مهلت رفع تعهد ارزی صادرات ۱۴۰۳ تمدید شد+ جزئیات
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در تازه‌ترین نشست خود مصوب کرده که براساس اختیارات کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان مربوط به سال ۱۴۰۳ تا پایان مهرماه تمدید شود.
با این حال، این مهلت صرفاً تا سقف ۱۵ ماه از تاریخ صادرات معتبر بوده و مشمول معافیت مالیاتی است؛ اما تمدید آن در آینده منتفی است.
اقتصادنیوز: طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به تعهدات ارزی صادرکنندگان تابع آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران است و بر اساس این آیین‌نامه تعیین مهلت ایفای تعهدات صادراتی و معرفی متخلفین به قوه قضاییه در صلاحیت کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات متشکل از ۱۱ عضو بوده که بانک مرکزی تنها یکی از اعضای این کارگروه در کنار ۱۰ عضو دیگر مشتمل بر نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط است.
در بخش دیگری از صورت‌جلسه این کمیته آمده است که در راستای بررسی وضعیت ورود کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و پس از بررسی‌های میدانی، توافق میان دستگاه‌های متولی و با هدف سیستمی‌سازی فرآیندهای مرتبط، مقرر شده است محدودیت تجاری برای شرکت‌هایی که با تأیید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به سازمان توسعه تجارت معرفی می‌شوند، به‌طور موقت برداشته شود. بر این اساس، برای مدت ۶۰ روز جهت وصول پاسخ استفساریه حقوقی، موافقت لازم صادر شده است.
همچنین بنابر اعلام کنفدراسیون صادرات ایران، اضافه شدن کالای صادراتی «تینر» با کد تعرفه ۳۸۱۴۰۰۰۰ به فهرست کالاهای مشمول بند یک ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بدون اطلاع‌رسانی قبلی به فعالان این حوزه انجام شده است. در پی این اقدام، مقرر شده است مفاد بند ۴ بیست‌وهفتمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، از تاریخ ۲۷ تیرماه تا ۱۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۳ (یعنی یک ماه پس از ابلاغ مصوبه) برای این دسته از صادرکنندگان اعمال شود.
در ادامه این نشست، موضوع کوتاژهای صادراتی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ نیز بررسی شد. برخی صادرکنندگان درخواست کرده بودند که بتوانند به کوتاژهایی که از محل ارز آن‌ها واردات صورت گرفته ولی اطلاعات مربوط به تأمین ارز در سامانه‌های بانک مرکزی ثبت نشده، دسترسی پیدا کنند. با توجه به نامه‌های پیشین بانک مرکزی در این خصوص و با استناد به دستورالعمل‌های مرتبط، مقرر شد در چارچوب امکانات موجود، امکان مصالحه ریالی برای این دسته از موارد فراهم شود.
ارسال نظر