طرح های خاندوزی؛ از مالیات تا فرمول احیای برجام
به گزارش اقتصادنیوز، احسان خاندوزی در حالی شمع تولد 41 سالگی خود را فوت خواهد کرد که در دومین تجربه سیاسی خود نامزد وزارت اقتصاد شده است. او زاده گرگان و فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق است نزدیکی به جمعیت ایثارگران در کنار تحصیلات اقتصادی او را به مرکز پژوهش های مجلس در دروه احمد توکلی نزدیک کرد.
در مرکز پله به پله بالا آمد و در انتخابات مجلس یازدهم در فهرست ائتلاف اصولگرایان قرار گرفت و با ورود به مجلس عضو کمیسیون اقتصادی شد و حال در دومین تجربه سیاسی جدی خود پس از نمایندگی مجلس گزینه وزارت شده است.
اما دیدگاه های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی چیست؟ او چه نگاهی به تورم، بورس و بحث های مالیاتی دارد؟ در خصوص الحاق به FATF و برجام چه نگاهی دارد؟ این مطلب گزیده ای از دیدگاه های اقتصادی احسان خاندوزی است که از توئیت ها و مطالب او نقل شده است.
دیدگاه خاندوزی درباره تورم
خاندوزی اعتقاد دارد ترمز تورم هزینه های جاری دولت است اما در عین حال در جریان انتخابات 1400 در واکنش به وعده تک رقمی شدن نرخ تورم گفت: سال ها میانگین تب بدن ما ۴۰درجه بود، بالاتر از حد متعارف دیگران. درست در ایامی که حرارت به ۴۲درجه رسیده، برخی می‌خواهند به سرعت آن را در آب سرد بیندازند.خب انقباض عروق رخ می‌دهد. کاهش تورم حتما باید اولویت دولت باشد اما تورم تک رقمی طی یکسال،نه شدنی است نه مطلوب.
دیدگاه خاندوزی درباره الحاق به FATF
احسان خاندوزی در گفت و گوهایی که داشته یک بار به صراحت درباره الحاق به گروه ویژه اقدام مالی معروف به FATF اظهار نظر کرده است. او در این اظهار نظر که در گفت و گو با فارس بوده نگاه خود را توضیح می دهد و می گوید FATF مساله هست اما در مقایسه با تحریم و شکنندگی مالی مساله جدی نیست.
"ایراد دولت روحانی و رویکردش این است که اساساً در مسئله‌شناسی، وزن بیش از حد عادی به موضوعاتی مثل خروج از فهرست سیاه FATF می‌دهد و بنده علی رغم اینکه آن را به عنوان مسئله ای در قد و قواره خودش رد نمی‌کنم، اما با این وزنی که دولت به مسئله خاص می‌دهد، مخالف هستم و به نظر من کاملاً درباره این بزرگنمایی می‌شود که بعنوان یکی از موانع تجارت خارجی و مبادلات ارزی است.
FATF را برای این می خواهیم که راحت‌تر تجارت کنیم و راحت‌تر نقل و انتقال ارزی انجام دهیم اما در هر دوی این مقولات، مانع بزرگتر تحریم و شکنندگی داخلی ماست و در قواره ای که بزرگنمایی می شود مسئله FATF که البته مسئله هست، تا این اندازه مهم نیست.در صحبت هایی که بنده با کنفدراسیون صادرکنندگان و فعالان اقتصادی و نمایندگان و رایزنان ایران در کشورهای خارجی و امثال آنها در همین ماه های گذشته از مجلس یازدهم داشته‌ام، فعالان اقتصادی کف میدان تجارت خارجی، قائل به این هستند که این مسئله ضریب بزرگی ندارد و حداقل در شرایطی که موانع بسیار بزرگتر تحریمی را داریم. رفع این مانع تا اطلاع ثانوی، گره ویژه ای از تجارت خارجی و مبادلات ارزی حل نمی‌کند مگر زمانی که در دل یک بسته جامع‌تری از مشکلات و موانع دیده شود.
