کدخبر: ۲۵۳۰۶۵ لینک کوتاه

در باب پیشنهاد تشکیل مجلس سنا

به نقل از آقاى محمد جواد فتحى نماینده مجلس و عضو کمیسیون قضایى و حقوقى مجلس مطرح شده است که ضرورى است در جهت احیاى مجلس سنا در کشور اقدام شود؛"به گفته فتحی، با این روش می‌توانیم از بسیاری از نهادهای موجود مستغنی باشیم و نیازی به وجود آن‌ها نخواهد بود. او معتقد ‌است: تشکیل و احیای مجلس سنا تبعات مثبتی دارد از جمله اینکه نیازی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورایعالی انقلاب ‌فرهنگی و شورای نگهبان در بُعد حقوقی نخواهیم داشت. او البته یکی از وظایف شورای نگهبان را جدا کرده و می گوید: بحث ‌فقهی و دین‌محور شورای نگهبان باید باقی بماند ولی تداوم بخش مربوط به نظارت بر انطباق قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی ‌توسط شورای نگهبان ضرورتی نخواهد داشت.‌

به گفته این نماینده اصولگرا، اگر مجلس سنا ایجاد شود و ما در کنار مجلس سنا یک دادگاه قانون اساسی داشته باشیم، در آن ‌صورت نظام قانونگذاری ما عبارت می‌شود از مجلس شورای اسلامی و مجلس سنا که می‌تواند یک تعداد آن به صورت انتصابی و ‌تعدادی از از اعضای آن انتخابی فعالیت می‌کنند‎."

این توجه قابل تقدیر است زیرا ایشان انگشت بر نکته مهمى قرار داده اند و آن هم مشکلات بنیادینى است که از ساختار تصمیم گیرى کشور ظاهر مى شود و کمتر نیز مورد توجه قرار مى گیرد. گرچه تحقق این اصلاحات دور از افق قابل تصور است اما اندیشیدن و مطالعه در مورد آن مفید است. لیکن چند نکته نبایستى از نظر دور داشته شود. یکى این که گفته اند قوانین قبل از انقلاب استحکام بیشترى داشته و سنجیده تر هستند. این امر نه به دلیل وجود مجلس سنا در آن زمان بوده، بلکه بیشتر به دلیل هیچکاره بودن هر دو مجلس بوده است. یعنى لوایح به صورت کارشناسى در سطح دستگاه هاى اجرایى و دولت آماده مى شد و بدون گرفتارى از مجالس فرمایشى عبور مى کرد. لا اقل فایده این شرایط این بود که لوایح در مباحث درون مجلس بین نمایندگان و منافع پراکنده و نظرات خلق الساعه به هم نمى ریخت و شلم شوربا در نمى آمد! لیکن در یک نظام مردم محور طبعا این هدف از طریق وجود احزاب قابل اجرایى شدن است که لوایح را در سطح کارشناسى و علمى بررسى کنند و قبل از ورود به صحن مجلس نمایندگان را توجیه و نظر منطقى آن ها را هم به صورت سازگار ملحوظ نماید و کش مکش ها را قبل از ورود به مجلس به سامان برسانند. سامان دادن قانونگذارى بدون وجود احزاب ریشه دار قابل تحقق نیست. 

نکته بعدى که البته به درستى به آن اشاره کرده اند، ساز و کار لازم براى  انطباق قوانین با قانون اساسى است. براى این مهم هم نیاز به تشکیل دادگاه قانون اساسى را مطرح کرده اند. بیش از شصت کشور که بیشتر کشور هاى جهان سوم هستند داراى دادگاه قانون اساسى هستند. از بین آن ها برخى مثل مصر و زینبابوه و بسیارى دیگر هم ید طولایى در بى قانونى حکومتى دارند، یعنى این تدارک مى تواند کار گر نیافتد. در مقابل برخى دیگر از کشور ها کار تطبیق قوانین مجلس و اقدامات دولت را با قانون اساسى به قوه قضاییه واگذار کرده اند، با تکمله اى که در پایین آمده:

