کدخبر: ۲۷۵۷۱۸ لینک کوتاه

بررسی فضای نااطمینانی اقتصادی در ایران، در گفت‌وگو با «حسین جوشقانی»؛

هنوز تکلیفمان با تفکر اقتصادی خودمان روشن نشده‌است/ باید زودتر مشخص کنیم که بانکداری بین‌المللی را به رسمیت می‌شناسیم یا خیر

اقتصادنیوز: «حسین جوشقانی» اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف بر این باور است که دو فاکتور «سیاست خارجی» و «سیاستگذاری داخلی اقتصاد کشور» مهمترین عوامل تشدید کننده فضای نااطمینانی در اقتصاد ایران و چشم‌انداز مبهم از آینده آن است.

به گزارش اقتصادنیوز؛ در سال گذشته با توجه به مشکلات به وجود آمده برای اقتصاد کشور، فضای عدم قطعیت و سایه ابهام بر سر اقتصاد ایران گسترده‌تر از گذشته شده و فعالیت‌های اقتصادی در کشور را مختل کرده است.

هفته‌نامه «تجارت فردا» در گفت‌وگویی با «حسین جوشقانی» دانش‌آموخته اقتصاد دانشگاه شیکاگو و عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف به بررسی عوامل تشدیدکننده این نااطمینانی پرداخته‌است.

این اقتصاددان معتقد است که نااطمینانی در اقتصاد کشور منجر به کاهش و یا قطع تولید بنگاه‌ها شده و هرچقدر این عدم قطعیت در اقتصاد بیشتر شود، حل کردن بحران‌ها دشوارتر خواهد شد.

جوشقانی یکی از عوامل اصلی نااطمینانی موجود در فضای اقتصادی کشور را مربوط به سیاست خارجی می‌داند و می‌گوید ما باید مسائل مربوط به قوانینی نظیر پالرمو، FATF و CFT را در کشور حل بکنیم و هرچه زودتر به این جمع‌بندی برسیم که آیا می‌خواهیم با دنیا ارتباط بازرگانی و تجاری داشته باشیم یا استانداردهای مالی مربوط به تجارت و بانکداری بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسیم.

وی از سیاست‌گذاری‌های مبهم در زمینه اقتصاد به عنوان دومین عامل تشدیدکننده این نااطمینانی یاد می‌کند و می‌افزاید: ما هنوز تکلیفمان را با تفکر اقتصادی خودمان مشخص نکرده‌ایم. اینکه ما برای حل مشکلات موجود در کشور کدام تفکر اقتصادی را می‌خواهیم بپذیریم، هنوز معلوم نیست.

مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.

حسین جوشقانی

 در تعریفی که از نااطمینانی در اقتصاد می‌شود به این مفهوم اشاره می‌شود که نه‌تنها آینده اقتصاد نامشخص است بلکه مدلی که اقتصاد بر مبنای آن عمل می‌کند به درستی شناخته نشده است. در اقتصاد فعلی چه عواملی منبع نااطمینانی در اقتصاد هستند؟

به نظر من در شرایط حال حاضر کشور، دو منبع بزرگ نااطمینانی وجود دارد. نخست بحث سیاست خارجی و روابط اقتصادی بین‌المللی است. اینکه آیا ما قصد داریم مسائل مربوط به قوانینی نظیر پالرمو، FATF و CFT را در کشور حل بکنیم و اگر جواب مثبت است چه راه‌حلی مدنظرمان است. این موضوع به‌خصوص برای بازرگانان و افرادی که به واردات و صادرات مشغولند یک منبع بزرگ نااطمینانی است و هرچه زودتر به این جمع‌بندی برسیم که آیا می‌خواهیم با دنیا ارتباط بازرگانی و تجاری داشته باشیم یا استانداردهای مالی مربوط به تجارت و بانکداری بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسیم، این نااطمینانی کمتر خواهد شد. توجه داشته باشید که حتی اگر بخواهیم این قوانین را نپذیریم، زودتر اعلام کردن آن باعث کاهش نااطمینانی است. در واقع هرچقدر نتیجه این تصمیم زودتر مشخص شود، فعالان اقتصادی تکلیف خود را زودتر خواهند شناخت و هرچقدر این کشمکش به درازا بکشد و تصمیم‌گیری در مورد آن به تعویق بیفتد، نااطمینانی حاصل از آن بیشتر و بیشتر خواهد شد. بحث برجام و نااطمینانی‌هایی که در سطح دنیا وجود دارد نیز بالطبع بر اقتصاد ما اثر گذاشته و یک منشأ نااطمینانی خارجی به حساب می‌آید.

