اعلام سیاست‌های دولت برای کاهش نوسانات بازار ارز
بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.
در سال 1402، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سالهای 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان می‌شود.
13 شهریور 1363؛ نخست‌وزیر: چرخشی در سیاست‌های اقتصادی نداریم
مهندس میرحسین موسوی، نخست‌وزیر در گفت‌وگو با خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ به سوالی که چه «اشکالاتی در سیاست اقتصادی پنج ساله کشور موجب تصمیم اخیر دولت شده است»، گفت: ما با اشکال خاص مواجه نیستیم. سیاست‌های اقتصادی جاری ایران شکل تکامل یافته همان سیاست‌های قبلی است. اگر به برنامه‌های پنج سالهای که دولت به مجلس ارائه داده است توجه شود، دیده می‌شود که به تدریج برای بخش خصوصی سهم بیشتری جهت شرکت در فعالیت‌های اقتصادی در نظر گرفته شده است و در این زمینه فکر نمی‌کنم که چرخش یا تجدیدنظر اساسی‌ای پدید آمده باشد.
ما این مرحله را به هیچ وجه چرخشی در سیاست‌های اقتصاد آزاد نمی‌دانیم، بلکه یک توجه تازه به نیروهایی می‌دانیم که در جامعه از استعداد بالایی به لحاظ سرمایه و سایر مشخصات برخوردارند.
ما فکر نمی‌کنیم این مساله چرخشی برای رفتن به سمت اقتصادی از نوع اقتصاد سرمایه‌داری در جهان غرب باشد، زیرا مشخصات اقتصاد اسلامی یا اقتصاد غربی و اقتصاد شرقی شباهت ندارد.
نخست‌وزیر در پاسخ به سوالی در مورد بازار بورس در ایران نیز گفت: در نظام ما این مساله راکد شده است. البته به این معنی نیست که کاملا وجود نداشته باشد ما فکر می‌کنیم با گسترش سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی این بازار باز هم چهره خودش را نشان خواهد داد. منتهی با ضوابط اسلامی طبیعی است که باید دولت مواظب باشد که در این بازار، نوسان‌های مصنوعی قیمت‌ها، موجب مال‌اندوزی یک عده واسطه نشوند و نیز در عین حال این مسله به رونق اقتصادی کشور کمک کند.
مهندس موسوی درباره نحوه نظارت دولت بر فعالیت بخش خصوصی اعلام کرد: این مساله دارای جنبه‌های بسیاری است ما در موقعیت عادی، موقعیتی که عرضه یک کالا با تقاضای آن برابری می‌کند و آن کالا اساسی نیست، هیچ احتیاجی برای دخالت دولت نمی‌بینیم اما در موقعیتی که یک کالا برای مردم جنبه حیاتی و اساسی دارد و از طرف دیگر نتوانیم آن کالا را به مقدار کافی و مطابق تقاضای مردم عرضه کنیم، به اندازه ضرورت دخالت‌هایی از سوی دولت صورت خواهد گرفت. باز هم در اینجا عنوان می‌کنم که این دخالت به معنی در دست گرفتن تمام کالاها و اقلام نیست.
13 شهریور 1373؛ سیاست‌های دولت برای کاهش نوسانات بازار ارز
محمدحسین عادلی، رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که «چرا سیاستی اتخاذ نمی‌شود که نرخ ارز کمترین تاثیرپذیری را از عوامل بازار آزاد داشته باشد، گفت: نوسان نرخ ارز باید در دو حالت بلند و کوتاه‌مدت مورد ارزیابی قرار گیرد. نوسانات فصلی و کوتاه‌مدت، نوساناتی هستند که تحت تاثیر عوامل زودگذر انجام می‌شود و التهابی را در بازار آزاد به وجود می‌آورد. طی این فرآیند عده‌ای سفته‌باز، دلال و سودجو از فرصت‌های پیش آمده استفاده می‌کنند که برای جلوگیری از آن یکسری ترتیبات اداری و تمهیداتی برای نظم‌دهی به بازار و کاهش نوسانات اتخاذ می‌شود. اما نوسانات بلندمدت، تابعی است از میزان عرضه ارز (درآمدهای نفتی) طی چند سال ینده، تقاضای ارز (به معنای خواست ما برای رشد و شتاب توسعه اقتصادی کشور) تابعی است از سیاست‌های بازرگانی ما به‌خصوص در مورد واردات و صادرات و همین طور تابعی است از سیاست‌های مالی و پولی کشور.
در ورد نوسانات ارز در بلندمدت باید بگویم که خوشبختانه بانک مرکزی و دولت در زمینه کنترل نرخ ارز و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی آن، موفق بوده‌اند.