بنده البته تصریح کنم با برداشتن موانع تجارت خارجی و انتقال ارز کاملا موافقم، اما نه تنها تا زمانی که تحریم ها هست این مسئله دردی را دوا نمی‌کند، حتی تا زمانی که تحریم ها برقرار است، برآورده کردن خواسته های گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، حیات اقتصادی ما را ذیل شرایط تحریمی سخت‌تر از این می کند.
یعنی اگر این سناریو را جدی می دانیم که ممکن است دولت ایالات متحده همچنان از ابزار تحریم بعنوان یک ابزار فشار قدرتمند استفاده کند که تجربه واقع‌گرایانه هم این را نشان می دهد و باید جمهوری اسلامی به سمت یک الگوی رشد اقتصادی توام با عدالتی با فرض شرایط بدبینانه برود، با این فرض و این سناریو، حتماً رفع نگرانی گروه ویژه اقدام مالی کار بقای اقتصادی کشور را در ذیل تحریم سخت‌تر از این می‌کند.
البته این توضیحات تکنیکی لازم دارد که چه بخش هایی از کشور بیشتر می تواند مشکل‌ساز شود اگر ما بپیوندیم. ضمن اینکه حتی اگر کسی به این دو استدلال قائل نیست باز به این دلیل که حکیم و خردمند کسی است که زمان‌شناس باشد به لحاظ موقعیتی که فعلاً کشور در آن قرار دارد و تلاش می کند ابزارهای فشار و چانه‌زنی خودش را گسترش دهد حتماً زمان مناسبی برای برآوردن نیازهای گروه ویژه اقدام مالی نیست، مگر اینکه در دل بسته حل مسئله بزرگتری باشد."
دیدگاه خاندوزی درباره بورس
احسان خاندوزی در گفت و گویی که خرداد سال 1399 با روزنامه دنیای اقتصاد داشت تاکید کرده بود: که باید به دنبال استفاده از ادامه فرصت رونق بازار سرمایه برای کمک به بخش‌های تولید بود. او در مقام نماینده مجلس گفته بود:انگیزه ما این است که این رونق ادامه پیدا کند، اما منتفعان آن باید بخش‌های تولیدی باشند و رونق بازار سرمایه باید کمکی برای رونق تولید و اشتغال کشور باشد.
او در خصوص قانون بازار اوراق بهادار نیز که قانون مادر بورس است به دنبال اصلاح پنج محور بود:1-اصلاح ساختار سازمان بورس،2-شفافیت صدور مجوزها، 3-واریز بخشی از کارمزد سازمان به صندوق تثبیت،4-شفافیت صورت‌های مالی سازمان، 5-منع پذیرش شرکت بدون بازارگردان. پس از نزول بورس نیز از مجموع هفته توئیت های خاندوزی درباره بورس این گونه بر می آید که وزیر پیشنهادی اقتصاد با برخی سیاست های حمایتی از بورس مخالف بوده است؛ او در واکنش به سیاست های حمایتی در اردیبهشت 1400 که به مصوبات 3+7 معروف شد در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: تلاش مجلس و دولت ارزشمند است، اما رییس بانک مرکزی باید در برابر دو مورد از 10 فرمان می‌ایستاد.
1. سال 99 تسهیلات بانکی به مقصد بورس بازی چند برابر تسهیلات کمک به اقتصاد کرونا بود.
2. دست بردن به سهم 85 میلیون نفر از صندوق توسعه ملی منصفانه نیست، به ویژه وقتی ارز نیست و چاپ پول...
او در توئیت دیگر نیز در واکنش به اختلاف نظر بورس و بانک میان مسئولان دولتی نوشته بود: نوسان و ریسک در ذات بورس است اما نه آن نوسانی که محصول تشتت سیاستگذار و شکست هماهنگی باشد.پیشنهادم برای الاکلنگ بورس و بانک "شورای ثبات مالی" است بر فراز دو بازار.
