آیا جنگ مقصر رشد تورم است؟ | تیمور رحمانی: توان تدارک کالاها و خدمات اقتصاد ایران کاهش یافته است | چرا اوکراین گرفتار تورم نشد؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، اقتصاد ایران از سال۱۳۹۷ دچار تغییر سطح تورمی ماندگار شده است؛ به این معنی که به نظر نمیرسد متوسط نرخ تورم همانند گذشته باشد. به بیان ساده، اگر از شروع دهه ۱۳۵۰ که اقتصاد ایران به تدریج محیط تورم پایین همراه با رشد اقتصادی بالای دهه ۱۳۴۰ را ترک کرد و به تدریج به سمت تورمهای بالاتر و دو رقمی تغییر مسیر داد، تصور غالب این بود که متوسط تورم ایران بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است و بسته به شدت انبساط سیاستهای مالی و پولی و وفور یا محدودیت درآمدهای نفتی برای کنترل تورم، گاهی نرخ تورم ممکن است به سمت مرز تورم تکرقمی حرکت کند و گاهی اوقات دچار خیزهای شدید شود، اما باز هم تصور غالب آن بود که حتی اگر تورم دچار خیز شدیدی شود، این امکان وجود دارد که با اقداماتی در حوزه سیاست مالی و پولی، تورم به سمت متوسط اشارهشده برگردد.
نمونه بارز اینکه در گذشته امکان بازگشت به تورمهای متوسط حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد وجود داشت، جهش تورمی شدید نیمه اول دهه ۱۳۷۰ بود که پس از انقباضی شدن سیاستهای مالی و پولی و تخلیه اثر آزادسازی قیمتها، تورم ۵۰ درصدی سال ۱۳۷۴ به حدود ۲۳ درصد در سال ۱۳۷۵ کاهش یافت و حتی با وجود افت درآمدهای نفتی در سالهای نیمه دوم دهه ۱۳۷۰، تورم در دامنه ۱۵ تا ۲۰ درصد تثبیت شد و به تدریج با ورود به دهه ۱۳۸۰ حتی به زیر ۲۰ درصد و در مقاطعی زیر ۱۵درصد تنزل کرد. این در حالی است که پس از سال۱۳۹۷ کاهش تورم بسیار دشوار شده است و نمونه آن تلاش برای کاهش تورم در اواخر سال۱۴۰۱ و در طول۱۴۰۲ بود که سیاستگذار پولی با وجود تلاش بسیار، به سختی توانست نرخ تورم نقطه به نقطه را به مرز ۳۰ درصد کاهش دهد.
چه اتفاقی افتاده است که تورم هم در متوسط بالاتری نسبت به دهههای گذشته قرار گرفته است، هم کاهش آن با سیاست پولی دشوار شده و هم در یک سال و نیم اخیر نشانههای روند فزاینده به خود گرفته و به تدریج در حال پشت سر گذاشتن تمام رکوردهای قبلی است و سرعت ثبت رکوردهای بالاتر هم بیشتر شده است؟ ممکن است یک پاسخ ساده این باشد که بهدلیل تحریمها و افزایش نرخ ارز و چند بار حذف ارز ترجیحی تورم شدت گرفته است (گرچه معمولا این پرسش را از خود نمیکنیم که خود افزایش نرخ ارز از کجا شکل گرفته است). در عین حال، اقتصاد ایران بعد از حوادث هفت اکتبر به نوعی به شکل مستقیم و غیرمستقیم درگیر شرایط جنگی بوده و در طول سال۱۴۰۴ به شکل مستقیم درگیر جنگ شده است و تورم بالا و فزاینده میتواند عوارض جنگ باشد. گرچه تغییر سطح تورم ایران معلول انباشت ناترازیها و گسترش دستور خرجهای دولت به مفهوم عام آن است، اما در نوشتار حاضر به آن میپردازم و بر این موضوع تمرکز میکنم که آیا جنگ عامل مسلطی در شکل دادن تورم بالای کنونی است.
