پیش‌نیازهای رونق اقتصادی در گفت‌وگو با صفایی فراهانی؛ نیاز به همگرایی درون حکومت داریم
همان‌هایی که می‌گویند این برنامه‌ها، نه تنها نمی‌توانند دردی از دردهای جامعه بکاهند، که بر آن می‌افزایند. نگاهی به روند توسعه ایران، در طول تمام سال‌های گذشته، حکایت از همین بحران دارد. اینکه دولت در حرف می‌گفته که به دنبال رونق اقتصادی است اما جامعه، رنجشی بزرگ از نظر اقتصادی داشته است. برای تحلیل این شرایط با محسن صفایی فراهانی به گفت‌وگو نشستیم.
می‌خواهم بحث با تعریفی که ما از رونق اقتصادی داریم شروع کنم. اینکه این مفهوم اقتصادی از چه زمانی در جامعه ایرانی جا افتاد؟
رونق اقتصادی، موضوعی است که بیشتر با نام توسعه یافتگی مدنظر قرار می‌گیرد. اگر بخواهیم که پیشینه این موضوع را مورد توجه قرار دهیم باید به ۷۰ سال پیش بازگردیم. زمانی که از بعد از آن، توسعه به صورت جدی در دستور کار دولت‌های مختلف قرار گرفت. به عبارت دیگر، موضوع توسعه یافتگی از سال ۱۳۲۸ که دولت قوام، اولین برنامه توسعه در ایران را تهیه کرد و مراحل تصویب آن را گذراند، آغاز شد. بعد از این اتفاق بود که ایران ۵ برنامه توسعه در پیش از انقلاب و ۵ برنامه توسعه پس از آن داشت. برنامه‌هایی که اگر به آنها دقت کنیم می‌بینیم که یک بعدی بوده‌اند.
از چه بابت می‌گویید که یک بعدی بوده‌اند؟
از این منظر که این برنامه‌ها صرفاً فعالیت‌های اجرایی بودند که بیشتر به حوزه عمرانی تأکید داشتند تا یک برنامه‌ای با تأکید بر توسعه.
مگر برنامه توسعه‌ای چه ویژگی‌هایی دارد؟
ببینید! یک برنامه توسعه‌ای باید معیارهای خودش را داشته باشد. آنچه باید مورد توجه قرار داد این است که توسعه تنها با اتکاء به یک برنامه اقتصادی در چارچوب زمانی خاص، به دست نمی‌آید و جامعه را ارتقاء نمی‌دهد. در این بین باید بدانیم که بدون داشتن یک استراتژی که ابعاد مختلفی در آن دیده شود نمی‌توان به نتیجه رسید.
این ابعاد مختلف کدامند؟
قبل از هر چیز یک برنامه توسعه‌ای باید موضوع حدف موانع رقابت سالم در محیط اقتصاد را مدنظر داشته باشد. علاوه بر این، باید به نهادهایی که به حکم‌رانی خوب منتهی می‌شود، دقت شود. در حکم‌رانی خوب مسائل و موضوعات مختلفی از جمله قانون و قانون‌گرایی تا برخورد با فساد و رانت مورد توجه قرار می‌گیرد. علاوه بر این، یک برنامه توسعه‌ای باید در حوزه سیاسی به مسأله مختلفی مانند حقوق اساسی مردم و انتخابات آزاد و رقابتی مدنظر قرار گیرد. با چنین دیدگاهی کاملاً روشن است که اجرای یک سری از سیاست‌های اقتصادی بدون توجه به موضوعات سیاسی و بدون برنامه‌ریزی در حوزه زیرساخت‌ها نمی‌تواند نتیجه مطلوبی در حوزه رسیدن به توسعه اقتصادی داشته باشد. از سوی دیگر باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که یکی از مهمترین مشکلاتی که باعث شده در ایران به نتیجه دلخواه در حوزه توسعه اقتصادی نرسیم به رسمیت شناخته نشدن موضوع حقوق مالکیت است. اساساً حقوق مالکیت برای ما مفهومی پیدا نکرده است. برای روشن‌تر شدن بحث می‌توانم گفته وزیر اقتصاد