خاندوزی درباره مساله قیمت گذاری دستوری کالاها و طرح تولید مسکن نیز اعتقاد دارد:«تلاش ما در صحن علنی برای حذف قیمت گذاری دستوری فولاد، سیمان و مصالح به نتیجه رسید و به کمیسیون عودت شد. اگر سازوکارهای واقعی اقتصاد را نشناسیم گاه با نیت خوب، به تشدید رانت دامن زده می‌شود. به جای دستور، باید نقاط ضعف سازوکار بورس کالا را اصلاح کرد.»
خاندوزی و سیاست تخصیص ارز بر مبنای دلار 4200
خاندوزی در گفت و گو با اکو ایران تاکید کرد سیاست تخصیص ارز بر مبنای دلار 4200 ابعاد مخاطره آمیز و فساد آلودی دارد و باید این سیاست کنار گذاشته شود.
به‌عنوان یکی از اعضای تیم اقتصادی مجلس یازدهم باید تاکید کنم مجلس در فرآیند تصویب لایحه بودجه هیچ مصوبه‌ای یا هیچ علامتی مبنی بر افزایش نرخ ارز در بازار ندارد. به این جهت که نرخ ارز تعادلی در بازار ارز ایران اعدادی بسیار کمتر از نرخ ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان که در لایحه بودجه قرار گرفته است.
خاندوزی و سیاست خصوصی سازی
خاندوزی درباره خصوصی سازی اعتقاد دارد:نگاه ساده‌انگارانه آن است که فکر کنیم تغییر مالکیت از دولت به بخش خصوصی مانند عصای جادویی معجزه کرده و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد این در حالی است که اصل دولتی بودن شرکت‌ها می‌توانست مشکل‌آفرین نباشد ولی راهکار اساسی هم تغییر مالکیت نیست چرا که می‌توانستیم با تدوین سیاست‌گذاری‌های صحیح مانع از بروز معضلات شویم.ما در شرایط فعلی شرکت‌های خوب دولتی هم داریم. البته خصوصی‌سازی‌هایی هم داریم که منجر به شکست شده ولی باید این ایراد را به سیاست‌‌گذاری‌ها وارد بدانیم که مشکلاتی در این زمینه وجود دارد.
2 هزار شرکت در قالب گروه یک و 2 براساس قانون اصل 44 قابل واگذاری هستند که البته تاکنون نیمی از آنها واگذار شده این در حالی است که در اکثر موارد و حوزه‌های تولیدی، کشاورزی، صنعتی و معدنی نتایج این واگذاری‌ها موفقیت‌آمیز نبوده است. روش اجرا شده درباره واگذاری‌های شرکت‌های دولتی در ایران شکست خورده است.
حداکثر 5 درصد سهام یک شرکت دولتی را می‌توان در قالب واگذاری‌ها به مدیرعامل، هیأت مدیره و کارگران آن داد.باید قانونی تصویب شود تا زمانی که اصلاحیه لازم در اصل 44 قانون اساسی در واگذاری‌ها به ویژه واگذاری‌های بخش کشاورزی و صنعتی انجام نشود بر همین اساس عمل کنیم.
احسان خاندوزی و احیای برجام
احسان خاندوزی در جلس رئیس کارگروه مقابله با تحریم ها در ابتدای سال و در گفت و گو با فارس درباره احیای برجام دیدگاه خود را منعکس کرده است.
"راستی آزمایی لغو تحریم ها به عنوان یک راهبرد دقیق و هوشمندانه، نیازمند وجود شاخص های سنجش پذیر و قابل محاسبه در خصوص لغو تحریم هاست تا جمهوری اسلامی براساس این شاخص ها بتواند لغو تحریم ها و اثربخشی آن ها را راستی آزمایی و صحت سنجی کند.
باید رویکرد دستگاه دیپلماسی کشورمان در ارتباط با موضوع برجام و لغو تحریم ها، از حالت سلبی و حقوقی صرف خارج شده و به سمت رویکرد ایجابی و عملیاتی تغییر مسیر دهد. در واقع، تاکنون برای بهره مندی اقتصادی ایران از منافعش در برجام و لغو تحریم ها، طرف ایرانی صرفا خواستار لغو مجموعه ای از تحریم ها در چارچوب برجام بوده و ظاهرا فهرستی از سوی وزارت امور خارجه آماده شده است که شامل تحریم های وضع شده در دوره ترامپ و اواخر دوره اوباما بوده و خواستار این شده اند که دولت آمریکا در صورت تغییر رویکرد، این تحریم ها را لغو کند تا این امکان فراهم شود که جمهوری اسلامی مانند دوره ابتدایی اجرای برجام از منافع اقتصادی اش بهره مند شود.
