حکم پدر متجاوز نوزاد 17 ماهه چیست ؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از قرن نو ،هفته پیش بود که خبر مرگ دختر 17 ماهه توسط پدرش منتشر شد. مادر نوزاد درباره نحوه مرگ کودکش گفته بود دخترش را برای چند ساعتی پیش شوهرش گذاشته و وقتی برگشته متوجه شده که بچه حالش خوب نیست. بی‌قراری می‌کرده. بعد از چند ساعت تب شدید او را به بیمارستان می‌آورند و متوجه می‌شوند کودک به طرز فجیعی مورد آزار قرار گرفته و دچار خونریزی شدید داخلی شده است. پلیس خبردار می‌شود و پدر نوزاد نیز به آزار و اذیت طفل 17 ماهه‌اش اعتراف می‌کند. مادر درخواست اشد مجازات را برای پدر کرده است. این پرونده کودک‌آزاری به شعبه 5 دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شده است. علی عباسی رئیس حوزه قضائی کهریزک گفته است: متهم هم‌اکنون در زندان به سر می‌برد و پرونده نیز جهت رسیدگی به شعبه 5 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی‌بابایی ارجاع شده است. علت فوت نیز در پزشکی قانونی در حال رسیدگی است، اما حکم قانونی برای این پدر که نخستین روزهای فروردین امسال دختر 17 ماهه‌اش را مورد آزار و اذیت قرار داد و سبب مرگ او شد، چیست؟ 

افشین عزیزی، حقوقدان می‌گوید: این پرونده را از دو جنبه می‌توان بررسی کرد. یکی اتهام قتل عمد و دیگری عمل زنای به‌عنف که منجر به فوت شده است. درخصوص فوت این کودک اولیای دم می‌توانند درخواست قصاص کنند، اما اگر به‌هر دلیل اولیای دم از  قصاص بگذرند و رضایت بدهند، باز هم دادگاه می‌تواند از حیث جنبه عمومی جرم متهم را به حبس از 3 تا 10 سال محکوم کرد. براساس ماده 612 قانون مجازات اسلامی سال 75 هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشته باشد یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا دین تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از 3 تا 10 سال محکوم می‌نماید. این حقوقدان با اشاره به وقوع جرم تجاوز (زنای به‌عنف) که یک جرم عمومی است، می‌گوید: در این رابطه قاضی می‌تواند حکم اعدام را صادر کند. تنها در این رابطه یک ایراد قانونی وجود دارد که اگر زناکار توبه کند و توبه‌اش مورد پذیرش قاضی قرار گیرد، به حبس و یا شلاق تبدیل می‌شود. یعنی از حکم اعدام به 6 ماه تا دو سال حبس یا سی و یک تا نود و نه ضربه شلاق یا هردوی این مجارات‌ها کاهش پیدا می‌کند. هر چند در این مورد به‌خصوص تاکنون کمتر توبه مورد پذیرش قضات قرار گرفته است. 

وی تاکید کرد: در این بخش گذشت نیز تاثیری در حکم مجرم ندارد و نجازات زنای به‌عنف متفاوت از جرم قتل عمد است که مجازات آن قصاص و قابل گذشت است.

البته نباید از یاد برد که باتوجه به متاهل بودن زانی، اتهام دیگری تحت عنوان زنای محصن موضوع ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی نیز قابل طرح است که مجازات این اتهام نیز غیرقابل گذشت و در قانون مجازات اسلامی، مجازات اصلی این اتهام در صورت اثبات در دادگاه رجم (سنگسار) است و در صورت عدم امکان اجرای حکم رجم، بسته به مورد و طریقه اثبات وقوع جرم، مجرم به اعدام یا تحمل شلاق محکوم می‌شود. در این مورد نیز سالهاست به‌دلیل حواشی فراوان مجازات رجم اجرا نشده و از دو مجازات جایگزینی که نام برده شد استفاده می‌شود.

برخی از حقوقدانان معتقدند این پرونده باعث جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شده و باید هر چه زودتر حکم پدر صادر شود، اما برخی از جامعه حقوقدانان نیز با مخالفت از استانداردهای دوگانه برای جرایمی که احساسات عمومی را جریحه‌دار می‌کند، می‌گویند: این که پس از اتفاقاتی که سبب ناراحتی جمعی می‌شود، فشار برای مجازات سریع قاتل انجام دهیم، بسیار خطرناک است، زیرا ممکن است حقی از مجرم نادیده گرفته شود. درست است که این اتفاق نیز عواطف جمع زیادی را درگیر کرده است، اما باید صدای متهم را در پرونده بشنویم و با دقت‌نظر درخصوص آن حکم صادر شود. مجازات اعدام هیچگاه پیشگیرانه نبوده که اگر بود، بیشترین حکم اعدام در حوزه جرایم مواد مخدر است. اما همچنان شاهد اینگونه جرایم هستیم.

عزیزی  هم در این رابطه توضیح می دهد : برخی حقوق دفاعی متهم نظیر حق برخورداری از دادرسی منصفانه و بی‌طرفانه، برخورداری از وکیل و اطلاع از اتهامات از جمله حقوق بنیادین و غیرقابل سلب بشر هستند که علاوه بر متون و اسناد بین‌المللی حقوق بشری در اصول متعدد قانون اساسی کشور ما نیز به آنها اذعان شده است وتخطی از آنها جرم است. در پرونده‌هایی که طی دهه‌های اخیر همراه با جنجال‌های رسانه‌ای بوده‌اند مشاهده می‌شود که مراحل دادرسی که به‌صورت عادی چندین سال طول می‌کشند به‌صورت فشرده و طی چند ماه یا در مواردی تنها چند هفته پس از وقوع جرم به سرانجام می‌رسند و مجازات اجرا می‌شوند.

به گفته این حقوق دان ،اگرچه این قبیل رسیدگی‌ها می‌تواند منجر به رضایت خاطر شهروندانی شود که خاطرشان از جرم ارتکابی مکدر شده است، اما نباید از یاد برد که در این روند فشرده ممکن است جان یک انسان بی‌گناه از او گرفته شود. از جمله مهم‌ترین ایرادات وارده به این قبیل رسیدگی‌ها، کوتاه‌شدن روند تحقیقات مقدماتی جرایم است که از قضا نقش پررنگی در تصمیم‌گیری قاضی دادگاه دارند و چه‌بسا این فشردگیِ تحقیقات و گرفتار شدن در عوامگرایی کیفری منجر به بی‌دقتی در انجام تحقیقات و ضایع شدن حقوق متهم شود. همچنین در کنار اینکه ممکن است حکم صادره تحت تاثیر فشار افکار عمومی و به دور از عدالت و انصاف صادر شود، باتوجه به حجم بالای این پرونده‌ها، امکان مطالعه دقیق پرونده و ارائه ایرادات احتمالی توسط وکیل به حداقل می‌رسد.

او ادامه می دهد : از سوی دیگر نباید از یاد برد که در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که هدف از اجرای مجازات صرفا انتفام و تنبیه مجرم نیست و اصلاح جامعه در جهان امروز در مرتبه بالاتری از مجازات یک فرد قرار دارد. اما در صورت حذف مجرم از جامعه و افزایش بی‌رویه سرعت روند رسیدگی به اتهام، امکان بررسی‌های جرم‌شناسانه، روانشناختی و جامعه‌شناسی در این قبیل پرونده‌های مهم و در نتیجه تشخیص راه علاج در موارد احتمالی بعدی به حداقل می‌رسد و چه‌بسا زیان آن در درازمدت دامنگیر کل جامعه شود.