و چند نفر دیگر از مسئولان کشور را بازگو کنم که همین چند وقت پیش اعلام کردند دولت چند هزار میلیارد تومان به مردم بدهکار است. اینکه می‌گویم چند هزار میلیارد به این دلیل است که از نظر من رقم اصلاً اهمیتی ندارد. مهم این است که دولت و مردم به عنوان دو طرف یک قرارداد با یکدیگر پیمانی بسته‌اند اما یک طرف حقوق طرف دیگر را آنطور که باید و شاید به رسمیت نمی‌شناسد. بگذارید برایتان مثال دیگری بزنم. به نظر شما اینکه می‌گوییم در سه ماهه اول امسال ۳۰ هزار میلیارد تومان چک برگشتی در ایران وجود داشته به چه معناست؟ معنایش این است که در ایران حقوق مالکیت وجود ندارد؛ اگر این حقوق وجود داشت، چک یک سند به حساب می‌آمد و فردی که آن را در اختیار داشت می‌دانست که مالک آن سند است. اما اینکه در ایران ممکن است صدها چک در طول روز وصول نشود به معنای این است که حقوق مالکیتی عملاً ارزشی برای سیستم ندارد.
پس شما می‌گویید پیش از هر چیز استراتژی است که باید مورد توجه باشد!
بله؛ بدون شک اگر تمام این مسائل سیاسی، اجتماعی، حقوقی و … در چارچوب یک استراتژی و سیاستی مشخص قرار بگیرد، ماجرا متفاوت خواهد شد. بگذارید برایتان یک مثال دیگر بزنم. پس از انفلاب در تمامی برنامه‌های توسعه‌ای از خصوصی سازی و بخش خصوصی صحبت شده است. اما سؤال اینجاست؛ کدام بخش خصوصی؟ بخشی که امکان رقابت ندارد؟ بخشی که وزنی در اقتصاد ندارد؟ بخشی که اصلاً سهمی در توزیع منابع به صورت برابر برایش در نظر گرفته نمی شود؟ این‌ها همه نشان از آن دارد که اگر بخواهیم اقتصاد را به صورت تک بعدی ببینیم نه تنها به جایی نمی‌رسیم بلکه ناهنجاری‌های کشورمان هم کم نخواهد شد.
به موضوع ناهنجاری‌ها اشاره کردید. چیزی که می‌خواستم به آن برسم. به نظر شما رونق اقتصادی می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی مؤثر باشد؟
ببینید! تنها یک بعد ناهنجاری‌های اجتماعی، جنبه اقتصادی دارد. باقی موضوعات عملاً ارتباطی به اقتصاد پیدا نمی‌کند. موضوع به رسمیت شناختن حقوق افراد در حوزه‌های مختلف حقوق شخصی تا حقوق اجتماعی و حقوق مالکیتی، چه ارتباطی به اقتصاد دارد؟ وقتی این موضوعات در یک نظام هماهنگ قابلیت اجرا نداشته باشد و الزامی هم برای اجرای آن وجود نداشته باشد و اگر کسی آن را زیرپا گذاشت، نحوه برخورد با او مشخص نیست عملاً نمی‌توان انتظار خاصی از اقتصاد داشت. در چنین شرایطی است که می‌بینید به جای آنکه بستر جامعه به سمت پیشرفت برود – همانی که مدنظر شماست - سازمان‌ها و نهادهایی که توان و قدرت ایجاد تشنج در جامعه را دارند، امکان رشد پیدا می‌کنند. باز هم به این موضوع تأکید می‌کنم که توسعه اقتصادی یک موضوع تک بعدی نیست که تصور کنیم در صورت رفع همان تک بعد، به نتایج مورد نظر می‌رسیم. برای اینکه این صخبت را بهتر متوجه شوید کافی است به کشورهایی که منابع متعددی دارند اما رشد اقتصادی ندارند نگاه کنید. در این کشورها حتی اگر شرایط اجتماعی جامعه حاکی از رفاه نسبی مردم‌اش داشته باشد، اما هیچ گونه رشدی در حوزه اقتصاد نمی‌بینید.
