کدخبر: ۳۴۴۸۷۶ لینک کوتاه

یک اقتصاددان رمزگشایی می‌کند:

جنگ داخلی در تیم اقتصادی روحانی/خطر ونزوئلایی شدن چقدر جدی است؟

اقتصادنیوز: پویا ناظران، اقتصاددان، در یک تحلیل به واگرایی تیم اقتصادی دولت در مورد نحوه پوشش کسری بودجه، پرداخته است. تحلیل او نشان می‌دهد که در یک سمت، بانک مرکزی قرار دارد که اصرار بر پولی نکردن کسری بودجه و تامین مالی از طریق اوراق دارد، و در سمت دیگر وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه قرار دارند که چندان برای نحوه پوشش کسری بودجه تفاوتی قائل نیستند. در این زمینه، مطلوب وزارت اقتصاد این است که اوراق با سود کمتر بفروشد که این مسئله می‌تواند خطر تامین مالی از طریق چاپ پول و به تبع آن، ابر تورم را در اقتصاد ایران فراهم کند. ناظران معتقد است که اگر رویه موجود ادامه یابد و برنده جنگ بین تیم اقتصادی بانک مرکزی نباشد، اقتصاد ایران در سال ۹۹ وارد فاز ونزوئلایی شدن خواهد شد.

ناظران

به گزارش اقتصادنیوز، ناظران در تحلیل وضعیت فعلی بازارها نوشت:

دلار از 19 هزار تومن گذشته است، سکه ۸/۵ میلیون تومن شده، و شاخص بورس ۱/۴ میلیون واحد را فتح کرده است! چه اتفاقی در حال وقوع است؟

اگر منشا پول‌هایی که صرف خرید دارایی‌های سرمایه‌ای می‌شود را پیدا کنیم، بهتر می‌توانیم آینده را تحلیل کنیم. 

-یک فرضیه این است که در ماه‌های اخیر، خانواده‌ها، دلار و طلایی که در سال ۹۷ خریده بودند را فروختند و در سهام سرمایه‌گذاری کردند. اما اگر اینطور بود، نباید در ماه‌های اخیر دلار و طلا گران می‌شد. پس این فرضیه رد است!

- فرضیه دیگر این است که مردم با وام سهام می‌خرند. این اتفاق اوایل دهه ۹۰ در ژاپن تجربه شد. ژاپنی‌ها با وام بانکی سهام خریدند و حبابی شکل دادند که سال ۱۹۹۲ (۱۳۷۱) ترکید و اقتصاد ژاپن را بیش از یک دهه وارد رکود کرد. چند سال بعد،‌ اتفاق مشابهی در آمریکا افتاد. سال 1999 آمریکایی‌ها با کارت اعتباری از خودپرداز پول قرض می‌گرفتند، و سهام Yahoo میخریدند. این شکل خرید سهام به حبابِ دات‌کام منجر شد و اوایل سال ۲۰۰۰ (۱۳۷۹) ترکید. یکی از تبعات سرمایه‌گذاری با پول وام، افزایش نرخ بهره بین بانک‌ها است. وقتی مردم از خط اعتباری‌ استفاده می‌کنند، بانک نیازمند پول نقد بیشتری در حساب سپرده‌اش نزد بانک مرکزی می‌شود این افزایش نیاز، باعث افزایش نرخ بهره وام‌هایی می‌شود که بانکها به یکدیگر می‌دهند.

اما در دو ماه اخیر اتفاق عجیبی در کشور رخ داده؛ نرخ بهره در بازار بین بانکی کاهش داشته و به زیر ۱۰٪ افت کرده است! پس این فرضیه هم محتمل نیست. 

راز رشد بورس سکه طلا دلار

چطور می‌شود هم بورس رشد کند، هم ارز و طلا، و هم نرخ بهره در بازار بین بانکی کاهش یابد؟ تنها اتفاقی که می‌تواند چنین ترکیبی را رقم زند، افزایش پایه پولی است.

