دولت نرخ ارز را تعیین نمی‌کند
به گزارش اقتصادنیوز ، تکرار اشتباهات محصول ندانستن‌ها است،اگر از گذشته اطلاع داشته باشیم شاید از آن درس بگیریم و مسیرهای اشتباه را تکرار و تجربه نکنیم.یکی از حوزه هایی که می تواند ماشین زمان به آن سفر کند اقتصاد است، اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته همچون سایر حوزه های حیات اجتماعی با فراز و فرود های بسیاری روبرو شده است. اتفاقات مشابهی بر اقتصاد ایران رفته و تصمیمات متفاوتی برای آن گرفته شده است اما به نظر می رسد با نتایج یکسان روبرو هستیم.«در نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار مهم اقتصادی ایران و جهان را مرور می کنیم.سال اول هر دهه را به عنوان نقطه بررسی تاریخ اقتصادی قرار داده ایم.این مطلب با عنوان نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می شود،در طول بررسی تاریخ اقتصادی پنج دهه گذشته ممکن است به حوادث مهم و اثر گذار برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را نیز منتشر می کنیم. روزنامه اطلاعات به دلیل سابقه 90 ساله آرشیو قوی و رویکرد صرف خبری در بازتاب وقایع پایه این بررسی قرار گرفته است.
17 آذر 1361؛ شرایط نیکاراگوئه برای برقراری روابط تجاری با ایران
هیات بازرگانی نیکاراگوئه به ریاست الکساندر مارتینی، وزیر بازرگانی خارجی این کشور با دکتر حسین نمازی وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در محل این وزارتخانه دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار وزیر بازرگانی خارجی نیکاراگوئه ضمن تمجید از انقلاب اسلامی ایران و تشریح فشارهای ا مپریالیسم آمریکا نسبت به نیکاراگوئه اظهار کرد: همکاری اقتصادی ایران و نیکاراگوئه می‌تواند ما را در برابر توطئه‌های امپریالیسم آمریکا یاری دهد. وی افزود: نیکاراگوئه می‌تواند در صورت تمایل ایران ظرف پنج سال آینده (از سال 1983) 210 هزار و 500 تن شکر، 30 هزار تن قهوه و 12.5 میلیون دلار چوب به جمهوری اسلامی ایران صادر کند.
وی همچنین اضافه کرد: نیکاراگوئه تامین نفت مورد نیاز خود را از ایران مورد بررسی قرار خواهد داد.
17 آذر 1371؛ شرکت مشترک گاز بین ایران و فرانسه تشکیل می‌شود
قرارداد تشکیل یک شرکت مشترک بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت گاز فرانسه به نسبت سهام مساوی در حضور مهندس غلامرضا آقازاده وزیر نفت به امضای مقامات ذی‌ربط دو شرکت رسید.
این شرکت جدیدالتاسیس می‌تواند در مناطق مختلف جهان نسبت به انجام فعالیت‌های مربوط به صنعت گاز و انتقال تکنولوژی مربوطه اقدام کند.
17 آذر 1381؛ قیمت بنزین تا پایان امسال تغییر نمی‌کند
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: قیمت بنزین تا پایان سال 1381 افزایش نخواهد یافت.طهماسب مظاهری افزود: تغییر قیمت بنزین و نرخ سوخت در سال آینده پس از جمع‌بندی‌های ارائه‌شده و لایحه بودجه سال 1382 و بحث و بررسی در مجلس شورای اسلامی صورت خواهد گرفت و میزان آن تعیین خواهد شد.
وی گفت: در لایحه تجمیع عوارض پیشنهاد شده است که میزان عوارض بنزین از 10 درصد به 20 درصد افزایش یابد تا کسری درآمدهای شهرداری‌ها از این محل جبران شود.
مظاهری در این حال تصریح کرد: این موضوع فقط در حد پیشنهادات و اگر در مجلس به‌صورت نهایی تصویب و ابلاغ شود از اول سال 1382 اجرا خواهد شد. وی گفت: در حال حاضر 10 درصد قیمت بنزین را عوارض تشکیل می‌دهد.
دولت نرخ ارز را تعیین نمی‌کند
نظام تک‌نرخی ارز همچنان ادامه می‌یابد و در این سیستم دولت هرگز نرخ ارز را تعیین نمی‌کند.
طهماسب مظاهری در نشست خبری ماهانه با رسانه‌ها ضمن اعلام این مطلب گفت: در نظام تک‌نرخی ارز، قیمت تابع عرضه و تقاضا و بازار است و زمانی که یک مسوول اقتصادی بخواهد نرخی را برای ارز تعیین کند، آن وقت با نظام چندنرخی ارز مواجه خواهیم بود.
وی افزود: در این سیستم دولت نرخ ارز را تعیین نمی‌کند، ولی در بازار عرضه و تقاضا در هر دو جهت حضور دارد.
مظاهری با اشاره به تاثیر ثابت بودن نرخ ارز برای صادرات گفت: برای تشویق صادرات و جلوگیری از خسارت صادرکنندگان درباره تک‌نرخی بودن ارز، امسال تمهیداتی اندیشیده شد که در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.
وی در مورد اینکه آیا نرخ کنونی ارز، نرخ واقعی است یا خیر، اظهار کرد: نرخ واقعی نرخی است که در بازار ارزش دارد و لازم نیست برایش در صف ایستاد و مجوز کسب کرد.
همچنین کسانی که ارز دارند، حاضرند آن را به این قیمت بفروشند پس این نرخ واقعی است.وزیر امور اقتصادی و دارایی سپس از طرح اصلاح نظام نرخ سود بانکی خبر داد و ا فزود: در نظام سوددهی بانکی سودی که به سپرده‌گذاران تعلق می‌گیرد از صفر درصد قرض‌الحسنه تا 19 درصد در پس‌اندازهای پنج ساله متغیر است. در عوض از تسهیلات‌گیرندگان بین 4 تا 30 درصد سود اخذ می‌شود.
وی ادامه داد: با احتساب تورم 13 تا 14 درصدی این فاصله بسیار زیادی است. تسهیلات زیر نرخ تورم که به افراد داده می‌شود، مابه‌التفاوت سودی ایجاد می‌کند که فرد می‌تواند با گرفتن آن بدون ایجاد ارزش افزوده سود ببرد. به‌طور مثال دیده شده که اشخاصی توانستند تسهیلات ارزان‌تر از 10 درصد بگیرند و در عوض اوراق مشارکت با سود 17 درصد خریداری کنند.
وی یادآور شد: تنها راه‌حل این است که با حفظ اصول فقهی و عملیات بانکی بدون ربا، این دو نرخ را به تورم نزدیک کنیم. چگونگی انجام این کار تحت عنوان طرح اصلاح نظام نرخ سود بانکی در دست مطالعه است.
وی افزود: شورای پول و اعتبار در سال 80 تصویب کرد که نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از 21 درصد به 16 درصد برسد. این تصمیم درست بدین جهت اتخاذ شد که بانک‌ها بتوانند در مقابل تقاضای افزایش اعتبار مشتریان خود پاسخگو باشند و به پرداخت اعتبارات بلندمدت برای سرمایه‌گذاری تمایل پیدا کنند.
دلار رنگی به بازار می آید
آخرین باری که «آندرو جکسون» مبادرت به تغییر شکل اسکناس‌های دلار کرد، اسکناس‌هایی رواج داشت که تصویر سر بزرگی در خارج از مرکز آنها قرار داشت، ولی این بار این اسکناس به شکل رنگی وارد بازار خودرو خواهد شد.
پایگاه اینترنتی ام‌اس‌ان از واشنگتن اعلام کرد: قابل‌توجه‌ترین چهره‌های طرح‌ریزی‌شده برروی پول آمریکا، با اندازه‌ای بزرگ‌تر از معمول و تصاویری که به‌طور کامل در مرکز اسکناس نبود، به بازار آمد که اسامی خاصی را مانند پول مضحک، پول انحصاری و پول کارتونی یدک می‌کشید.
چاپ‌کنندگان دولتی اسکناس امیدوارند، از تغییرات جدید بر روی اسکناس دلاری، استقبال گرمی به‌عمل آید.
قرار است اسکناس جدید 20 دلاری رنگی که در بهار سال 2003 تصویر آن به عموم نشان داده خواهد شد، در اوایل پاییز سال آینده به جریان افتد.
جکسون تمایل دارد پس از چاپ اسکناس جدید رنگی 20 دلاری در مدت 18 ماه مبادرت به چاپ اسکناس جدید 50 دلاری با تصویر «اولیسه سنت گرانت» و سپس اسکناس رنگی 100 دلاری با تصویر «بنجامین فرانکلین» کند.
حمایت صندوق بین‌المللی پول از برنامه‌های اقتصادی ترکیه
مایکل دپلر، رئیس بخش اروپایی صندوق بین‌المللی پول در آنکارا گفت: صندوق بین‌المللی پول در هماهنگی کامل با دولت جدید ترکیه است و از برنامه‌های اقتصادی این دولت حمایت می‌کند.
دپلر در پایان مذاکرات دو روزه هیات صندوق بین‌المللی پول با مقامات ترکیه در یک کنفرانس مطبوعاتی در آنکارا گفت: این اولین بار است که شاهد انسجام و هماهنگی بسیار جدی درخصوص سیاست‌های دولت در بین مسوولان ترکیه هستم.وی این هماهنگی را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: مهم‌ترین رمز در پیشبرد سیاست‌های اقتصادی وجود اتفاق‌نظر و هماهنگی و درک مشترک است.
صندوق بین‌المللی پول در چارچوب هجدهمین قرارداد استندبای ترکیه هر سه ماه یک بار روند اجرایی برنامه اصلاحات اقتصادی ترکیه را بررسی کرده و نسبت به پرداخت اقساط وام 16 میلیارد دلاری خود به ترکیه تصمیم می‌گیرد. هیات صندوق بین‌المللی پول در آنکارا به‌طور جداگانه با «عبدالله گل» نخست‌وزیر و وزیران اقتصاد، بازرگانی و صنایع ترکیه دیدار و گفتگو کردند.