منظورتان کشورهای حاشیه خلیج فارس است؟
بله. نمونه‌اش همین کشورهای حاشیه خلیج فارس است. کشورهای نفت خیزی که حجم عمده‌ای از منابع را دارند اما هیچ تحرکی در اقتصاد و رشد جامعه‌اش به وجود نمی‌آید.
اما ما نمونه دیگری از این ماجرا را در ایران می‌بینیم؛ در کشورمان هم به دلیل سیاست‌های اقتصادی که در پیش گرفته شد، کار به جایی رسید که فقرا، فقیرتر و اغنیا، غنی‌تر شدند
همانطور که گفتم دلیل این اتفاق این است که در هیچ زمانی یک استراتژی همگن و هماهنگ وجود نداشت. برای اینکه این موضوع را بهتر متوجه شوید کافی است به همین 70 سالی که از ابتدای تلاش برای توسعه‌یافتگی در ایران گذشته است، توجه کنید. در تمام این هفتاد سال، فقط در یک دوره 10 ساله، یعنی بین سال‌های 1342 تا 1352 شاهد موفقیت نسبی در حوزه توسعه بودیم.
در دوره‌ای که ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه با جهش بالا مطرح شد
بله؛ دلیل این داستان هم کاملاً مشخص است. در آن دوره هماهنگی مناسبی بین سازمان دیوان‌سالاری متکی به تکنوکراسی با بدنه بروکراتیک جامعه به وجود آمد. از سوی دیگر از آنجایی که درآمد نفتی ایران در همین دوره کمتر از دو میلیارد دلار بود، شاهد تاثیر نفت در اقتصاد نیستیم. به همین دلیل هم در این دوره از قدرت مطلقه شاه که در سال‌های 52 تا 57 بروز کرد، خبری نبود. در این دوره زمانی، یعنی سال‌های 42 تا 52 شاهد وجود یک بستر مناسب برای توسعه هستیم که در آن، تشنج‌های ناشی از به دست آوردن رانت‌های بالا در سیستم وجود نداشت.
اما رانت بود
بله؛ اما رانت سازنده. به عبارتی دیگر، بعضی‌ها توانستند با استفاده از رانت خود، پروانه یا مجوز فعالیت بگیرند. این رانت، سازنده است، نه تخریبی و غارتی.
منظور از رانت غارتی چیست؟
همین که یک باره سه هزار میلیارد تومان به دست یک نفر نمی‌آید که نداند با آن چه کند و در نهایت هم اثرش در جامعه نامعلوم باشد؛ یا در مثالی دیگر به یکباره دو میلیارد دلار درآمد نفتی در اختیار یک نفر قرار نمی‌گیرد که با آن هر کاری دلش می‌خواهد بکند و هیچ اثری از آن در جامعه دیده نشود.
چیزی که به زعم شما در سال‌های 42 تا 52 نبود
بله؛ به همین دلیل هم هست که در آن دوره شاهد به وجود آمدن رشد اقتصادی هستیم. هم بستر جامعه رشد می‌کند و هم اقتصاد سروسامان می‌یابد. از سوی دیگر، تعاملات بین مردم، اعتماد بین آنها و حتی فرهنگ‌شان هم افزایش می‌یابد و به واسطه همین‌ها هم هست که آسیب‌های اجتماعی کمتر می‌شود.
اعتمادی که گفتید منظور اعتماد به دولت است؟
هم اعتماد مردم به دولت و هم اعتماد مردم به مردم؛ مردم در آن دوره یکدیگر را قبول داشتند. برای همین هم هست که اگر آمار نسبی گرفته شود، می‌بینید که در آن دوره میزان چک‌های برگشتی در ایران به مراتب کمتر از امروز بود. اگر به آن دوران به درستی نگاه کنید می‌بینید که این حجم بالای بی‌اعتمادی که امروز شاهد‌ش هستیم، اساساً وجود نداشت.