در سال 1358 نرخ ارز در بازار آزاد برای یک دلار 70 ریال بود در خرداد ماه سال 68 قیمت آن 14200 ریال و در شهریور ماه 1385 ریال بود. نرخ دلار هم‌اکنون نیز حدود 2500 ریال است. بدین ترتیب مشخص شود که در فاصله سالهای 58 تا 68 نرخ ارز حدود 20 برابر افزایش یافته و هر دو سال 100 درصد بالا رفته است، در حالیکه در خلال پنج سال گذشته نرخ ارز مقدار بسیار زیادی کنترل شده و در عوض این مدت هنوز به دو برابر افزایش نیافته است.
این امر در حالی است که مخارج ما در بودجه کل کشور از 3هزار میلیارد ریال به 30 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است.
در عین حال اگر بخواهیم تورم سالانه در ارزش پول را حساب کنیم، قطعا به این نتیجه می‌رسیم که ارزش پول کشور تقویت شده است و در نتیجه به حساب ما نرخ ارز به قیمت اسمی دو برابر شده، ضمن آنکه می‌توانست خیلی بیشتر از اینها باشد، چون زمانی که کشور رشد و توسعه نداشت، نرخ ارز خیلی بالا رفت و حالا که رشد و توسعه دادیم باید بالاتر می‌رفت.
وی ادامه داد: فکر می‌کنم که بانک مرکزی در بلندمدت موفق به مهار و کنترل نرخ ارز شده است. حتی نرخ ارز در مقایسه با قیمت سایر کالاها از کنترل بسیار بیشتری برخوردار بوده است. یعنی اگر قیم تهر کالایی را در بازار آزاد از جمله کالاهایی که در اصطلاح آنها را متاثر از نرخ ارز می‌دانند در سال 68 با قیمت‌های امروز مقایسه کنید، کنترل بر روی نرخ ارز در بازار آزاد بیشتر بوده است، البته ممکن است به دلیل افزایش نرخ ارز قیمت کالاها هم بالا برود، ولی فروشندگان کالا از موقعیت سوء استفاده کرده و نرخ‌ها را چند برابر بالاتر از قیمت‌های واقعی و منطقی افزایش می‌دهند.
در مورد نوسانات کوتاه‌مدت باید عرض کنم، طی پنج سال اخیر نرخ ارز از کنترل خوبی برخوردار بود و به جز در 6 ماه دوم سال 72 که صعود آن خیلی زیاد بود.
علت اصلی به وجود آمدن این وضع آن بود که شرایط ضروری برای تک نرخی شدن ارز برای مدت کوتاهی حذف شد.
یکی از این شروط آن بود که در حالت یک سان شدن نرخ ارز لازم است که دادوستد و کالا و ارز با خارج از کشور، از کانال قانونی صورت گیرد، یعنی کالا از طریق ادارات گمرک و ارز از طریق بانک مرکزی.
بدین ترتیب هرگونه دادوستد ارزی با خارج از کشور باید از کانال بانکی باشد. اما از مهرماه سال 72، به دلیل آزاد شدن واردات بدون انتقال ارز که مورد علاقه تولیدکنندگان و وزارتخانه‌های صنعتی و خارج از کنترل سیستم بانکی بود، نرخ ارز در بازار آزاد با نوسان شدید مواجه شد و اثر منفی هم داشت که خوشبختانه با تلاش‌هایی که صورت گرفت، بار دیگر واردات بدون انتقال ارز ممنوع و نرخ ارز، متعادل‌تر شد.
دکتر عادلی ادامه داد: با قاطعیت به تمام مردم اعلام می‌کنم که ایجاد یک نظم در شیوه معاملات ارزی و دادوستد با خارج، قطعا به سود افزایش صادرات و واردات کشور است. اگر ما اجازه دهیم که این معاملات از طریق غیرکانال بانکی یعنی از طریق بازار آزاد انجام گیرد. (یعنی به ابتدایی‌ترین شیوه ممکن) ارز از بازار آزاد تهیه شده، به صورت‌های گوناگون به خارج از کشور قاچاق می‌شود و در نهایت به ضرر کشور تمام می‌شود.
حالا ممکن است یک کشور حتی تا 10 یا 20 میلیون دلار به این شیوه عمل کند اما تبادل 20 میلیارد دلار را نمی‌توان در طول یک سال با این روش اجرا کرد.
عادی بیان کرد: به طور کلی در برنامه دوم توسعه اقتصادی قصد ادامه سیاست‌های برنامه اول را دادیم. مجلس شورای اسلامی نیز در شور اول تصویب کرده است که سیاست‌های پولی با داشتن یک سری ابزارهای جدید بتواند پویایی بیشتری داشته باشد.
این ابزارها می‌تواند انواع اوراق مشارکت مردمی و اوراق قرضه باشد که می‌تواند به عنوان ابزار پولی و تجهیز منابع مورد استفاده قرار گیرد.
علاوه بر آن، منطقی‌تر شدن نرخ‌های سود نیز که باید به تدریج انجام شود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
البته در این مورد تلاش دولت آن است که نرخ تورم را پایین بیاورد تا نرخ سود به نرخ تورم برسد.
برنامه‌های دولت برای کاهش قیمت‌های کاذب روغن نباتی و قند و شکر
قائم مقام معاونت داخلی وزارت بازرگانی اعلام کرد که افزایش قیمت روغن نباتی در بازار آزاد تصنعی است و هیچ مشکلی از لحاظ موجودی، واردات و توزیع وجود ندارد.
مرتضی حاجی گفت: در آینده نزدیک یک شماره کوپن روغن نباتی اعلام خواهد شد و ترتیبی اتخاذ شده که هر یک از شهروندان با دریافت روغن کوپنی به همان میزان روغن نباتی به نرخ تعادلی دریافت کنند.
وی افزود: در حال حاضر صادرات روغن نباتی به کلی ممنوع است.
قائم مقام معاونت داخلی وزارت بازرگانی در مورد افزایش قیمت قند و شکر و تصمیمات اتخاذ شده در مورد آن اظهار کرد: در سال جاری با تصویب شورای اقتصاد 30 درصد تولید تمام کارخانجات قند و شکر در اختیار شرکت سهامی قند و شکر قرار می‌گیرد.
13 شهریور 1393؛ تغییر نسبت پس‌انداز ارز نفتی
معاون اول رئیس‌جمهوری از کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی طی پنج سال اینده خبر داد.
اسحاق جهانگیری در مراسم اختتامیه بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به کاهش 40 درصدی صادرات نفت نسبت به سال 89 گفت: برای یک دوره پنج ساله، سهم صندوق توسعه ملی در سطح 20 درصد باقی می‌ماند و مازاد آن در افزایش سرمایه بانک‌ها و در بودجه عمرانی کشور هزینه می‌شود.
این اظهارات در حالی که از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری بیان می‌شود که هم‌اکنون سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی 5/31 درصد است.
براساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت باید هر سال 20 درصد از درآمدهای نفتی را در صندوق توسعه ملی ذخیره کند و سالانه 3 درصد بر میزان آن بیفزاید. باتوجه به گذشت سه سال از برنامه پنجم توسعه دولت در بودجه سال 93، 29 درصد از درآمدهای نفتی را به این صندوق اختصاص داد و برای جبران هفت میلیارد دلاری که در اواخر سال 91 به عنوان عیدی به مردم داده شده، 5/2 درصد دیگر این درآمدها را در اختیار صندوق گذاشت.
در صورت تصویب لایحه پیشنهادی دولت، سه درصد اضافه پرداخت سالانه به صندوق توسعه ملی که از بودجه سال 91 شروع شده است، حذف خواهد شد و دولت تنها 20 درصد از درآمدهای نفتی خود را در اختیار صندوق توسعه ملی خواهد گذاشت.
خودرو ارزان نمی‌شود
مدیرعامل شرکت سایپا در حاشیه نمایشگاه خودرو مشهد درخصوص کاهش قیمت خودرو تا پایان سال گفت: تا پایان سال جاری به هیچ وجه کاهش قیمت نخواهیم داشت و این طبق وعده شورای رقابت است.
سعید مدنی با اشاره به اینکه باید تاثیر تورم بخش روی قیمت خودرو محاسبه و اعمال شود، افزود: بنا به برخی شرایط بعضا قیمت خودرو کمتر از تورم افزایش یافته است؛ اما امیدواریم هزینه‌های تولید نیز بالا نرود تا ما بتوادنیم خودرو را با قیمت مناسب‌تری عرضه کنیم.
مدیرعامل سایپا با بیان اینکه مردم منتظر کاهش قیمت‌ها بیش از مقدار فعلی نباشند، تاکید کرد که بهتر است مشتریان خرید خودرو را آغاز کنند چون امکان کاهش قیمت بیش از این وجود ندارد.
گفته‌های مدنی در شرایطی است که بازار خودرو این روزها در بلاتکلیفی به سر می‌برد و مردم چون افق روشنی از آینده بازار ندارند، همچنان برای خرید خودرو دست نگه داشته و منتظر اتفاقات جدید هستند.