پایه پولی چیست؟ هر اقتصادی دو نوع پول دارد: نوع اول، بدهی بانک مرکزی و دارایی بانکهاست؛ و نوع دوم پول، بدهی بانکها و دارایی اشخاص است. به عبارت دیگر، همانطور که ما نزد بانکها حساب سپرده داریم، بانکها هم نزد بانک مرکزی حساب سپرده دارند. به مجموع موجودی سپرده ما نزد بانکها نقدینگی گویند و به مجموع سپرده بانکها نزد بانک مرکزی، پایه پولی. وقتی بانک مرکزی پایه پولی را افزایش می‌دهد، حساب سپرده بانکها پر میشود، متعاقبا نیاز بانک ها به پول نقد کم خواهد شد، و لذا نرخ بهره وام‌های بین بانکی کاهش می‌یابد.  

با چه انگیزه‌ای بانک مرکزی پایه پولی را در ماه‌های اخیر افزایش داده؟ وقتی دولت چک می‌کشد، در حالیکه پول در حسابش نیست، بانک مرکزی مجبور است چک دولت را پاس کند. پس با زدن چند تا دکمه، بانک مرکزی پول (یا همون بدهی‌اش را) به حساب دولت اضافه می‌کند و به همان اندازه، خودش را از دولت طلبکار می‌کند. یعنی با ایجاد بدهی متقابل بین دولت و بانک مرکزی، میزانی از نوع اول پول خلق می‌شود. چک دولت که پاس می‌شود، آن پول وارد حساب بانکها نزد بانک مرکزی خواهد شد. یعنی وقتی دولت از حساب خالی چک می‌کشد، پایه پولی زیاد می‌شود. خلق پول اگر متناسب با رشد فعالیت اقتصادی باشد، خیلی هم خوب است. اما اگر به دلیل دیگری، مثلا کسری بودجه، رخ دهد، تورم‌زاست.

افزایش پایه پولی چه تبعاتی دارد؟

افزایش پایه پولی دست بانکها را برای وام دادن باز می‌گذارد، که به افزایش نقدینگی منجر می‌شود. در شرایط عادی، نقدینگی تبدیل به تورم می‌شود. منتها در شرایط رکودی، نقدینگی ابتدا به افزایش ارزش دارایی‌های سرمایه‌ای مثل سهام، مسکن، طلا، ارز و غیره منجر میشود، و بعد که اقتصاد به حالت عادی بازگشت، آثار تورمی‌اش بروز می‌کند.

علاوه بر اینها، افزایش پایه پولی، در کوتاه‌مدت نرخ بهره بین بانکی را کاهش می‌دهد. 

نتیجه گیری کلیدی: 

۱- افزایش قیمت دارایی‌های سرمایه‌ای و کاهش همزمان نرخ بهره بین بانکی، فقط با افزایش پایه پولی ممکن است.

۲- احتمالا در ماه‌های اخیر، بی‌پولی دولت با افزایش پایه پولی جبران می‌شده است.

از سال ۹۷، با کاهش درآمد ارزی دولت، کسری بودجه شدیدتر شد. دولت دو راه پیش رو داشت: انتشار اوراق بدهی، یا استقراض از بانک مرکزی. درستش این بود که دولت فقط از اوراق بدهی استفاده کند، اما دولت به سراغ بانک مرکزی هم رفت. در آمار بانک مرکزی (https://cbi.ir/category/2692.aspx) می‌بینیم که پایه پولی سال ۹۵ حدود ۱۷٪ رشد کرد. سال بعد ۱۹٪ و سال ۹۷ بیش از ۲۴٪ رشد کرد. پارسال، رشد پایه پولی به ۳۳٪ رسید. مشخصا می‌بینیم که رشد پایه پولی سریعتر و سریعتر شده است. وقتی به رشد ماهانه پارسال نگاه می‌کنیم، می‌بینیم در ماه‌های بهمن و اسفند رشد پایه پولی سریعتر از بقیه سال بوده است. پارسال میانگین رشد ماهانه پایه‌پولی ۲/۴٪ بوده، منتها در بهمن ۴٪ شد و در اسفند به ۷/۳٪ رسید. خلاصه هر چه به آخر سال ۹۸ نزدیک‌تر میشدیم، سرعت چاپ پول نیز بیشتر شده است، تا اینکه در ماه اسفند، ۲۴ ه.م.ت به پایه پولی اضافه شد، و کلش به ۳۵۲ ه.م.ت رسید.

