدی آسیبدیده در قالب صندوقهای بازسازی پشتیبانی خواهد کرد.
وی عنوان کرد که صندوق بازسازی فولاد، پتروشیمی، صندوق بازسازی صنایع کوچک و متوسط و صندوق حمایت از کسب و کارها، را به صورت مشارکتی با مردم فعال خواهیم کرد.
به گفته وزیر اقتصاد، فعالسازی این صندوقها با مشارکت مردم با این هدف دنبال میشود که تولید در کشور متوقف نشود و سطح اشتغال کاهش نیابد.
در ادامه این روند، معصومه آقاپور، مشاور رئیسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی، نیز در اوایل خردادماه و در حاشیه نمایشگاه ایرانپروژه از راهاندازی صندوقهای ویژه بازسازی و نوسازی صنایع با مشارکت بانکها و بخش خصوصی خبر داد.
وی اعلام کرد که برنامههای لازم برای ایجاد و فعالسازی این صندوقها در دست اجراست و با همکاری مشترک بخش خصوصی و شبکه بانکی، منابع و اعتبارات مناسبی برای پیشبرد آنها پیشبینی شده است.
آقاپور همچنین تأکید کرد که بازار سرمایه و بورس در حال طراحی صندوقهایی برای انتشار اوراق مالی با نرخهای ترجیحی و بهرهگیری از ابزارهای نوین تأمین مالی در حوزه بازسازی صنایع هستند؛ طرحهایی که به گفته او، در مراحل نهایی بررسی و تأیید قرار دارند و از چشمانداز مطلوبی برخوردارند.
چرا صندوق های بازسازی مهم است؟
راهاندازی صندوقهای بازسازی صنایع را میتوان از چند جهت حائز اهمیت دانست، تأمین مالی سریعتر واحدهای آسیبدیده باعث می شود تا این صندوقها میتوانند بخشی از خلأ ناشی از محدودیت منابع بودجهای و بانکی را جبران کنند. همچنین به جای ورود سرمایههای خرد به بازارهای غیرمولد، منابع مردم به سمت بازسازی صنایع و حفظ اشتغال هدایت میشود چرا که احیای سریع واحدهای آسیبدیده، از تعمیق رکود در بخش صنعت و کاهش سطح اشتغال جلوگیری میکند.
برای اجرای موفقیت آمیز این طرح نیاز به شفافیت کامل در انتخاب واحدهای مشمول، ارائه برنامه عملیاتی و زمانبندی روشن از سوی بنگاهها، نظارت دقیق بر نحوه هزینهکرد منابع، تضمین حقوق سرمایهگذاران خرد، هماهنگی مؤثر میان وزارت صمت، سازمان بورس، شبکه بانکی و بخش خصوصی و اعتمادسازی عمومی از طریق انتشار مستمر اطلاعات و گزارش عملکرد است.
در واقع، هرچقدر اطلاعات درباره پروژههای مشمول، میزان خسارت، نحوه بازسازی، زمانبندی بازگشت به تولید و سازوکار بازدهی دقیقتر منتشر شود، امکان موفقیت پذیرهنویسی و مشارکت عمومی بیشتر خواهد شد.
تعیین صندوق جبران خسارت جنگ برای صنایع
یکی دیگر از تصمیمات دولتی در حوزه حمایت از واحدهای آسیب دیده، تعیین یکی از صندوقهای زیرمجموعه وزارت صمت بهعنوان «صندوق جبران خسارت جنگ» است که این اقدام با هدف تسریع در روند پرداخت غرامت و حمایت از واحدهای تولیدیای انجام شده که در جریان درگیریها و حملات اخیر متحمل خسارت شدهاند.
طرح تشکیل صندوقهای بازسازی و احیای واحدهای تولیدی و صندوق جبران خسارت جنگ را میتوان یکی از مهمترین ابتکارهای دولت در پیوند دادن بازار سرمایه، سرمایههای مردمی و نیاز فوری بخش تولید دانست. این صندوقها در صورتی که با شفافیت، مدیریت حرفهای، تضمین نسبی بازدهی و اولویتبندی صحیح پروژهها اجرا شوند، میتوانند به ابزاری مؤثر برای احیای صنایع آسیبدیده، نوسازی خطوط تولید، حفظ اشتغال و تقویت تابآوری اقتصادی کشور تبدیل شوند.
