کدخبر: ۲۳۰۰۳۸ لینک کوتاه
لینک کوتاه کپی شد

استاد حوزه علمیه قم:

اعدام به خاطر فساد اقتصادی خلاف شرع است

اقتصادنیوز: اعدام در مفاسد اقتصادی، مسئله پر چالشی در فقه بوده و هست. محمدعلی ایازی،‌ مدرس حوزه و دانشگاه منتقد این حکم است.

 به گزارش اقتصادنیوز،  این استاد حوزه علمیه قم در گفت‌و‌گو با ماه‌نامه «پیشه وتجارت» تاکید کرد: «قدمای فقهی به استناد قرآن، افساد فی‌الارض را در صورتی مستوجب حد می‌دانستند که همراه با محاربه (به دست گرفتن سلاح) باشد اما تقریباً از اوایل انقلاب این نگاه مطرح شد که قرآن دو عنوان را مطرح کرده است نه یک عنوان را و این دو وابسته به هم نیستند و آن، فساد کردن بر روی زمین است یا همان افساد فی‌الارض. بعد از این بیان، بحث گسترش یافت که آیا عنوان فساد، عنوانی مستقل است یا افساد، عبارتی ترکیبی در این آیه بوده که هم فساد کردن را در بر می‌گیرد و هم اسلحه به دست گرفتن و جنگیدن را. این اختلاف فقهی، برخی قوانین را به یک‌سو برد و برخی دیگر را به‌سوی دیگر.»

به گزارش اقتصادنیوز،گزیده گفت‌وگوی محمدعلی ایازی با «پیشه وتجارت» در ادامه می‌آید:

*آن چیزی که به‌طور مشخص در قرآن کریم بیان شده است و در این حوزه پای به مقوله حدود می‌گذارد،‌ عنوان «محاربه» است. آیه ۳۳ سوره مائده می‌فرماید: «إنّما جزاء الَّذین یُحاربون اللَّه ورسولهُ ویسعَوْنَ فی الأرض فسادا أن یُقتَلوا أَو یُصَلَبوا أَو تُقَطَّعَ أَیْدیهم وأرجلهمْ مِن خِلافٍ أَو یُنفوا مِن الأرض ذلک لهم خزیٌ فی الدنیا ولهم فی الآخرة عذَابٌ عَظیم» یعنی: «کیفر آن‌ها که با خدا و پیامبرش به جنگ برمی‌خیزند و اقدام به فساد در روی زمین می‌کنند، (و با تهدید اسلحه، به جان و مال و ناموس مردم حمله می‌برند)، فقط این است که اعدام شوند؛ یا به دار آویخته گردند؛ یا (چهار انگشت از) دست (راست) و پای (چپ) آن‌ها، به‌عکس یکدیگر، بریده شود؛ و یا از سرزمین خود تبعید شوند. این رسوایی آن‌ها در دنیاست؛ و در آخرت، مجازات عظیمی دارند.» بر اساس این آیه، محاربه یعنی این‌که کسی به‌صورت مسلحانه علیه جامعه اقدام کند و موجب ناامنی نیز بشود. حال، اگر فردی مرتکب محاربه شود، قاضی می‌تواند در خصوص وی چهار حکم مذکور را صادر کند که یکی از آن احکام اعدام است. این مسئله نیز در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران انعکاس پیدا کرده است.

* تقریباً از اوایل انقلاب مطرح بوده و آن اینکه قرآن دو عنوان را مطرح کرده است نه یک عنوان را و این دو وابسته به هم نیستند و آن فساد کردن بر روی زمین است یا همان افساد فی‌الارض. بعد از این بیان، بحث گسترش یافت که آیا عنوان فساد، عنوانی مستقل است یا افساد، عبارتی ترکیبی در این آیه بوده که هم فساد کردن را در بر می‌گیرد و هم اسلحه به دست گرفتن و جنگیدن را. بر اساس عنوان و نگاه اول حتی قانونی در مجلس گذراندند که به‌صرف افساد هم این مطالب جاری باشد. در این قانون که مخصوص مجازات عاملین به جرایم مواد مخدر بود، تطبیق می‌دادند که توزیع‌کنندگان عام مواد مخدر چون افسادگر هستند پس حکم اعدام شامل حال آن‌ها می‌شود. منتها حدود ده سال بعد از تصویب و اجرایی شدن این قانون، نسبت به آن مخالفت‌هایی صورت گرفت؛ چه در میان فقها و چه در میان حقوقدانان، افساد فی‌الارض عنوانی مستقل نیست و اگر فرد در حین افساد، به محاربه نپردازد، عملاً نمی‌توان این حکم را بر موضوع بار کرد. همچنین در کنار این مسئله، مقوله فقهی دیگری نیز مطرح شد که اصولاً آیا مسئله مجازات، یک عنوان اولی بوده یا یک عنوان نهایی است. این بحث هم به لحاظ حقوقی و هم به لحاظ قرآنی و روایی مورد توجه قرار گرفت؛ از آن جهات که اصولاً حکم مجازات و آن‌هم از سنخ مجازات‌ اعدام پیشگیری نهایی تلقی می‌شود و پیشگیری اولیه نخواهد بود. اصولاً در هر کاری که جنبه مجازات و کیفر دارد، قبل از آن‌که مجازات و کیفر آن بخواهد عملی شود، باید راه‌های مقدماتی برای جلوگیری از جرم تحقق پیدا کند. این عنوان را در خصوص دزدی نیز داریم. در این رابطه در خصوص مفاسد دیگر همین شرایط مطرح است که اگر پیشگیری نشود، مقدمات کار درست نشود و... اصلاً آن جهت موضوعیت ندارد.