منبع دیگری که کاملاً مجزا از این منبع است بحث سیاست‌های داخلی (به ویژه سیاست‌های اقتصادی) کشور است. به نظر من، ما هنوز تکلیفمان را با تفکر اقتصادی خودمان مشخص نکرده‌ایم. اینکه ما برای حل مشکلات موجود در کشور کدام تفکر اقتصادی را می‌خواهیم بپذیریم، هنوز معلوم نیست. به طور مثال، همه مستحضرید که ما در کشور با مساله‌ای به نام بحران صندوق‌های بازنشستگی مواجهیم، یا در خصوص مساله یارانه‌ها که هزینه بزرگی بر دوش دولت گذاشته، هنوز مطمئن نیستیم که آیا نحوه توزیع یارانه‌ها بهترین روش ممکن است یا خیر. سوال مهمی که مطرح است و ریشه بسیاری از نااطمینانی‌های موجود به حساب می‌آید این است که سیاستگذاری‌های داخلی اقتصادی کشور بر چه مبنایی می‌خواهد انجام شود.

 آیا می‌توانید با مثالی تاثیر سیاستگذاری‌ها بر ایجاد نااطمینانی را بیشتر توضیح دهید؟

به عنوان مثال در یک حالت، شما می‌گویید مبنای سیاستگذاری‌های ما، یک نظام کمونیستی کاملاً مبتنی بر برنامه‌ریزی مرکزی است. در چنین شرایطی شما به همه اعلام می‌کنید که شرایط موجود در کشور شرایطی خاص و جنگی است و درهای اقتصاد را کاملاً می‌بندید و تمامی انتخاب‌ها را در اختیار دولت قرار می‌دهید. اگر شما چنین رویکردی را بپذیرید، برای تمامی پرسش‌هایی که گفتم (بحران بازنشستگی، یارانه‌ها و...) می‌توانید راه‌حل‌هایی متناسب با چارچوب فکری موجود پیدا کنید. یا در حالت دیگر شما بازارها را با یکسری محدودیت‌ها به رسمیت می‌شناسید و بسیاری از راه‌حل‌ها را به قیمت‌های نسبی می‌سپارید. در چنین شرایطی قیمت‌های نسبی تعیین می‌کنند که چه کالاهایی و به چه میزان تولید شود یا عملکرد صندوق بازنشستگی به چه نحو باشد. اگر چنین مسیری را نیز به رسمیت بشناسید آحادهای اقتصادی جامعه می‌توانند پیش‌بینی کنند که دولت چه مسیری را می‌خواهد در پیش بگیرد و با توجه به آن برای فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی می‌کنند. اگر انتخاب دولت حالت اول و اقتصادی کاملاً بسته نیز باشد، بازهم آحاد اقتصادی چه خوششان بیاید چه نه، می‌پذیرند که در چنین فضایی باید فعالیت کنند و متناسب با آن سیاست‌های خود را پیگیری می‌کنند. اما شرایطی که در حال حاضر وجود دارد این است که حاکمیت ما در حوزه سیاست‌های کلان چنین تفکر منسجمی ندارد یا حداقل در رفتارش ما چنین انسجامی را مشاهده نمی‌کنیم. یک‌جا بازارها را آزاد می‌کند و در جای دیگر بازارها را می‌بندد، گاهی در بازار مداخله می‌کند و گاهی منتقد شدید مداخله است، در واقع هیچ رفتار اقتصادی منسجمی از سیاستگذاران دیده نمی‌شود. در چنین شرایطی فعال اقتصادی نمی‌تواند برای مثال نسبت به نرخ ارز یا سیاست‌های تجاری در آینده پیش‌بینی‌ای داشته باشد، از این‌رو یک منبع بزرگ نااطمینانی اقتصادی در کشور از سوی همین عدم انسجام تفکر اقتصادی در کشور در حال شکل‌گیری است که رفته‌رفته بزرگ‌تر نیز می‌شود.