منظور از تغییر رویکرد پیگیری لغو تحریم ها از حالت سلبی به حالت ایجابی و عملیاتی، این است که یک سری شاخص های عملیاتی مشخص و قابل سنجش برای بهره مندی ایران از منافعش در برجام و موضوع لغو تحریم ها مشخص شده و این شاخص ها ملاک راستی آزمایی موضوع لغو تحریم ها و ایفای تعهدات ایران در برجام شود.
برخی از این شاخص های کمی و سنجش پذیر شامل تعیین میزان مشخصی از صادرات نفت در روز، تعیین میزان حواله ها و ال سی های بین بانکی صادرشده برای تجار ایرانی و نیز تعیین تعداد مشخصی از محموله های تجاری و بیمه ای کشتیرانی ایران می شود که در این نامه به آن ها اشاره شده است.
تجربه نشان داده، در صورت لغو کامل تحریم ها نیز وزارت خزانه داری آمریکا این امکان را دارد که از طریق ارعاب و تهدید غیرمستقیم و غیررسمی شرکای تجاری ایران، مانع انتفاع ما از تعاملات ارزی و سایر تعاملات اقتصادی مان شود. براین اساس و با توجه به این نگرانی که بارها نیز اثبات شده، باید با تعیین شاخص های سنجش پذیر و حرکت عملیاتی، امکان راستی آزمایی واقعی لغو تحریم ها در هفته ها و ماه های پیش رو فراهم شود."
او در توئیت شروط احیای برجام را این گونه ذکر کرد:
1. تضمین صادرات 2.3 میلیون بشکه نفت در روز
2. آزادسازی 15 میلیارد دلار داراییهای خارجی مسدودشده ایران
3. معامله تا 4 میلیارد دلار ماهانه در سویفت
2 تا 3 ماه برای راستی‌آزمایی محقق شدن رفع تحریم.
خاندوزی و بحث های مالیاتی
احسان خاندوزی در دوره کارشناسی و نمایندگی یکی از موافقان به کارگیری ابزارهای مالیاتی بود. او اعتقاد داشت: این ابزارها علاوه بر اینکه می تواند کسری بودجه دولت را رفع کند ابزار سیاستی نیز است. او مالیات را ترمز رشد قیمت خودرو و مسکن می دانست و در دوران نمایندگی دو پروژه مهم را دنبال می کرد؛ مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه های خالی.
خاندوزی اعتقاد دارد یکی از چالش‌های دیرینه نظام مالیاتی در ایران فاصله داشتن از شاخص‌های عدالت مالیاتی است. به این معنا که رقم پرداختی مالیات ارتباطی با میزان سطح درآمد افراد ندارد.کسانی که منبع درآمد آنها از منشاء کار و فعالیت رسمی اقتصادی تحت عناوین کارگری، کارمندی و یا فعالیت خویش فرمایی است نسبت به کسانی که منبع درآمد آنها از محل کار با سرمایه خودشان است و از طریق دادوستد در بازار دارایی‌ها کسب درآمد میکنند، مالیات بیشتری می پردازند، در واقع گروه دوم مالیات بسیار ناچیزی می‌پردازند و سهم این گروه از مجموع درآمدهای دولت نسبت به کشورهای پیشرفته بسیار ناچیز است.