از شواهد برمیاد که بهار امسال کسری بودجه بیشتر شده، و افزایش پایه پولی حتی سریعتر از زمستان گذشته‌ در حال پیشروی است.

۱۲ اردیبهشت، آقای همتی، رییس کل بانک مرکزی، در اینستاگرام نوشتند: «برای چندمین بار تاکید می‌کنم: در شرایط حاضر اقتصادی، انتشار اوراق بدهی روش مناسبتری برای تامین کسری و نیز جلوگیری از پولی کردن کسری بودجه و تورم است.» منظور ایشان از «روش مناسب‌تر» این است که جبران کسری بودجه با انتشار اوراق بدهی، مناسبتر از جبران آن با افزایش پایه پولی است.

چرا لحن عبدالناصر همتی عصبانی است؟

w3GKlvLFa185

از روزنه این پست می‌شود انعکاس دعوای بین سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را دید. سازمان برنامه پول لازم دارد. کارشناس‌های سازمان برنامه و وزارت اقتصاد با ابزار اوراق بدهی آشنا نیستند و توصیه به استقراض از بانک‌مرکزی می‌کنند. مشاوران آقای همتی تاکید می‌کنند که زیر بار افزایش بی رویه پایه پولی نروند. مشاوران آقای همتی درست می‌گویند و پکارشناسان سازمان برنامه و وزارت اقتصاد در حال اشتباه هستند. اما وزارت اقتصاد زیر بار انتشار اوراق به اندازه لازم نمی‌رود. این وسط هم سازمان برنامه از حساب دولت اضافه برداشت می‌کند و آقای همتی را در موقعیت انجام شده قرار میدهد. یعنی بانک مرکزی ناگزیر میشود برای پاس کردن چک‌های دولت، به حساب دولت قرض دهد و به تبع آن پایه پولی را افزایش دهد. پست اینستای ۱۲ اردیبهشت آقای همتی تبلور استیصال ایشان در برابر سازمان برنامه و وزارت اقتصاد بود.

وقتی آقای همتی می‌بینند با سازمان برنامه و وزارت اقتصاد راه به جایی نمی‌برند، میرن به سراغ شورای سران قوا، و اجازه میگیرند بانک مرکزی اوراق بدهی منتشر کند. سران قوا می‌پرسند چرا باید چنین اجازه‌ای دهیم؟ آقای همتی قول میدهند که با چنین اختیاری، تورم را به شکل پایداری مهار کنند. شورای سران قوا اختیار انتشار اوراق بدهی خزانه را به بانک مرکزی می‌دهند، منتها فقط در حدی که وزارت اقتصاد تایید کند. ۲۳ اردیبهشت بانک مرکزی خبر از انتشار اوراق بدهی و فروش آن به بانکها می‌دهد. البته در نظر داشته باشید که به موازات این بحثها، دولت کماکان در حال خرج کردن و افزایش پایه پولی است. 

در پی بدست آوردن اختیار چاپ اوراق، در تاریخ ۲۶ اردیبهشت، آقای همتی برای اولین بار در تاریخ ایران، خبر از هدفگذاری تورمی می‌دهند. ایشان در یک پست دیگر می‌نویسند «امروز بانک مرکزی آماده است که سیاست هدف گذاری تورم را به اجرا بگذارد». گزاره مهم پست ایشان قیدی است که در انتها می‌آید و احتمالا مخاطبش وزارت اقتصاد است: «موفقیت و اثربخشی این سیاست در گرو اقدام دولت در انتشار هر چه سریعتر اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه است». 

۶ خرداد، بانک مرکزی چارچوب هدفگذاری تورم رو منتشر و صحبت از هدف ۲۲ درصدی برای تورم می‌کند. روز بعد، ۷ خرداد، برگزاری اولین حراج اوراق خزانه برای تاریخ ۱۳ خرداد اعلام می‌شود.

تخمین زده می‌شود که دولت هفته‌ای ۴ تا ۵ ه.م.ت کسری بودجه دارد. با استفاده از اختیارات جدید، آقای همتی باید این کسری را با انتشار اوراق جبران کند تا کار به افزایش پایه پولی نکشد. البته در ابتدا، ایشان باید بیش از هفته‌ای چهار پنج ه.م.ت اوراق بفروشند تا کسری ماه‌های گذشته هم به تدریج جبران شود. با توجه به نرخ بازار بین بانکی که در این هفته‌ها زیر ۱۰٪ بوده و گاهی به هفت هشت درصد هم رسیده، آقای همتی نسبت به فروش اوراق خوش بین بودند. 