 پس شما معتقدید منابع داخلی نااطمینانی بسیار تاثیرگذارتر از منابع خارجی هستند. این منابع داخلی چگونه موجب تشدید نااطمینانی می‌شوند؟

بله قطعاً. هرچقدر مسائلی که با آنها مواجه هستیم و بحران‌هایی که در آن قرار داریم عمیق‌تر شوند، حل آنها بسیار دشوارتر، راه‌حل‌های ارائه‌شده محدودتر و هزینه‌هایی که برای انجام راه‌حل باید بپردازیم بزرگ‌تر خواهد شد و در نتیجه نااطمینانی‌ها هم بیشتر خواهد شد. فرض کنید در جاده‌ای سرازیری قرار دارید که در انتهای آن دره‌ای وجود دارد، هرچقدر به انتهای جاده نزدیک‌تر می‌شوید، لحظه تصمیم‌گیری نزدیک‌تر می‌شود. ما نسبت به تصمیم راننده‌ای که فرمان در دست اوست، هیچ اطلاعی نداریم، هرچقدر به دره نزدیک‌تر شویم، شدت تصمیم راننده (گردش به چپ یا راست یا ترمز) شدیدتر خواهد شد. به همین دلیل با گذشت زمان و در صورت منفعل بودن سیاستگذار، نااطمینانی قطعاً شدیدتر خواهد شد. اما اگر مشرب فکری راننده را بدانیم، می‌توانیم حدس بزنیم که به چپ یا راست متمایل می‌شود. ولی در مورد راننده‌ای که یک‌بار به چپ رفته یک‌بار به راست نمی‌توانیم پیش‌بینی دقیقی داشته باشیم.

 تاثیر نااطمینانی بر حوزه کلان اقتصاد به چه شکل خواهد بود؟

اثر نااطمینانی بر اقتصاد را می‌توان از دو منظر مورد بررسی قرار داد. اگر نگاهی کوتاه‌مدت داشته باشیم، نااطمینانی موجب خواهد شد که بسیاری از بنگاه‌ها تولید خود را کاهش داده یا حتی دست از تولید بکشند. وقتی بنگاهی اطمینان نداشته باشد که آیا قادر به فروش محصول تولیدی خود خواهد بود یا خیر یا اینکه آیا می‌تواند قطعات و مواد خام مورد نیاز خود برای تولید محصول را وارد کند یا خیر، عطای تولید را به لقایش خواهد بخشید. بنابراین اثر کوتاه‌مدت نااطمینانی بر بازار کار و تولید ملی نمایان خواهد شد. البته وقتی شما نیروی کار خود را به دلیل تعطیلی واحد تولید اخراج می‌کنید، ممکن است این فرد برای گذران زندگی خود به کار دیگری روی بیاورد که در آمار میزان اشتغال نیز لحاظ شود ولی اگر بررسی دقیق‌تری داشته باشیم متوجه خواهیم شد که اشتغال‌های بلندمدت جای خود را به اشتغال‌های کوتاه‌مدت با شرایط نامناسب داده‌اند.

اثر بلندمدت نااطمینانی نیز بر سرمایه‌گذاری و تولید آینده نمایان خواهد شد. انواع مختلف سرمایه‌گذاری، چه سرمایه‌گذاری فیزیکی و چه سرمایه‌گذاری انسانی نیازمند این است که نسبت به آینده آرامش خاطر وجود داشته باشد یا به نوعی آینده کمی قابل پیش‌بینی باشد. اگر فردی که امروز در حال آموزش دیدن است تا پنج سال آینده وارد بازار کار شود و نااطمینانی موجود را حس کند در صورت رسیدن به مهارت‌های کافی محتمل است که برای حضور در بازار کار از کشور خارج شود و وقتی از کشور خارج شد بازگشت او به داخل بسیار سخت خواهد بود. در خصوص سرمایه فیزیکی نیز به همین شکل است، برای افزایش ظرفیت‌های تولید ما باید از امروز شروع کنیم. نمی‌شود پنج سال دیگر به یکباره ظرفیت‌ها را افزایش داد و تا وقتی که نااطمینانی وجود داشته باشد هیچ بخش خصوصی جرات حضور در حوزه سرمایه‌گذاری را نخواهد داشت. اینها بخشی از اثرات بلندمدت خطرناکی است که نااطمینانی می‌تواند بر اقتصاد کشور وارد کند.

