مهمترین چالش اقتصادی سال 1405 از نگاه فرشاد فاطمی | اگر کشورهای بیشتری در ایران منافع اقتصادی داشتند، نگاه به جنگ متفاوت بود
به گزارش اقتصادنیوز، در شرایطی که اقتصاد ایران در پایان سال ۱۴۰۴ علاوه بر پیامدهای جنگ دوازدهروزه، فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریمها با حمله آمریکا و اسرائیل در 9 اسفندماه روبهرو شد، چشمانداز اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۵ بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.
اقتصادنیوز: دکتر بهکیش، اقتصاددان گفت: امیدوارم جنگ طولانی نشود. اگر این جنگ چند ماه ادامه پیدا کند، منابع کشور را بهشدت تحلیل خواهد برد. علاوه بر خرابیهای گسترده، بخش بزرگی از منابع کشور به سمت تأمین تجهیزات و امکانات جنگی هدایت میشود و در نتیجه منابعی برای اقتصاد باقی نمیماند؛ مگر در حد تأمین کالاهای اساسی.
در همین زمینه، فرشاد فاطمی، اقتصاددان، در گفتوگو با اقتصادنیوز تصویری دقیق از مهمترین چالشها و مسیرهای پیشروی اقتصاد ایران در سال جدید ارائه میدهد؛ از موضوع عدم قطعیت ناشی از تداوم یا پایان جنگ گرفته تا آثار تورمی، سیاستهای حمایتی، بازسازی پساجنگ و اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی.
آنچه در ادامه میخوانید، متن کامل این گفتوگو است که در روزهای پایانی اسفند ماه انجام شده است؛
*****
* آقای فاطمی! شاخصهای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ در وضعیت خوبی قرار نداشت، به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه و فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریمها. با توجه به وقوع جنگ در ماه پایانی سال ۱۴۰۴ و گسترش این جنگ، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ با چه تصویری روبرو خواهد بود؟ مهمترین چالش اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۵ چه خواهد بود و چه مشکلاتی بیشتر خود را نشان خواهد داد؟
مهمترین چالشی که اکنون با نگاه به سال ۱۴۰۵ با آن روبهرو هستیم «عدم قطعیت» است؛ اینکه آیا سایه جنگ از سر کشور کوتاه میشود یا خیر. به نظر میرسد این موضوع مهمترین چالش پیشروی اقتصاد باشد. با توجه به حرکتی که ایران انجام داد، مقاومتی که صورت گرفت و اقداماتی که ارتش و سپاه انجام دادند، این احتمال وجود دارد که جنگ زودتر پایان یابد. با این حال، برای کسبوکارها، سرمایهگذاران، نوآوران و بهطور کلی فعالان اقتصادی که قصد برنامهریزی دارند، مهمترین مسئله امکان پیشبینی آینده است. بنابراین در مقطعی که اکنون در آن قرار داریم، مهمترین چالش سال ۱۴۰۵ از دید فعالان اقتصادی همان عدم قطعیت است.
از سوی دیگر، به نظر میرسد سیاستگذار باید به دو موضوع بسیار مهم توجه داشته باشد. نخست، اگر جنگ طولانی شود، مسئله تأمین مایحتاج عمومی مردم و اطمینان از تأمین کالاهای اساسی اهمیت ویژهای پیدا میکند.
موضوع دوم تورم است. به نظر میرسد این دو مسئله از جمله موضوعاتی هستند که ذهن سیاستگذار را در شرایط کنونی و با نگاه به سال ۱۴۰۵ باید به خود مشغول کند.
در سال ۱۴۰۵ با تورم سنگینی مواجه خواهیم شد
*شرایط تورم کشور در سال ۱۴۰۵ را چه طور میبینید؟ فکر میکنید شرایط رکود تورمی که در آن به سر میبریم سال آینده چه طور خواهد بود؟
سال 1404 تورم مواد غذایی در دیماه بهصورت نقطهبهنقطه تقریباً به ۷۰ درصد رسید. به نظر میرسد در بهمن و اسفند نیز وضعیت یا در همین حدود باقی بماند یا حتی بدتر شود. به اعتقاد من، در سال ۱۴۰۵ با تورم سنگینی مواجه خواهیم شد. دلیل آن نیز این است که در شرایط جنگی احتمالاً درآمدهای مالیاتی دولت کاهش پیدا میکند، بخشی از درآمدهای نفتی نیز افت خواهد کرد و در عین حال ممکن است هزینههای نظامی فشار بیشتری بر بودجه دولت وارد کند. مجموع این عوامل احتمالاً فشار تورمی در سال آینده ایجاد میکند.
