پیگرد قانونی ترامپ بعد از جنگ علیه ایران امکانپذیر است؟ | وقتی لفاظی سیاسی مرزهای حقوق بینالملل را میشکند
بهگزارش اقتصادنیوز، دو هفته پیش و تنها ۱۲ ساعت پس از آنکه دونالد ترامپ مدعی شد که «یک تمدن کامل امشب نابود خواهد شد»، آتشبسی موقت میان ایران و آمریکا برقرار شد. این چرخش ناگهانی رئیسجمهور آمریکا که پس از تهدیدهای پیشین او درباره بمباران ایران تا «عصر حجر» رخ داد، برای بسیاری از ناظران نشانهای دیگر از الگوی رفتاری آشنای او ، یعنی تهدیدهای اغراقآمیز و سپس عقبنشینی بود.
بهگفته برخی کارشناسان حقوقی و نظامی، عبور سریع از کنار چنین اظهاراتی میتواند اشتباهی جدی باشد؛ چرا که حتی اگر سخنان او عملی نشود، پیامدهایی عمیق و ماندگار دارد.
بهکارگیری برخی کلمات هم جرم هستند
آتلانتیک در گزارشی نوشت: بهگفته متخصصان حقوق بینالملل، همین اظهارات میتواند نقض صریح اصول بنیادین حقوق جنگ تلقی شود. از منظر حقوقی، تهدید به نابودی یک تمدن کامل نهتنها فراتر از لفاظی سیاسی است، بلکه ممکن است در تضاد با منشور سازمان ملل متحد باشد؛ بهویژه بندی که تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی کشورها را ممنوع میکند.
از سویی، دستورالعملهای رسمی ارتش آمریکا و نیز پروتکلهای الحاقی کنوانسیونهای ژنو، صراحتا تهدید علیه غیرنظامیان و بهویژه با هدف ایجاد رعب و وحشت را ممنوع میدانند. بهبیان دیگر، حتی اگر چنین تهدیدی صرفا برای فشار سیاسی هم مطرح شده باشد، خود میتواند مصداق نقض حقوق بینالملل تلقی شود.
سابقه تغییر لحن سیاستمداران آمریکایی در تاریخ
در تاریخ معاصر آمریکا، رؤسایجمهور در زمان جنگ گاهی از ادبیاتی تند استفاده کردهاند. برای مثال، هری ترومن پس از بمباران هیروشیما، از بارانی از ویرانیها سخن گفت. همچنین ریچارد نیکسون نیز در مکالمات خصوصی خود، تهدید به استفاده از سلاح هستهای کرد. با این حال، تفاوت مهم در این است که چنین اظهاراتی یا در شرایط خاص تاریخی بیان شدهاند، و یا معمولا بهصورت عمومی و مستقیم خطاب به یک ملت، و بهعنوان هدف نابودی کامل نبودهاند.
همچنین کارشناسان تأکید میکنند که رؤسایجمهور آمریکا معمولا میان «دولت دشمن» و «مردم آن کشور» تمایز قائل میشدند. از این منظر، تهدید اخیر، شکستی آشکار در این تفکیک محسوب میشود.
قدرت کلمات؛ چرا گفتار اهمیت دارد؟
اگرچه برخی ممکن است استدلال کنند که اقدامات واقعی مهمتر از کلمات هستند، اما کارشناسان حقوقی تأکید میکنند که اظهارات رهبران کشورها میتواند پیامدهایی عملی نیز داشته باشد؛ بهویژه زمانی که چنین اظهاراتی این تصور را ایجاد کند که ارتکاب جنایات جنگی ممکن است در شرایطی جایز و یا بدون پیامد باشد.
بهگفته برخی حقوقدانان، این نخستینبار در دوره معاصر است که مقامات عالیرتبه آمریکایی بهگونهای سخن میگویند که گویی پیروری از محدودیتهای حقوقی جنگ الزامی نیست؛ رویکردی که میتواند پیام خطرناکی را برای نیروهای نظامی در میدان نبرد داشته باشد.
لزوم ایجاد حقوق بینالملل پس از جنگ جهانی دوم
نظام حقوق بینالملل که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت، بر پایه محدودسازی خشونت در جنگ بنا شده است؛ از جمله کنوانسیونهای ژنو، اصول نورنبرگ و منشور سازمان ملل که خود آمریکا از معماران اصلی آن بوده است. با این حال، بهنظر میرسد که اظهارات اخیر ترامپ، در حال تضعیف این چارچوب است.
