از «پوپولیسم بنزینی» تا غیرانحصاری کردن عرضه انرژی | شهرام اتفاق: در گذشته شاهد عوامفریبی در اعطای «یارانه» بودهایم
به گزارش اقتصادنیوز، در اقتصاد ایران، بحث «اصلاح قیمت انرژی» دیگر صرفاً یک تصمیم قیمتی نیست، بلکه به یکی از گرههای اصلی سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است؛ گرهای که همزمان به تورم مزمن، ساختار بودجه دولت و نحوه حکمرانی در حوزه انرژی متصل است. در هفتههای اخیر و با طرح دوباره برخی بحثها درباره ضرورت اصلاحات اقتصادی، این پرسش پررنگتر شده که آیا شرایط فعلی برای بازنگری در قیمت حاملهای انرژی، بهویژه بنزین، مناسب است یا نه.
اقتصادنیوز: مهدی کرباسیان گفت: باید فشارها و آثار تحریمها کاهش یابد و روابط متعادل با همسایگان، بهویژه کشورهای منطقه، و همچنین با جهان برقرار شود تا امکان ایجاد ثبات اقتصادی فراهم شود. تحقق چنین ثباتی میتواند در یک بازه ۱۰ ساله، کشور را به جایگاه واقعی خود نزدیک کند.
این موضوع وقتی حساستر میشود که تجربههای گذشته، از سهمیهبندی در ۱۳۸۶ تا اجرای هدفمندی یارانهها در ۱۳۸۹ و اصلاحات پرتنش ۱۳۹۸، همچنان در حافظه اقتصادی کشور فعال است و نشان میدهد هر تغییر قیمتی در این حوزه، بهسرعت به سطح تورم و انتظارات عمومی منتقل میشود. از همین رو، برخی کارشناسان معتقدند بدون حل مسائل ریشهایتر، هر اصلاح قیمتی دوباره به نقطه شروع بازمیگردد.
در همین چارچوب، گفتوگوی پیش روی اقتصادنیوز با شهرام اتفاق، نویسنده و پژوهشگر حوزه اقتصاد سیاسی محیط زیست به بررسی امکان و الزامات اصلاح قیمت بنزین در شرایط کنونی اختصاص دارد.
****
*آقای اتفاق! با توجه به مشکلات اقتصاد ایران، برخی از کارشناسان معتقدند دولت ناگزیر به اصلاحات اقتصادی است. با امضای تفاهمنامه میان ایران و آمریکا برخی نیز مقطع فعلی را برای اصلاح قیمت انرژی مناسب میدانند. با توجه به تجربه اصلاح قیمت بنزین در گذشته، سالهای ۱۳۸۶ (سهمیهبندی)، ۱۳۸۹ (هدفمندی یارانهها) و ۱۳۹۸، نگاه شما به مدل بهینه اجرای این اصلاحات چیست؟ آیا در شرایط تحریمی و تورمی فعلی اقتصاد ایران، میتوان به سمت اصلاح قیمتها رفت؟
حل مسئلهی بنزین در گرو حل و فصل چند موضوع ریشهای دیگر است:
نرخ تورم: اگر امروز قیمت بنزین افزایش پیدا کند، چند ماه بعد با افزایش نرخ تورم، دوباره قیمت بنزین از متوسط «شاخص قیمتها» جا میماند. یعنی در شرایط تورمی، متوسط «شاخص قیمتها» افزایش پیدا میکند و قیمت کالاهایی مثل بنزین که توسط دولت نرخگذاری میشوند فاصله پیدا میکند و دوباره سر نقطه اول خواهیم بود و دوباره ناچار خواهیم بود تا دربارهی «اصلاح قیمت بنزین» صحبت کنیم.
