سند انحراف دلار 4200 تومانی / بحران واردات در بازار موبایل

به گزارش اقتصادنیوز؛  آذری جهرمی که صبح دوشنبه به بازار چارسو مراجعه کرده ساعاتی پس از آنکه فیلم‌های مختلفی از اعتراض کسبه این بازار در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. او نوشت: « تلفن همراه وتجهیزات رایانه امروز از ملزومات زندگی مردم است و به نوبه خود برای تامین ارز برای این تجهیزات تلاش خواهم کرد هرچند در میان لازم است با سودجویی‌ها نیز برخورد جدی شود»

وزیر ارتباطات طی دو روز قبل از آن از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی تحت فشار قرار داشت تا در مورد گران شدن تلفن همراه در بازار توضیح دهد جایی که از اواسط سال گذشته با طرح رجیستری به گفته خودش تحت نظارت دقیق و شفاف دولت قرار داشت. کاربران از وی می‌خواستند توضیح دهد چگونه کالایی که حالا قاچاقی ندارد و با ارز معادل 4200 تومانی وارد بازار شده با قیمت ارز روز و چه بسا گران‌تر فروخته می‌شود. او در پاسخ به کاربران این موضوع را تایید کرد که پشت پرده گرانی تلفن همراه افراد سودجویی قرار دارند که ارز را گرفته و (به جای واردات موبایل) در بازار به مردم ارایه کرده‌اند.

به احتمال زیاد هدف وزارت ارتباطات از انتشار لیست 40 شرکت دریافت کننده ارز دولتی طی سه ماه اخیر هم در راستای مشخص شدن سودجویی‌ها در این بازار پرتقاضا بوده است.

انتشار این لیست همچنین نشان داد شایعاتی که پیش از این دربازار موبایل درباره اعطای ارز دولتی به برخی واردکنندگان موبایل شنیده می‌شد صحت دارد.

یک لیست وهزار حرف

وزارت ارتباطات دولیست منتشر کرد لیست اول شامل نام و میزان ثبت سفارش 40 شرکت واردکننده موبایل است  و لیست دوم شامل 30 شرکت از لیست اول به همراه میزان واردات آن‌ها به یورو است. این لیست نشان می داد که به این تعداد شرکت در بازه سه ماهه چقدر ارز تخصیص یافته و آن‌ها چه میزان از موبایل وارد کشور کرده‌اند. رقم کل ارز اختصاص یافته به این 40 شرکت 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو بوده اما میزان واردات موبایل انجام شده 75 میلیون و 283 هزار و 860 یورو است.

انتشار این لیست‌ها برای ساعت‌ها سروصدای زیادی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرد برخی کاربران بر اساس لیست منتشره به سراغ سایت و مشخصات شرکتها رفتند یکی از کاربران با جست و جو در سایت‌های ثبت شرکت‌ها مشخص کرد بعضی از این شرکتها که رقم چند میلیون دلاری ثبت سفارش داشته‌اند همین یک ماه قبل زمینه فعالیت خود را به تلفن همراه تغییر داده‌اند این یعنی این شرکتها اساسا فعالیتی در حوزه موبایل نداشته‌آند. جست و جوهای دیگر نشان داد که برخی شرکت‌ها اساسا تخصص واردات موبایل نداشته‌اند و در زمینه‌های دیگر تجهیزات کامپیوتری فعالیت می‌کرده‌اند. در میان شرکتهایی که ارز دولتی گرفته‌اند نام شرکت‌های شناخته شده که واردکننده بزرگ گوشی‌های اپل، سامسونگ، ال جی، هواوی و ... هم هستند به چشم می‌خورد. برخی از این شرکتها مبلغ کمی از ارز تخصیص یافته را به صورت گوشی وارد کرده بودند.

مهمترین پرسش کاربران در مورد قیمت گوشی‌های ارایه شده توسط این شرکت‌ها در بازار بود. کاربران دیگر با اتنشار قیمت بسیار گران گوشی‌های ارایه شده توسط بعضی از این شرکت‌ها روی فروشگاه‌های موبایل اینترنتی توسط این شرکت‌ها این سوال را مطرح کرده‌اند اگر این شرکت‌ها موبایل را با قیمت ارز معادل 4200 تومانی گرفته‌اند چرا آن را به قیمت ارز 10 هزارتومانی در بازار می‌فروشند؟

برخی کاربران دیگر نیز تصویرهایی از شکایت خود از برخی شرکتهای موجود در لیست به دلیل گرانفروشی را منتشر کردند.

با این حال همین لیست هم نشان می‌داد همه واردکنندگان رفتاری یکسان نداشته‌اند چنانکه برخی شرکت‌ها دقیقا تمام یا بخش عمده‌ای از تعهد واردات با ارز تخصیص یافته را انجام داده‌‌‌اند. از سوی دیگر گفته می‌شود مشکلات وارداتی، تحریم‌ها، مشکلات گمرکی و ... هم در کاهش واردات – حتی به صورت ارز دولتی – تاثیر داشته است.