در چنین شرایطی دولت باید دو اقدام مهم انجام دهد. نخست اینکه تلاش کند فشار تورمی را کاهش دهد. دوم اینکه از طریق سیاستهای حمایتی مراقب اقشار بسیار آسیبپذیر باشد تا حداقل مایحتاج زندگی آنها تأمین شود. البته باید توجه داشت که ما درباره شرایطی صحبت میکنیم که هنوز مشخص نیست در سال ۱۴۰۵ چه اتفاقی رخ خواهد داد و کشور در چه وضعیت جنگی یا غیرجنگی قرار میگیرد. به همین دلیل سیاستهای اقتصادی در شرایط جنگی با سیاستهای اقتصادی در شرایط عادی تفاوتهای اساسی دارد.
جنگ باید به گونهای پایان یابد که عدم قطعیت از سر کشور برداشته شود
*در دو سناریوی محتمل پیشرو یعنی ادامه جنگ یا برقراری آتشبس، مهمترین اقدامی که باید در حوزه اقتصاد انجام شود چیست؟
اگر فرض کنیم جنگ کوتاهمدت باشد و مثلاً تا پایان فروردینماه یا حتی زودتر خاتمه پیدا کند، نخستین اقدامی که سیاستگذار باید انجام دهد – اقدامی که حتی خارج از حوزه اقتصاد است اما اثر مستقیم بر اقتصاد دارد – این است که جنگ بهگونهای پایان یابد که عدم قطعیت آن از سر کشور برداشته شود.
در جریان جنگ دوازدهروزه نیز بسیاری از فعالان اقتصادی معتقد بودند این پایان ماجرا نیست و ممکن است دور بعدی درگیری رخ دهد. حتی در زمانی که مذاکرات در جریان بود نیز برخی پیشبینی میکردند که دوباره جنگی رخ خواهد داد. بنابراین مسئله مهم این است که اگر جنگ پایان مییابد، آیا میتوانیم عدم قطعیت وقوع جنگی دیگر را از فضای اقتصاد حذف کنیم یا خیر.
جنگ بر روابط اقتصادی ایران با کشورهای خلیج فارس اثر می گذارد
پس از آن، گام بعدی حرکت به سمت سیاستهای منطقی اقتصادی است. در شرایطی که جنگ پایان یافته و اطمینان وجود دارد که درگیری جدیدی رخ نخواهد داد، باید دوباره به سمت سیاستهای اقتصادی معمول حرکت کنیم. در چنین وضعیتی قاعدتاً لازم است تعاملات اقتصادی با جهان از سر گرفته شود. برای مثال باید مشخص شود که تعاملات اقتصادی ما با کشورهای حوزه خلیج فارس چگونه تنظیم خواهد شد؛ زیرا جنگ میتواند بر روابط اقتصادی با این کشورها تأثیر بگذارد و این روابط یا تقویت شود یا آسیب ببیند.
فراموش نکنیم که بخشی از مراودات مالی ایران با جهان در دوران تحریم از طریق امارات انجام میشد. بنابراین باید مشخص شود که در دوره پساجنگ چه رویکردی در قبال این مسیرها اتخاذ خواهد شد.
در مجموع، موضوعاتی که سیاستگذار در دوره پساجنگ باید به آنها بپردازد بسیار گسترده است؛ از تنظیم روابط اقتصادی با جهان گرفته تا سرمایهگذاری در بخشهایی که ممکن است زیرساختهای آنها در جنگ آسیب دیده باشد. همچنین تأمین منابع برای بازسازی توان نظامی کشور نیز احتمالاً در دستور کار قرار خواهد گرفت.
در کنار همه این موارد، مهمترین مسئله ثبات اقتصاد کلان است؛ اینکه اطمینان حاصل شود تورم از کنترل خارج نمیشود و اقتصاد به سمت ارقام ابرتورمی حرکت نمیکند. لازم است تورم از سطوح بالایی که در ماههای پایانی سال ۱۴۰۴ ثبت شده بهتدریج کاهش یابد.
