حفاری غیرمجاز در سایه جنگ ۴۰ روزه عمق چند متری پیدا کرد/تبلیغ گنجیابی با دهها صفحه اینستاگرامی
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اعتماد، سیاوش آریا، در این سالها، وضعیت نگهداری میراث تاریخی این استان را زیرنظر داشته و هر از گاهی هم از تخریب و حفاریهای غیرمجاز در محوطههای باستانی و تاریخی به دست عوامل شبکه قاچاق اشیای تاریخی خبر داده چنانکه در فاصله سالهای 1400 تا 1404 هم خبرگزاریها را از حفاریهای غیرمجاز قاچاقچیان گنج و دفینه در آرامگاه صخرهای «فالونک» در شهرستان مرودشت و آسیب به این آرامگاه بازمانده از دوره «فراهخامنشی» تپه تاریخی «مهرهای» در یکی از روستاهای شهر داراب، کاخ-دژ سنگی هخامنشی منسوب به ابونصر در شمال شرقی شیراز، شهر ۲۵۰۰ ساله دارابگرد از دوره اشکانی، گورستان قاجاری «بیدزرد» شیراز، غار تاریخی یکی از روستاهای شهرستان سِپیدان، بنای هخامنشی «تخت گوهر» در مرودشت و چهارتاقی ساسانی «تادوان» در جنوب استان فارس مطلع کرده بود.
آریا، اواخر فروردین امسال هم از مشاهدات خود در شهرستانهای فیروزآباد، فراشبند، نورآباد و رستم گفت و اینکه آنچه به چشم دید و با ایام پیش از جنگ مقایسه کرد، از مساعدت این ایام ناآرام با گنجیابان و قاچاقچیان آثار تاریخی حکایت داشت.
این کنشگر فرهنگی با ذکر یک مصداق از مشاهدات خود درباره افزایش فعالیت گنجیابان غیرمجاز در ایام جنگ 40 روزه، به عمق حفرهای در محوطه قصر ابونصر شیراز اشاره کرد که در بهار 1404 حدود 50 سانت بود ولی در جنگ 40 روزه به چند متر رسیده بود.
جنگها ، از آن شرایط مغتنم برای قاچاقچیان است. در این شرایط به دلیل آنکه نیروهای نظامی و انتظامی کشورها، بر کنترل شرایط جنگی متمرکز شده یا برای رویارویی زمینی و دریایی و هوایی با مهاجم خارجی بسیج میشوند، تامین امنیت در سایر حوزهها کاهش مییابد و حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی که رهاشدهترینها در این ایام هستند، معمولا آخرین اولویت دولتهاست. غارت و تخریب موزه ملی عراق در سال 2003 و در زمان حمله امریکا به این کشور، از آن نمونههایی است که هیچگاه از حافظه جهانی پاک نخواهد شد. به دنبال حمله نیروهای امریکایی به عراق، گنجینه تمدن بینالنهرین با بیش از 170 هزار شیء تاریخی، به مدت سه روز، بیدفاع و بدون محافظ رها شد. در این سه روز، غارتگران و شورشیان به موزه هجوم بردند و تعداد زیادی از این آثار را شکستند و تخریب کردند و تعداد زیادی را دزدیدند و به بازارهای حراجی اروپا فرستادند. در ایران البته هیچگاه شاهد چنین اتفاقی نبودیم چون حداقل در سه جنگی که طی 4 دهه اخیر تجربه کردیم، بر خلاف آنچه در عراق و در زمان حمله امریکا رخ داد، در ایران همدلیها افزایش داشت و اتفاقا حملات هوایی و هجوم نیروهای بیگانه بود که به میراث تاریخیمان آسیب زد. اما صرفنظر آسیب منازعات بیرونی، نمونههای فراوان از صدور مجوزهای غیرقانونی و شبانه و سفارشی برای ساخت و ساز در حریم و عرصه بنای تاریخی، تخریب غیرمجاز بخشی از اثر تاریخی به بهانه توسعه فضای پیرامونی، تخریب و نابودی محوطه و بنای تاریخی به بهانه ساخت سد و پل و پیاده راه و بهرهبرداری معدن و همچنین، مرمت مخرب و غیراصولی، بخشی از بلاهایی است که در این 4 دهه بر سر میراث تاریخی مان نازل شده علاوه بر اینکه فرونشست زمین در محوطههای تاریخی و باستانی به دلیل تخلیه منابع آب زیرزمینی توسط چاههای مجاز و غیرمجاز هم، آن حکم مرگ بالقوهای است که از همین سوءمدیریتها برآمده است.
حالا به این همه بلا، فعالیت بیوقفه دزدان میراث تاریخی را هم باید اضافه کرد؛ اتفاقی که تازگی ندارد و قدمتش بیش از یک قرن است و از زمان قاجار و دوره پهلوی اول و دوم، سفره گستردهای برای باستانشناسان خارجی پهن شد که در ظاهر، چهره قانونی داشت اما وقتی سرستونهای تخت جمشید به سالنهای موزه لوور رسید، معلوم شد که این غارتگران دارای مجوز، چطور به اسم معرفی فرهنگ و هنر و تمدن ایران به جهان، یک ملت را تا نسلها بعدش فریب دادهاند و میراث تاریخیاش را از چنگش ربودهاند.
قاچاق اشیای تاریخی، حکایتی مشابه سرقت قانونی اکتشافات باستانشناسی خارجیهای مهاجم است با این تفاوت که در قاچاق، مجوزی در کار نیست و گروههایی و آدمهایی که یا خودشان بومی یک منطقه هستند یا راهنمای بومی و آشنا به منطقه دارند، با بررسی اسناد تاریخی و پیشینه سکونتگاهی در یک منطقه قدیمی، حدس به وجود گنج و دفینههای ارزشمند و قابل عرضه در بازارهای سیاه جهان میزنند و دور از چشم دولتها و محافظان میراث فرهنگی، محوطههای باستانی و تاریخی را تخریب میکنند که البته در بعضی موارد هم این کند و کاوها به نتیجه میرسد و گنجی به دست میآید و توسط مالخران و دلالان همدست در شبکه قاچاق، به خارج از مرزهای کشورها منتقل شده و در بازارهای حراج عتیقه که معمولا هم غیرقانونی هستند، با قیمتهای گزاف به فروش میرسد.
ارزش قاچاق اشیای عتیقه و تاریخی و سود حاصل از این بازار سیاه، در حدی است که عرضه و تقاضا در شبکه قاچاق اشیای تاریخی، همیشه زنده و پویاست. طبق گزارش فروردین ماه مرکز پژوهشهای مجلس، هر ساله در بازارهای اروپا 140 هزار تا 700 هزار اثر باستانی با ارزش 64 تا 318 میلیون یورو خرید و فروش میشود و قاچاق اموال فرهنگی تاریخی، سالانه بیش از 6 میلیارد دلار جابهجایی مالی دارد. مرکز پژوهشهای مجلس، با استناد به گزارش گمرک اتحادیه اروپا از کشفیات اموال فرهنگی تاریخی در سالهای 2015 تا 2019 مینویسد که اشیای کوچک همچون سکهها، کتیبهها و مهرهای تاریخی و باستانی به دلیل حجم کوچک، اصلیترین اقلام قاچاق شده هستند چنانکه در این 4 سال، بیش از 30درصد کشفیات گمرک اتحادیه اروپا، سکههای تاریخی و باستانی بوده است. مثل قاچاق اسلحه و موادمخدر و دارو، از هر جور جرم سازمان یافتهای در شبکه قاچاق اشیای تاریخی میتوان سراغ گرفت؛ پولشویی، همدستی عوامل دولتی، قتل و آدمربایی و حتی همراهی با سایر شبکههای قاچاق به منظور تامین امنیت جابهجایی محمولههای اشیای تاریخی به خارج از مرزهای کشور مبدا. اعتراف پلیس و دستگاه انتظامی در تمام کشورها این است که اقدامات پلیسی، در بهترین وضع و با پیشرفتهترین تجهیزات و اقدامات شناسایی جرم، فقط 30درصد از تخلفات یک حوزه را کشف میکند و بنابراین، اعدادی که در ایران به عنوان شناسایی و دستگیری سارقان اشیای تاریخی و کشف و ضبط شبکه قاچاق اعلام میشود، فقط یکسوم واقعیت است و بیش از 60درصد تخلفات، از چشم دستگاه پلیسی پنهان خواهد ماند. با این حال، در هر کشوری که قانون سختگیرانه و مجازات بازدارنده برای قاچاق اشیای عتیقه و تاریخی وضع شده باشد و حفظ میراث تاریخی ملتها، در اولین اولویتها باشد، قاچاق میراث تاریخی در حداقل خواهد بود.
در ایران، از نیمه دهه 1370، قوانینی برای مجازات استفاده از تجهیزات گنجیابی و قاچاق اشیای تاریخی وضع و بازنگری شده ولی بازدارندگی این قوانین بسیار کم بوده و اینطور که فعالان میراث فرهنگی میگویند، ضعف قوانین و مجازاتها، عامل مهمی برای رونق فعالیت شبکه قاچاق اشیای تاریخی ایران است.
مواد 561 و 562 قانون مجازات اسلامی، برای حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی و خروج اموال تاریخی فرهنگی از کشور، حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل
دو برابر ارزش اشیا و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور درنظر گرفته است.
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (مصوب ۱۹ آذر ۱۳۶۹) برای خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی، مجازات ضبط اشیا به سود دولت درنظر گرفته و طبق قانون مصوب سال 1379 مجلس، ساخت، خریدو فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از هرگونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور، منوط به دریافت مجوز از «سازمان میراث فرهنگی کشور» است و در صورت استفاده از این دستگاه در حفاری غیرمجاز به قصد کشف اموال فرهنگی تاریخی، یک تا سه سال حبس در انتظار متخلف خواهد بود.
با وجود این قوانین، گزارشهای رسمی نشان میدهد که هم قاچاق اشیای تاریخی و هم حفاریهای غیرمجاز به وسیله دستگاه فلزیاب برای یافتن اشیای تاریخی همچنان ادامه دارد و حتی در زمانهایی هم افزایش یافته است.
تابستان 1402، پلیس فرودگاه بینالمللی امامخمینی، در یک نوبت بازرسی از دو مسافر غیرایرانی عازم دوبی، محمولهای شامل ۳۶۸۰ شیء تاریخی از دوره عیلامی، هخامنشی، سلوکی، اشکانی، ساسانی تا قرون اولیه و میانه اسلامی کشف کرد و اعلام شد که این مسافران، از اعضای باند بزرگ قاچاق اشیای تاریخی بودهاند و در اعترافاتشان گفتهاند که این، هفدهمین محمولهای بوده که برای قاچاق به خارج از کشور بارگیری کردهاند.
شهریور 1403 هم عوامل یک شبکه قاچاق اشیای تاریخی با محمولهای شامل 1956 قلم در فرودگاه بینالمللی امام خمینی دستگیر شدند در حالی که عازم چین بودند و قرار بود این محموله را در شانگهای به یک مجموعهدار چینی بفروشند.
گنجیابی؛ بلای جان میراث این سرزمین
پارسال، جمعی از باستانشناسان در یک نشست مرتبط با موضوع قاچاق میراث تاریخی، با ابراز نگرانی شدید از نابودی تپهها و محوطههای باستانی زیر پای گنجیابها و به دست حفاران غیرمجاز، از ضعف برخورد قضایی با این متخلفان انتقاد کردند و گفتند ناکارآمدی قوانین و مجازاتها در قبال این متخلفان که میراث یک ملت را غارت میکنند در حدی است که این متخلفان به آسانی در فضای مجازی برای فعالیتهایشان تبلیغ میکنند و تعداد دنبالکنندههای تبلیغات و صفحههایشان در شبکههای اجتماعی، چند میلیون نفر است و حتی برای جذب همراهان گنجیابی هم در این صفحات فعال هستند و هیچ برخورد قضایی و جرمانگارانهای هم با این تبلیغات خلاف قانون صورت نمیگیرد.
طبق گزارش وزارت میراث فرهنگی و مرکز پژوهشهای مجلس، در فاصله سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ میزان استفاده غیرمجاز از فلزیاب افزایش زیادی داشته چنانکه سال 1395، موارد ثبتی استفاده غیرمجاز از فلزیاب حدود 120 مورد بوده و سال 1397 به 171 مورد و سال 1398 به ۲۲۰ مورد و در سال ۱۳۹۹ به حدود ۲۸۷ مورد افزایش یافته و میزان حفاری غیرمجاز هم از 455 مورد در سال 1395 به 606 مورد در سال 1398 افزایش یافته است.
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی هم چندی قبل اعلام کرد که در سال ۱۴۰۰، حدود ۴۵۲ دستگاه فلزیاب و در سال 1401 حدود 705 دستگاه فلزیاب توقیف شده است.
