کدخبر: ۲۹۷۱۴۶ لینک کوتاه

دو غایب بزرگ اینستکس

با وجود گذشت چند ماه از ایجاد سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا برای حمایت از تبادل تجاری با ایران (اینستکس) این درگاه تهاتر تجاری هنوز رضایت طرف ایرانی را جلب نکرده و انتظارات متعدد تهران برای جبران خسارات ناشی از خروج ایالات‌متحده از توافق برجام بی پاسخ مانده است.

قرار بر این بود که اینستکس در مرحله اول تجارت غیر دلاری ایران با سه کشور اروپایی حاضر در برجام یعنی فرانسه، بریتانیا و آلمان را پشتیبانی کند و در صورت نیاز و تداوم فعالیت، سایر کشورها نیز به آن بپیوندند. اینستکس یک مکانیزم تسویه و پرداخت است به این صورت که بدهی شرکت‌های خریدار نفت و کالا از ایران در یک حساب نگهداری می‌شود و ایران متقابلا می‌تواند از این حساب و بدون نیاز به جابه‌جایی مستقیم پول برای خرید کالا و خدمات از شرکت‌های اروپایی استفاده کند. با این حال ماجرا به سادگی آن چیزی که روی کاغذ آمده نیست و به همین دلیل موانع ریز‌و‌درشت یکی از پس دیگری سر بر می‌آورند و عملیاتی شدن این سازوکار تبادل مالی را به تاخیر می‌اندازد.

نکته حائز اهمیت و شاید بزرگ‌ترین چالش در این رابطه، ساختار اقتصاد سیاسی اتحادیه اروپاست که عموما مبتنی بر اقتصاد بازار و میدان داری بخش خصوصی است. این ساختار مانع ایجاد رابطه عمودی میان دولت‌ها و شرکت‌های بخش خصوصی می‌شود و لاجرم امکان تحمیل ترجیحات سیاسی و اقتصادی دولت‌ها به بنگاه‌های خصوصی را کمرنگ‌تر می‌کند. به‌ عبارت دیگر به رغم خواست و تمایل تروئیکای اروپایی برای مقابله با آثار و تبعات تحریم‌های ایالات‌متحده علیه ایران که وزیر خارجه به درستی آن را تروریسم اقتصادی خوانده است، شرکت ‌های اروپایی، به ویژه شرکت‌های بزرگ و چند ملیتی حاضر نیستند ریسک تجارت با ایران را بپذیرند و مشمول تحریم‌های آمریکا شوند که معنی آن از دست دادن بازار چندین و چند میلیارد دلاری آمریکا و برخی دیگر از کشورها خواهد بود. از این رو ایران قادر نیست برای محصولات خود، خریداری در اتحادیه اروپا پیدا کند تا پس از صدور آن محصولات (مخصوصا نفت) ارز حاصل از آن را صرف خرید کالاها و خدمات ضروری کرده و از اینستکس برای این تهاتر استفاده کند.

مشکل دیگر ابهام‌های موجود درخصوص نهاد متناظر اینستکس در ایران است که جزئیات دقیقی از نحوه عملکرد آن، میزان سهام شرکت‌ها و بانک‌های عضو، ترکیب سهام از منظر جایگاه بخش خصوصی واقعی، مکانیزم تادیه دیون و نرخ تبدیل ارز در این نهاد مشخص نیست. بیم آن هست که این نهاد در ایران تحت‌الشعاع اقتصاد دستوری و ساختار اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور قرار گیرد و خود به عاملی برای تحدید رقابت و ایجاد انحصار مبدل شود که نهایتا بخش خصوصی را به احتضار می‌کشاند. نکته دیگر انفعال معنادار روسیه و چین در عملیاتی کردن اینستکس است. در حال حاضر چنین وانمود می‌شود که این دو کشور در خط مقدم مقابله با آمریکا در برابر تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران ایستاده‌اند. حال آنکه عملا اقدام قابل‌توجهی در این زمینه از آنها مشاهده نمی‌شود تا آنجا که در طراحی اینستکس هم هیچ گونه ابتکار عملی از مسکو و پکن به چشم نیامد و چشم‌اندازی از پیوستن این دو کشور به آن هم وجود ندارد. این در حالی است که افزایش اعضای اینستکس و تنوع بخشی به ترکیب آن به خصوص عضویت چین به‌عنوان دومین اقتصاد جهان، ظرفیت‌های جدیدی در اینستکس به وجود می‌آورد و می‌تواند این درگاه تهاتر کالا را با افزایش ورودی منابع و تسهیل سازوکارهای مبادله تقویت کند.

با این حال انتظار ورود شرکت‌های بزرگ به بازار تجارت ایران با وجود تحریم‌ها، انتظاری واقع بینانه نیست. اما احتمالا جذب شرکت‌های کوچک و متوسط به‌عنوان شرکای ایران از دشواری کمتری برخوردار است و می‌تواند حتی با رفع تحریم‌ها مقدمات گذار از دلار آمریکا در مبادلات تجاری ایران و تنوع بخشی به سبد دارایی‌ها و مبادلات سایر کشورها همچون اتحادیه اروپا، چین و روسیه را فراهم کند. با این حال هرگونه پیشرفتی در عملیاتی شدن اینستکس تدریجی و با فراز و نشیب‌های فراوانی خواهد بود.

*رئیس اتاق بازرگانی همدان

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند