سفره 7 دلاری پزشکیان برای هر ایرانی | کالابرگِ یک میلیون تومانی چند کالا را پوشش میدهد؟ | ابزارهای جبرانی از تورم جا ماندند!
به گزارش اقتصادنیوز، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بالاخره کلید خورد و سیاست کالابرگ بهعنوان جایگزین با تصمیم تیم اقتصادی دولت وارد مرحله اجرایی شد. تصمیمی که بنا بر تاکید اقتصاددانان و مدافعان این طرح زمینه ساز کاهش توزیع رانت و فساد خواهد شد اما پیامدهای تورمی آن و افزایش قیمت ها نیز در یک بازه زمانی قابل پیش بینی است.
اقتصادنیوز: سفرههای ایرانی و سبد معیشتی آنها یکشبه خالی نشدهاند؛ آرام و پیوسته کوچک و کوچک تر شدهاند. اول گوشت کم شد، بعد لبنیات و میوه، و حالا نوبت خودِ وعدههاست. آمارهای رسمی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان میدهد آنچه از سبد غذایی خانوار حذف میشود، فقط کالا نیست؛ بخشهایی از سلامت و آینده جامعه است.
تحلیلگران و اقتصاددانان بارها تأکید کرده بودند که اجرای این سیاست نیازمند برخی سیاست های مکمل و پیش نیازهاست تا شوک مقطعی این سیاست قابل کنترل باشد. گرچه دولت همزمان با این تصمیم طرح کالابرگ یک میلیون تومانی را کلید زد و حتی در فاز اول کالابرگ 4 ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد اما افزایش قیمت ها طی دو روز گذشته گاها بیشتر از آن 20 تا 30 درصدی بود که خود دولت اعلام کرده بود و نشانههای آن در بازار کالاهای اساسی دیده میشود.
کمتر کسی انتظار داشت فنر بازار اینچنین از جا در برود و تمام تمرکز زندگی روزمره مردم به قیمت کالاهای اساسی گره بخورد؛ حالا دولت با وعده جبران کامل گرانیها از مسیر کالابرگ یکمیلیونی میگوید، وعدهای که باید دید در میدان واقعی بازار تا چه اندازه توان مهار این شوک را دارد.
کالابرگ یکمیلیون تومانی اگر امروز با دلار آزاد و از زبان عددهای جهانی ترجمه شود، معادل است با:
- 6 تا 7 دلار
- ۵.۵ یورو
- ۵ پوند
- ۲۴ درهم
- ۲۹۰ لیر
این عددها البته تقریبی هستند و ممکن است با تلاطم ارزی که وجود دارد هرلحظه این اعداد کوچکتر شوند.
مقایسهای که شاید در نگاه اول صرفاً نمادین به نظر برسد، اما همان جایی است که شکاف قیمتها را عیان میکند. آیا میتوان با اعتباری در حد چند دلار، امنیت غذایی خانواری را که زیر بار تورم نفس میکشد، تضمین کرد؟
برای پاسخ به این پرسش، باید از عددها فاصله گرفت و وارد بازار شد؛ جایی که قیمتها روایت خودشان را دارند. امروز، برنجی که زمانی ستون اصلی سفره ها بود، از گونیهای 10 کیلویی حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی برای برنج هندی یا عنبربو شروع میشود و برای برنج ایرانی تا نزدیک پنج میلیون تومان برای هرگونی برنج طارم هاشمی و کشت دوم بالا میرود.
گوشت چرخکردهای که قرار بود در دسترس باشد، در بهترین حالت بستههای ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومانی دارد و آن هم در شرایطی که در بسیاری از فروشگاهها موجود نیست.
مرغ، که همیشه نقش جایگزین گوشت قرمز را بازی کرده نیز قیمتی جدید دارد، حالا یک مرغ کامل دو کیلویی، چیزی حدود ۵۸۰ هزار تومان خرج روی دست خانوار میگذارد. هر شانه تخممرغ 30 تایی، که پناه پروتئینی طبقات متوسط و پایین بود هم به هر شانه ۴۰۰ هزار تومان رسیده یعنی، عملاً هر دانه تخم مرغ ساده حدود 13 هزار تومان شده است.
روغن، کالایی که بدون آن آشپزی معنایی ندارد، در بسیاری از فروشگاهها ناموجود است و اگر هم پیدا شود، بسته به وزن و برند، بین ۴۰۰ هزارتومان تا یک میلیون و 500 هزار تومان قیمت دارد.
در کنار اینها، قند کیلویی حدود ۱۰۰ هزار تومان و شکر در بازه ۶۰ تا 80 هزار تومان فروخته میشود. حبوبات، که قرار بود جای خالی گوشت را پر کنند، از نخود و لوبیای ابگوشتی هربسته بالای ۴۰۰ هزار تومان شروع میشوند و حتی ارزانترینشان در دسته نخود و عدس هم به محدوده هر 900 گرم ۲۵۰ هزار تومان رسیدهاند.