اسفند 1403 مرکز پژوهشهای مجلس طرحی درباره «مجازات اقدامات غیرمجاز با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی» به مجلس ارائه داد و با استناد به آمارنامه وزارت میراث فرهنگی اعلام کرد که بین سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ استفاده غیرمجاز از دستگاه فلزیاب بیش از ۱۳۰درصد رشد داشته است.
مرداد 1403 جامعه باستانشناسی ایران و انجمن علمی باستانشناسی ایران در بیانیهای مشترک، خواستار برخورد قاطع و جدی با غارتگران و باندهای قاچاق میراث فرهنگی ایران شدند.
در بخشهایی از این بیانیه آمده بود: «کشور ایران به عنوان یکی از تمدنهای کهن جهان و به ویژه به عنوان کشوری با هزاران محوطه و اثر تاریخی در منطقه آسیای غربی (خاورمیانه) سالهاست که در معرض حفاریهای غیرمجاز و قاچاق اموال فرهنگی، خواه به شکل فردی و گروهی و خواه از طریق باندهای غیرقانونی تشکیلاتی قرار دارد و شوربختانه این اعمال ناپسند همچنان پابرجاست و تاکنون برخورد قانونی تاثیرگذاری برای برچیدنِ بساط این سوداگران میراثستیز انجام نپذیرفته یا حداقل، اقدامات انجام گرفته بسیار ناکافی بوده است.
ما امضاکنندگان این بیانیه، اعتقاد داریم رهاشدگی فضای مجازی در حوزه میراث فرهنگی در سالهای اخیر بهرغم نامهها و بیانیههای دستگاهها و نهادهایی چون جامعه باستانشناسی و انجمن علمی باستانشناسی ایران باعث شده تا عدهای با بیان ادعاهای پوچ و عوامفریبانه به سودجویی و سوءاستفاده در این فضا مبادرت نمایند و حتی آشکارا اقدام به حفاری غیرمجاز در محوطههای تاریخی ایران کنند. آگاه باشیم نابودی میراث فرهنگی کشور، جبرانناپذیر و میراث تاریخی و فرهنگی ما در صورت تخریب، غیرقابل بازگشت است.
این بیانیه هشداری جدی در این زمینه است و ضرورت اقدام عملی و روزآمد کردن قوانین برای مقابله با این سوداگران میراثستیز را یادآوری میکند و انتظار میرود دستگاههای اجرایی، نظارتی، امنیتی، و انتظامی (اعم از معاونت میراث فرهنگی، معاونت حقوقی، حراست و یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، مرکز مبارزه با قاچاق کالا، پلیس فتا، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، دادگاه انقلاب اسلامی) به این موضوع و شکایتهای پیشین و فعلی، با قید اولویت رسیدگی کنند و در برچیدن بساط این شیادان فضای مجازی اهتمام ویژه کنند.
نمیتوان از یکسو برای ثبت جهانی معدودی از آثار ایران تبلیغاتی در حد ملی بر پا کرد و از سوی دیگر در مقابل تخریب گسترده و باور نکردنی آثار تاریخی- فرهنگی کشور یکسره سکوت کرد. این ناهمگونی در مدیریت امور، خود بخشی از مشکل جدی مدیریت غیرتخصصی میراث فرهنگی کشور است و تا زمان استمرار چنین شرایطی شاهد چنین فجایعی نیز خواهیم بود.
بدونتردید وضع نامساعد اقتصادی کشور از اصلیترین دلایل دامن زدن افراد گمراه به چنین مسائلی است. اما در کنار آن نمیتوان از رواج فعالیتهای سازمانیافته و ترویج علنی تعرض به اموال فرهنگی کشور چشمپوشی کرد! چنین فعالیتهایی باعث شده است که بعضا صاحبان این میراث کهن به جای مراقبت و نگهداری از آن، تحت تاثیر تبلیغات دروغین و اطلاعات نادرست و غیرعلمی قرار گرفته و در دام آنها گرفتار شوند و نه تنها جان و مال خود را به خطر بیندازند، بلکه در سودای گنجهای خیالی به بسیاری از محوطههای باستانی کشور که سرمایه و میراث هزاران ساله گذشته این سرزمین و متعلق به همه ایرانیان و میراث بشری است، تعرض و تجاوز کنند.»
ارسال نظر