آیا نرخ دلار نشانگر ارزش پول ملی است؟ آیا می‌توان گفت که افزایش نرخ دلار باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود؟ یا اینکه کاهش ارزش پول ملی ریشه در جای دیگری دارد که اغلب ناگفته می‌ماند؟ پاسخ به این پرسش‌ها از آن جهت اهمیت دارد که «ارزش پول ملی» مساله‌ای حیثیتی است و چنانچه تعریف غلطی از آن حاکم باشد، سیاست‌ گذاری را به بیراهه خواهد برد.

چهار ماه پیش یعنی در روز ۲۲ مهرماه، «چشم‌انداز اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۳۹۶» در ویژه‌نامه مشترک روزنامه دنیای اقتصاد و هفته‌نامه تجارت فردا بررسی شد. این ویژه‌نامه که به صورت ضمیمه دنیای اقتصاد منتشر شد میزگردی با حضور اینجانب و جناب آقای محسن جلال‌پور دارد که در آن نسبت به وقوع شوک ارزی هشدار دادم. این بخش از میزگرد را عینا نقل می‌کنم:

چه کسانی طرفدار جهش دلار هستند؟ پرسش سختی است. چون چنین افرادی معمولا خود را لو نمی‌دهند و عمدتا نقاب حمایت از ارزش پول ملی دارند و صدایی بلندتر. البته برخی‌ها هم ممکن است به دلیل ناآگاهی، طرفدار روش‌هایی باشند که نتیجه‌اش جهش دلار است. به هر حال، جهش ارزی بدترین نوع بی‌ثباتی در اقتصاد یک کشور را به نمایش می‌گذارد و هر کسی چه عامدانه و چه ناآگاهانه در ایجاد آن دخیل و سهیم باشد باید در دنیا و آخرت پاسخگو باشد.

بالاخره پس از معطلی زیاد، تصمیماتی برای مهار بازار ارز اتخاذ شد. این تصمیمات تداوم آثار منفی خطاهای سیاست‌گذاری قبلی را تا حدود زیادی متوقف خواهد کرد. راه‌حل بحران ارزی همانطور که پیش‌تر اعلام شد خروج سفته‌بازان ارزی از بازار است که نه برای نیاز ارزی بلکه برای حفظ ارزش پول خود به بازار آمده‌اند.

علت اصلی التهاب بازار دلار مشخص است؛ ورود تقاضای جدید (سفته‌بازانه) به بازار ارز توسط کسانی که نیاز واقعی به ارز ندارند و صرفا برای کسب سود از شکاف نرخ اسمی دلار با نرخ واقعی به بازار هجوم آورده‌اند. این هجوم قابل پیش‌بینی بود و معلوم بود که با ذخیره‌سازی انرژی تورم در نرخ دلار بالاخره این انرژی آزاد خواهد شد و اقتصاد را ملتهب خواهد کرد.

نقل شده است که پس از برکناری هویدا از سمت نخست‌وزیری در سال ۱۳۵۶ و واگذاری ریاست دولت به جمشید آموزگار، یکی از مقامات بانک مرکزی نزد نخست‌وزیر جدید می‌رود و از یک خطای فاحش در سیاست ارزی دولت هویدا پرده‌ برمی‌دارد. وی به جمشید آموزگار هشدار می‌دهد که این خطا یعنی «تثبیت نرخ اسمی دلار در توفان تورمی نیمه اول دهه پنجاه» جز با افزایش نرخ دلار از هفت تومان به ۱۱ تومان قابل جبران نخواهد بود.

امروز رییس‌جمهور محترم با خبرنگاران مصاحبه داشت. کاش آنهایی که اجازه طرح سوال یافتند این سؤال ساده را از آقای روحانی می‌پرسیدند: «جناب آقای رییس‌جمهور! التهاب روزهای اخیر در بازار ارز از نظر کارشناسان اقتصادی، هم قابل پیش‌بینی بود هم قابل پیش‌گیری. اتفاقا از یک سال قبل هم پیش‌بینی شد و راه پیش‌گیری هم معرفی شد. سوال این است که چرا پیش‌گیری نشد»؟

۱- چهار سال پیش که وارث «چاوز» سکان ونزوئلا را در دست گرفت، نشانه‌های التهاب در اقتصاد این کشور هویدا بود: نرخ دلار از ۱۰ بولیوار رسمی به بیش از ۸۰ بولیوار جهش کرده بود (هشت برابر) و نرخ تورم نیز به مرز ۴۰ درصد نزدیک شده بود؛ اما هیچ کس فکر نمی‌کرد که ونزوئلا طی چهار سال در باتلاقی فرو رود که حتی تصور ابعاد بحران این کشور نیز خوف‌انگیز باشد.

جهش دلار در اقتصاد ایران مسبوق به سابقه است؛ اما تکرار آن، نشان می‌دهد که سیاستمداران هیچ درسی از گذشته نیاموخته‌اند. یا شاید هم بتوان گفت آنچه آموخته‌اند آموزه‌های آشفته‌ای است که نمره قبولی برای کارنامه‌شان به ارمغان نخواهد آورد. به‌طور خلاصه می‌توان گفت دو خطا باعث التهاب اخیر در بازار دلار شد که پیامد آن خارج شدن مدیریت بازار از دست سیاست‌گذاران و کنترل آن توسط سفته‌بازان بود.

دهه 40 شکوفاترین مقطع زمانی در تاریخ اقتصاد ایران است. در ابتدای این دهه، اقتصاد ایران گرفتار رکودی عمیق بود و پس از پایان این دهه هم مجددا از ابتدای دهه 50 وارد یک دوره تورمی و سپس رکود تورمی سنگین شد. در این میان اما، شاخص‌های اقتصادی دهه 40 درخشش‌ خاصی دارند؛ با رشد اقتصادی عمدتا دورقمی و میانگین تورم زیر 2 درصد در دورانی که اکثر کشورهای جهان با تورم دو رقمی دست به‌گریبان بودند.

موسسات مالی و اعتباری به‌ویژه آن دسته که بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت دارند از متهمان بالا ماندن نرخ سود بانکی به‌رغم کاهش تورم معرفی می‌شوند. اعتقاد بر این است که برخی از این موسسات در نوعی عملیات پولی درگیر شده‌اند که در ادبیات اقتصادی به بازی پانزی موسوم است؛ به این معنا که نرخ‌های سود بالاتری را به سپرده‌گذاران پیشنهاد می‌کنند،

یکی از مباحث مهم اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر معطوف به ضرورت کاهش نرخ سود بانکی بوده که همواره با مانع تورم دو رقمی برخورد کرده و ناکام مانده است. حداکثر واکنش سیاست‌گذار در برابر این ناکامی، استفاده از ابزاری بوده است که در ادبیات اقتصادی تحت عنوان سرکوب مالی از آن یاد می‌شود که به مفهوم تحمیل نرخ سود دستوری به بازار رسمی به جای تمرکز روی کاهش نرخ تورم است.

اکثریت مردم تهران حدود 14 سال با انتخابات شوراها قهر بودند و در انتخابات ۲۹ اردیبهشت به این قهر خاتمه دادند. اگرچه دود این قهر به چشم همه رفت ولی مقصر اصلی این ماجرا، منتخبان اصلاح طلب شورای اول بودند که با دعواهای کودکانه خود با شهردار وقت، مدیریرت شهری را به بن بست کشاندند. نتیجه قهر مردم بلافاصله در انتخابات شورای دوم پایتخت ظاهر شد.

چرا هر ایرانى چه در پایتخت و چه در شهرستان و چه در خارج از کشور وقتى صاحب پس‌اندازى مى‌شود به سرعت مى‌خواهد آپارتمان یا ملکى در تهران خریداری کند و بعضا آن را به‌صورت خالى نگه دارد؟ چرا در هیچ جاى دنیا با چنین پدیده‌اى روبه‌رو نیستیم؟ چرا در تهران امروز همچنان با ترافیک‌هاى فلج‌کننده‌اى مواجه هستیم که این نوع ترافیک‌ها در دنیا به تاریخ پیوسته‌اند؟

مردم ایران در انتخابات ریاست‌جمهوری روز ۲۹ اردیبهشت، دو پیام مهم به سیاستمداران ارسال کردند که امید است دریافت شود. تأمل در این دو پیام نشان می‌دهد که سطح تجزیه و تحلیل مردم عادی از جامعه سیاسیون سبقت گرفته و اهالی سیاست، درک ناقصی از سطح شعور اجتماعی دارند.

ظاهرا یکى از کاندیداهاى محترم ریاست‌جمهورى در اظهارنظرى گفته‌اند که دولت یازدهم اشتباه کرد در مقابله با رکود تورمى، اولویت را به مقابله با تورم داد و باید اولویت را به مقابله با رکود مى‌داد! حرف‌هاى عجیب و غریب اقتصادى در مبارزات انتخاباتى اخیر زیاد گفته شده است اما مورد اخیر غریب‌ترین است.

نقل است روزی چوپانــی، حاکم شهر را به صحرا دید و در وصف او شعری سرود و خواند. حاکم سرمست از شعر به چوپان گفت که فردا به قصر بیاید و ١٠٠ سکه طلا بستاند. چوپان خوش‌باور از فرداى آن روز، هر روز به قصر می‌رفت تا ١٠٠ سکه را بگیرد. اما نگهبانان مانع ورود او می‌شدند تا روزی حاکم را در حال خروج از قصر دید و موضوع ١٠٠ سکه طلا را یادآوری کرد. حاکم به او گفت: آن روز تو چیزى گفتی ما خوشمان آمد و ما هم چیزى گفتیم تو خوشت آمد پس برو و ١٠٠ سکه را فراموش کن چون بى‌حساب هستیم!

جریان‌هاى انتخاباتى معمولا در سه گروه واقع‌گرایى، تخیل‌گرایى و عوام‌گرایی قابل شناسایى هستند. تصمیم صحیح مردم در انتخابات بدون شناخت این سه جریان، تقریبا غیرممکن است. در عین حال، حتى در صورت تشخیص جریان واقع‌گرا از دو جریان مخرب دیگر، چنانچه مردم با راهکارهاى واقع‌گرایان براى مشکلات کشور ارتباط برقرار نکنند در دام تخیل‌گرایان یا عوام‌گرایان خواهند افتاد. حال سؤال این است که این سه جریان، چگونه قابل شناسایى هستند؟

ویژگی‌های مثبت انتخابات به عنوان سازوکاری برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت اجرایی و سیاسی، عمدتا در نظام حزبی متجلی می‌شود. نظام حزبی به صورت اتوماتیک، قواعد و خطوط قرمزی را به اضلاع رقابت سیاسی تحمیل می‌کند که از یک سو، این رقابت‌ها را از تلاطمات غیرضروری مصون نگه می‌دارد و از سوی دیگر، مسیر فرار از مسوولیت در خصوص کارنامه‌های گذشته را تقریبا مسدود می‌کند.

در مباحث اقتصادى، «دانش برخى کاندیداها» با «دانش عوام» همسایگانى بسیار نزدیک هستند؛ اگر آنجا مى‌خواهند یارانه را چند برابر کنند اینجا که ناآگاهى بیشتر است مى‌کنند ١٠٠ هزار دلار!

یکی از نقاط برخورد مخالفان دولت یازدهم با شخص رئیس‌جمهور مساله «حل 100‌روزه مشکلات اقتصادی» است. مخالفان اعتقاد دارند که رئیس‌جمهور روحانی در مبارزات انتخاباتی سال 92 وعده حل 100‌روزه مشکلات اقتصادی را داد ولی نتوانست به وعده خود عمل کند؛ ادعایی که رئیس‌جمهور در کنفرانس خبری دو روز پیش خود با خبرنگاران رسانه‌های جمعی تکذیب و آن را جعلی و دروغ توصیف کرد.