و دلیل‌اش را همان تفاهم بین سازمان دیوان‌سالاری متکی به تکنوکراسی با بدنه بروکراتیک جامعه می‌دانید؟
بله؛ چرا که اگر درست به بعد از این 10 سال نگاه کنید و بازه زمانی سال‌های 53 تا 57 را ببینید که درآمد نفتی در آن از 2 میلیارد به 12 میلیارد و بعد از آن به 25 میلیارد تومان رسید، حجم رانت و شریطی که این رانت‌ها در جامعه به وجود آورد، در نهایت به‌هم‌ریختگی جامعه را به دنبال آورد به نحوی که در نتیجه به انقلاب منتهی شد.
مثل آنچه در سال‌های بعد از 84 رخ داد
در این دوره هم، همینطور است. در این دوره هم درآمدهای نفتی افزایش یافت، اما هیچ استراتژی مشخصی برای جامعه مشخص نبود. هر کسی کار خودش را می‌کرد. حتی می‌بینیم که همگرایی ظاهری اصولگرایان در نهایت و در سال 91 به هم ریخت و با نگاهی به آرشیو مطبوعات می‌بینیم که تشتت قابل توجهی میان‌شان به وجود آمد. این‌ها همه نشان از آن دارد که در این دوره‌ها تشنج‌ها، مسائل و فشارهایی وجود داشت که نه تنها به ساختن کشور و بهبود شرایط اجتماعی کمکی مکرد بلکه ماهیت غارتی داشت. به عبارت دیگر به جای آنکه به دنبال ساختن باشد به دنبال تنازع بقا بود؛ هر کسی می‌خواست پای خود را روی سر دیگری بگذارد و بالا برود.
منظور من هم دقیقاً همین است. من می‌گویم باید ارتباطی بین ثبات سیاسی و مسائل اقتصادی به وجود آید. با این تفاسیر به نظر شما یکی از دلایلی که هنوز نتوانستیم به توسعه اقتصادی قابل توجه برسیم این نیست که در حوزه سیاسی ثباتی نداشتیم و سیاست‌مان تابع شرایط بوده است؟
ببینید! باید دلیل این تابع شرایط بودن را بدانیم. اینکه مجموعه حکومت دچار روزمرگی می‌شود و تصمیم‌گیری‌های تابع شرایط محیطی می‌شود به دلیل فقدان استراتژی است. شک نکنید که اگر یک استراتژی بلند مدت و میان مدت داشتیم، سیستم می‌توانست خودش را در چارچوب آن استراتژی به صورت مداوم ترمیم کند و به هدفی که مدنظرش بود، برسد. بگذارید برایتان یک مثال بزنم؛ تصور کنید که وارد یک قطار شدید و همه قبول کرده‌اید که مسافر این قطار هستید؛ در میانه راه برای این قطار مشکل کوچکی به وجود می‌آید؛ از آنجایی که همه سفر با قطار را پذیرفته‌اید، حتماً به دنبال حل مشکل می‌روید تا به مقصد برسید. در موضوع مورد بحث ما هم همین موضوع صدق می‌کند. زمانی که جامعه یک استراتژی مشخص تعریف شده داشته باشد و مردم بدانند که قرار است بر اساس این استراتژی منابع چطور در اختیارشان باشد، حقوق‌شان رعایت می‌شود، امکان رقابت در فضای سیاسی و اثتصادی وجود دارد، دلیلی ندارد که دنبال روش‌های دیگر بروند.
منظورتان از روش‌های دیگر چیست؟
بگذارید برایتان مثال بزنم. تصور کنید که از یک سازمان 200 میلیارد تومان طلب‌کار هستید. در همین زمان، ارزش پول در هر سال 20 درصد کم می‌شود. آن سازمان می‌گوید که طلب شما را یک ساله می‌پردازد؛ یعنی بعد از یک سال 40 میلیارد تومان از ارزش پول شما کم می‌شود. در نتیجه حاضر می‌شوید که 10 میلیارد تومان خرج کنید اما پولتان را نقد بگیرید و با این شرایط 30 میلیارد را برای خودتان نگاه دارید. این، دقیقاً همان راه دیگری است که گفتم. ممکن است این یک مورد به خودی خود آنچنان حاد نباشد، اما وقتی در کنار موضوعات دیگر قرار می‌گیرد، کشور را درگیر یک بی‌نظمی کلی می‌کند که در آن، انسان‌ها فقط امروز خود را می‌بینند و به فردا کاری ندارند.
و در چنین شرایطی است که اقتصاد زیرزمینی به وجود می‌آید.
بله. وقتی مجموعه این عوامل در کنار یکدیگر قرار گیرند و مردم ببینند در کشور استراتژی خاصی وجود ندارد، حقوق‌شان شناخته نمی‌شود و خیلی از مسائل دیگر، ناخودآگاه رفتارهایی به وجود می‌آید که ما از آنها با عناوین اقتصاد زیرزمینی، ناهنجاری‌های اجتماعی، مشکلات سیاسی، عدم رفتار و تعهدات اخلاقی در رفتارهای سیاسی و ... نام می‌بریم. در چنین شرایطی، نگرانی‌های جامعه، نگرانی‌های فزاینده می‌شود. در همین راستا هم هست که مدام از دولتمردان درون حکومت می‌شنویم که می‌گویند مشکلات و فسادهای درون کشور ما را به سمت ویرانگری می‌رساند و فساد در جامعه نهادینه شده است. اما درست که دقت کنید می‌بینید که هیچ‌گاه علت آن را نمی‌گویند.
علت‌اش را شما بگویید.
فقدان استراتژی. به نظر شما فساد از کجا به وجود می‌آید؟ اگر در یک کشور سیستم درستی وجود داشته باشد و مکانیزم‌های مختلف کارشان را به درستی انجام دهند، آیا می‌توان انتظار فساد داشت؟ حالا اگر در یک سیستم به صورت بی‌برنامه به جامعه پول تزریق شود، چه اتفاقی می‌افتد؟ هر کسی زور بیشتری داشت، پول بیشتری می‌گیرد. هر نهادی که به قدرت نزدیک‌تر بود، سهم بیشتری بر می‌دارد. در چنین شرایطی است که آن نهاد هم به قدرت نزدیک است و هم پول دارد؛ در نتیجه دست به خشونت می‌زد و موضوع حذف از همینجا آغاز می‌شود. از حذف موسسات و شرکت‌ها و مراکز اقتصادی بگیرید تا حذف اشخاص.
اما حکومت اگر عاقل باشد می‌داند که بهبود شرایط افتصادی مردم، تضمین ماندگاری‌اش است. چرا باید اجازه بروز این اتفاقات را بدهد؟
ببینید! حکومت در شرایطی می‌تواند همه چیز را آنطور که باید و شاید کنترل کند که بستر نهادسازی در جامعه فراهم باشد.
این بستر کدام است؟
یکی از آنها نهاد رسانه است. حکومت باید بستر حضور مطبوعات آزاد و گردش آزاد اطلاعات را فراهم کند تا اگر بنا باشد فسادی در کشور رخ دهد به راحتی بیان شود. از سوی دیگر، یکی دیگر از این بسترها، نهادهایی هستند که بر پایه مردم شکل می‌گیرند. نهادهایی مانند اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌ها و احزاب. مجموعه حکومت باید به این نتیجه برسد که قوه مجریه به تنهایی نمی‌تواند کاری در حوزه توسعه اقتصادی انجام دهد. بدون شک برای رسیدن به هدف نهایی، مجموعه حکومت، یعنی قوه‌های مقننه، مجریه و قضاییه در کنار ارکان حکومتی باید دست به دست هم بدهند و کار را پیش ببرند. شما کافی است که برنامه چشم‌انداز بیست ساله کشور که در دوره اصلاحات تهیه شد دقت کنید. این برنامه همان استراتژی است که در حوزه اقتصادی مطرح شد. اینکه ما بعد از 20 سال باید قدرت اول اقتصادی منطقه باشیم. اما مگر می‌شود بدون آنکه در این استراتژی از راه احقاق حقوق اجتماعی سخنی به میان آید، به آن هدف رسید؟ یا مگر می‌شود که تکلیف حقوق مالکیت مشخص نباشد و بخواهیم که به این هدف برسیم؟ در همین استراتژی باید روشن می‌شد که قوه قضاییه باید چطور در درون این سیستم قرار بگیرد و بردارهای خود را با آن هماهنگ کند. باید مشخص می‌شد که قوه مقننه در این بیست سال باید تمام مصوبات‌اش در راستای این استراتژی کلی باشد. اما واقعیت این است که این اتفاق نیافتاد و چیزی که شاهدیم این است که نه تنها این مجموعه با هم هماهنگ نیستند که در تقابل با یکدیگر قرار دارند. به عبارت دیگر، در جریان تهیه چشم‌انداز بیسیت ساله، تنها یک استراتژی روی کاغذ نوشته شد اما سایر پارامترهایی که باید اقتصاد سیاسی را شکل می‌داد تا جامعیت لازم به وجود آید مورد توجه قرار نگرفت.
پس باید بپذیریم که در چنین شرایطی مردم نباید انتظار خاصی از قوه مجریه به صورت مشخص داشته باشند
بله؛ بگذارید ماجرا را تاریخی روایت کنیم. رضاشاه که بعد از کودتای 1299 روی کار آمد، به جبران عقب‌ماندگی‌های دوره قاجار رفت. به همین دلیل هم در طول دوره 20 ساله‌اش شاهد تغییراتی در راستای مدرنیزاسیون بودیم. تشکیل ارتش و قوه قضاییه و تاسیس دانشگاه را می‌توانیم از جمله همین فعالیت‌ها بدانیم. فعالیت‌هایی که ساختار اداری کشور را از ساختار سنتی به ساختاری به روزتر تبدیل کرد. اما پس از او و در دوره محمدرضا پهلوی یا به عبارت بهتر از سال 28، حکومت به این نتیجه رسید که باید به سمت توسعه کشور پیش برود و ساختارهای جامع‌تری پیدا کند. اما چرا در تمام این نزدیک به 70 سال جز در مقاطع کوتاهی که فوراً به پایان رسیدند، دولت نتوانست کاری کند؟ دلیل‌اش تنها این است که در طول این مدت هیچ‌گاه این همگرایی که موضوع صحبت ما بود، محقق نشد.
می‌شود گفت که این همگرایی و همکاری در خلقیات سیاستمدارانمان نیست؟
به نظر من به خلقیات ربطی ندارد. در همین 40 سال اخیر، یعنی بعد از انقلاب، برداشت ما از تفکیک قوا اشتباه بوده است. برداشت ما از تفکیک قوا این است که هر کدام از آنها حق دارند هر کاری که می‌خواهند، انجام دهند. این در شرایطی است که در هیچ کدام از کشورهای پیشرفته دنیا، چنین تعریفی وجود ندارد. در تمام این کشورها یک حکومت می‌بینید که تحت قالب اسمی به عنوان دولت شناخته می‌شود. مثل دولت فرانسه، انگلیس، آمریکا یا ژاپن. در این کشورها اساساً تقابل بین قوا دیده نمی‌شود؛ بلکه آنها به منظور حفظ منافع ملی و استراتژی کشور همسو با یکدیگر حرکت می‌کنند.
