انتقاد جمهوری اسلامی از بدعت در قانونگذاری کشور/ چرا به افرادیکه روحانی و لاریجانی راخائن معرفی می‌کنند برخورد نمی‌شود؟
به گزارش اقتصادنیوز در این نوشته آمده است:اصل 112 قانون اساسی نیز می‌گوید: «در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تامین نکند» مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود تا براساس مصلحت نظام نظر نهائی را درباره آن مصوبه اعلام نماید.با توجه به آنچه در اصول یادشده آمده، مسیر قانونگزاری در نظام جمهوری اسلامی کاملاً مشخص است و فرد یا افراد و یا گروه‌هائی خارج از آنچه در این اصول قانون اساسی آمده حق دخالت در قانونگزاری ندارند. ا
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است:: این روزها متاسفانه افراد، گروه‌ها و حتی عناصری در پوشش زیرمجموعه مجمع تشخیص مصلحت نظام به خود اجازه می‌دهند در روند قانونگزاری دخالت کنند و طبق میل خود برای قانونگزاران تعیین تکلیف نمایند!اینکه لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم در مجلس تصویب و توسط شورای نگهبان تایید شود یا نشود، دارای یک روند قانونی است که باید بطور طبیعی طی شود. درست است که افراد، احزاب و گروه‌ها هم حق اظهارنظر دارند و بسیار خوب است که نقطه‌نظرهای خود را از طریق رسانه‌ها یا به هر وسیله‌ای که قانون اجازه می‌دهد مطرح کنند، اما توسل به شیوه‌های غیرقانونی برای تحمیل نظر خود به مجلس یا شورای نگهبان، با حقوق قانونی مجلس و شورای نگهبان و اصول قانون اساسی در تضاد است. عده‌ای آشکارا به پیامک‌های تهدیدآمیز متوسل می‌شوند، عده‌ای تجمعات غیرقانونی تشکیل می‌دهند و هرچه می‌خواهند برخلاف ضوابط قانونی می‌گویند و حتی رئیس‌جمهور و رئیس مجلس را خائن معرفی می‌کنند، عده‌ای نیز تحت پوشش مجمع تشخیص مصلحت نظام و قبل از آنکه شورای نگهبان نظر خود را بدهد علیه این لایحه حکم صادر می‌کنند. این اقدامات، بدعت در قانونگزاری است و اگر چنین روشی به صورت یک فرهنگ درآید، عملاً کشور دچار هرج و مرج می‌شود، قانون اساسی مهجور و متروک می‌ماند، اراده افراد و گروه‌ها جای قانون را می‌گیرد و جامعه به قهقرا می‌رود.مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را یکسره غیرقابل اعتماد دانستن و برای وادار کردن آنها به تسلیم شدن در برابر اراده و خواست عده‌ای که به هر چیزی برای اعمال نظر خود متوسل می‌شوند، با کدام اصل اخلاقی و شرعی و قانونی سازگار است؟ وزارت کشور چرا در برابر کسانی که تجمعات فاقد مجوز تشکیل می‌دهند بی‌تفاوت است؟ چرا با افرادی که آشکارا روسای دو قوه را خائن معرفی می‌کنند برخورد نمی‌شود؟منظور این نیست که بگوئیم لایحه مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم حتماً باید تصویب و تایید شود. این، برعهده نهادهای قانونی کشور است که وظیفه قانونگزاری را برعهده دارند. منظور اینست که نباید به افراد و گروه‌های خارج از نهادهای قانونگزار اجازه دخالت و اِعمال نفوذ در قانونگزاری داده شود. این وضعیت می‌تواند به یک بدعت تبدیل شود و بدعت در قانونگزاری یعنی برگشت به استبداد و دوران شاهنشاهی.