میدانیم امروزه علم اقتصاد یک علم تجربی است و نمیتوان ادعاهایی یا نظریههایی ارائه داد که به راحتی با دادهها و شواهد آماری ناسازگار باشد. اگر من بهعنوان یک اقتصاد خوانده ادعایی در مورد تورم داشته باشم که موارد نقض متعدد پیدا کند و توضیحی تئوریک هم برای این موارد نقض ارائه نکنم، آنگاه مخاطب حق دارد تحلیل مرا موهومات تلقی کند. گرفتاری بزرگ آن است که اگر ما تحلیل مناسب مبتنی بر شواهد آماری از مشکل تورم نداشته باشیم، بهطور معمول در تصمیمگیری و سیاستگذاری هم به اقداماتی متوسل میشویم که میتواند مشکل را تشدید کند و ناگهان خود را در وضعیتی ببینیم که آنچه به دنبال درمان آن بودهایم، از کنترل ما خارج شده است.
نمونههای تجربی
اگر لازم است ادعای خود را با شواهد تجربی حمایت کنیم، ضرری ندارد به دادههای جهانی و گذشته اقتصاد ایران نگاه کنیم که آیا واقعا نقش اصلی را در ایجاد و شدت بخشیدن به تورم ایران، جنگ بازی میکند یا اینکه نقش عوامل دیگر همچنان مسلط است. از بارزترین مثالهای تورمهای حاد یا ابرتورم و چگونگی درمان آن، یکی از نظریات بررسیشده توسط سارجنت(۱۹۸۲) است که شامل کشورهای اتریش، مجارستان، آلمان و لهستان بعد از جنگ جهانی اول است. این کشورها نه در دوره جنگ، بلکه در دوره پس از جنگ بودند که گرفتار ابرتورم شدند و نکته جالب آن است که در همه آنها نوعی تغییر در سیاست مالی (کنترل دستور خرجهای دولت) عامل خاتمه ابرتورم بود. بهعنوان نمونهای دیگر، نرخ تورم شاخص مصرفی انگلستان در فاصله ۱۹۴۵-۱۹۳۹ که اوج دوره درگیر بودن انگلستان در جنگ جهانی دوم بود و هزینههای نظامی سرسام آوری بر انگلستان تحمیل کرد، بهطور متوسط ۶.۶درصد بود و در آمریکا در همین مدت بهطور متوسط ۳.۹درصد بود. بهعنوان نمونهای دیگر، در بدترین منطقه جهان از منظر تورم و در واقع منطقه تورم خیز جهان یعنی آمریکای لاتین که تجربه تورمهای بالا و ابرتورم را داشتهاند، هیچکدام از کشورها بر اثر جنگ دچار ابرتورم نشدهاند و همه آنها زمانی از شر تورمهای بالا و ابرتورم خلاص شدند که اصلاحاتی اساسی در حوزه سیاست مالی (کنترل دستور خرجهای دولت) انجام دادند. در قرن حاضر دو کشوری که ابرتورمهای وحشتناک تجربه کردند، زیمبابوه و ونزوئلا بودند و هیچکدام بر اثر جنگ دچار ابرتورم نشدند.
بهعنوان نمونهای دیگر، اوکراین که در حال حاضر درگیر جنگ است، در سالهای اخیر بالاترین تورمی که تجربه کرده، ۲۰درصد در سال۲۰۲۲ بوده است که تقریبا در کل جهان خیز تورمی رخ داد و مختص اوکراین نبود. در سال۲۰۲۴ نرخ تورم اوکراین حدود ۶.۵ درصد بوده است. همین اوکراین در اوایل دهه۱۹۹۰ و پس از استقلال از اتحاد جماهیر شوروی سابق، تورمهای چندهزار درصدی را تجربه کرد و در سال۲۰۱۵ که مانند الان درگیر جنگ ویرانگر نبود، تورم ۴۸درصدی را تجربه کرد. روسیه نیز که در سالهای اخیر درگیر جنگ و تحریم بوده و با وجود اینکه یکی از ناکارآمدترین اقتصادهای قابل اعتنای جهان است، بالاترین تورمی که تجربه کرده در سال۲۰۲۲ و برابر با ۱۳.۷ درصد بوده است؛ درحالیکه همین روسیه در اوایل دهه ۱۹۹۰ تورمهای چند صد درصدی را تجربه کرد. لذا، موارد مختلفی وجود دارد که اولا کشورها در دوره جنگ دچار تورمهای فزاینده و چند رقمی نشدهاند و ثانیا در دورهای که جنگی در کار نبوده است، تورمهای بسیار بالا و ابرتورم تجربه کردهاند.