* در بحث سرقت، همه فقها بر این نکته صحه می‌گذارند که اگر شرایط اقتصادی نامساعد باشد، به عبارت فقهی در «یوم المجاعه» یا همان قحطی باشد، فردی که مرتکب سرقت حدی شود، حد وی جاری نخواهد شد؛ زیرا بستر و زمینه اجرای آن موجود نیست؛ بنابراین در خصوص افساد فی‌الارض در زمینه قاچاقچیان مواد مخدر نیز فقها و حقوقدانان اشکال کردند. تجربه نیز نشان داد که مسئله اعدام، خود نقش پیشگیری را نداشته و باعث تأثیرات مثبت در این جهت نبوده است. زمانی که می‌بینیم تأثیری ندارد، این شکل کیفر نیز معقول نخواهد بود. به همین دلیل مجلس شورای اسلامی آمد و این قانون را لغو کرد و در خصوص قاچاقیان احکام مناسب‌تری را مطرح ساخت. به‌تبع آن نیز در خصوص مسئله مفاسد اقتصادی همین توجه جاری است. در هیچ کجای دنیا کسی عاقلانه نمی‌داند که کسی را به خاطر مفاسد اقتصادی اعدام کند. مبارزه با مفسده اقتصادی نیز با حکمی به این سنگینی منطبق نیست؛ بالأخص هم اگر رفتارهای پیشگیرانه نسبت به وقوع جرم انجام نشده باشد و صرفاً آخرین حلقه را بخواهند با کیفری به این سنگینی مجازات سازند؛ بنابراین من به‌طور مشخص با دو عنوان سخن گفتم: یک، اصولاً مجازات، راه‌حل متقدمی و اولیه نیست. این راه‌حل‌ها، راه‌حل‌هایی هستند که بعد از اقدامات، بررسی‌های علمی و... امکان پذیرند، دوم هم اساساً این‌طور عنوانی را برای مفاسد اقتصادی در حیطه محاربه نداریم. مفسد بودنی که در حیطه این حکم قرار می‌گیرد، یک عنوان مرکب است که باید با جنگیدن همراه باشد. حال اگر بیاییم و بگوییم این‌ها می‌خواهند با اقتصاد با ما بجنگند و ازاین‌دست حرف‌ها، وجهه فقهی ندارد. نمی‌توانیم بگوییم کسی که دست به تخریب اقتصادی می‌زند در حال محاربه و جنگ با نظام و جامعه است و در حیطه آن چهار مجازات محاربه جای بگیرد. با این دو نظر، بنده مجازات اعدام را برای مرتکبین جرائم اقتصادی منطبق با فقه و شرع نمی‌دانم.

*در فقه ما آن چیزی که مادون حد است تعزیر نام دارد. به‌طور مثال زمانی که حداکثر حد شلاق یک‌صد ضربه است، نمی‌شود کسی را سیصد ضربه تعزیر کرد؛ بلکه باید حکم جاری‌شده بر فرد، اگر قرار است عنوان تعزیر بگیرد، کمتر از میزان مجازات حدی آن جرم باشد. پس بنابراین نمی‌شود کسی را تعزیراً نیز اعدام کرد؛ زیرا اعدام بالاترین مجازات ممکن است، پس تعزیر پنداشتن آن برای جرمی منطقی نیست.

*نه این‌گونه نیست. بحث جان، مهم‌ترین مقوله موجود است و نمی‌توان این‌گونه در خصوص آن تصمیم‌گیری کرد. زمانی که در قانون به‌صورت صریح سخنی از آن به میان نیامده باشد، ولی‌فقیه نیز نمی‌تواند خارج از حیطه قانون به فعالیت بپردازد. قانون اساسی و اصل ۱۱۰ آن، اختیارات ولی‌فقیه را به‌صورت حصری بیان کرده است. این عنوان در اختیارات ولی‌فقیه نیامده است که حکم اعدام را برای فردی قانونی سازد.

*دو مشکل اساسی در مبحث مجازات اعدام برای مفسدان اقتصادی وجود دارد که پیش‌تر به آن اشاره کردم. اصطلاحاً هم در صغری و هم در کبری. اول اینکه اگر بر مجرم اقتصادی عنوان محارب اطلاق کنیم، چنین چیزی امکان‎پذیر نیست. نکته اصلی آنجاست که خود این عزیزان معتقد به اعدم مفسدان، نیز زمانی که در مقوله فقه و بحث محاربه وارد می‌شوند، افساد مستقل را مشمول حد نمی‌دانند و صرفاً در صورت ملازمت و همراهی با محاربه آن را می‌پذیرند. دوم هم آنکه آیا واقعاً با انجام چند اعدام، مشکلات ارزی حل می‌شود؛ یعنی مسائل اقتصادی آن‌قدر ساده و پیش‌پا افتاده است؟ کدام کارشناس اقتصادی امروز معتقد است با اعدام کردن چند نفر، حتی با فرض افساد مشکل حل خواهد شد. احراز مقوله افساد، خود بسیار پیچیده است. شاید فرد قصد سود شخصی داشته باشد، اما به چه صورت می‌توانیم اثبات کنیم که فرد به‌قصد ایجاد فساد، در جامعه دست‌ به‌ کار اخلال در بازار ارزی زده است. همه این مسائل در کنار هم، حکم اعدام برای مفسدین اقتصادی را منتفی می‌سازد.