کدخبر: ۱۶۱۸۹۰ لینک کوتاه

واقع‌بینی نسبت به ظرفیت برجام

رشد اقتصادی نیمه نخست سال جاری، صرف‌نظر از اعداد و ارقام آن، عمدتا محصول رشد تولید نفت و آن هم محصول فضای پس از برجام است. حتی رشد اندک بخش غیرنفتی هم به‌طور غیرمستقیم تحت‌تاثیر گشایش‌های اخیر است. علاوه‌بر آن، بهبود انتظارات، ثبات نسبی قیمت‌ها و آرامش بازار دارایی‌ها را نیز می‌توان مستقیم یا غیرمستقیم، متاثر از برجام دانست.

با این حال بسیاری از مسائل و چالش‌های اقتصاد ایران همچنان پابرجا است و سوال این است که چرا برجام نتوانست معجزه‌وار تمام مسائل و مشکلات اقتصاد ایران را حل کند.

در پاسخ باید گفت اقتصاد ایران تحت‌تاثیر برخی ساختارهای تاریخی و البته سیاست‌ها و عملکرد یک دهه گذشته، از برخی مسائل و چالش‌ها در رنج است. از جمله باید به معضل بدهی‌های دولت، کسری بودجه ناشی از رشد فزاینده هزینه‌های جاری و تعهدات دولت، فقدان شفافیت مالی در بخش‌های مختلف، بهره‌وری پایین بخش عمومی، مدیریت نامناسب درآمدهای نفتی، ساختار ناکارآمد حمایت‌های دولت، بحران انرژی ناشی از سیاست‌های بازار انرژی، انباشت سرمایه‌های مولد اقتصاد در بخش مستغلات، مشکلات نظام بانکی، فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات بنگاه‌های تولیدی، ضعف زیرساخت‌های اقتصادی، بحران آب و ناپایداری محیط‌زیست اشاره کرد.

هر یک از چالش‌های مذکور به‌تدریج و طی سالیان گذشته شکل گرفته و تشدید شده است. اگر امروز با وجود رفع برخی تحریم‌ها و بهبود نسبی روابط مالی و تجاری بین‌المللی، همچنان بسیاری از چالش‌ها و مسائل اقتصاد ایران پابرجا است، جای تعجب نیست. توجه به این نکته مهم است که برطرف کردن بسیاری از چالش‌ها و مشکلات اقتصاد کشور، جدا از مساله رفع تحریم‌ها، با یک رویکرد بلندمدت نیازمند اصلاح بسیاری از سیاست‌ها و ساختارها است.

دولت یازدهم اگرچه از ابتدا رویکردی مبتنی‌بر اصلاح و بهبود ساختارها و سیاست‌های معیوب اقتصاد داشت، ولی آثار برجا مانده از تحریم‌ها و عواملی نظیر تنگنای شدید مالی، ضعف بدنه کارشناسی و مدیریتی برجا مانده از دوره قبل و همچنین فقدان اجماع و همگرایی لازم بین گروه‌های سیاسی، در عمل دولت را به سمت سیاست‌های کوتاه‌مدت و تسکینی سوق داد.

در این بین، فشار رسانه‌ای منتقدان دولت و نقدهای مداوم غیرکارشناسی از عملکرد آن، مزید بر علت شده و موجب شد دولت عموما از ورود به اصلاحات ساختاری به‌ویژه در زمینه اصلاح ساختار حمایت‌ها، اصلاح قیمت‌های بازار انرژی، اصلاح نظام بانکی، اصلاح سیاست‌های ارزی، بهبود محیط کسب‌و‌کار، ارتقای شفافیت و سلامت اقتصاد، رفع موانع جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی و نظایر آن باز بماند. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار تحول بنیادین در عملکرد اقتصاد کشور و تداوم رشد اقتصادی را داشت. دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و ایجاد تحول در اقتصاد کشور، جدا از مساله رفع تحریم‌ها، مستلزم تمرکز بر برنامه‌های بلندمدت و اصلاح سیاست‌ها و ساختارها است و آن نیز به جد نیازمند اجماع و همگرایی است.

برجام، اگرچه ظرفیت لازم برای حل تمام معضلات اقتصاد ایران را ندارد، ولی گامی مهم در جهت رفع موانع رشد اقتصادی کشور تلقی می‌شود. در فضای پس از برجام، بیش از قبل امکان فعال‌کردن ظرفیت‌ها و مزیت‌های موجود در کشور فراهم است. فرصت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه موجود در کشور فراتر از تصور است.

موقعیت راهبردی ایران در ترانزیت کالا و انرژی، ذخایر عظیم بالقوه معدنی، مزیت ایران در توسعه گردشگری، مزیت ایران در توسعه صنایع وابسته به نفت وگاز و صنایع معدنی، بخشی از فرصت‌ها و مزیت‌های منحصر به فرد ایران است که هر یک به تنهایی ظرفیت جذب ده‌ها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را دارد و هر یک می‌تواند پیشران رشد اقتصادی ایران باشد.

برجام، با همه نقدهایی که می‌توان بر آن وارد کرد، به هر ترتیب فضایی را فراهم کرده است که می‌توان از آن در جهت جذب سرمایه‌ و فناوری خارجی، تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز احیای صنایع داخلی، توسعه صادرات غیرنفتی، عادی‌سازی روابط بانکی و فعال‌کردن ظرفیت‌ها و مزیت‌های بالقوه اقتصاد بهره برد.

در نهایت این نکته نیز قابل ذکر است که در فضای پس از برجام، به میزانی که بتوان با اتکا بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی، توفیق بیشتری در انعقاد موافقت‌نامه‌‌ها و قراردادهای اقتصادی بلندمدت، جذب سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک، تامین نفت و گاز مورد نیاز بازارهای جهانی و نظایر آن حاصل کرد، شکل‌گیری مجدد اجماع برای بازگشت‌ تحریم‌ها، برای بازیگران جهانی بسیار پرهزینه‌تر و دشوارتر خواهد شد.