کدخبر: ۳۲۸۶۲۶ لینک کوتاه

حمیدرضا براردان‌شرکاء در انتقاد به نحوه واگذاری امور به بخش خصوصی

دولت وظیفه اصلی خود را فراموش کرده است

اقتصادنیوز: اقتصاد امروز ایران به طور قطع نیازمند جهش ساختاری است که در این میان دولت، بخش خصوصی و ‌نهادهای پشتیبان و حاکمیتی بیش از هر زمان دیگری نیازمند خانه‌تکانی و بازمهندسی هستند. این واقعیتی است که به همان اندازه‌ای که چالش‌برانگیز است، اجتناب‌ناپذیر نیز هست.

 در دنیای معاصر کمتر کسی وجود دارد که اعتقادی به اقتصاد آزاد نداشته باشد؛ طرفداران این نظام سیاسی هم در اکثریت هستند و هم اینکه در بسیاری از کشورهای جهان این مکانیزم در حال کار کردن است و البته در زمان‌هایی دچار معضلات کوچک و بزرگی هم می‌شود. اما راهی که کشورهای در حال توسعه برای حرکت از بازارهای دولتی به آزاد پیموده‌اند می‌تواند برای ما در ایران آموختنی‌های زیادی داشته باشد مانند کشورهایی مانند لهستان، چین و روسیه که کشورهایی هستند که می‌توانند برای ما سنگ محک مناسبی در چگونگی اتخاذ تصمیم‌های مناسب باشند. لهستان موفق‌ترین کشور در بین کشورهای اروپای شرقی است و چین در ۳دهه گذشته سریع‌ترین نرخ رشد را در میان اقتصادهای عمده داشته است. در این بین در ایران، هرچند طی سال‌های گذشته بر خصوصی‌سازی و تقویت بخش خصوصی تاکید بسیاری شده و همچنان می‌شود؛ اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم و به طور طبیعی نمی‌توان تمام پایه‌ریزی‌های اشتباه سال‌های گذشته را نیز در کوتاه مدت حل و فصل کرد؛ در این شرایط بسیاری از کارشناسان بر این باورند که لازم است در دولت دوازدهم این موضوع با جدیت بیشتری دنبال و خود بخش خصوصی نیز با توجه ویژه‌تری وارد میدان شود. ضمن اینکه دولت باید به وظایف اصلی خود بپردازد و آنچه را به فراموشی سپرده را دوباره اجرا کند.

در همین رابطه به منظور تحلیل و آسیب‌شناسی این موضوع گفت‌وگویی با حمیدرضا براردان‌شرکاء اقتصاددان، استاد دانشگاه و  رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دولت اصلاحات داشتیم.

برای آغاز بحث از اینجا شروع کنیم که به نظر شما چه میزان از اقتصاد کشور به طور واقعی متعلق به دولت، یعنی قوه مجریه است؟ با در نظر گرفتن اینکه خیلی‌ها بر این باورند که اقتصاد ایران، اقتصادی دولتی است...

ببینید! بر اساس تقسیم‌بندی که در قانون آمده است در اقتصاد ایران سه بخش اصلی وجود دارد. یک بخش شرکت‌های دولتی که تحت عنوان اقتصاد دولتی از آن یاد می‌شود، یک بخش، بخش عمومی غیردولتی و بخش دیگر هم بخش خصوصی با سهم اندکی از تعاونی‌ها. اما در این بین، باید به این موضوع توجه داشت که آنچه در جامعه و میان مردم مبهم است این است که از نظر مردم بخش عمومی غیردولتی هم بخش خصوصی تلقی می‌شود در صورتی که براساس قانون این سه بخش از یکدیگر مجزا هستند و باید تفاوتی میان آنها قائل شد.

یعنی سنجش و شاخص خاصی وجود ندارد که سهم واقعی دولت در اقتصاد را از بخش عمومی غیردولتی مشخص کند؟

میزان فعالیت این بخش‌ها به طور مشخص تفکیک نشده است؛ اما به نظر می‌رسد حدود ۷۰ درصد اقتصاد را بخش دولتی و عمومی غیردولتی شامل می‌شوند و ۳۰ درصد هم متعلق به بخش خصوصی است که باید از هم مجزا شوند.

در این تعریف شما، نهادهایی که نقشی مهم در اقتصاد ایران دارند اما در بدنه دولت نیستند، کجای داستان قرار می‌گیرند

بگذارید برای روشن شدن بحث، یک مثال بزنم. به عنوان نمونه اینکه می‌گویند سپاه یا دیگر نهادهای نظامی و... سهمی در اقتصاد دارند به معنای این نیست که دولت در این بخش فعال است. این، یعنی بخش عمومی غیردولتی که از دولت جداست. آنچه مربوط به بخش دولتی می‌شود وزارتخانه‌های دولتی مانند شرکت‌های دولتی هستند؛ اما مثلا شرکت‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی جزو بخش عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند.

شما این را در شرایطی می‌گویید که طی سالیان گذشته تاکیدات بسیاری بر خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بوده و همچنان وجود دارد؛ با این شرایط به نظر شما چرا این اصل به درستی اجرا نشد و ما شاهد دولتی بزرگ با دخالت بسیار در اقتصاد هستیم و بخش خصوصی سهم کمی دارد؟

چون شرکت‌هایی که وابسته به دولت هستند مزایایی برای دولت دارند که مقداری مقاومت در برابر خصوصی‌سازی‌ها را به همراه دارد. بیشتر شرکت‌های دولتی که در سال‌های گذشته به بخش خصوصی واگذار شدند بخشی یا تمام سهامشان به بخش عمومی غیردولتی منتقل شد. باید به این نکته توجه داشته باشید که به هر حال تصدی‌های دولت از طریق شرکت‌های دولتی صورت می‌گیرد و این در حالی است که بر واگذاری‌های واقعی شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تاکید بسیاری شده اما خلاف آن اجرا شد. برهمین اساس این تصدی‌های دولتی باعث شد بخشی از وظایف حاکمیتی دولت معطل بماند. این نکته بسیار مهمی است که باید حتماً در تحلیل‌هایمان مورد توجه قرار دهیم و مسئولان دولتی هم باید آن را به خاطر داشته باشند که اگر بخواهیم دولتی داشته باشیم که بتواند تمام وظایف حاکمیتی خود را تمام و کمال انجام دهد، شرط این است که قوه مجریه، تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار کند که متاسفانه این مهم هنوز بعد از سال‌های متمادی محقق نشده است.

با این شرایط، این حجم از اثرگذاری دولت در اقتصاد، مشکلاتی هم برای کشور به وجود خواهد آورد. هر چند تا‌کنون خیلی‌ها درباره این مشکلات صحبت کرده‌اند اما به نظرم بد نیست که ما هم مروری بر این داستان داشته باشیم.

از قدیم گفته‌اند که دولت تاجر خوبی نیست؛ به این معنا که اگر دولت‌ها می‌توانستند تجارت خوبی داشته باشند بسیاری از کشورها تلاش نمی‌کردند اقتصاد دولتی خود را به اقتصاد آزاد و خصوصی‌سازی تبدیل کنند. تجربه همه کشورها نشان می‌دهد که دولت‌ها نمی‌توانند اداره‌کننده امور اقتصادی باشند. در مقابل، امور حاکمیتی موضوعی است که باید انحصاراً در اختیار دولت‌ها باشد چراکه بخش خصوصی نمی‌تواند امور و وظایف حاکمیتی را به خوبی انجام دهد و توانایی آن را دارد که در اقتصاد فعالیت موثر و خوبی داشته باشد. در چنین شرایطی بهتر است دولت از اقتصاد خارج شود و امور را بخش خصوصی واقعی واگذار کند چرا که در بخش خصوصی منافعی وجود دارد که بهره‌وری، کارآمدی، صرفه‌جویی و انتخاب‌های بهینه را به همراه خواهد داشت. بنابراین براساس تجربه دنیا باید اقتصاد دولتی را به سمت بخش خصوصی سوق دهیم و از مزایایی که اقتصاد خصوصی از ان برخوردار است، بهره‌مند شویم تا دولت نیز چابک شود و بتواند وظایف اصلی خود را انجام دهد.

خب پیشنهاد شما برای رسیدن به این مقصد مقصود چیست؟

به نظرم حداقل دولت د‌وازدهم باید در این مدت کوتاه باقی مانده از عمرش، تمام تلاشش را انجام دهد تا تصدی‌ها را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند. بدون شک در صورتی که این فرآیند به درستی صورت گیرد، دولت می‌تواند کمی چابک‌ و کارآمد شود و از طریق آن موفق خواهد شد تا وظایف مهم حاکمیتی که در توسعه و پیشرفت کشور نقشی اساسی دارد را به نحو احسن اعمال کند. در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت که هزینه دولت هم کاهش یابد. این در شرایطی است که همه می‌دانیم که درحال‌حاضر دولت با مشکل کسری بودجه مواجه است که طبیعتا دلیل بخشی از آن به وظایف متعددی که بر دوش قوه مجریه است برمی‌گردد. حتماً اگر دولت تصدی‌ها را واگذار کند نیاز به بودجه عمومی‌اش هم کاهش می‌یابد و کارآمدتر خواهد شد.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند