نظر رئیس کل اسبق بانک مرکزی در مورد تسویه بدهی دولت با تسعیر نرخ ارز

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، انباشت بدهی‌های دولت به نظام بانکی و سایر بخش‌ها، اوج گرفتن انتقادات نسبت به روند رو به رشد این بدهی و اذعان دولت به بدحساب بودن و از سویی دیگر درخواست مکرر نظام بانکی برای برگشت طلب چند صد هزار میلیاردی، در نهایت دولت را به دو راهکار برای تسویه رساند و آن را در لایحه بودجه امسال مطرح کرد. تسویه بدهی از طریق انتشار اوراق در بازار بدهی و از سوی دیگر استفاده از حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی.

هرچند که پیشنهادات مطرح شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ در مجلس نهم هم و به روال گذشته که این موضوع در دولت قبل  مطرح شده بود، رای نیاورد دولت بعد از تغییر مجلس در اصلاحیه دیگر در تبصره (۳۵) و(۳۶) بار دیگر درخواست را مطرح و حرف خود را به کرسی نشاند و مجلس این بار رای مثبت داد. این در حالی است که مجلس در مخالفت‌های قبلی خود تاکید داشت که افزایش ارزش دارایی های خارجی بانک مرکزی ناشی از تغییر نرخ ارز، سود تحقق یافته تلقی نمی‌شود و نمی‌توان آن را به منظور تسویه تحقق یافته قبلی(بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی یا بدهی دولت به بانک‌های دولتی) مورد استفاده قرار داد.

با این حال قرار شد تا براساس تبصره (۳۵) قانون بودجه دولت این مجوز را داشته باشد تا به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از تجدید ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، حداکثر به میزان ۴۵ هزار میلیارد تومان مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی خرج کنند، اما به این شرط که این منابع منجر به افزایش پایه پولی نشود. در عین حال در تبصره(۳۶) قرار شد تا دولت این مجوز را داشته باشد تا بتواند معادل ۴۰ هزار میلیارد از بدهی‌های خود به بانک‌ها و پیمانکاران را از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و واگذاری به طلبکاران تمام یا بخشی از بدهی خود را تسویه کنند.

اما در این بین تبصر(۳۶) و استفاده از منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز موضوعی بود که مخالفت با آن فقط به زمان حال بر نمی‌گشت و سابقه‌ای در گذشته داشت. زمانی که دولت دهم در اواخر دوران خود این موضوع را با کمی اختلاف نسبت به پیشنهاد دولت یازدهم مطرح کرد، مجلس به شدت با آن مخالفت و در نهایت رای منفی به ورود دولت برای تسویه بدهی‌های خود از این محل دادند، پیشنهادی که این بار در دولت یازدهم هرچند با اندکی تفاوت در ظاهر ماجرا رای آورده است و درهر دو مورد به امضای لاریجانی رئیس مجلس رسید، یکبار مخالف و یکبار دیگر موافق.

با این حال گرچه ماههای پایانی سال جاری در حال سپری شدن بوده و اجرای این دو تبصره از سوی دولت به دستگاههای ذیربط از جمله بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است، اما هنوز اعلام رسمی مبنی بر بکارگیری این مجوزها برای حل و فصل مشکل بدهی دولت منتشر نشده است. این جریان بهانه ای شد برای پرس و جوی ابعاد ماجرای استفاده از منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز و دارایی های خارجی بانک مرکزی از ابراهیم شیبانی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی که البته ریاست کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی را نیز برعهده دارد. در ادامه این گزارش مجموعه اظهارت شیبانی درباره تبصره بحث برانگیز بودجه ۱۳۹۵ آمده است.

همواره مخالف بودیم چون پول دوباره ای وجود ندارد

در زمان تدوین قانون بانک مرکزی تحت عنوان قانون پولی و بانکی در سال ۱۳۳۹، ماده‌ای در بند (۲۶) قرار گرفت مبنی بر این‌که اگر نوسان نرخ ارز پیش آمد بانک مرکزی بتواند در مقابل دستگاه‌های نظارتی پاسخگو باشد، چرا که تمام دارایی‌های این بانک اعم از خارجی و یا داخلی باید محفوظ بماند و این در حالی است که دستگاه‌های نظارتی در مقابل هرگونه کاهشی در این منابع، بانک مرکزی را مورد بازخواست قرار خواهند داد.

براساس ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی، چنانچه نوسان نرخ ارز به گونه‌ای باشد که ارز گران و ارزش ریال تضعیف شود در این حالت با توجه به اینکه ارزش ریالی ذخیره ارزی افزایش می یابد، این تفاوت را در حسابی نگهداری می کنند تا هنگامی دلار ارزان و ریال تقویت شد بتواند آن را جبران و به عبارتی جایگزین شود. در این باره باید توضیح داد که دارایی‌های ما به ریال تقویم می‌شود و اگر نوسان ایجاد شود باید به آن پاسخ داد. در آن زمان که قانون تدوین شد نوسان دلار بسیار محدود بود و در حد بسیار اندکی تغییر می‌کرد و حتی ارز ارزان و ریال تقویت هم می شد. بنابراین، حدود ۴۰ سالی که این ماده در قانون پولی و بانکی وجود داشت کسی به دنبال آن نرفت تا این‌که از حدود ۱۸ سال پیش که این تفاوت درترازنامه بانک مرکزی شکل گرفت، زمزمه‌هایی ایجاد شد که بتوان از این اختلاف استفاده کرد.

 در زمانی که خود در بانک مرکزی بودم به شدت با این موضوع مخالفت می‌کردیم، چرا که دارایی خارجی بانک مرکزی طلا و ارز است که خود آن تغییری نمی‌کند  و دولت به نرخ روز ارز خود را به  بانک مرکزی می فروشد به گونه ای که سیاهه نفت به طور هفتگی به بانک مرکزی رفته و بلافاصله براساس قیمت روز به ریال تبدیل و وارد خزانه می‌شود و به عبارتی دولت پول خود را دریافت می‌کند.   حال وقتی چندین سال می‌گذرد، تفاوت‌ها جمع و رقمی را تشکیل می‌دهند که این رقم کاملا صوری است و چیزی اضافه نشده و دلار و طلا همان میزان گذشته است. پس پولی وجود ندارد که بخواهیم دو مرتبه آن را خرج کنیم.

آقای لاریجانی یکبار نامه مخالفت امضا کردند، یکبار موافقت!

در زمان ریاست من در بانک مرکزی و قبل از دوران آقای دکتر احمدی‌نژاد هم همین بحث مطرح شد که البته مخالفت شدیدی داشتیم، به مجلس رفتم و نمایندگان را کاملا توجیح کردیم که این کار به ضرر ما خواهد بود. توضیح دادیم که اگر قرار است مبلغی پرداخت شود منبع آن کجاست؟ چرا که بانک مرکزی هر ساله بعد از برگزاری مجمع تمام درآمد را تحت عنوان سود سهام یا به عنوان مالیات به حساب خزانه واریز می‌کند؛ بنابراین هیچ رقم اضافه ای وجود ندارد که بخواهد پرداخت کند. مگر این‌که دو کار انجام شود؛ پول چاپ کند و برنقدینگی بیفزاید و یا ذخائرخارجی خود را بفروشد به ریال تبدیل کرده و به خزانه بریزد، پس راه سومی وجود ندارد. این در حالی است که هر دو راهکار مضر است زیرا وقتی قرار است  ذخائر را بفروشیم انگار از کیسه خورده‌ایم چون یکبار قبلا فروخته شده است. در عین حال که چاپ پول هم با نقدینگی و تورم همراه می‌شود. در نهایت مجلس قانع شد.

اما در زمان آقای احمدی‌نژاد بازهم درخواست استفاده از تسعیر نرخ ارز مطرح شد که بتوانند کمبودها را جبران کنند ولی باز هم در مقابل آن ایستادگی شد. تا  اینکه در سال ۱۳۹۲ دولت دهم وقتی این پیشنهاد را مطرح کرد اقای دکتر لاریجانی در ابلاغیه‌ای که به امضای وی رسیده است به آقای روحانی اعلام می‌کند که "براساس قانون ماده واحده تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری طلا و ارز و جواهرات ایجاد می‌شود صرفا ناشی از ارزیابی حسابداری بوده و سود تحقق یافته‌ای تلقی نمی‌شود. از این رو دولت نمی‌تواند از این محل استفاده کند. "

با این‌که ماجرا برای سال ۱۳۹۵ تکرار می‌شود و دولت در قانون بودجه پیشنهاد می‌دهد، مجلس در ابتدا مخالفت ولی در ادامه در قالب اصلاحیه بودجه مجدد به مجلس رفته و با آن موافقت می شود. این‌بارمجلس و آقای دکتر لاریجانی با امضایی دیگر نظرشان تغییر می‌کند و طی ابلاغیه‌ای به آقای روحانی موافقت خود را اعلام و عنوان می‌کند که می‌توانید از محل مورد نظر براساس جداول تعیین شده استفاده کنید و مجوز آن صادر می‌شود. جالب است چرا که چند سال قبل مجلس قانع نشد؛ اما مجدد در این رابطه موافقت کرده است.

اما ابعاد دیگر ماجرا را نیز باید مورد بررسی قرار داد. دولت این گونه برنامه‌ریزی می‌کند که حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان به شرکت‌ها بدهی دارد و بانک‌ها حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارند، پس بانک مرکزی این ۴۵ هزار میلیارد تومان را به بانک‌ها ببخشد و بانک‌ها هم این ۳۵ هزار میلیارد تومان طلب خود را به دولت ببخشند. در این حالت تمام بدهی‌ها تهاتر می‌شود. همچنین حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اختلاف باقی مانده هم برای افزایش سرمایه بانک‌ها در نظر گرفته شود ولی مجلس تا حدی این پیشنهاد را تغییر داد و مسایلی دیگر را مطرح کرد. بر این اساس که عده‌ای از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱ ارز دولتی دریافت کردند و یا واردات با ارز دولتی داشتند که موظف بودند در زمان واردات کالا و فروش آن، با نرخ روز با بانک مرکزی تسویه حساب کنند که  این کار را نکرده بودند؛ بنابراین مجلس تاکید کرد که باید این  حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان مانده از واردات نیز براساس آیین نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تسویه حساب شود.

دولت به ایجاد بدهی عادت می کند

در کل باید بازهم تکرار کرد که شاید ظاهر امر مشکلی نداشته باشد و اینگونه بنظر برسد که بدهی‌ها با یکدیگر تسویه می‌شود؛ اما اشکال اینجاست که بدهی شرکت‌ها یا دولت به بانک مرکزی دارایی این بانک محسوب می‌شود چون این قبیل بدهی‌ها جزو دارایی داخلی و ارز و طلا بدهی خارجی بانک مرکزی است. بنابراین این روش تسویه حساب موجب کاهش دارایی بانک مرکزی و بدتر از آن به هم ریختگی در انضباط پولی و اعتباری می‌شود.  این در حالی است که وقتی چنین راهی برای تسویه وجود دارد دولت دوباره در همین روال قرار گرفته و در آینده و در دولت های بعدی هم تکرار می شود. به عبارتی چون این حساب باز است و قیمت دلار بالا می رود پس دولت مجدد بدهی ایجاد کرده و به  بانک‌ها و بانک مرکزی پرداخت نمی‌کند و شرایط همین طور پیش رفته و خود به طور طبیعی بر نقدینگی و تورم اضافه می کند.