سرنوشت مسکن در انتظار بازار خودرو | مسیح فرزانه: اصلاً واردات خودرو توجیه اقتصادی دارد؟ | خودروسازان «رؤیافروشی» نکنند
به گزارش اقتصادنیوز، مسیح فرزانه، کارشناس صنعت و بازار خودرو، با تشریح مجموعهای از موانع ساختاری، ارزی و عملیاتی، معتقد است واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ بیش از هر زمان دیگری با «توجیه ناپذیری اقتصادی» مواجه شده و همزمان بازار داخلی نیز در مسیر تعمیق رکود و کاهش قدرت خرید، به سمت شرایطی مشابه بازار مسکن حرکت میکند.
گفتوگو با مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودرو درباره چشمانداز بازار خودرو در شرایط تنشهای نظامی اخیر را در اقتصادنیوز بخوانید.
****
*با توجه به اعلام بازه زمانی میانگین ۱۵ روزه برای تعیین قیمت ارز خودروهای وارداتی و در شرایطی که عرضه خودرو با چالشهایی مواجه است، ارزیابی شما از چشمانداز بازار خودرو چیست؟ به نظر شما سازوکار تأمین ارز چه تغییراتی خواهد داشت؟
موضوع اول این است که باید هم ما و هم سیاستگذار به این موضوع نگاه کنیم که آیا اصلاً واردات خودرو برای فعالان توجیه اقتصادی دارد یا ندارد. تقریباً میتوانم بگویم از سال گذشته، بعد از تابستان، از ماه مهر و همین زمستانی که تجربه کردیم، عملاً واردات خودرو کمکم توجیه اقتصادی خود را برای فعالان از دست داد؛ یعنی با این عدد و این درصد به پایینترین حد خودش رسیده است.
یکی از دلایل بسیار واضح آن، ایجاد موانع و دشواریهایی است که متأسفانه در قالب مصوبات و دستورالعملهایی که دائماً در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ صادر میشد، عملاً مسیر واردات را بسیار سخت کرد. مسئله بعدی هم این است که وقتی حجم پول نقد در بازار کم میشود و قدرت خرید مصرفکننده کاهش پیدا میکند، طبیعتاً بازار دیگر رونق خود را پیدا نمیکند. ما از سال ۱۴۰۰ به این سمت، شاهد یک رکود تعمیقشده در بازار خودرو بودیم که دائماً لایهبهلایه تشدید شده است.
سیاستگذار هم به نظر من کمکی به بهبود روند نکرده و با همین مصوبات و دستورالعملهای غیرکارشناسی، مسیر را سختتر کرده و ریسک سرمایهگذاری در این حوزه را برای واردکنندگان بسیار بالا برده است.
مسئله دوم به شرایط منطقهای برمیگردد. اگر بخواهیم به موضوع مبدأ ورودی خودرو اشاره کنیم، باید بگویم که بعد از تنشها و منازعاتی که اتفاق افتاده، چند موضوع جدید به مشکلات اضافه شده است. در حال حاضر، نقلوانتقال پول بسیار سخت شده، مبدأ ورودی محدود شده و تأمین و خرید خودرو نیز دشوارتر شده است.
در گذشته، خودروها عمدتاً از چین تأمین و در امارات، بهویژه در دبی، دپو میشدند و فعالان از آنجا خرید میکردند، چون هزینه و انتقال پول از امارات راحتتر بود. اما اکنون با شرایط فعلی، این مسیر عملاً با ریسک بسیار بالا مواجه شده است. هزینههای حملونقل چند برابر شده و شرکتهای حملونقل نیز به دلیل ریسک بالا، تمایل کمتری به انجام کار دارند.
در شمال کشور زیرساختی برای واردات انبوه خودرو وجود ندارد
در کنار این موارد، بحث واردات از کشورهایی مانند پاکستان، عراق یا روسیه مطرح شده که به نظر من، این مسیرها نهتنها مشکل را حل نمیکند، بلکه به دلیل نبود تنوع محصول و مسائل استاندارد، توجیه اقتصادی را حتی ضعیفتر میکند.
ما سالها واردات خودرو را عمدتاً از مسیر امارات و بندر جبلعلی انجام میدادیم و زیرساختهای گمرکی جنوب کشور نیز برای این کار آماده بود. اما در شمال کشور چنین زیرساختهایی برای واردات انبوه خودرو، ترخیص و حملونقل وجود ندارد. همچنین استانداردهای خودرو نیز موضوع مهمی است؛ از استانداردهای حوزه خلیج فارس تا استانداردهای آسیای جنوب شرقی و اروپایی که باید رعایت شوند.
واردات خودرو کاهشی میشود چون...
با در نظر گرفتن همه این عوامل، من فکر میکنم در سال ۱۴۰۵ واردات خودرو با کاهش تعداد شرکتهای فعال نسبت به ۱۴۰۴ مواجه خواهد شد و دلیل اصلی آن، عدم توجیهپذیری اقتصادی است.
در خصوص منابع ارزی نیز باید بگویم که اساساً در سال ۱۴۰۴ دولت ارزی به واردات خودرو اختصاص نداد. واردکنندگان عمدتاً از منابع خود یا ارز حاصل از صادرات استفاده کردند که در بازار مبادلهای (تالار دوم) عرضه میشد. عددهایی مانند دو میلیارد یورو که مطرح میشد، از ابتدا هم محل تردید بود، بهویژه با توجه به کاهش درآمدهای ارزی کشور و اولویتهایی مانند دارو و کالاهای اساسی.
دولت در 1405 ارزی برای واردات خودرو اختصاص نمیدهد
از سوی دیگر، در سال گذشته ثبت سفارش نیز با مشکلات جدی مواجه بود و بسیاری از خودروهایی که وارد شدند، مربوط به ثبت سفارشهای سالهای قبل بودند. با توجه به شرایط فعلی و تنشهای منطقهای، من فکر نمیکنم در سال ۱۴۰۵ نیز دولت ارزی برای واردات خودرو اختصاص دهد و همان مسیر سال گذشته ادامه پیدا خواهد کرد، با این تفاوت که ریسکها بسیار بیشتر شده و تعداد واردات کاهش خواهد یافت.
همچنین باید توجه داشت که صادرات کشور نیز ممکن است تحت تأثیر این شرایط کاهش یابد و این موضوع بر تأمین ارز واردات نیز اثرگذار خواهد بود.
در مجموع، فاصلهای بین نگاه سیاستگذار و واقعیتهای عملیاتی وجود دارد. آنچه در سطح تصمیمگیری مطرح میشود، با آنچه در گمرک، تأمین و انتقال پول، شمارهگذاری و بازار رخ میدهد، متفاوت است و تا زمانی که این دو نگاه به هم نزدیک نشوند، مشکلات ادامه خواهد داشت.
*در خصوص بازار خودروهای داخلی، با توجه به آسیبهای ناشی از جنگ اخیر و همزمان اجرای طرحهای فروش توسط خودروسازان، آینده این بازار را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا امکان تحویل بهموقع وجود دارد یا این طرحها صرفاً برای جذب نقدینگی است؟
به نظر من خودروسازها، چه داخلی و چه مونتاژی، ابتدا باید به تعهدات معوق خود از سال 1404 عمل کنند و پاسخگو باشند.
در شرایطی که بازارهای اقتصادی تحت فشار هستند، توصیه کلی به فعالان این است که هزینههای خود را کاهش دهند تا بتوانند فعالیت خود را حفظ کنند و از تعدیل نیرو جلوگیری شود. این موضوع در مورد شرکتهای خودروساز و واردکننده نیز صدق میکند.
فروش خودروسازان در شرایط فعلی «خالیفروشی» یا «رؤیافروشی» است
نکته دیگر این است که در شرایط فعلی، نیازی به این حجم از تنوع محصول وجود ندارد. بسیاری از خودروها تفاوتهای جزئی دارند و این تنوع بالا ضرورتی ندارد. شرکتها میتوانند با بررسی دادههای فروش، مدلهایی را که با استقبال بیشتری مواجه بودهاند، در اولویت تولید قرار دهند.
همچنین با توجه به مشکلات تأمین قطعات و افزایش هزینهها، بهتر است تمرکز بر تولید محصولات محدودتر و پرفروشتر باشد.
من انتظار داشتم خودروسازان از ابتدای سال با احتیاط بیشتری عمل کنند و حداقل تا زمان تعیین تکلیف تعهدات قبلی، وارد پیشفروش جدید نشوند. این نوع فروش در شرایط فعلی میتواند شبیه «خالیفروشی» یا «رؤیافروشی» باشد، چون وقتی تعهدات قبلی انجام نشده، ثبتنام جدید منطقی نیست.
خودرو به سرنوشت مسکن مبتلا میشود
به نظر من، این پیشفروشها بیشتر برای جذب نقدینگی از بازار است. اگرچه هنوز تقاضا وجود دارد، چون خودرو در ایران یک کالای سرمایهای محسوب میشود، اما با توجه به شرایط فعلی، احتمال تأخیر در تحویلها بسیار بالاست.
همچنین پیشبینی میکنم استقبال از ثبتنام خودرو در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ کمتر شود، چون «پول در کف بازار» کاهش یافته و اولویتهای مردم تغییر کرده است. در این شرایط، خودرو نیز مانند مسکن در حال تبدیل شدن به یک آرزو است.
ارسال نظر