تاثیر این بی عدالتی این است که بسیاری از فعالان اقتصادی ترغیب می شوند به جای اینکه نقدینگی خود را در بخش‌های تولیدی کشور به کار گیرند، وارد حوزه‌های سفته‌بازی و خرید و فروش دارایی ها شوند، بنابراین بنیه تولیدی کشور تضعیف می‌شود و در نظر عامه مردم کسانی که مشغول دادوستد در حوزه مستغلات، زمین، مسکن، ارز، خودرو، طلا و دارایی هایی از این نوع هستند، همیشه به عنوان گروه‌های برنده که درآمد و ثروت آنها بدون خلق ارزش افزوده اقتصادی افزایش پیدا می‌کند شناخته می‌شوند.
خاندوزی طرفدار رصد حساب های بانکی
وی با اشاره به اینکه سیاستگذار میخواهد اصابت مالیاتی به گروه های کوچک، ذینفع و سوداگر بازدارنده و گزنده باشد، گفت: لازمه رصد کل تعاملات اقتصادی این است که حساب‌های تجاری و غیر تجاری رصد و به کدهای ملی اشخاص مرتبط شوند. در واقع رصد حساب‌ها مقدمه اخذ عادلانه و دقیق مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) خواهد بود و در صورت اجرای درست سی جی تی نوبت مالیات بر مجموع درآمد افراد (PIT) خواهد رسید.او طرفدار وصول مالیات از سود سهام و سپرده بانکی است.خاندوزی برای رفع شوک قیمتی در بازار مسکن دو نوع مالیات پیشنهاد می دهد؛طرح مالیات بر عایدی سرمایه که موجب کاهش تقاضای سوداگری در بازار می‌شود.قانون مالیات برخانه‌های خالی نیز از مصادیق افزایش عرضه مسکن به بازار است، به این معنا که این قانون انگیزه فعالان اقتصادی برای عرضه واحدهای مسکونی ساخته شده، اما عرضه نشده به بازار را برای استفاده مصرف کنندگان را بیشتر می‌کند.
خاندوزی و افزایش حقوق کارمندان
احسان خاندوزی درباره افزایش حقوق دیدگاهی دارد که نزدیک به دیدگاه کسانی است که در کشورهای موفق توانسته اند اصلاح نظام اداری را پیش ببرند. او امضا کننده نامه ای است که تاکید دارد: تلاش های دولت و مجلس برای کسب رضایت اقشار مختلف مردم و کارمندان و بازنشستگان از طریق راه‌حل‌های تسکینی مستقیم، به طور عمیقی به تشدید تورم، بصورت غیرمستقیم دامن میزند. اگرچه جبران توان خرید کارکنان دولت را با جبران اثر تورم توجیه میکنند اما جبران این کاهش توان خرید از طرقی که خود منجر به تشدید تورم شود به هیچ وجه عقلانی و پذیرفتنی نیست. در واقع این قبیل اقدامات، منافع عموم و بخصوص قشر ضعیف را قربانی رضایت طبقه ای خاص کرده و در نهایت امر نیز نارضایتی عمومی را تشدید میکنند.
در این نامه که خاندوزی تاکید دارد مانفیست دولت سیزدهم می تواند باشد تاکید شده با توجه به رقابت میان دستگاه ها برای افزایش حقوق مسیر تحول اقتصادی را مانند بسیاری از کشورهایی که تجربه موفقی در اصلاحات اقتصادی داشته‌اند آغاز کند. البته تاکید شده توقف رشد حقوق فرصتی موقت برای اصلاحات اساسی‌تر فراهم می‌کند.
اما اقداماتی نظیر کاهش حقوق‌های بسیار بالا و کاهش شکاف پرداخت دولت، شفاف‌سازی جبران خدمات کارکنان و مدیران و مقامات دولت و سایر قوا، اصلاح نظام اداری خصوصاً اصلاح نظام مدیریت عملکرد دولت به منظور ارزیابی کیفیت خدمات دولت بر اساس پایش مستمر رضایت مردم و اتصال جبران خدمت به عملکرد افراد، ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی و اصلاحات پارامتریک نظام بازنشستگی و لغو کلیه طرح‌های منجر به افزایش قشری حقوق ویا تبدیل وضعیت در مجلس، و ملغی کردن مصوبات هزینه‌زای هیئت دولت روحانی می‌توانند راهگشای اصلاح امور باشند.