۱۳ خرداد، ۱۰ ه.م.ت اوراق با سررسید سه سال و نیمه، حراج میشود. منتها وزارت اقتصاد فقط حاضر به فروش ۵ ه.م.ت از اوراق میشود، چرا که بقیه خریداران سودی بیش از ۱۵ درصد مطالبه می‌کردند، در حالیکه وزارت اقتصاد حاضر به پرداخت سود بیش از ۱۵٪ نبود. بسیاری از خریداران که وضعیت رشد پایه پولی را می‌دیدند، انتظار تورم بالا در نیمه دوم سال را داشتند و حاضر نبودند خودشون را برای سه سال و نیم به سود ۱۵ درصدی محدود کنند. یک هفته بعد، ۲۰ خرداد، ۵ ه.م.ت دیگر اوراق سه سال و نیمه حراج شد و تقریبا همه‌اش فروخته شد. با این موفقیت، ۲۷ خرداد، ۷ ه.م.ت اوراق چهار ساله حراج شد ولی اینبار کمتر از ۱ ه.م.ت فروش رفت. اینجا هم مشکل نرخ سود بود. وزارت اقتصاد حاضر نبود بیش از ۱۵/۶٪ سود دهد و بازار هم که نشانه‌های پایه پولی و تورم بهار را می‌دید، حاضر نبود در چنین نرخ سود پایینی ۷ ه.م.ت وام چهار ساله بدهد.

از طرفی وزارت اقتصاد حاضر نیست سود بیشتر دهد، و از طرفی بازار به سود کمتر راضی نمیشود. هر هفته اصرار وزارت اقتصاد بر سود زیر ۱۵ درصد، منجر به قدری افزایش پایه پولی می‌شود، و مقداری هم بی‌ثباتی اقتصادی را فزایش می‌دهد.

 

امروز پایه پولی چقدر است؟ 

مشکل اینجاست که نمیدانیم. عرف بانک‌های مرکزی دنیا این است که آمار را هفتگی، و با سه چهار روز تاخیر اعلام کنند. در گذشته بانک مرکزی ایران این آمار را ماهانه، و با یکی دو ماه تاخیر منتشر می‌کرد. منتها بانک مرکزی آقای همتی از حیث آماری به شدت بی‌نظم بوده و گاهی با چهار پنج ماه تاخیر آمار را منتشر می‌کند. احتمالا زودتر از پاییز نخواهیم فهمید پایه پولی آخر خرداد چقدر بوده است. 

اما می‌توانیم تخمین بزنیم. با کنار هم گذاشتن نرخ رشد پایه پولی در اسفند، نرخ بهره بازار بین بانکی، میزان رشد بورس، و از همه مهمتر، کسری بودجه دولت، می‌شود  تخمین زد که در سه ماه اول سال بین ۵۰ تا ۷۰ ه.م.ت به پایه پولی افزوده شده است. اگر اینطور باشد، این به معنی رشد ۱۵ تا ۲۰ درصدی پایه پولی در این سه ماهه است. اگه با همین فرمان پیش رویم، در سال ۹۹ پایه پولی می‌تواند تا ۱۰۰٪ رشد کند. چنین اتفاقی در نیمه دوم سال بصورت تورم وحشتناکی خودش را نشان خواهد داد؛ تورمی وحشتناک‌تر از تورم ۴۰ درصدی موبایل، تورم ۶۰ درصدی لوازم خانگی، و تورم ۸۰ درصدی برنج خارجی که امروز می‌بینیم.

خطر ونزوئلایی شدن

شهریور ۹۷، وسط بحبوحه ارزی، وحشت‌زده صحبت از ونزوئلایی شدن اقتصاد کشور بود. آن زمان نوشتم که «ایران در وضعیت ونزوئلایی نیست، به سمت ونزوئلایی شدن هم پیش نمی‌رود» و مفصل توضیح دادم چرا. قول هم دادم که اگر وضعیت پولی ایران به سمت ونزوئلایی شدن پیش رود، هشدار خواهم داد. 

