نیم قرن با اقتصاد ایران؛ 8 خرداد

اختصاص وام ایران به افغانستان برای طرح‌های حوزه مشترک رود هیرمند

کدخبر: ۷۲۱۲۲۳
اقتصادنیوز: پروژه «نیم قرن با اقتصاد ایران» وارد سال پنجم شد. در این پروژه به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که حکمرانان، سیاستگذاران، دولتمردان و فعالان اقتصادی به موضوعات و شاخص‌های اقتصادی چه نگاهی داشته‌اند.
اختصاص وام ایران به افغانستان برای طرح‌های حوزه مشترک رود هیرمند

در یک نگاه کلی به اقتصاد ایران به نظر می‌رسد که مشکلات و چالش‌های اقتصادی در ۵۰ سال گذشته ثابت و غیر قابل حل می‌نمایند.

روی کار آمدن دولت‌ها با گرایش‌های مختلف نیز باعث نشده تا ایرانیان در زمینه اقتصادی چشم‌انداز روشنی پیش روی خود ببینند.

در پروژه "نیم قرن با اقتصاد ایران" با استناد به اخبار و گزارش های روزنامه‌های "اطلاعات" و "دنیای اقتصاد" به نوعی هم "تاریخ اقتصادی" ۵۰ سال گذشته را روایت کرده و هم اکنون‌مان را از گذر این اخبار واکاوی می‌کنیم.

در سال جاری اخبار اقتصادی سال‌های ۱۳۵۵، ۱۳۶۵ ،۱۳۷۵ ،۱۳۸۵ و ۱۳۹۵ مورد بازخوانی قرار می‌گیرد.

هشتم خرداد 1355؛ احداث شهرک 70 میلیون مترمربعی در غرب تهران

امروز اعلام شد که در غرب تهران و در اراضی کن یک شهرک 2 میلیون مترمربعی بنا خواهد شد.

در این شهرک که طرح‌های آن در دست تهیه است، آپارتمان و خانه‌های تک‌واحدی ساخته خواهد شد.

هم اکنون در قسمتی از این  اراضی ایجاد ساختمان شروع شده است. اراضی مذکور شامل شهرک غرب به وسعت 11 میلیون مترمربع (شهرک خوردین متعلق به بانک عمران) شهرک اکباتان به وسعت یک میلیون مترمربع است.

طرح‌های دیگری که در اراضی غرب و شمال غرب اجرا خواهد شد، شامل یک طرح 40 میلیون مترمربعی، یک طرح دو میلیون مترمربعی و چند طرح مختلف دیگر خواهد بود.

برای احداث شهرک‌های مذکور از اراضی دولتی و ملی شده استفاده می‌شود و قسمت‌هایی از زمینی که متعلق به مردم است نیز از آنها خریداری خواهد شد.

اختصاص وام ایران به افغانستان برای طرح‌های حوزه مشترک رود هیرمند

ایران برای ایجاد کارخانجات نساجی، سیمان، مجتمع کشت و صنعت، نیشکر، طرح‌های دامپروری، کشتارگاه و ایجاد شبکه راه‌ها، ماکروویو و اجرای طرح‌های مشترک صنعتی و کشاورزی در حوزه مشترک رود هیرمند به افغانستان کمک می‌دهد و در برخی از این طرح‌ها مشارکت می‌کند.

در بررسی‌های مربوط به ایجاد صنایع نیشکر، افغانستان از خدمات مهندسین مشاور ایرانی استفاده خواهد کرد و دو کشور اقدامات را برای گسترش مبادلات بازرگانی انجام می‌دهند و ضمنا نمایشگاه بزرگی از کالاهای ایرانی در کابل تشکیل می‌شود.

هشتم خرداد 1385؛ ایران دولتی‌ترین اقتصاد را در میان 106 کشور جهان دارد

دولت ایران طی سال‌های 2003 تا 2006 بالاترین سطح مداخله در اقتصاد را در میان نزدیک به 160 کشور جهان دارد.

بنیاد هریتیج، شاخص دولت ایران را در اقتصاد طی مدت فوق را بالاترین رقم که 5 است، اعلام کرد.

براساس این گزارش، سطح مداخله دولت ایران در اقتصاد طی 10 سال گذشته همواره بالا بوده و فقط در سال 1999 با پیشرفتی چشمگیر ایران توانست شاخص دخالت دولت را به 3 بهبود دهد، اما پس از آن مجددا دخالت دولت در اقتصاد افزایش یافت.

هریتیج علت شاخص بالای مداخله دولت ایران در اقتصاد را سهم 14 درصدی مصارف دولت از تولید ناخالص داخلی ایران می‌داند.