 اگر بخواهیم از منظر سیاسی و اجتماعی نااطمینانی را مورد بررسی قرار دهیم، به چه نکاتی می‌توان اشاره کرد؟

این سوال را بهتر است از جامعه‌شناسان یا متخصصان علوم سیاسی بپرسیم. ولی به نظر من این نااطمینانی خودش را در روان مردم بروز می‌دهد. وقتی مردم از شغل آینده خود و فرزندانشان اطمینان نداشته باشند، آن آرامشی که باید در جامعه دیده شود، مشاهده نخواهد شد. خطری که از نظر سیاسی نیز وجود دارد این است که در شرایطی که نااطمینانی وجود دارد رخدادهایی که در حالت عادی احتمال وقوعشان کم است، در چنین شرایطی محتمل‌تر خواهند شد. رفتارهای کاتوره‌ای یا فله‌ای (herd behavior) در جامعه بیشتر خواهد شد که یک نمونه از آن را می‌توان گسترش پوپولیسم در جامعه دانست. برای مثال فرض کنید در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده، سیاستمداری در صحنه حضور پیدا کرده و بخواهد بر موجی از نااطمینانی و نارضایتی موجود سوار شود و با وعده‌های پوپولیستی طرفدار پیدا کند که چنین چیزی در شرایط اقتصادی موجود بسیار خطرناک خواهد بود.

 با توجه به اظهارات شما آیا می‌توان نااطمینانی را چیزی مشابه با ریسک بازارهای مالی دانست؟

به طور کلی ریسک و نااطمینانی با وجود ارتباط بسیار نزدیک، یک تفاوت بزرگ با هم دارند. در واقع نااطمینانی‌های موجود در اقتصاد قطعاً بر ریسکی که در بازارهای مالی مشاهده می‌کنیم اثرگذار خواهند بود. اما نااطمینانی مورد بحث ما فراتر از ریسک بازارهای مالی است. ریسک بازارهای مالی معمولاً به قول معروف idiosyncratic است. یعنی وقتی به طور مثال 500 سهام وجود دارد در میان آنها برخی موفق و برخی شکست می‌خورند و اتفاقاتی در عرضه و تقاضای آن بنگاه‌ها به وجود می‌آید که پیش‌بینی میزان سودآوری این سهام را دشوار می‌کند. اما نااطمینانی بیشتر از جنس نااطمینانی در سطح کلان (aggregate uncertainty) بوده و همان‌طور که گفتم ما نسبت به تصمیم سیاستگذار هیچ تخمینی نداریم. ممکن است یک روز سیاستی ضد بازار آزاد اتخاذ کند و فردای آن روز لایحه‌ای را به تصویب برساند که به کلی حامی سیاست‌های بازار باشد و روز بعد از آن رویکردی کینزی یا دولتی را در پیش بگیرد. در واقع می‌توان برای ریسک یک تابع توزیع به دست بیاوریم و با مدیریت ریسک یا مدیریت پورتفوی می‌توانیم میزان ضرر را تا حد امکان کاهش دهیم. ولی نااطمینانی همچون سیلی است که ما اصلاً نمی‌دانیم که قرار است بیاید یا نه و در واقع مدیریت ریسکی نمی‌شود در قبال آن انجام داد. به کلام دیگر می‌توان با تنوع‌بخشی سرمایه‌گذاری (Diversification) در برابر ریسک مقاومت کرد اما در برابر نااطمینانی نمی‌توان چنین سیاستی را به‌کار برد. برای مثال اگر بحران بانکی گریبان اقتصاد را بگیرد همه را با خود خواهد برد.

حسین جوشقانی

 از نظر شما چه راهکارهایی را برای کاهش نااطمینانی در اقتصاد می‌توان ارائه داد؟

به نظر من مهم‌ترین نکته برای کاهش نااطمینانی، سازگار بودن سیاست‌های اقتصادی است. هرچقدر سیاستگذار ما به سمت آن برود که یک مغز اقتصادی واحد داشته باشد و سیاست‌هایی که اعمال می‌کند همه از یک دسته فکری مشخص بیرون بیاید این قوت قلب به آحاد اجتماع (چه مخالف و چه موافق) داده می‌شود که این هسته تصمیم‌گیری دستکم یک تفکر منسجم دارد. چنین رویکردی عدم قطعیت فعالان جامعه را کاهش داده و رفتار بازیگری به نام دولت را برای آنها قابل پیش‌بینی خواهد کرد. اما هرچقدر سیاستگذار از این رویکرد فاصله بگیرد و در تصمیمات خود پیش‌بینی‌ناپذیر عمل کند، عدم قطعیت در اقتصاد بیشتر خواهد شد.

 با توجه به شرایط موجود و در صورت تشدید این نااطمینانی، سرنوشت اقتصاد کشور در سال‌های آینده به چه شکل رقم خواهد خورد؟

من پیشگو نیستم. ولی با مشاهده روندهای موجود می‌توان اظهار داشت هرچقدر این عدم قطعیت در اقتصاد بیشتر شود، حل کردن بحران‌ها کار دشوارتری خواهد شد و هرچقدر آرامش به اقتصاد برگردد حل معضلات ساده‌تر خواهد شد. به نظر من ریشه همه این مشکلات نیز داخلی است و اینکه ریشه مشکلات موجود را به خارج از کشور نسبت دهیم، به نظرم فرافکنی و فرار از مسوولیت است. اگرچه مسائل خارجی نیز وجود دارد ولی ریشه اصلی این نااطمینانی‌ها داخلی است و باید بپذیریم که در مدیریت آنها ضعیف عمل کرده‌ایم. هرچقدر حل کردن این مسائل را به تاخیر بیندازیم، احتمال وقوع اتفاقات بد بیشتر خواهد شد. برای اینکه برخی از مسائل اجتماعی اثر خود را بگذارند لازم نیست واقعاً اتفاق بیفتند، همین‌ که آحاد جامعه فکر کنند که آن اتفاق می‌افتد، اثرگذاری خود را خواهد داشت.

به عنوان مثال فرض کنید اگر اعلام شود فردا بانک مرکزی آمریکا ورشکسته خواهد شد و همه مردم این موضوع را باور کنند، اثر خود را بر دلار خواهد گذاشت چراکه همه دلارهای خود را فروخته و به دنبال ارز دیگری خواهند بود. تنها کافی است آحاد جامعه این قضیه را بپذیرند. بنابراین اگر آحاد اقتصادی جامعه احساس کنند که قرار است اتفاق بدی برای جامعه و اقتصاد کشور بیفتد مستقل از اینکه آن اتفاق به وقوع بپیوندد یا خیر، همین حس اثر خود را بر اقتصاد خواهد گذاشت.

 کشورهای مختلف دنیا با بحران‌های مختلفی در طول تاریخ اقتصادی خود مواجه شده‌اند، از تجربه این کشورها در مواجهه با نااطمینانی اقتصادی چه درسی می‌توان گرفت؟

برای پاسخ به این سوال باید تجربه کشورهای مختلف را به طور دقیق مورد بررسی قرار داد. نکته مثبت و خوشحال‌کننده این است که تقریباً تمام کشورهای دنیا در طول تاریخ اقتصادی خود بحران‌های بزرگ و کوچکی را تجربه کرده و توانسته‌اند از آنها سربلند بیرون بیایند. برای مثال بحران مالی 2008 که آمریکا و بسیاری از اقتصادهای پیشرفته دنیا را تحت تاثیر قرار داد، بحران بسیار بزرگی بود. کشورهای در حال توسعه نظیر ونزوئلا و ترکیه نیز همین حالا با بحران‌های مختلفی مواجه هستند و نمونه‌های زیادی هم وجود دارند که توانسته‌اند از بحران‌ها به هر شکلی که شده عبور کنند. نکته مهم این است که ما از تجربه کشورهای دیگر چه درسی می‌خواهیم بگیریم. وقتی آمریکا با بحران بزرگ بانکی مواجه شد، چگونه توانست از آن خارج شود؟ در آن زمان اقتصاد به دست اقتصاددانان بسیار متبحر و متخصصی نظیر بن برنانکی سپرده شد. بنابراین سپردن اقتصاد به دست افراد متخصص به جای افراد پرمدعا کاری بوده که اقتصاد آمریکا را از بحران نجات داد. البته روی خطرناک سکه‌ای نیز وجود دارد و آن این است که به یاد ندارم کشوری وجود داشته باشد که با این همه بحران متنوع (آب و محیط زیست، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، ارز و...) به صورت همزمان درگیر باشد. البته این بدان معنی نیست که راه‌حلی وجود ندارد بلکه ما معتقدیم راه‌حل وجود دارد و آن سپردن امور اقتصادی به افراد متخصص و شاخص است.