سیاستهای حمایتی برای صنایع ضروری است
از سوی دیگر، سیاستهای حمایتی برای صنایع نیز ضروری است. بسیاری از صنایع در این دوره آسیب دیدهاند؛ برخی کارخانهها در مقاطعی نتوانستند فعالیت کنند و همزمان با افزایش دستمزدهای ابتدای سال نیز مواجه خواهند شد که هزینههای آنها را افزایش میدهد. بنابراین باید اطمینان حاصل شود که سیاستهای داخلی و بینالمللی کشور به گونهای تنظیم شود که از این بنگاهها حمایت کند.
البته اجرای همزمان همه این سیاستها کار سادهای نیست. سیاستگذار باید با دقت تصمیم بگیرد که کدام اهداف در اولویت قرار دارند و کدام اهداف ممکن است موقتاً به تعویق بیفتند. برای چنین تصمیمگیریهایی نیاز به اطلاعات دقیقی وجود دارد؛ از جمله میزان ذخایر ارزی کشور، وضعیت مراودات اقتصادی با سایر کشورها، چشمانداز درآمدهای نفتی، وضعیت پایههای مالیاتی و همچنین میزان هزینههایی که برای بازسازی زیرساختهای آسیبدیده و جبران هزینههای نظامی مورد نیاز است. تنها با در اختیار داشتن چنین اطلاعاتی میتوان سیاستهای اقتصادی را اولویتبندی کرد.
اهمیت توجه به اصلاحات حکمرانی
* اولویت در پساجنگ معمولا به سمت بازسازی تخریب های فیزیکی است اما این روزها بسیاری از تحیلگران تاکید می کنند پساجنگ می تواندفرصتی برای بازسازی در نظام حکمرانی کشور و اصلاحات اقتصادی و سیاسی باشد، مسیری که ایران را به سمت توسعه سوق دهد، چقدر این امر از نگاه شما یک ضرورت است؟
بدون تردید اصلاح حکمرانی همواره برای هر کشوری اهمیت دارد و زمانی که کشور در شرایط سخت قرار میگیرد، اهمیت آن بیشتر نیز میشود. در شرایط کنونی پیشبینی میشود منابع کشور کاهش یابد، در حالی که هزینهها افزایش پیدا میکند. این هزینهها شامل هزینههای نظامی و دفاعی، هزینههای حمایتی برای خانوارهای آسیبپذیر و همچنین هزینههای بازسازی زیرساختهای آسیبدیده خواهد بود.
در مقابل، درآمدهای دولت ممکن است به دلیل کاهش مالیاتها و احتمال افت درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی اهمیت سیاستگذاری صحیح بسیار بیشتر از گذشته میشود و کیفیت حکمرانی نقش تعیینکنندهای پیدا میکند. به همین دلیل به نظر میرسد کشور وارد دورهای جدید از سیاستگذاری خواهد شد که در آن توجه به اصلاحات حکمرانی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
اگر کشورهای بیشتری در ایران منافع اقتصادی داشتند، نگاه به جنگ متفاوت بود
* برخی اقتصاددانان معتقد بودند که حوزه اقتصاد و روابط اقتصادی با کشورهای بزرگ میتواند خطر جنگ و تعرض به کشورها را کاهش دهد، در واقع اصل در اقتصاد است نه سیاست و باید سیاست را بر پایه روابط اقتصادی بنیان کرد، آیا هنوز در این شرایط هم اهرم اقتصاد و روابط اقتصادی میتواند از تشدید تنش جلوگیری کند و یا به پایان تنش کمک کند؟ به نظر شما راه برون رفت از این شرایط جنگی چیست؟
بدون تردید اقتصاد میتواند به پیشبرد اهداف سیاسی کمک کند. اگر کشورهای بیشتری در ایران منافع اقتصادی داشتند، قطعاً نگاه به جنگ نیز میتوانست متفاوت باشد. حتی اکنون نیز یکی از ابزارهایی که در جریان جنگ مورد استفاده قرار میگیرد ابزارهای اقتصادی است؛ برای مثال موضوع انرژی، بازار نفت یا مسئله امنیت تنگه هرمز. اینها صرفاً موضوعات نظامی نیستند، بلکه موضوعاتی اقتصادی هستند که نتایج سیاسی و امنیتی به همراه دارند.