دعوت رئیس‌جمهور افغانستان از سرمایه‌گذاران ایرانی

حامد کرزای، رئیس‌جمهور افغانستان در دومین روز سفر خود به ایران به اتاق ایران رفت و خواستار تعامل گسترده بخش‌های خصوصی دو کشور ایران و افغانستان شد.

کرزای گفت: طبق قوانین موجود، سرمایه‌گذاری در افغانستان آزاد اعلام شده و قوانین حمایت از سرمایه‌گذاری کاملا جدی گرفته می‌شود و راه‌ها سهل‌الوصول‌تر شده به عنوان مثال 4 سال پیش برای صدور مجوز کار و تاسیس شرکت‌های خارجی 6 ماه وقت لازم بود، ولی در حال حاضر دو سه روز طول می کشد.

براساس آمارهای ارائه‌شده توسط اتاق مشترک ایران و افغانستان، از مجموعه 196 شرکت سرمایه‌گذاری خارجی در افغانستان، 73 شرکت ایرانی و 54 شرکت نیز با مشارکت طرف‌های ایرانی با سرمایه‌گذاران افغانی، انگلیسی، ایتالیایی و آمریکایی است و با این اوصاف ایران با 127 شرکت فعال و میزان سرمایه ثبت شده در بین 5 کشور (ایران، چین، ترکیه، آمریکا و پاکستان) در جایگاه اول قرار دارد.

24 میلیارد دلار بدهی‌های خارجی ایران قطعی شد

حجم بدهی‌های بالفعل خارجی کشور تا پایان بهمن سال 84 به رقم 24 میلیارد و 86 میلیون دلار رسید.

کل حجم بدهی‌های خارجی کشور براساس سررسید اولیه بدهی‌ها در پایان اسفندماه سال 83 برابر 16 میلیارد و 831 میلیون دلار بوده است که از این مبلغ 10 میلیارد و 253 میلیون دلار را بدهی‌های کوتاه‌مدت و 6 میلیارد و 578 میلیون دلار را بدهی بلندمدت تشکیل می‌داده است.

تدوین مانیفست اصلاح بانکی

معاون اول ریاست‌جمهوری از تدوین «10 محور برنامه جامع اصلاح جامع بانکی» و تقدیم این برنامه به ریاست‌جمهوری برای تایید خبر داد.

13 تیر سال 94 ریاست‌جمهوری در نامه‌ای به معاون اول خود، ماموریت ویژه‌ای را برای ساماندهی نظام بانکی به اسحاق جهانگیری محول کرد.

این برنامه بر «تغییر رابطه دولت، بانک مرکزی و بنگاه‌های اقتصادی» تمرکز دارد.

صاحبنظران حاضر در تدوین برنامه جامع اصلاح نظام بانکی اعلام کرده‌اند که در چارچوب روابط کنونی میان بانک‌ها، بنگاه‌ها، بانک مرکزی و دولت انتظار نمی رود سازوکارهای موجود به خودی خود قادر به تصحیح وضعیت فعلی باشند و در مقابل، ادامه این وضع منجر به تخریب بیشتر سلامت بازارهای مالی می‌شود. با وجود اینکه جهانگیری در خبر کوتاه خود جزئیاتی از محورهای برنامه تازه را اعلام نکرده است.

بررسی اظهارات مسوولان نشان می‌دهد که در فاز نخست، رسیدگی به سه چالش «نرخ بالای سود بانکی»، «انجماد دارایی‌های شبکه بانکی» و «توسعه نامتوازن و شکست بازارهای مالی» در دستورکار قرار دارد و برای اصلاح این چالش‌ها، به ترتیب راهکارهایی همچون «رتبه‌بندی بانک‌ها»، «تعمیق بازار بدهی و اصلاح نسبت‌های کفایت سرمایه» و نیز «انتقال تامین مالی بنگاه‌های بزرگ به بازار سرمایه» موردتوجه قرار گرفته است.

اولویت‌بندی 70 هزار پروژه ناتمام عمرانی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اعلام وجود 70 هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور، به اولویت‌بندی طرح‌ها در تخصیص بودجه و همچنین واگذاری آنها به بخش غیردولتی به‌عنوان سیاست مشخص دولت به‌منظور تکمیل طرح‌های موجود اشاره کرد.

محمدباقر نوبخت ادامه داد: با توجه به حجم بالای پروژه‌های ناتمام در کشور برآوردهای کارشناسان ما این است که بیش از 400 هزار میلیارد تومان منابع برای تکمیل و رسیدن به بهره‌برداری این مجموعه لازم است.

 

ارسال نظر

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید