معماریِ اقتصاد ایران در پساجنگ | پازوکی: از حاکمیت تفکرهای تندرو بر نظام تصمیمگیری اقتصادی نگرانم | نیاز به جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور داریم
به گزارش اقتصادنیوز، پایان جنگ، اگرچه به معنای توقف درگیریهای نظامی است، اما در سطح اقتصادی نقطه آغاز دورهای پیچیده و تعیینکننده به شمار میرود؛ دورهای که در آن، اقتصاد با میراثی از تخریب زیرساختها، تشدید نابرابریها، کسریهای بودجهای و بیثباتیهای مزمن روبهروست. در چنین شرایطی، پرسش اصلی دیگر صرفاً «بازسازی» نیست، بلکه چگونگی طراحی یک الگوی کارآمد برای بازآرایی ساختارهای اقتصادی و بازگرداندن ثبات به متغیرهای کلان اهمیت مییابد.
در همین چارچوب، گفتوگوی پیشرو «اقتصادنیوز» با مهدی پازوکی، اقتصاددان، به واکاوی مهمترین چالشهای اقتصاد ایران در دوران پس از جنگ و ضرورتهای اصلاحات ساختاری اختصاص دارد.
آنچه در ادامه میآید، متن کامل این گفتوگوست...
****
*آقای پازوکی! جنگ اخیر بهرحال در نقطهای به پایان میرسد و پساجنگ زمان بازسازیهاست، «معماری اقتصاد پساجنگ» باید از کجا آغاز شود خصوصا که کشور با خسارتهای زیرساختی ناشی از جنگ مواجه است؟
به اعتقاد من، اصلاحات اقتصادی باید با هدف حفظ منافع ملی ملت ایران در دستور کار قرار گیرد. در حال حاضر، اقتصاد ایران به دلیل شرایط جنگی و حاکمیت سیاستهای غیرکارشناسی، به شدت از بیثباتی رنج میبرد که مهمترین شاخص این بیثباتی، نرخ فزاینده تورم است.
دولت موظف است با اتخاذ سیاستهای بخردانه، به سمت ثباتسازی اقتصادی برای دوران پس از جنگ حرکت کند. متأسفانه در حال حاضر علائم مثبتی در این زمینه دیده نمیشود؛ برای نمونه در بودجه سال ۱۴۰۵، تبعیضهای فاحشی اعمال شده است. در حالی که حقوق کارکنان دولت، معلمان و پرستاران حدود ۲۰ درصد به اضافه مبلغ ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان (تقریباً ۲۵ درصد) افزایش مییابد، حقوق اساتید دانشگاه به دلیل نفوذ در ارکان دولت و مجلس، بیش از ۷۵ درصد رشد داشته است.
اقتصادنیوز: یک اقتصاددان میگوید: پیشبینی من برای فروردین ماه، تورمی در حدود سطح اسفند ماه است؛ چرا که انرژی تورمی اسفند همچنان وجود دارد و هرچند ثبات نرخ ارز بخشی از آن را تعدیل میکند، اما از دست رفتن زیرساختها عامل فزاینده تورم خواهد بود.
این دست اقدامات، بذر تبعیض را در اقتصاد ایران میکارد و اگر چنین اتفاقی رخ دهد، فردا معلمان و پسفردا کارکنان دادگستری و وزارت علوم به خیابانها خواهند آمد. قابل قبول نیست که مدیرکل آموزش یک دانشگاه ۳۵ میلیون تومان حقوق بگیرد، اما فردی دیگر به عنوان هیئت علمی در واحدی دورافتاده، ۱۵۰ میلیون تومان دریافتی داشته باشد. این تبعیضها منافع ملی را به خطر میاندازد.
تجربه نشان داده است در دورههای قبلی که افرادی از دانشگاه به سمتهای اجرایی مانند آقای عارف به سمت معاون اولی یا آقای شرکا به سمت ریاست سازمان برنامه رسیدند، تحول مثبتی در سیستم ایجاد نشد و تنها مخارج دولت افزایش یافت. برآوردهای کارشناسی من نشان میدهد که بودجه فعلی با ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (۵۰۰ همت) کسری مواجه است. افزایش حقوق هیئت علمی که ناشی از تبعیض است، حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر به این کسری میافزاید که معنای آن تورم، کاهش ارزش پول ملی و در واقع دستاندازی به جیب کارگرانی است که دهها هزار نفر از آنها به دلیل جنگ بیکار شدهاند. هیچ منطق اقتصادی نمیپذیرد که تناسب تاریخی میان حقوق رؤسا، استادان و کارکنان دانشگاه از بین برود. این ناهماهنگیها صرفاً ناشی از تفکر به منافع شخصی است.
یکی از معضلات اصلی ما، بیانضباطی در سه حوزه پولی، مالی و اداری است
*بهطور مشخص، در اولین گامهای پس از پایان جنگ، اولویت سیاستگذار باید بر بازسازی زیرساختها باشد یا تثبیت متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم و بازار ارز؟
بازسازی اقتصاد ایران قطعاً ضروری است، اما این روند باید توأم با «انضباط اقتصادی» باشد. بازسازی زیربناها نباید منجر به فروپاشی انضباط اقتصادی شود. امروز یکی از معضلات اصلی ما، بیانضباطی در سه حوزه پولی، مالی و اداری است. انضباط پولی به معنای جلوگیری از خلق پول توسط بانکهاست. انضباط مالی یعنی جلوگیری از مخارج غیرضروری دولت در بودجه برای ایجاد توازن میان درآمدها و هزینهها و رفع کسری بودجه.
انضباط اداری نیز به معنای استفاده از افراد توانمند، دانشمند و خردمند در مسئولیتهای اجرایی بر اساس روشهای علمی و دستاوردهای بشری است. مجموع این سه مورد، انضباط اقتصادی را شکل میدهد که باید در دستور کار قرار گیرد.
دولت باید در بخشهایی مانند آموزش عالی، سیاستگذاری بخردانه انجام دهد؛ برای مثال ما تنها به ۳۱ دانشگاه علوم پزشکی دولتی و ۳۱ دانشگاه غیرپزشکی دولتی در استانها نیاز داریم و مابقی باید ادغام شوند تا جلوی گسترش «کارخانههای مدرکسازی» و هدررفت منابع گرفته شود.
در حال حاضر برخی دانشگاهها در شهرهایی تأسیس شدهاند که شهرت کبابشان از اعتبار دانشگاهشان بیشتر است، اما اعضای هیئت علمی آنها حقوقهای کلانی دریافت میکنند. نهادهایی مانند دانشگاه پیام نور که بودجههای کلانی را به خود اختصاص میدهند، باید منحل شوند. ما نیازی نداریم که در همه جا دانشگاه داشته باشیم؛ برای مثال وقتی یک کارمند بانک با مدرک لیسانس کارایی کافی دارد، چرا باید هزینههای دولت را با دکتراهای غیرضروری که کیفیت علمی ندارند بالا ببریم؟ من افرادی را در ادارات دیدهام که حتی توانایی روخوانی از پایاننامهای که برایشان نوشته شده است را ندارند.
بنابراین، اصلاح ساختارهای اساسی الزامی است. دلیل اصلی نارضایتی عمومی پیش از جنگ، نه صرفاً مسائلی مانند قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸، بلکه وجود تبعیض و نابرابری بوده است.