الان هشدار می‌دهم که اگر با فرمان سه ماه گذشته پیش بریم، به نحوی که تا آخر سال پایه پولی 2 برابر شود، سال ۹۹ آغاز ونزوئلایی شدن اقتصاد کشور خواهد بود. امروز باید فرمان را به مسیر درست بچرخانیم.

2 برابر کردن پایه پولی، کسری بودجه امسال دولت را رفع می‌کند، اما چنان تورمی ایجاد می‌کند که سال آینده دولت ناگزیر به افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی پایه پولی خواهد شد. اگر رشد پایه پولی 3 رقمی شود، دیگر از کنترل خارج می‌شود. دولت بی‌پول، مثل معتادی خمار و داغون، هر سال به تزریق پایه پولی بیشتر و بیشتری نیاز خواهد داشت و این به بی‌ارزش‌تر و بی‌ارزش‌تر شدن ریال منجر خواهد شد.

امروز تنها راه اجتناب از یک آینده ونزوئلا گونه، موفقیت بانک مرکزی در انتشار هفته‌ای ۵ ه.م.ت اوراق بدهی است. این حراج‌ها که روی دور افتاد، باید برای پایدارسازی بدهی میان مدت دولت، و همینطور اصلاح نظام بانکی، فکر اساسی کرد.

ریال نگه داریم؟

اگه وزیر اقتصاد هستید، بدانید که شما نمی‌توانید برای بازار نرخ تعیین کنید. تمامی کسری بودجه را باید از بازار و به نرخ بازار تامین کنید. هر کسری بودجه‌ای که از طریق انتشار اوراق تامین نکنید، تبدیل به پایه پولی می شد و تبعات تورمی‌اش به شدت مخرب‌تر از پرداخت قدری سود بیشتر است. اگر از نرخ سود بازار راضی نیستید، خرجتان را کم کنید،‌ یا درآمد مالیاتی را افزایش دهید. هر کار می‌کنید، پایه پولی را بگذارید برای سیاست‌گذاری پولی.

اگه رییس کل بانک مرکزی هستید، مطمئن شوید که به هر قیمتی شده هفته‌ای ۵ ه.م.ت اوراق منتشر می شود، چون قیمتش هر چه باشد، از هزینه افزایش بی‌رویه پایه پولی کمتر است. همینطور بدانید شفافیت آماری بهترین ابزار شما برای غلبه بر تفکرات غلط سازمان برنامه و وزارت اقتصاد است. بانک مرکزی آقای سیف در انتشار آمار بی‌نظم بود ولی انصافا بانک مرکزی جنابعالی دیگر شورش را درآورده است. آمار پایه پولی باید هفتگی و حداکثر با چهار روز تاخیر منتشر شود، نه ماهانه و با پنج ماه تاخیر. با افزایش نظم و تناوب انتشار آمار کل‌های پولی، می‌توانید مذاکرات موثرتری با بقیه حکمرانی اقتصادی کشور صورت دهید.

اگه مسوول تامین استان یا شهری هستید، بدانید که اگر وزارت اقتصاد به راه نیاید، سال سختی پیش رو دارید. تورم، ثروت را از خانوارهایی که دارایی ندارند، به دولت منتقل می‌کند. یعنی فقرا را فقیرتر می‌کند. در دو سه سال اخیر چند بار دیدیم فقر و بیکاری چه تبعاتی دارد. تصور کنید آن فقر به مراتب شدیدتر شود.

اگه وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی، یا مسوول تامین نیستید، فقط می‌توانم توصیه کنم ریال نگه ندارید. بدانید که قیمت هیچ چیزی افت نخواهد کرد، چرا که این مسکن و دلار نیست که گرون می‌شود، این ریال است که بی‌ارزش می‌شود و با این سرعت چاپ پول، ارزش ریال بر نخواهد گشت. پس‌انداز‌تان را متناسبا بین سهام، ارز، طلا، مسکن و غیره پخش کنید. هر کار می‌کنید، ریال نگه ندارید.

این مطلب برایم مفید است
197 نفر این پست را پسندیده اند