ماکارونی، سادهترین کالای سبد بقا، هر بسته حدود ۴۰ هزار تومان قیمت دارد. البته لبنیات هم از این موج در امان نماندهاند؛ هر بطری شیر متوسط ۷۰ تا ۹۰ هزار تومان و پنیر ۳۰۰ گرمی بالای ۷۰ هزار تومان قیمت دارد.
اقتصادنیوز: معینی زندی، نایب رییس اسبق اتحادیه وارد کنندههای دارو میگوید؛ فشار تحریمها و بلوکهماندن منابع ارزی، روزهای سختی را برای بازار دارو رقم زده است.
اینها همان کالاهایی هستند که طبق اعلام رسمی، باید در قالب کالابرگ الکترونیکی در دسترس خانوارها قرار بگیرند. شرح این 11 قلم عبارت است از: برنج، روغن، ماکارونی، حبوبات، قند و شکر، گروه لبنیات شیر، ماست و پنیر و گروه پروتئینی شامل گوشت قرمز، گوشت سفید است.
بستهای که روی کاغذ، شامل ۱۱ قلم کالای اساسی است، اما در عمل، وقتی وارد سبد خرید واقعی میشود، بهسرعت کوچک میشود. دلیلش ساده است: عددها با هم نمیخوانند.
محاسبه با قیمتهای متوسط بازار نشان میدهد کالابرگ، خانوادهها را وارد یک انتخاب اجباری میکند؛ انتخابی که نه از سر ترجیح، بلکه از سر اجبار است. اگر خانوادهای بخواهد گوشت قرمز و مرغ را همزمان در سبدش نگه دارد، تقریباً کل اعتبار کالابرگ صرف پروتئین میشود و جایی برای روغن، لبنیات، حبوبات، ماکارونی، قند و شکر باقی نمیماند. در این سناریو، سبد خرید به چند قلم محدود و گران تبدیل میشود که نهایتاً چند روز دوام میآورد.
در مقابل، اگر گوشت قرمز حذف شود، امکان خرید برنج، حبوبات، ماکارونی، تخممرغ و مقدار محدودی لبنیات فراهم میشود. این سبد بزرگتر است و شاید بتواند یک هفته تا ده روز دوام بیاورد، اما هزینهاش افت کیفیت تغذیه و حذف یکی از مهمترین منابع پروتئین است.
این وضعیت، برای خانوارهای بزرگتر، پیچیدهتر هم میشود. خانواده چهار نفرهای که چهار میلیون تومان اعتبار کالابرگ دریافت میکند، در بهترین حالت، اگر گوشت قرمز را کنار بگذارد و به مرغ و تخممرغ بسنده کند، میتواند سبدی بچیند که نهایتاً یک هفته تا ده روز دوام بیاورد. اما اگر بخواهد گوشت را هم وارد کند، باید از چند قلم اساسی دیگر صرفنظر کند و دوام سبدش به چند روز کاهش پیدا میکند. این یعنی کالابرگ، نهتنها قدرت انتخاب را افزایش نمیدهد، بلکه دامنه انتخاب را تنگتر میکند.
در این نقطه، پرسش اصلی دوباره سر برمیآورد؛ آیا این بسته واقعاً جبران حذف ارز ترجیحی است؟ حذف ارز ترجیحی، قرارا است سیاستی درست باشد؛ رانت را حذف کند و یارانه را مستقیم به مردم برساند؛ حتی برآورد تورم و افزایش قیمت کوتاه مدت هم پیش بینی شده بود اما در اجرا، بازار بسیتر زودتر واکنش نشان داد، قیمتها جهش کردند، نظارت عقب ماند و ابزارهای جبرانی، از تورم جا ماندند. نتیجه این شد که بار اصلاحات، بهجای آنکه از دوش مردم برداشته شود، دوباره روی شانههای آنها افتاد.
کالابرگ، در بهترین توصیف، مسکنی موقتی است؛ مسکنی که درد را برای چند روز آرام میکند، اما بیماری را درمان نمیکند. این بسته، نه شوک گرانی را خنثی کرده، نه قدرت خرید پیشین را بازگردانده و نه حتی توانسته وعده سبد کامل را محقق کند. آنچه باقی مانده، یک انتخاب تلخ است: یا گوشت بخور و چند روز بعد یخچال خالی را تماشا کن، یا گوشت را حذف کن و با بخور و نمیر دوام بیاور.
در نهایت، واقعیت این است که کالابرگ اگر بدون سیاست های مکمل دیگر پیش روی دولت باشد نهتنها باری از دوش مردم برنخواهد داشت، بلکه هزینه حذف ارز ترجیحی و حذف رانت را بار دیگر به دوش عامه جامعه انداخته است؛ مردمی که حالا باید با درآمدی ثابت و قیمتهایی افسارگسیخته، خودشان تعادل ازدسترفته بازار را جبران کنند. و پرسشی که بیپاسخ مانده، این است که اگر این روند ادامه پیدا کند و اگر قیمتها باز هم جلوتر از سیاست حرکت کنند، سرنوشت سفره مردم در ماههای آینده چه خواهد شد؛ پرسشی که هنوز پاسخی برای آن دیده نمیشود.
ارسال نظر