برآوردها نشان میدهد سرمایه ایرانیان خارج از کشور بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار است
*اتفاقات اخیر در جنگ در بعد اقتصادی از نگاه برخی تحلیلگران حکایت از آن داشت که نباید اقتصاد در بخشهای دولتی یا نهادهای خاص تمرکز داشته باشد و همان نکتهای که سال ها درباره واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی گفته میشد در این جنگ اهمیت و ضرورت خود را نشان داد، فکر میکنید با توجه به اینکه این روزها تاکید زیادی بر اصلاح مسیر حکمرانی و سیاستگذاری میشود، این تجربیات در الگوهای اقتصادی پساجنگ لحاظ شود یا سیگنالهای تغییر را نمیبینید؟
من در حال حاضر چنین سیگنالی را مشاهده نمیکنم، اما قطعاً این ضرورت باید لحاظ شود. منابع دولت محدود است و برای بازسازی نیاز به بخش خصوصی کارآمد و بهویژه جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور داریم. حکومت باید یک عفو عمومی اعلام کند تا همه ایرانیان احساس امنیت کنند. برآوردها نشان میدهد سرمایه ایرانیان خارج از کشور بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار است. اگر تنها ۱۰ درصد از مینیمم این رقم، یعنی ۴۰ میلیارد دلار، وارد اقتصاد شود، با توجه به نیروی تحصیلکرده، شاهد جهش در اشتغال، رشد اقتصادی و رفاه جامعه خواهیم بود.
*در دوره پساجنگ، نقش بخش خصوصی در بازسازی اقتصاد تا چه حد باید پررنگ باشد؟ آیا میتوان از این بخش بهعنوان یک بازوی ضروری در کنار دولت استفاده کرد یا نیاز به بازتعریف رابطه دولت و بازار وجود دارد؟
نقش بخش خصوصی مولد در دوران پس از جنگ باید به شدت پررنگ شود. دولت به دلیل کسری بودجه و بدهیها، توان کافی ندارد و باید از سرمایهداران تولیدی حمایت کرده و زمینه را برای فعالیت آنها فراهم کند. همچنین در حوزه گردشگری، با توجه به اینکه ایران جزو ۱۰ کشور برتر جهان از نظر پتانسیلهای طبیعی و تاریخی است، باید سیاست تعامل با جهان در پیش گرفته شود. توسعه توریسم بدون خروج کالا از کشور، منجر به ارزآوری، اشتغال و افزایش درآمد ملی میشود.
نگرانی من حاکمیت تفکرهای محدود و تندرو بر نظام تصمیمگیری اقتصادی است
*چه نگرانی اقتصادی برای پساجنگ دارید؟ فکر میکنید اولین شوکهای اقتصادی از کدام ناحیه به کشور وارد شود؟
بزرگترین نگرانی من حاکمیت تفکرهای محدود و تندرو بر نظام تصمیمگیری اقتصادی است. این تفکر که حتی در زمان جنگ هم اهمیت پیوند «مذاکره و میدان» را درک نمیکند، فوقالعاده خطرناک است. تفکری که به دنبال محدود کردن بخش خصوصی، سرمایهگذاری، انحصارطلبی برای گروهی خاص، دیوار کشیدن به دور کشور و قلمداد کردن تعامل جهانی به عنوان «وادادگی» است، هزینههای سنگینی به ایران تحمیل میکند.
ما باید بدانیم که ایران متعلق به همه ایرانیان است و خط قرمز ما باید منافع ملی باشد. هر اندیشهای که منافع ملی را مخدوش کند، باید کنار گذاشته شود. تجربه جنگهای اخیر نشان داد که جنگهای امروز، جنگ تکنولوژی است و اقتصاد ایران برای تحول به دانش فنی و اطلاعات روز دنیا نیاز دارد. آینده ایران تنها در گرو تبدیل شدن به یک کشور توسعهیافته است. اندیشههایی که توسعه را مقولهای غربی یا عامل وابستگی میدانند، محکوم به شکست هستند و نباید در نظام تصمیمگیری کلان راهبردی داشته باشند. قدرت باید در اختیار تفکری قرار گیرد که به پیشرفت و توسعه ایران میاندیشد.