حال پرسش اساسی اینجاست؛ «آیا این سخنان صرفا اغراقآمیز هستند، یا نشانهای از عزم جدی آمریکا برای عبور از خطوط قرمز حقوق بینالملل؟»
نقض قوانین؛ از ایران تا آمریکای لاتین
این نخستینبار نیست که سیاستهای دولت آمریکا در دوره اخیر با انتقادهای حقوقی مواجه میشود. از حملات نظامی بدون مجوز بینالمللی گرفته تا عملیاتهایی در آمریکای لاتین و تحریمهایی که از سوی برخی نهادهای بینالمللی غیرقانونی تلقی شدهاند. از دید منتقدان، این مجموعه از اقدامات شکل گرفته نشاندهنده بیتوجهی واشنگتن به قواعد حقوق بینالملل است.
بهگفته برخی تحلیلگران، آغاز جنگ با ایران نیز ممکن است خود نقض اصول منع تجاوز نظامی باشد؛ بهویژه در شرایطی که تهدید فوری و اثباتشده وجود نداشته است.
تلاش واشنگتن برای ایجاد مشروعیت
حقوق بینالملل بشردوستانه بر سه اصل کلیدی استوار است؛ «تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی، تناسب میان هدف نظامی و آسیب به غیرنظامیان و اتخاذ تدابیر احتیاطی برای کاهش خسارات انسانی.»
بنابراین هرگونه حمله به زیرساختهای غیرنظامی مانند نیروگاهها، تنها در شرایط خاص و با ارزیابی دقیق میتواند توجیهپذیر باشد.
با این حال، انتشار فهرست اهداف از تأسیسات با کاربری دوگانه نظامی و غیرنظامی توسط آمریکا، نگرانیهایی جدی را درباره رعایت این اصول ایجاد کرده است.
فرسایش نظارت حقوقی در پنتاگون
یکی از نگرانکنندهترین تحولات، تضعیف سازوکارهای نظارتی در وزارت دفاع آمریکاست. حذف یا تضعیف نقش مشاوران حقوقی نظامی و نهادهای مسئول جلوگیری از تلفات غیرنظامی، این پرسش را مطرح میکند که آیا تصمیمات نظامی همچنان در چارچوب قانون اتخاذ میشوند یا خیر.
در کنار این تحولات، اظهارات مقامات ارشد میتواند بهعنوان نشانهای از بیتوجهی آگاهانه به جان غیرنظامیان تلقی شود، عنصری که در حقوق کیفری بینالملل اهمیت بالایی دارد.
پیگرد قانونی ترامپ ممکن است؟
اگرچه پیگرد قانونی اقدامات یک رئیسجمهور آمریکایی، بهویژه با توجه به مصونیتهای حقوقی بسیار بعید بهنظر میرسد، اما همچنان مسیرهای دیگری برای ایجاد پاسخگویی وجود دارد. بر اساس اصل صلاحیت جهانی، کشورها میتوانند در موارد نقض جدی کنوانسیونهای ژنو، علیه اتباع سایر کشورها نیز اقامه دعوی کنند.
این بدان معناست که حتی نیروهای نظامی ممکن است در صورت سفر به برخی کشورها با خطر پیگرد قانونی مواجه شوند؛ اصلی که نشان میدهد که پیامدهای حقوقی جنگ، گاهی حتی فراتر از میدان نبرد نیز ادامه پیدا میکند.
چارچوبهای اخلاقی حاکم بر جنگ زیر فشار آمریکا
در این میان، مسئله تنها یک جمله یا تهدید خاص نیست، بلکه تغییری عمیق در نحوه مواجهه با قواعد جنگ است. اگر این روند ادامه یابد نهتنها اعتبار حقوق بینالملل، بلکه چارچوبهای اخلاقی حاکم بر جنگ نیز با چالش جدی مواجه خواهند شد.
در جهانی که قدرت نظامی همچنان تعیینکننده است، شاید تنها چیزی که میتواند از سقوط به هرجومرج جلوگیری کند، پایبندی به همین قواعد باشد؛ قواعدی که اکنون بیش از هر زمان دیگری در معرض فرسایش قرار گرفتهاند.
