کدخبر: ۲۵۴۴۸۰ لینک کوتاه

اثبات یک فرضیه قدیمی

​قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان یک بار دیگر ثابت کرد که در غیاب حاکمیت قانون و در شرایطی که قانون‌گذار درک درستی از چیستی و چه‌نیستی قانون نداشته باشد، نیات خیر به تنهایی برای اصلاح رویه‌های معیوب کافی نیست. برعکس، در چنین شرایطی هر تلاشی برای اصلاحات در کشور می‌تواند دردسرهای جدیدی ایجاد کرده و ضمن تضعیف نهادهای موجود، فرآیندی را که در کشور دور باطل سیاست‌گذاری نام گرفته تکرار کند.

در این مطلب کوتاه قصد نگارنده تایید یا رد این قانون به‌خصوص نیست. بر این باورم که در حاشیه تصویب و ابلاغ این قانون می‌شود درس‌های مهمی گرفت و ثابت کرد که رویکرد سیاست‌گذار به قانون‌گذاری نیازمند بازبینی جدی است و در صورت ادامه رویه فعلی، فارغ از تلاش‌های خالصانه سیاست‌گذار، تغییر معنی‌داری اتفاق نخواهد افتاد.

سال‌ها است که امثال ما راجع‌به اقتصاد دولتی و برنامه‌ریزی متمرکز و توزیع فرصت و رانت در این دستگاه گفته و هشدار داده‌اند، اما معمولا این تحلیل‌ها برچسب لیبرال و بازار آزاد و نظایر آن خورده و جدی گرفته نمی‌شود. اما واکنش بازنشستگان صاحب کرسی و سمت در دستگاه دولت به قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان و رقابت و تلاش ایشان برای باقی ماندن در مجاری بی‌پایان اداری هیچ شبهه‌ای برای مردم باقی نگذاشت؛ آنچه را که ما سال‌ها تلاش می‌کردیم با ذکر مثال و رسم نمودار بیان کنیم بزرگواران ظرف چند روز عملا ثابت کردند. بعید می‌دانم کسی در کشور باقی مانده باشد که تصور کند عطش سیری‌ناپذیری که این بزرگواران ظرف چندوقت اخیر برای ماندن در مسند قدرت به نمایش گذاشتند، قرار است با خدمت بی‌چشم‌داشت به من و شما برطرف شود.

در اقتصاد، مکتب انتخاب عمومی، یا به تعبیر قدما اقتصادِ سیاست، این موضوع را بررسی می‌کند. مطالعات پژوهشگران انتخاب عمومی ثابت می‌کند و البته دستاورد و نتایج عملکرد سیاستمداران وطنی نیز گواه است که مسوولان پس از تکیه زدن بر کرسی همچنان انسان باقی می‌مانند و به ناگاه به فرشتگانی خویشتن‌دار تبدیل نخواهند شد و بال در نخواهند آورد. طبیعت آدمی به گونه‌ای است که در پی بیشینه‌سازی مطلوبیت در زندگی است. البته این موضوع از گذشته‌های دور بر آگاهان معلوم بوده است. پس از انقلاب آزمون جالب و ارزشمندی، هرچند به بهایی گران، در ایران انجام شد. با در نظر داشتن تجربه فساد در دستگاه طاغوت، انتخاب مدیران و مسوولان پس از انقلاب با در نظر داشتن تقوا و اهلیت ایشان انجام می‌شد. در نگاه نخست انتخاب فرد متقی که بر تمایلات انسانیش افسار زده، باید مشکل را حل کند. اما در عمل این‌طور نشد. علت نخست این بود که نمایش تقوا برای فرد ریاکار خیلی سخت نیست، به‌خصوص اگر پیشرفت شغلی و صعود پلکان ترقی در گرو آن باشد. دوم آنکه حتی فرد متقی نیز همچنان انسان است و همواره در معرض وسوسه‌های انسانی است. وقتی منابع عظیم برای مدت طولانی در اختیار فردی، ولو پرهیزکار، قرار گیرد، معمولا طبیعت بشری او راهی برای توجیه استفاده از این منابع پیدا خواهد کرد یا دست‌کم منتفع شدن از مزایا و امکانات مفصل دستگاه دولتی برایش عادی خواهد شد. غرض در اینجا فروکاستن از زحمات خالصانه مدیران و مسوولان کشور در چند دهه گذشته نیست. صحبت این است که همه ما انسان هستیم و طبیعت انسان، ایران و اروپا و کارمند و مدیرکل نمی‌شناسد. مضافا درست است که ایمان و تقوا می‌تواند مدیران را تا حدی از وسوسه حفظ کند اما از آن طرف تمرکز منابع عظیم در اختیار مدیران، آزمونی سخت در کمین ایمان و تقوای ایشان خواهد بود. مهم‌تر از همه آنکه سنجه‌های درونی و غیرقابل سنجشی چون تقوی نمی‌توانند راهگشای سیاست‌گذاری باشند. بنابراین باید رمانتیسیسم را از ساحت سیاست بیرون کرده و با در نظر داشتن واقعیات برای اصلاحات موثرتر در کشور تلاش کنیم.

حال اگر طبیعت آدمی چنین است پس تکیه بر بخش خصوصی باید به‌مراتب خطرناک‌تر باشد. خیر، اقتصاد مدرن وقتی شکل گرفت که فهمیدیم تلاش انسان‌ها برای پیجویی تعلقات خویش به خدمت به جامعه می‌انجامد. آدام اسمیت می‌فرماید که: «به خاطر نازک‌دلی قصاب و نانوا نیست که غذا در سفره داریم. غذا داریم چون ایشان در پی تعلقات خویش هستند.» سوال اصلی آن است که چه تفاوتی هست میان فعال بخش خصوصی و دیوانسالار بخش دولتی که تلاش اولی برای نفع شخصی به خدمت به خلق می‌انجامد و تلاش دومی برای خدمت به خلق به برآوردن نفع شخصی؟ مکتب انتخاب عمومی پاسخ می‌دهد: همان طبیعت بشری و انگیزه‌های انسانی. کاسب برای نفع شخصی باید در بازار رقابت کرده و کالا و خدماتی ارائه کند که زندگی مردم را بهتر کرده و نسبت به رقبا از مزیتی نسبی برخوردار بوده و حتی‌المقدور قیمت ارزان‌تر یا کیفیت بالاتری داشته باشد.

دیوانسالار خدمات انحصاری ارائه می‌کند که هیچ رقیبی حق ارائه آنها را ندارد. فعال بخش خصوصی باید تلاش کند با کاهش هزینه‌ها منابع محدود را به بهترین شکل ممکن به اولویت‌ها اختصاص داده و همواره در اصلاح رویه‌های قبلی بکوشد. در حالی‌که مدیردولتی برعکس همواره در حال تلاش برای تامین منابع بیشتر و تعدیل خدمات ارائه شده متناسب منابع موجود است. در یک رستوران یا فروشگاه بهترین جای پارک را برای مشتری نگه می‌دارند. اما در یک اداره یا وزارتخانه بهترین جای پارک همیشه برای عالی‌رتبه‌ترین دیوانسالار نگهداری می‌شود.

موضوع این نیست که کدامیک، مدیر فروشگاه یا مدیرکل وزارتخانه، از خصوصیات انسانی والاتری برخوردار هستند. موضوع این است که اولی برای نفع شخصی حاضر است خودروی شخصی‌اش را چند کوچه آن‌طرف‌تر پارک کند، اما دومی نه. فقط انگیزه‌ای برای واگذار کردن پارکینگش به ارباب رجوع ندارد، بلکه هیچ انگیزه‌ای برای رسیدگی به کار ارباب‌رجوع هم ندارد.

راه انداختن کار پنج، پنجاه، یا پانصد مراجع، کار بیشتر به معنای درآمد بیشتر و زندگی بهتر نیست، بلکه به‌معنای خستگی بیشتر است. حتی برای سالم‌ترین مدیر دولتی، خستگی، این انسانی‌ترین خصوصیت مانعی بر سر راه خدمت است. اما برای مدیر رستوران اینطور نیست. نبرد کسبه با خستگی در ماراتن شب عید این ادعا را ثابت می‌کند.

غرض آنکه هرچند چگونه توزیع کردن فرصت‌ها میان مسوولان جای تامل دارد و این قانون تلاشی ستودنی برای اصلاح روال‌ معیوب فعلی است. اما در نهایت چیزی را حل نخواهد کرد. در بهترین سناریوی ممکن مدیران جوان روی همان کرسی‌هایی خواهند نشست که مدیران بازنشسته تا امروز نشسته بودند و همان راهی را خواهند رفت که مدیران پیش از ایشان رفته بودند. این اقتصاد برنامه‌ریزی شده متمرکز است که باید اصلاح شود.

باری، حتی اگر نخواهیم اصل بیماری را درمان کنیم و به التیام عوارض آن راضی باشیم، شرط اول قانون‌گذاری در سایه حاکمیت قانون، این است که اصل برابری مقابل قانون به معنی برابری مردم مقابل قانون‌گذار نیست. بلکه به معنی برابری مردم، اعم از قانون‌گذار و سیاست‌گذار و مجری و حاکم و محکوم، جملگی در مقابل قانون است. قانونی که شمولیت آن متناسب دور یا نزدیک بودن به مناسبات و نهادهای قدرت تغییر کند، اصلا قانون نیست.

اما مهم‌ترین نکته در این معادله جزئیات قانون مصوب نیست. قوانین خوب در کشور کم نداریم. موضوع اینجا است که این قوانین معمولا به‌صورت گزینشی و دلبخواهی اجرا می‌شوند یا نمی‌شوند. با توجه به واکنش‌ها از زمان ابلاغ قانون تا امروز به‌نظر می‌رسد که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نیز قرار است به همان بلا دچار شود و پس از دوره‌ای تلاش‌های غیرشفاف به مرور به فراموشی سپرده شود. امیدواریم که این‌طور نباشد.