با این حال، ایجاد بازدارندگی اقتصادی در برابر جنگ نیازمند برنامهریزی بلندمدت است. اگر کشور شرکای تجاری متعددی داشته باشد که در اقتصاد ایران منافع اقتصادی داشته باشند، طبیعی است که آن کشورها نیز با ناامنی و جنگ مخالفت خواهند کرد؛ زیرا ناامنی برای سرمایهگذاری مناسب نیست.
البته تحقق چنین وضعیتی در کوتاهمدت امکانپذیر نیست. ممکن است یک یا دو سال زمان ببرد تا جهان به این اطمینان برسد که ایران وارد دورهای از ثبات شده و احتمال وقوع جنگ جدید وجود ندارد. در افق میانمدت و بلندمدت لازم است روابط اقتصادی با کشورهایی که در این شرایط موضعی محتاطانه اتخاذ کردند و وارد تقابل نشدند گسترش یابد؛ چه در اروپا و چه در شرق آسیا. این کار البته باید با هوشمندی انجام شود.
در نهایت، آنچه میتواند بنیه کشور را در بلندمدت تقویت کند، داشتن اقتصادی قدرتمند است؛ اقتصادی که بتواند هم در عرصه توسعه و هم در شرایط سخت از منافع ملی حمایت کند.
ممکن است بسیاری از بنگاهها توان استخدام نیروی جدید را نداشته باشند
* یکی از مهمترین دغدغههای فعالان و کارشناسان اقتصادی، مشکل اشتغال و نیروی کار در ماههای آینده بود. با توجه به اینکه حالا جنگ هم به چالشهای اقتصادی ایران اضافه شده، دورنمایی اشتغال کشور در سال آینده چه طور خواهد بود؟ دولت چه اقداماتی باید برای کنترل این شرایط انجام دهد؟
واقعیت این است که ایجاد اشتغال مستلزم شکلگیری سرمایهگذاری است و سرمایهگذاری نیز به امنیت و پیشبینیپذیری اقتصاد نیاز دارد. در شرایط فعلی احتمالاً با افزایش دستمزدها در ابتدای سال نیز روبهرو خواهیم بود؛ آن هم در سالی که تورم بسیار بالا بوده است. این موضوع فشار هزینهای بر بنگاهها را افزایش میدهد و ممکن است بسیاری از بنگاهها توان استخدام نیروی جدید را نداشته باشند.
از سوی دیگر، برخی بنگاهها در ماههای گذشته به دلیل شرایط اقتصادی و جنگی با کاهش فعالیت مواجه بودهاند و حتی ممکن است چند ماه از سال را با اختلال در کسبوکار سپری کرده باشند. بنابراین این مسئله میتواند به یک چالش جدی تبدیل شود.
البته اگر مسئله اشتغال حل شود، تا حد زیادی مشکل تأمین معاش خانوارهای کمدرآمد نیز کاهش مییابد؛ زیرا با ایجاد شغل امکان درآمدزایی برای آنها فراهم میشود. به همین دلیل فراهم کردن بستر مناسب برای سرمایهگذاری اهمیت زیادی دارد. باید به سرمایهگذاران این پیام داده شود که کشور وارد دورهای باثبات شده و امکان سرمایهگذاری در محیطی امن وجود دارد و دولت نیز تضمینهای لازم برای حفظ امنیت سرمایهگذاری را ارائه خواهد کرد.
در صورتی که جنگ پایان یابد، انجام سریع این اقدامات بسیار مهم است. اما اگر جنگ ادامه پیدا کند، شرایط کاملاً متفاوت خواهد بود. در چنین حالتی احتمالاً باید بپذیریم که در دورهای از جنگ طولانیمدت، رشد اقتصادی قابل توجهی نخواهیم داشت، وابستگی به سیاستهای حمایتی افزایش مییابد و تأمین مالی جنگ به یکی از مسائل اصلی اقتصاد کشور تبدیل میشود. در آن صورت باید دید توان اقتصادی کشور تا چه حد امکان ادامه چنین وضعیتی را فراهم میکند.