ولع ارزی در بازار موبایل

اعطای ارز دولتی به موبایل در راستای سیاست ارزی دولت برای کنترل نرخ ارز به صورت دستوری صورت گرفته است اما اتنشار لیست شرکتهای واردکننده موبایل نشان می‌دهد این تصمیم دولت نه تنها بر قیمت بازار موبایل تاثیر نگذاشته بلکه شرکت‌ها را به سمت احتکار ارزی ( انجام ندادن تعهدات واردات )  یا احتکار محصول و یا فروش گوشی به قیمت نرخ ارز آزاد ترغیب کرده چیزی که به چرخه نامطلوب رشد قیمت ارز و تورم قیمت‌ها در بازار منجر شده است. شکاف بزرگ بین ارز دولتی و ارز آزاد واردکنندگان را به سمت سو استفاده از این فرصت ترغیب کرده موضوعی که قبلا در دوره دولت قبلی نیز برخی واردکنندگان بازار مزه این رانت ارزی را به خوبی چشیده بودند.

بازار موبایل از سوی دیگر از سمت تقاضا نیز تحت فشار قرار دارد. کمبود جنس در آن و رشد قیمت‌ها به بیم و رکود تواما تبدیل شده و برخی فروشندگان وواردکنندگان و نهادهای صنفی دولت را برای تخصیص ارز دولتی در این بخش تحت فشار شدیدی گذاشته‌اند. رشد قیمت‌ها و اعتراضاتی که طی روزهای اخیر در بازارهای موبایل دیده شده هرچند در اعتراض به وضعیت موجود است اما در عمل از سوی جریاناتی به عنوان اهرم فشار برای اعطای گسترده‌تر ارز دولتی به واردکنندگان هم تفسیر می شود. با توجه به اظهار نظر دولتیان به نظر نمی رسد قصدی بر کنار گذاشتن این علت ( اعطای ارز 4200 تومانی ) در بازار وجود داشته باشد و تلاش‌ها فعلا روی معلول‌ها ( کنترل قیمت گوشی در بازار ) معطوف شده است.

تصمیمات جدید کمیته رجیستری

رییس سازمان تنظیم مقررات روز گذشته از برنامه‌های جدید دولت برای حل مشکل قیمت گوشی خبر داد. حسین فلاح جوشقانی با اشاره به انتشار لیست شرکتهایی که ارز دولتی گرفته‌اند به خبرگزاری مهر گفت که عده ای سودجو از شرایط اقتصادی کشور سوءاستفاده کرده و گوشی را به بیش از دوبرابر قیمت به مردم می فروشند. او اما راه حل را به سمت خود مردم برگرداند و از آنها خواست قیمت گوشی‌هایی که با ارز دولتی وارد بازار شده‌اند را استعلام کنند.

رئیس رگولاتوری توضیح داد: به این معنی که یک آیتم به آیتم های استعلام رجیستری افزوده شده است تا خریداران با وارد کردن کد IMEI گوشی در این سامانه، مطلع شوند که این گوشی با ارز وارداتی وارد کشور شده است و یا خیر. در این صورت می توانند با محاسبه ساده، نرخ اصلی گوشی را دریافت کنند.

وی گفت: برای مثال یک گوشی هزار دلاری وقتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می شود با محاسبه عوارض و سود واردکننده و توزیع کننده، باید حدود ۶ میلیون تومان نرخ گذاری شود اما متاسفانه شاهد هستیم که این گوشی هم اکنون در بازار حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان قیمت داده می شود.

معاون وزیر ارتباطات بر لزوم شفاف سازی در این بازار تاکید کرد و با بیان اینکه دستگاههای نظارتی نیز به این مساله ورود کرده اند، ادامه داد: اگرچه افزایش نرخ ارز و تاثیر آن در اقتصاد کشور، یک واقعیت است اما هم اکنون به عاملی برای سوءاستفاده برخی تبدیل شده است.

وی گفت: یکی از موهبات طرح رجیستری گوشی موبایل این بوده است که از لحظه ورود گوشی به کشور تا زمانی که به دست مردم برسد، تحت رصد قرار دارد و کاملا می توان دریافت که این گوشی در چه تاریخی و با چه قیمت ارزی وارد بازار شده است.

به رغم انتقادهایی که از سودجویی برخی شرکت‌ها در بازار شده مسوولان فعلا به محکوم کردن این موضوع کفایت کرده‌اند و راه حلی برای رفع این مشکل ارایه نداده‌اند. هرچند برخی معتقدند وزارت ارتباطات با انتشار این لیست‌ها راه را برای قضاوت افکار عمومی و ورود نهادهای نظارتی و قضایی به این موضوع باز کرده است.