دولت یازدهم در حوزه اقتصاد کارنامه نسبتا قابل قبولى دارد البته با نمره‌اى ضعیف. ناتوانى در ایجاد رونق به رغم مهار تورم روزافزون و بازگرداندن ثبات به اقتصاد باعث شده است که دست مخالفان دولت در حوزه اقتصاد چندان خالى نباشد.

انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است و شعارهای پوپولیستی برای تهییج احساسات عامه مردم روزبه‌روز داغ‌تر می‌شود. یکی از شعارهایی که می‌تواند به بازی خطرناکی تبدیل شود و جسته و گریخته ازسوی تعدادی از کاندیداهای بالقوه ریاست‌جمهوری مطرح شده، شعار چند برابر کردن یارانه نقدی است.

شکوفایی اقتصادی شباهت جالبی با دگرگونی طبیعت در بهار دارد‌. به تعبیر جوزف شومپتر، اقتصاددان نامدار، رونق پایدار اقتصادی در پی فرآیندی موسوم به «تخریب خلاق» چهره می‌نمایاند که از این حیث می‌توان آن را همانند بهاری دانست که از دل زمستان متولد می‌شود.

اقتصاد ایران در مسیر خود به سمت مقصد توسعه‌یافتگی با موانعی مواجه است که برخی از این موانع ناشی از مقاومت «ذی‌نفعان وضعیت موجود» است. اما سوال این است که این ذی‌نفعان چه گروه‌هایی هستند؟ پاسخ صحیح به این پرسش می‌تواند امکان شناسایی ریشه‌های اصلی موانعی که اصلاحات اقتصادی را زمین‌گیر می‌سازد فراهم کند که بدون این شناسایی، برخورد ریشه‌ای با موانع غیرممکن خواهد بود.

اقتصاددان، حقوقدان، تکنوکرات، دیپلمات، فرمانده نظامى، مدیر پروژه؟ کدام تخصص مى تواند باعث شود یک رییس جمهور کارنامه موفقى از خود به یادگار بگذارد؟ شاید بتوان مثالی آورد که رئیس‌جمهوری با یکى از این تخصص‌ها موفق بوده باشد اما با یک بررسی‌ دقیق مى توان نتیجه گرفت آنچه باعث موفقیت وی شده، نه آن تخصص ویژه بلکه یک ویژگی دیگر بوده است.

صدها سال قبل از اینکه تفکیک حوزه‌ کسب‌و‌کار از حوزه سیاست به‌عنوان بستر اصلی خیز اقتصادی مورد پذیرش جهان مدرن قرار بگیرد، ابن‌خلدون متفکر برجسته جهان اسلام، اختلاط این دو حوزه را از عوامل اصلی انحطاط یک تمدن معرفی کرده بود. جوهره اصلی نظریه «تفکیک تجارت از سیاست» به فلسفه شکل‌گیری دولت با عنایت به ماموریت اصلی آن مربوط می‌شود.

فیلیپ بیلدن یک میلیاردر آمریکایى است که دونالد ترامپ ریاست نیروی دریایى آمریکا را به او پیشنهاد کرده بود. اما او دیروز استدلال کرد که با تصدى این پست در معرض تضاد منافع احتمالى قرار مى گیرد و از پذیرش آن عذرخواهى کرد.

مسوولیت اجتماعی منتقدان ایجاب می‌کند که از سیاست‌های غلط انتقاد کنند نه از سیاست‌های صحیح و به علت‌ها بپردازند نه معلول‌ها. اما متأسفانه انتقادهای اکثریت منتقدان اقتصادی در ایران یا متوجه معلول‌ها به جای علت‌هاست و یا متوجه سیاست‌های صحیح به جای سیاست‌های غلط!

مشاور اقتصادى رییس جمهور معتقد است که اقتصاد ایران در بزنگاهی تاریخی قرار گرفته و بین تصمیم بد و تصمیم سخت، باید یکی را انتخاب کرد. تصمیم سخت، تصمیمی است که علاج مصائب را به دنبال دارد اما احتمالا از پشتوانه اقبال عمومی برخوردار نیست.