چیزی که در کشور ما اساساً تعریف هم نشده
بله. نمونه‌اش را می‌توانیم در همین ماجرای برجام ببینیم. تصمیمی که هم رهبر کشور، هم شورای عالی امنیت ملی و هم وزارت خارجه در آن دخیل بوده‌اند، مورد مقابله بعضی از ارکان حکومتی و قوا قرار می‌گیرد. این در شرایطی است که برجام اساسا قرارداد اجتماعی نیست؛ تنها یک تفاهمی است در راستای باز شدن فضای جدید در حوزه بین‌الملل به منظور حرکت‌های گسترده‌تر اقتصادی. وقتی رییس‌جمهوری کشور، در یک سخنرانی بین‌المللی چیزی می‌گوید که مخاطب‌اش دنیاست و در ایران، از این سخنرانی که صرفاً کارکرد دیپلماسی و امتیاز گرفتن را دارد، استفاده‌های شخصی و جناحی بر علیه دولت می‌شود، تنها یک برداشت می‌توان داشت و آن این است که بعضی از نهادها و افرادی که قدرت دارند به دنبال ایجاد تقابل و تشنج هستند.
دلیل این اتفاق را در چه چیزی می‌بینید؟
اینکه بعضی‌ها حیات خود را در بحران می‌بینند؛ در چنین شرایطی چون درون سیستم هستند و به قدرت دسترسی دارند، از ابزارهایشان حداکثر استفاده را می‌برند تا سیستم را متوقف کنند. این اتفاق است که در نهایت منجر به افزایش ناهنجاری در جامعه می‌شود؛ چرا که با بروز آن، پارامترهایی که می‌تواند به ثبات جامعه کمک کند، به مرور زمان مضمحل و منهدم می‌شود.
همان‌چیزی که ممکن است به انفجار آسیب‌های اجتماعی منتهی شود؟
لزوماً این انهدام ممکن است به انفجار تبدیل نشود. واقعیت این است که هر نوع تصمیمی که باعث ایجاد تقابل در جامعه و توقف حرکت شود، منهدم کننده است. در چنین شرایطی است که شاهد پدیده‌هایی مانند فرار مغزها و سرمایه هستیم؛ چرا که بستر مناسبی برای بروز و ظهور آنها نیست. به عبارت دیگر، باید باز هم به این نکته تاکید کنم که وقتی می‌گوییم می‌خواهیم اقتصاد اول منطقه باشیم، باید تمام مسائل را با یکدیگر ببینیم. حقوق اجتماعی، توزیع منابع، حقوق سیاسی و حقوق مالکیت موضوعات مختلفی هستند که باید مورد توجهمان باشند. وقتی این پارامترها در کنار هم قرار گرفتند در سیستم شاهد همگرایی خواهیم بود. شک نداشته باشید که وقتی رشد هشت درصدی اقتصادی مدنظر است باید مسائل سیاسی جامعه را مورد توجه قرار گیرد؛ باید حقوق جامعه را دیده شود؛ حقوق اشخاص دیده شود؛ باید کاری کرد که بهره‌وری بالا رود. اینکه قرار بود سه درصد از رشد هشت درصد از طریق بهره‌وری نیروی کار تامین شود اما هنوز نیم درصد از آن هم محقق نشده به دلیل نداشتن برنامه‌ریزی است.
با این شرایط می‌توانیم بگوییم تمام برنامه‌های توسعه‌ای ما در حوزه اقتصاد یک سری اسم و سرتیتر بوده است؟
ببینید! واقعیت این است که در طول تاریخ بیشتر به ماهیت طرح‌های عمرانی در برنامه‌های اقتصادی توسعه‌ای ایران توجه شده تا یک برنامه توسعه سیاسی. برنامه توسعه‌ای بدون توجه به اقتصاد سیاسی و بدون توجه به پارامترهای اقتصاد سیاسی، پروژه‌هایی هستند که برای نجات کشور کفایت نمی‌کنند. ممکن است که این موضوعات به جای خودش درست باشد اما اگر قرار باشد یک انسان رشد کند باید همه اجزای بدنش با هم رشد کند. در چنین شرایطی است که شاهد توسعه اقتصادی هستیم و شرایط اجتماعی‌مان را متفاوت از آنچیزی که بوده، خواهیم دید.