مسئله اصلی قیمت بنزین در ایران، مسئلهی نرخ فزاینده و چند رقمی «تورم» است. در شرایط تورمی، تولیدکنندگان کالاها و عرضهکنندگان خدمات، متوازن با رشد تورم و کاهش ارزش ریال در کشور، به ناگزیر بر قیمت کالاهای خود میافزایند تا تناسبی واقعی میان ارزش پول و کالا برقرار شود. در آن دسته از نظامهای اقتصادی که دولت، مداخلهگرانه به تعیین قیمت برخی کالاها میپردازد، پدیده «تورم»، وجوه جدیدی از بحران زایی را به نمایش میگذارد. بهعنوان نمونه، نرخ کالاهایی مانند بنزین که در طول زمان توسط دولت ثابت نگاه داشته میشوند، با بحرانهای جدی مواجه می شوند.
انحصار در عرضه انرژی: انحصار در عرضه و فروش حاملهای انرژی در کشور معضل بعدی است. نظام حکمرانی در ایران، خودش را مبدل به یگاه عرضهکننده انرژی (اعم از برق، بنزین و ...) کرده است و از طریق این انحصار، مانع از ورود بخش خصوصی به این عرصه میشود. حتی در جاهایی مثل صنعت برق که بخش خصوصی مختصر امکانی برای ورود به بازار دارد، با قیمتگذاری دستوری آنها را محدود یا ورشکسته میکند.
اقتصاد فقیر و «آزادسازی قیمتها»: حل بحران مصرف فزاینده انرژی، همچون بحران مصرف آب و نظایر آنها، تنها و تنها با «ابزار قیمتی» قابل حل هستند. به بیان دیگر، قیمت انرژی مانند قیمت هر کالای دیگری باید نتیجه و برونداد میزان عرضه و تقاضای آن کالا در بازار باشد. اما در وضعیت اسفبار اقتصادی، یعنی در شرایطی که بخش بزرگی از مردم کشور در زیر خط فقر هستند و از سوی دیگر با بحران رشد اقتصادی منفی یا نامطلوب مواجه هستیم، پیامد «آزادسازی قیمتها»، فقیرتر شدن مردم خواهد بود. در یک اقتصاد ثروتمند، بنزین و آب میتواند به قیمتهای واقعی بازار مبادله شوند و در اینصورت، از مصرف غیربهینهی این کالاها جلوگیری میشود. اما در ذیل یک اقتصاد فقیر، «آزادسازی قیمتها» بر بحران کنونی خواهد افزود.
* طرحهایی مانند تخصیص سهمیه بنزین به هر کد ملی (به جای هر خودرو) چقدر از نظر اقتصادی کارآمد هستند؟ زیرساختهای فنی، بانکی و پولی کشور تا چه حد ظرفیت پیادهسازی بازار آزاد خرید و فروش این سهمیهها را میان شهروندان دارند و این اقدام چه اثری بر نقدینگی خواهد داشت؟
در برابر با این ایده هم با چند مشکل مواجهه هستیم که من به دو تا از آنها اشاره میکنم:
مالکیت نفت در ایران: همچنانکه میدانید، نفت در سال 1329 در ایران ملی شد. البته پیش از آن نیز عواید نفت متعلق به «دولت» بود که جای بحث آن اینجا نیست. اما به هر ترتیب، در سال 1329 قانونی تحت «ملی شدن نفت» تصویب شد. اما در سال 1366، مالکیت منابع نفت کشور از «ملی» به «انفال» تغییر کرد. «انفال» عبارت است از مجموعه داراییهایی که در دوران غیبت امام معصوم، تصدی آنها بر عهده ولی فقیه قرار میگیرد. بنابراین نفت از سال 1366 به بعد، دیگر «ملی» نیست. البته به رغم انتقال مالکیت نفت از ملی به انفال، بهرهمندی از منافع نفت عملا تا ابتدای دهه 1400 در اختیار دولت بوده است. اما از سال 1401 به بعد، مسئولیت فروش نفت بهتدریج از دولت گرفته شده و بر اساس مصوبات قانونی، به نهادها یا اشخاص غیرتخصصی خارج از دولت در زیرمجموعه انفال واگذار شد. به عنوان نمونه، اعطای مجوز فروش نفت به نیروهای مسلح در سال 1401، یک نمونه از انتقال مسئولیت فروش است. سپس در لایحهی بودجهی 1405، این جابجایی مالکیت یک گام دیگر به پیش رفت و عواید حاصل از منابع نفت نیز از بودجهی دولت خارج شد. بنابراین آنچه به عنوان «دولت» در ایران میشناسیم، نقشی در ادارهی منابع نفتی از طرف «ملت» ندارد. چرا که اساسا نفت دیگر «ملی» نیست.
پوپولیسم بنزینی: حالا فرض کنیم که بخشی از دارایی «انفال» تحت عنوان «بنزین برای هر کد ملی» در اختیار دولت قرار گیرد و دولت به هر کد ملی، مقداری بنزین را تخصیص دهد. پس از آن شاهد پدیدهای به نام «پوپولیسم بنزینی» خواهیم بود. به این معنا که در هر انتخاباتی، کاندیدها (اعم از مجلس یا ریاستجمهوری یا ...) وعده خواهند داد که در صورت پیروزی در انتخابات، سهمیه بنزین هر کد ملی را افزایش خواهند داد. بدینسان، وعدههای فریبکارانه ممکن است راه را برای عوامفریبی باز کند و معیار صعود از نردبان انتخابات، مقدار بنزین وعده داده شده برای هر کد ملی باشد. هر چه وعده و وعیدها جذابتر باشد، پیروزی آن کاندیداها تضمینشدهتر خواهد بود. ما در گذشته شاهد همین عوامفریبی دربارهی اعطای «یارانه» به مردم بودهایم. یارانهای که با افزایش نرخ تورم، بهتدریج تبدیل به هیچ شد.
* سیاستمداران و سیاستگذاران دو هراس اصلی دارند، یکی واکنش اعتراضی مردم، دوم اثر «پیوند روانی» قیمت بنزین با سایر کالاها و خدمات است که بلافاصله خود را در قالب تورم انتظاری نشان میدهد. از منظر علمی، چه بستههای سیاستی مکملی باید همزمان با اصلاحات اقتصادی اجرا شوند تا اثرات تورمی خنثی شود؟
پیشینه عملکرد سیاستمداران و سیاستگذاران طی چند دهه گذشته حاکی از آن است که آنها مترصد انجام اقدامات «روبنایی» مانند تغییر قیمت بنزین یا مواردی از این دست بودهاند. مبرهن است که اقدامات روبنایی راه به جایی نمیبرد و صرفاً بحران را عمیقتر میکند. وانگهی در شرایطی هستیم که اقدامات جزیرهای نیز دیگر چارهساز نیستند. حل مشکلات امروز کشور مستلزم تغییرات بنیادین، ساختاری و زیربنایی است.
به عنوان نمونه، راهکار اساسی برای حل مسئله انرژی در ایران عبارت هستند از: الف - مهار نرخ تورم و کاهش آن به محدوده 2 الی 3 درصد، ب- غیرانحصاری کردن عرضهی انرژی و پایان دادن به تصدیگری و بنگاهداری دولت در بخشهای مختلف از جمله بخش انرژی، ج- خروج از شرایط فلاکت اقتصادی فعلی و سپس «آزادسازی قیمتها» و د- تعیین تکلیف مالکیت منابع نفتی کشور.
اما یکایک این پیشنهادات، خود پیوندهای وثیقی با دیگر مسائل سیاسی و اقتصادی کشور دارند. مثلاً یکی از الزامات کاهش نرخ تورم، حذف بودجه دولت از طریق حذف بودجه برخی «نهادهای اضافی» در کشور است. اما همچنان که شاهدیم، دولتها تمایلی ندارد تا با این نهادها سرشاخ شوند. بنابراین من راهکار سادهای برای حل مشکل انرژی کشور سراغ ندارم و معتقدم که بدون تغییرات بنیادین، ساختاری و زیربنایی مسئله ما در بخش انرژی نیز حل نخواهد شد.
