رئیس سابق صندوق توسعه ملی مطرح کرد؛ خطرایجاد «سپر انسانی» با میلیون‌ها سهامدار خرد برای حفظ منافع نجومی سهامداران عمده/نباید درفروش اموال مازاد دولت تاخیر کرد
به گزارش اقتصادنیوز گزیده این گفت‌وگو به این شرح است:
*یک دسته از اموال که اصطلاحاً به اموال مازاد دستگاه‌های دولتی معروف شده عمدتاً دارایی‌های فیزیکی و بعضی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. به این مفهوم که این اموال ارتباط مشخص و تعریف‌شده‌ای با ماموریت دستگاه‌های دولتی ندارد و در اختیار داشتن آنها موجب افزایش بازدهی و بهبود کارایی آنها نمی‌شود و بعضاً دستگاه‌ها را از حوزه سیاستگذاری به عرصه تصدی‌گری می‌کشاند. این اموال اگرچه عموماً برای دارندگان آنها کارکردها و منافعی دارد و بعضاً حیاط خلوت‌هایی به‌حساب می‌آید، ولی عموماً برای کشور هزینه‌ساز است. در این موارد اصولاً دولت برای نگه داشتن آنها توجیهی نداشته و ندارد و بهتر است با روش‌های شفاف و با قیمت‌های رقابتی به بنگاه‌ها و اشخاص غیردولتی واگذار کند. فروش این دسته از اموال حتی اگر بنا به ضرورت تامین منابع مالی کسری بودجه هم نباشد کاری درست و بلکه ضروری است.
*درصورتی‌که فروش اموال مازاد با هدف تامین بخشی از منابع کسری بودجه باشد که ضروری‌تر است و بر عرضه اوراق بدهی یا «اسناد خزانه اسلامی» برای تامین منابع مالی دولت ارجحیت دارد نه برعکس آن، زیرا متناسب با ارزش آنها از یک‌سو دولت متحمل هزینه اوراق بدهی نمی‌شود و از سوی دیگر اموال هزینه‌زا و بی‌بازده از دولت جدا می‌شود.
*در مورد فعالیت اقتصادی دولت که شامل مالکیت و مدیریت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی می‌شود بحث به میزان زیادی متفاوت است. برای این موارد در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که نزدیک به 15 سال از ابلاغ آن گذشته تعیین تکلیف شده است. هدف‌های اصلی این سیاست‌ها شامل شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، ارتقای کارایی و بهره‌وری عوامل تولید، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد بوده است. از این‌رو اساساً فروش یا واگذاری سهام دولتی در بنگاه‌های اقتصادی با رویکرد کاهش نقش دولت در تصدی‌گری و بنگاهداری و کمک به توسعه بخش خصوصی برای هدف‌های پیش‌گفته اقتصادی بوده که پیش‌نیاز آن آزادسازی (البته نه به معنی رهاسازی) اقتصادی بوده است.
*بی‌تردید عدم تحقق هدف‌های تصریح‌شده در ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بی‌توجهی و عدم تمهید این پیش‌نیاز بوده است. آنچه از نص صریح ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل 44 روشن است، منظور از واگذاری سهام دولت به بخش غیردولتی تامین مالی و جبران کسری بودجه دولت نبوده است.
*در مورد بودجه باید یک قاعده مالی حاکم باشد به نحوی‌که بودجه دولت با نوسان و تنگنا و افت‌وخیز چندانی مواجه نشود. ترتیبات هزینه‌ای و درآمدی بودجه در میان‌مدت باید به‌گونه‌ای باشد که عدم تعادل‌های کوتاه‌مدت ناشی از افزایش مقطعی و پیش‌بینی‌نشده هزینه‌ها مانند هزینه‌های ناشی از بلایای طبیعی غیرمتعارف و اتفاقاتی چون بروز و شیوع بیماری‌های ناشناخته‌ای چون کرونا یا کاهش‌های مقطعی درآمدها به لحاظ رکود اقتصادی بتواند در میان‌مدت از درون اقتصاد جبران شود. در این صورت است که دولت‌ها می‌توانند با انتشار و گردش اوراق بدهی این نوسانات را کنترل کنند. اگرچه این روش مناسب‌ترین راه برای حفظ تعادل درآمد-هزینه دولت‌ها در میان‌مدت است ولی لازمه انجام آن، اعتبار وام‌گیرنده و اعتماد وام‌دهنده و از عهده برآمدن وام‌گیرنده به تامین و پرداخت به‌موقع اصل و سود اوراق است.
*این امکانات در اقتصادهایی به سهولت فراهم می‌شود که از تورم‌های بالا در رنج نباشند و دولت نیز از اعتبار و سرمایه اجتماعی کافی برخوردار باشد. یکی از عوامل مهم کسب اعتبار اقتصادی دولت‌ها، توان و توفیق آنها در مهار تورم است. اگر دولتی بتواند با یک قاعده مالی از درون اقتصاد و از طریق رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار و دخل و خرج‌های کنترل‌شده، بودجه خود را در میان‌مدت و بلندمدت متوازن کند آنگاه می‌تواند عدم تعادل‌های مقطعی و کوتاه‌مدت را با اوراق بدهی مدیریت کند.
*کشور در میان معدود اقتصادهایی در دنیاست که دست به‌گریبان تورم بالا و مزمن است و مردم از تورم بالای 40درصدی در دو سال اخیر رنج می‌برند. نظام بانکی کشور دارای مشکلات ساختاری و عدم تعادل‌های انباشته است و در این شرایط نمی‌تواند کمک‌کار دولت باشد.
*رجوع به بانک مرکزی موجب افزایش شدید نقدینگی و دمیدن در کوره تورم می‌شود. در بازار سهام رویدادی بی‌سابقه مشاهده شده و نرخ‌های بازدهی باورنکردنی و شگفت‌انگیز تجربه شده است. در شرایطی که بازار سهام بیشتر کشورها با افت شاخص روبه‌رو بوده، بازار سهام کشورمان رشدی جهشی داشته است و این بازار همچنان داغ است. اینکه اهرم این پرش‌ها چه میزان عوامل بنیادی بوده و چه اندازه عوامل شکننده دیگر نقش داشته و دارند مستلزم گزارش مستند مقام ناظر است.
*آنچه شرایط را حساس‌تر می‌کند ورود میلیونی سهامداران جزء جدید به این بازار است که هم فرصت است و هم می‌تواند به تهدید تبدیل شود. نگرانی از ایجاد «سپر انسانی» میلیون‌ها نفر دارنده سهام اندک برای حفظ قیمت‌های بالا و منافع نجومی سهامداران عمده می‌تواند تهدیدهای بالقوه باشد. به نظر می‌رسد برای کاهش این تهدید باید دولت همزمان با عرضه سهام خود در بورس پیگیری کند تا سهامدارانی که مستقیم یا غیرمستقیم مالکیت بازارها را بیش از حدود مقرر در قانون اجرای سیاست‌های کلی در اختیار دارند نیز سهامشان را عرضه کنند و به سقف مقرر مالکیت در بازارها کاهش دهند، که این‌هم از تکالیف قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
* اموال مازاد از عنوانش روشن است که رابطه معنی‌داری با وظایف و ماموریت دستگاه‌های دارنده آن ندارد و برای دولت بی‌بازده و هزینه‌زاست. بنابراین اساساً نگهداری اموال مازاد نه سابقاً از توجیهی برخوردار بوده و نه اکنون توجیه دارد. از آنجا که واگذاری اموال مازاد دولت برای کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی به نفع اقتصاد کشور است و کمکی هم به تنگنای بودجه‌ای دولت می‌کند، بنابراین نباید در فروش آنها تاخیر کرد و از سویی هم نباید شتابزدگی باعث فروش غیررقابتی و غیر شفاف آنها شود.
*یکی از مشکلات کنونی اقتصاد ما رکود تورمی است. هرچه رکود اقتصادی، تقاضا را برای گردش اقتصادی محدود می‌کند، در شرایط تورمی و برای حفظ ارزش پس‌اندازهای پولی مردم، تقاضا برای کالاهای سرمایه‌ای و هرچه بتواند برای دارنده دارایی پولی هرچند اندک، حفظ ارزش کند بیشتر می‌شود و قدرت آن بستگی تام به افزایش نقدینگی و خلق پول توسط بانک مرکزی و نظام بانکی کشور دارد.