اما به گذشته اقتصاد ایران نگاه کنیم. در دوره جنگ هشتساله ایران و عراق بالاترین نرخ تورم ثبتشده ایران بر اساس آمار بانک مرکزی در سال۱۳۶۷ و برابر با ۲۸.۹درصد بوده است؛ درحالیکه چند سال پس از آن در سال۱۳۷۴ و در شرایطی که خیلی از جنگ فاصله گرفته بودیم، تورم تقریبا ۵۰درصدی رخ داد. باز هم، اگر به دادهها نگاه کنیم، در سال۱۳۵۶ که نه جنگ وجود داشته و نه تحریم در کار بوده و وفور درآمدهای ارزی، امکان پرتاب تورم به خارج را فراهم میکرد و نرخ ارز هم ثابت بود، تورم ۲۵درصدی تجربه شد. ایضا در سال۱۳۸۷ که هنوز تحریمها جدی نبود و جنگ هم در کار نبود و در اقیانوس درآمدهای نفتی شنا میکردیم و نرخ ارز هم ثابت بود، نرخ تورم ۲۵درصد بود.
رابطه جنگ و تورم
بر اساس شواهد مختصری که ارائه شد، میتوان نتیجه گرفت که این جنگ نیست که تورم را شکل میدهد. ما قبل از جنگ هم در تورمهای خیلی بالا قرار داشتیم. بهطور طبیعی، جنگ شوک یا جهش موقتی در تورم از طریق برخی قیمتها ایجاد میکند. برای بسیاری از کشورها در شروع جنگ روسیه و اوکراین و در جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران از طریق قیمت انرژی چنین پیامد تورمی فراهم شده است. در واقع، جنگ از طریق افزایش قیمت برخی از اقلام بهدلیل افزایش هزینه تولید آنها یا کمبود عرضه آنها و بسته به وزن آنها در سبد مورد استفاده برای محاسبه تورم، دارای اثری در تورم عمومی هم خواهد بود. به همین دلیل، جنگ میتواند قیمت نسبی برخی کالاها و خدمات را افزایش دهد اما فینفسه نمیتواند عامل پرقدرتی در افزایش شدید سطح عمومی قیمتها باشد.
نکته مهمی که نباید فراموش کنیم آن است که ما از تورمهای تک رقمی شروع نکردهایم که تورم نقطه به نقطه حدود ۷۳.۵درصد کنونی را به گردن جنگ بیندازیم، بلکه در سال۱۴۰۳ که هنوز درگیر جنگ حتی در قالب تبادل موردی موشکی نشده بودیم از تورم نقطه به نقطه ۳۱درصدی و در ابتدای سال۱۴۰۴ که هنوز درگیر جنگ تمامعیار نشده بودیم، از تورم نقطه به نقطه ۳۹درصدی شروع کرده بودیم. نکته بااهمیت آن است که اثر جنگ و کمبود کالاها و خدمات و کاهش عواید ارزی هنوز در تورم اسفند و حتی فروردین خود را چندان نشان نداده است و در نتیجه بدون احتساب جنگ ما در تورمهای خیلی بالا قرار داشتهایم و اکنون جنگ با ایجاد محدودیت عرضه کالاها و خدمات و از طریق تشدید نیاز مالی دولت در حال شدت بخشیدن به آن تورم خیلی بالا است، نه اینکه تورم خیلی بالا را ایجاد کرده باشد. لذا، اگر مانند هر کشور دیگری بخشی از جهش تورمی قابل نسبت دادن به جنگ باشد، بخش اصلی تورم بالای کنونی پیامد جنگ نیست. در سلسله مقالاتی نوشتهام که تمام آن چیزهایی که تورم ایجاد میکنند، اگر با دقت مورد توجه قرار گیرند پیامد نوعی دستور خرج توسط دولت به مفهوم عام آن هستند. در شرایط کنونی هیچ نشانهای از محدود شدن آن دستور خرجها وجود ندارد و در آن صورت نباید نشانهای از محدود شدن نیروی تورمی وجود داشته باشد.
در واقع، گویی توان تدارک کالاها و خدمات اقتصاد کاهش یافته است؛ اما ما این واقعیت را نپذیرفتهایم و توان تقاضای کالاها و خدمات را همانند قبل و حتی شدیدتر ادامه میدهیم. ارائه کالابرگ به تقریبا تمام افراد جامعه و حتی صحبت از افزایش آن، ایجاد یک معاونت جدید در ریاستجمهوری درحالیکه تعداد زیادی نهاد برای انجام همان وظایف وجود داشت، مجانی کردن حملونقل عمومی در شهری مانند تهران، افزایش حقوق و دستمزدها در بخش دولتی و شبه دولتی و آن هم با وجود تعطیلی و عدم فعالیت در شرایطی که بخش خصوصی به سرعت خود را با واقعیات تلخ تطبیق میدهد و... همگی فقط نمونههایی هستند که حکایت از آن دارد که دستور خرج دولت به مفهوم عام آن به قوت خود باقی است و در مواردی که هیچ اثر مثبتی در عرضه کالاها و خدمات ندارد، حتی تشدید شده و با کمبود عرضه کالاها و خدمات سازگاری ندارد و نتیجه آن تورم است.
طبیعی است اینکه چه اتفاقی باید میافتاد که کمبود عرضه کالاها و خدمات رخ ندهد و دولت دچار تنگنای مالی نشود، مرتبط با تصمیمات سیاسی است. اگر طی تصمیمات سیاسی چه اجتنابناپذیر و چه اجتنابپذیر، وضعیتی به کشور تحمیل شده است که توان تدارک کالاها و خدمات کاهش یافته است، سیاست پولی و مالی قادر به جبران اثر آن بر رفاه عمومی نیست و در چنین شرایطی، پرهیز از تورم فزاینده مستلزم پرهیز از افزایش دستور خرجهای دولت به مفهوم عام آن است. شدت گرفتن دستور خرج دولت در مفهوم عام آن، نه تنها نمی تواند کاهش رفاه جامعه را جبران کند، بلکه توزیع این کاهش رفاه را هم در جهتی سوق میدهد که سهم دهکهای پایین از کاهش رفاه بیشتر باشد.
لزوم اصلاح سیاستهای مالی
درک درست و تحلیل مناسب از هر مشکل اقتصاد کلان شرط لازم برای بهبود سیاستگذاری است و این در مورد تورم کنونی ایران بسیار مهم است. خیلی مهم است که دولت به مفهوم عام آن بداند چه مقدار از تورم ناشی از عوامل خارج از کنترل دولت است و کاری در مورد آن نمیتوان کرد و چه مقدار از تورم پیامد واکنش دولت به رخدادهای خارج از کنترل است و لذا اقدامات خود دولت به مفهوم عام (حتی شامل شهرداریها) شکل دهنده آن است. هیچ تورم بالا و فزایندهای در تاریخ بشر بدون گسترش دستور خرج دولت نامتناسب با توان تدارک کالاها و خدمات بروز نکرده است و هیچ تورم بالا و فزایندهای بدون محدود کردن دستور خرجهای دولت در مفهوم عام آن درمان نشده است. ممکن است برخی بگویند دولت کار چندانی نمیتواند بکند؛ اما حداقل این است که اگر درک درست از موضوع وجود داشته باشد، اقداماتی که به بدتر شدن اوضاع میانجامد و رنج شهروندان را تشدید میکند، در پیش گرفته نخواهد شد. نکته آخر آنکه چنین تورم بالایی نه محصول سیاست پولی است و نه با سیاست پولی قابل درمان است، بلکه صرفا با اصلاحات در حوزه سیاست مالی و دستور خرج دولت در مفهوم عام آن قابل درمان است.
ارسال نظر