از نظر تاریخى و تئورى ترتیب هاى موجود قانون اساسى از کتاب روح القوانین مونتسکیو ریشه گرفته، در این کتاب در بحث تفکیک قوا (به قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه) قوه قضاییه را انبار و نگه دارنده و حافظ قوانین معرفى کرده. قوه اى است که سبب مى شود قوانین فراموش نشوند و اجرا شوند و ابهام در مورد قوانین بین مجلس و قوه مجریه را رفع کند و هرگاه در مورد تفسیر قانون اساسى ابهام وجود دارد در این مورد نظر بدهد و موارد حقوقى در این زمینه ها که به محضر آن مى رسد را بررسى و تصمیم گیرى کند. به همین دلیل هم قوه قضاییه معمولا یک دادگاه است که با قانون متعارف قابل انحلال نیست و اعضاى آن قضات با سابقه اى هستند- از نظر تحصیلات، سابقه، نیک نامى و شخصیت مستقل صاحب شهرت- که با اکثریت متعارف مجالس یا حکم رییس جمهور قابل عزل نیستند. در آمریکا کل قوه قضاییه شامل دیوان عالى قضا با نه عضو است، همراه با چند دادگاه فدرال پایین دست(دادگاه هاى فدرال پایین دست مثل دادگاه تجارت بین الملل را مجلس مى تواند ایجاد یا منحل کند)- یک بخش از بخش هاى سه گانه حکومت در همین اندازه است. سایر دادگاه ها و تشکیلات قضا بخشى از قوه مجریه بوده و تحت نظر وزیر دادگسترى عمل مى کنند. 

با تفصیل فوق اگر به قانون اساسى مشروطه  و دو قانون اساسى جمهورى اسلامى توجه کنیم متوجه مى شویم که این قوانین على الاصول فاقد قوه قضاییه هستند! نه این که نام قوه قضاییه برده نشده و بند هایى به این نام اختصاص داده نشده، بلکه آنچیزى که در این قوانین اساسى قوه قضاییه خوانده شده مانند دادگاه ها و محاکم و تشکیلات مربوط ( اصل ٢٧ متمم قانون اساسى مشروطه، اصل ٦١ قانون اساسى موجود و اصل ١٥٧ در قانون اساسى قبلى)در سایر سیستم ها بخشى از قوه مجریه هستند. در مقابل جاى دیوان عالى خالى است (در قانون اساسى اول دیوان عالى قضایى پیش بینى شده بود لیکن مشخصا در جایگاه مدیریت سیستم قضایى - متن اصل ١٥٧). یعنى در این قوانین اساسى بخشى از قوه مجریه که دادگاه ها و محاکم هستند قوه قضاییه خوانده شده اند. به همین دلیل هم نقش وزارت دادگستر در حد مسائل ادارى و دفاع از بودجه 'قوه قضاییه' است و نقشى در گسترش داد ندارد.

چرا در قوانین اساسى کشور قوه قضاییه مثلا مانند آنچه در نظریه  مونتسکیو آمده پیش بینى نشده است؟ اگر مباحث سال هاى ابتداى انقلاب را بیاد داشته باشیم یک توجیه در مورد ایجاد سازمان حکومتى پیچیده و نهاد هاى مختلف، جلوگیرى از ظهور دیکتاتورى عنوان مى شد. این ملاحظه به جایى بوده است، زیرا شبح و روح استبداد کهن به دنبال قالبى مى گردد که در آن حلول کند و دست بر دارنیست، یعنى با فرهنگ و ذهن جمعى و آموزش ما عجین است. شاید به همین دلیل هم از ایجاد یک نهاد با اقتدار مانند دیوان عالى فرانسه (Conseil constitutionnel; یکى از چهار دادگاه عالى آن کشور که تفسیر قانون اساسى را بعهده دارد و  Cour de cassation ) و دیوان عالى آمریکا نگران بوده اند. چه این که با سابقه تاریخى ما یک چنین نهادى نمى توانسته به راحتى از اعمال نفوذ در قدرت کنار بماند. به هر حال دلیل این ضعف هر چه بوده راه حل مطلب باز گشت به اصول اولیه است، تفکیک قوا به صورت دقیق ، تعریف کار آمد  قوه قضاییه به عنوان ذخیره و نگه دارنده و حافظ قانون و ساده سازى تشکیلات و رفع تعارض هاى درونى سازمانى و تعبیه نظام هاى کنترل و توازن. این ها زمینه هایى است که نیاز به مطالعه و پژوهش توسط کارشناسان و متخصصین علوم سیاسى، حقوق، تاریخدانان و جامعه شناسان دارد.